رأی
رأی شماره 1 مورخ 1365/01/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره 21/7007 مورخ 1359/11/02 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر تعیین ضوابط راجع به احر
موضوع: شكايت آقاي يوسف ميرشريفي و غيره از كاركنان اداره كلامور
اقتصادي و دارايي سمنان به طرفيت سازمان امور اداري و استخدامي كشور به
خواسته لغو بخشنامه شماره 7007/21ـ2/11/59 سازمان مزبور
تاريخ : 25/1/65 ـ شماره دادنامه:
1 ـ كلاسه پرونده: 63/14
مقدمه و گردش كار: ب. ش. د. تقديمي در پرونده 63/14 شكات اعلام داشتهاند كاركنان وزارتخانهها و شركتها و مؤسسات دولتي تابع قانون استخدام كشوري ب. ت. ب. مفاد ماده 36 و آييننامه اجرايي موضوع ماده 37 قانون استخدام كشوري ميتوانستند به گروههاي شغلي بالاتر ارتقاء يابند و محاسبه سنوات خدمتي آنها با رعايت مفاد مواد مزبور بوده است. لاكن سازمان امور اداري و استخدامي كشور از تاريخ 1/12/ 59مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7007/21ـ2/11/59 نموده و در محاسبه سوابق تجربي كارمندان تغييراتي داده است و چون بخشنامه مزبور را خلاف قانون ميدانند تقاضاي ابطال آن را نموده است در پاسخ به شكايت مزبور سازمان امور اداري و استخدامي كشور دفتر طبقهبندي مشاغل و حقوق و مزايا طي لايحه شماره 2648/21ـ11/4/62 پاسخ داده است كه به موجب بند 2 از ماده 104 قانون استخدام كشوري دادن دستورهاي لازم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدامي كشور بمنظور ايجاد هماهنگي از وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور است و براساس بخشنامه شماره 33140/ط م مورخ 5/12/ 51سازمان كميتههاي اجرايي مرحله دوم بمنظور نظارت در حسن جريان امور اجرايي مرحله دوم قانون استخدام كشوري تشكيل گرديده و نماينده سازمان بعنوان عضو ناظر در جلسات شركت مينموده و به موجب ماده 13 آييننامه اجرايي طرح طبقهبندي مشاغل تا زماني كه دستورالعمل در زمينه نحوه احتساب تجربه از سوي سازمان رسماً اعلام نشده است تشخيص مراتب مذكور با كميته اجرايي مرحله دوم هر وزارتخانه خواهد بود و نظربه اينكه تا قبل از ابلاغ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بمنظور ايجاد هماهنگي رويه واحدي از سوي نمايندگان سازمان در كميتههاي اجرايي مرحله دوم اعمال گرديده است و بر آن اساس همواره نصف مدت تجربه لازم در شرح طبقات رشتههاي شغلي مندرج در طرح طبقهبندي مشاغل براي احراز گروههاي هفت و بالاتر در مورد دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس و بالاتر با مدارك تحصيلي دانشگاهي رعايت گرديده است. بنابراين چنانچه هر دستگاه دولتي در جلسه كميته اجرايي مرحله دوم ذيربط بدون حضور نماينده سازمان تصميمي خلاف آنچه گفته آمد اتخاذ نموده است مبناي قانوني نداشته و نقض مسلم مقررات قلمداد ميگردد. لذا ادعاي شكات وجهه قانوني ندارد.
در نتيجه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 21/11/64 به رياست حجهالاسلام آقاي حاج شيخ محمدعلي فيض و با شركت رؤساي شعب تشكيل شد. پس از بررسي موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء و با اعلام كفايت مذاكرات ختم رسيدگي به شرح زير مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
به موجب ماده 30 لايحه قانوني استخدام كشوري طبقهبندي مشاغل و تعيين شرايط و ضوابط لازم جهت احراز مشاغل از حيث مدرك تحصيلي و سوابق تجربي به شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع است بنابراين مصوبه شماره 7007/21/11/ 59براساس اختيار مندرج در ماده مذكور تنظيم گرديده و مخالفتي با قانون ندارد.
رای شماره 1 مورخ 1365/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 14/63، شکایتی از کارکنان اداره کل امور اقتصاد و دارایی سمنان به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور لغو بخشنامه شماره 7007/21-59/11/2 مطرح شد. شکات ادعا کردند که بر اساس ماده 36 و آییننامه اجرایی ماده 37 قانون استخدام کشوری، کارکنان دولت حق دارند به گروههای شغلی بالاتر ارتقاء یابند و سنوات خدمت آنها به درستی محاسبه شود. اما بخشنامه مذکور تغییراتی در این محاسبات ایجاد کرده و بنابراین غیرقانونی است. در پاسخ، سازمان امور اداری و استخدامی با استناد به بند 2 ماده 104 قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات، تاکید کرد که تنظیم بخشنامه در راستای وظایف قانونی این سازمان بوده و به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قوانین استخدامی کشور انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و تبادل نظر، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور بر اساس ماده 30 لایحه قانونی استخدام کشوری تنظیم شده و با قانون مغایرتی ندارد. بنابراین، شکایت رد و بخشنامه به قوت خود باقی ماند.
