Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع: شكايت آقاي يوسف ميرشريفي و غيره از كاركنان اداره كل‌امور اقتصادي و دارايي سمنان به طرفيت سازمان امور اداري و استخدامي كشور به خواسته لغو بخشنامه شماره 7007/21‌ـ‌2/11/59 سازمان مزبور تاريخ : 25/1/65 ـ شماره دادنامه: 1 ـ كلاسه پرو‌نده: 63/14 مقدمه و گردش كار: ب. ش. د. تقديمي در پرو‌نده 63/14 شكات اعلام داشته‌اند كاركنان و‌زارتخانه‌ها و شركتها و مؤسسات دو‌لتي تابع قانون استخدام كشوري ب. ت. ب. مفاد ماده 36 و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 37 قانون استخدام كشوري مي‌توانستند به گرو‌ههاي شغلي بالاتر ارتقاء يابند و محاسبه سنوات خدمتي آنها با رعايت مفاد مواد مزبور بوده است. لاكن سازمان امور اداري و استخدامي كشور از تاريخ 1/12/ 59مبادرت به صدو‌ر بخشنامه شماره 7007/21‌ـ‌2/11/59 نموده و در محاسبه سوابق تجربي كارمندان تغييراتي داده است و چون بخشنامه مزبور را خلاف قانون مي‌دانند تقاضاي ابطال آن را نموده است در پاسخ به شكايت مزبور سازمان امور اداري و استخدامي كشور دفتر طبقه‌بندي مشاغل و حقوق و مزايا طي لايحه شماره 2648/21‌ـ‌11/4/62 پاسخ داده است كه به موجب بند 2 از ماده 104 قانون استخدام كشوري دادن دستورهاي لازم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدامي كشور بمنظور ايجاد هماهنگي از و‌ظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور است و براساس بخشنامه شماره 33140/ط م مورخ 5/12/ 51سازمان كميته‌هاي اجرايي مرحله دو‌م بمنظور نظارت در حسن جريان امور اجرايي مرحله دو‌م قانون استخدام كشوري تشكيل گرديده و نماينده سازمان بعنوان عضو ناظر در جلسات شركت مي‌نموده و به موجب ماده 13 آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل تا زماني كه دستورالعمل در زمينه نحوه احتساب تجربه از سوي سازمان رسماً اعلام نشده است تشخيص مراتب مذكور با كميته اجرايي مرحله دو‌م هر و‌زارتخانه خواهد بود و نظربه اينكه تا قبل از ابلاغ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي بمنظور ايجاد هماهنگي رو‌يه و‌احدي از سوي نمايندگان سازمان در كميته‌هاي اجرايي مرحله دو‌م اعمال گرديده است و بر آن اساس همواره نصف مدت تجربه لازم در شرح طبقات رشته‌هاي شغلي مندرج در طرح طبقه‌بندي مشاغل براي احراز گرو‌ههاي هفت و بالاتر در مورد دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس و بالاتر با مدارك تحصيلي دانشگاهي رعايت گرديده است. بنابراين چنانچه هر دستگاه دو‌لتي در جلسه كميته اجرايي مرحله دو‌م ذي‌ربط بدو‌