کلاسه پرونده:14/63
تاریخ رای: دوشنبه 25 فروردین 1365
موضوع: شکایت آقای … و غیره از کارکنان اداره کل امور اقتصاد و دارایی سمنان به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته لغو بخشنامه شماره 7007/21-59/11/2 سازمان مزبور
مقدمه: ب. ش. د. تقدیمی در پرونده 63/14 شکات اعلام داشته اند کارکنان ورزاتخانهها و شرکتها و موسسات دولتی تابع قانون استخدام کشوری ب. ت. ب. مفاد ماده 36 و آییننامه اجرایی موضوع ماده 37 قانون استخدام کشوری میتوانستند به گروههای شغلی بالاتر ارتقاء یابند و محاسبه سنوات خدمتی آنها با رعایت مفاد مواد مزبور بوده است. لکن سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تاریخ 1/12/59 مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7007/21-2/11/59 نموده و در محاسبه سوابق تجربی کارمندان تغییراتی داده است و چون بخشنامه مزبور را خلاف قانون میدانند تقاضای ابطال آن را نموده است در پاسخ به شکایت مزبور سازمان امور اداری و استخدامی کشور دفتر طبقهبندی مشاغل و حقوق و مزایا طی لایحه 2648/21-11/74/62 پاسخ داده است که به موجب بند 2 از ماده 104 قانون استخدامی کشوری دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی از وظایف سازمان امور اداری و استخدام کشور است و بر اساس بخشنامه شماره 33140/ ط م مورخ 5/12/51 سازمان کمیتههای اجرایی مرحله دوم به منظور نظارت در حسن جریان امور اجرایی مرحله دوم قانون استخدامی کشوری تشکیل گردید و نماینده سازمان بهعنوان عضو ناظر در جلسات شرکت مینمود و به موجب ماده 13 آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل تا زمانی که دستورالعمل در زمینه نحوه احتساب تجربه از سوی سازمان رسماً اعلام نشده است تشخیص مراتب مذکور با کمیته اجرایی مرحله دوم هر وزارتخانه خواهد بود و ن. ب. ا. تا قبل از ابلاغ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه به وزارتخانهها و موسسات دولتی به منظور ایجاد هماهنگی رویه واحدی از سوی نمایندگان سازمان در کمیتههای اجرایی مرحله دوم اعمال گردیده است و بر آن اساس همواره نصف مدت تجربه لازم در شرح طبقات رشتههای شغلی مندرج در طرح طبقهبندی مشاغل برای احراز گروههای هفت و بالاتر در مورد دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر با مدارک تحصیلی دانشگاهی رعایت گردیده است. بنابراین چنانچه هر دستگاه دولتی درجلسه کمیته اجرایی مرحله دوم ذیربط بدون حضور نماینده سازمان تصمیمی خلاف آنچه گفته آمد اتخاذ نموده است مبنای قانونی نداشته و نقض مسلم مقررات قلمداد میگردد. لذا ادعای شکات وجهه قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/11/64 به ریاست حجت الاسلام … محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شده پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر مشاوره به اتفاق آراء و با اعلام کفایت مذاکرات ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
به موجب ماده 30 لایحه قانونی استخدام کشوری طبقهبندی مشاغل و تعیین شرایط و ضوابط لازم جهت احراز مشاغل از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع است بنابراین مصوبه شماره 7007/21-59/11/2 بر اساس اختیار مندرج در ماده مذکور تنظیم گردیده و مخالفتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت ادرای
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1199تا 1201 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 198 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری و تاکید بر این نکته که صرفا اخذ مدرک بالاتر د
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1060 مورخ 1386/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری و مقررات طرح طبقه بندی مشاغل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2807 مورخ 1398/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1365/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری با توجه به مفاد ماده 36
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 422 تا 427 مورخ 1390/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 63 مورخ 1369/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری است و صرفا داشتن مدرک تحصیلی کافی نیست
-
رأی
هماستناد
دایره شمول حکم معافیت فرزندان شاهد و جانباز از تطبیق رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی/اخذ مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شغل در طول خدمت
ماده 36 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 753 مورخ 1388/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری صادر شده و آراء مزبور کاملا مشابه می باشند و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 161 تا 163 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و ماده 36
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 139 مورخ 1379/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
ارتقای گروه مستخدمین دولت از طریق ارائه مدرک تحصیلی
ماده 36 قانون استخدام کشوری و رای وحدت رویه شماره 1060 مورخ 87/6/2 هیات ع
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه ارتقاء گروه مستخدمین رسمی به دلیل عدم انطباق با ضوابط قانونی و رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن برای ارتقاء گروه الزامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 25 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و ماده 36
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1388/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 67 مورخ 1366/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 199 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری نیز به صراحت فرض انتصاب مستخدم به گروه پآیین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1366/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت صادر گردید"
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 19 مورخ 1368/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری معتبر دانست و شکایت را رد کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 601 تا 605 مورخ 1384/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری تقاضای ابطال ماده 36
-
رأی
هماستناد
شرط ارتقای گروه مستخدمین دولت از طریق ارائه مدرک تحصیلی
ماده 36 قانون استخدام کشوری و رای وحدت رویه شماره 1060 مورخ 87/6/2 هیات ع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1365/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری مغایرت ندارد و به همین دلیل شکایت شاکی را غیر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 19 مورخ 1368/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی حکم آماده به خدمت صادره به استناد تبصره «2» ماده (36) اصلاح برخی
ماده 36 قانون استخدام کشوری تاریخ: 29/3/68 ـ شماره دادنامه: 19 ـ کلاسه پر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 601 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 36 و 38 دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری تقاضای ابطال ماده 36
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1060 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ارتقاء گروه مستخدمین دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن و مقررات طرح طبقه بندی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارتقاء گروه مستخدمین دولت منوط به تحقق مقررات ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن و داشتن مدرک تحصیلی مرتبط در پست ثابت سازمانی مورد تصدی است.
ماده 36 قانون استخدام کشوری و آییننامه اجرایی آن و مقررات طرح طبقه بنـدی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۲۲ تا ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم میباشد.
ماده 36 قانون استخدام کشوری نیز موجه نیست
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم و ششم دیوان) مصوبات هیأت وزیران مبنی بر بازنشست نمودن کارمندان بیش از سی سال سابقه و عدم انتصاب به پست بالاتر از تاریخ ۱۰/۲/۵۸ ، نافی حق مکتسب مستخدم رسمی دولت در نتیجه اعمال ماده ۳۶ قانون
ماده 36 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 258 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون استخدام کشوری توضیح داده است که اصلاحات مربوط به شرایط احرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1039 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوطه است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 22و23 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور (را مکلف به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1241 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون استخدام کشوری بیان شده و تشخیص موارد همطرازی جزو صلاحیت های
-
رأی
هماستناد
رای شماره 267 مورخ 1385/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون استخدام کشوری که نظارت و مراقبت بر حسن اجرای قوانین و مقررا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1377/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 843 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون استخدام کشوری جهت هماهنگی و اجرای یکنواخت تبصره 7 ماده 3 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 215 مورخ 1382/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون استخدام کشوری دادن دستورات لازم در باب نحوه اجرای مقررات و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 130 مورخ 1371/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 726 مورخ 1384/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط به منظور ایجاد ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1388328 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 سازمان مدیریت و برنامهریزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 104 قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور (را مکلف به
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 37 قانون استخدام کشوری می توانستند به گرو ههای شغلی بالاتر ارتقاﺀ یا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 36 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
قانون استخدام کشوری باتوجه به مفاد ماده 36
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 104 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 104 قانون استخدام کشوری دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه سنجش شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی
ماده 36 قانون استخدام کشوری شغلی در گروه پائین تر به وی ارجاع میشود
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه سنجش شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون استخدام کشوری شغلی در گروه پایین تر به وی ارجاع میشود
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی مرحله موقت تطبیق وضع مستخدمین رسمی با مقررات لایحه قانونی استخدام کشوری
ماده 104 قانون استخدام کشوری دستور تصحیح احکام مذکور را صادر و متخلفین را
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند پ ماده1 و تبصره یک ماده1 و ماده 11 آییننامه اجرایی مرحله موقت تبدیل وضع مستخدمین غیر رسمی به رسمی
ماده 104 قانون استخدام کشوری دستور تصحیح احکام مذکور را صادر و متخلفین را
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 8 آییننامه اجرایی مرحله موقت تطبیق وضع مستخدمین رسمی
ماده 104 قانون استخدام کشوری دستور تصحیح احکام مذکور را صادر و متخلفین را
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی مرحله موقت تطبیق وضع مستخدمین رسمی با مقررات لایحه قانونی استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 104 قانون استخدام کشوری دستور تصحیح احکام مذکور را صادر و متخلفین را
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 8 آیین نامه اجرایی مرحله موقت تطبیق وضع مستخدمین رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 104 قانون استخدام کشوری دستور تصحیح احکام مذکور را صادر و متخلفین را
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند پ ماده1 و تبصره یک ماده1 و ماده 11 آییننامه اجرایی مرحله موقت تبدیل وضع مستخدمین غیر رسمی به رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 104 قانون استخدام کشوری دستور تصحیح احکام مذکور را صادر و متخلفین را
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب آیین نامه سنجش شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی
بر اساس ماده 36 قانون استخدام کشوری
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
بند 4 از بخشنامه شماره 710/11 مورخ 1394/06/17 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن است
-
هماستناد
تغییر پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می باشد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون استخدام کشوری نیز موجه نیست
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
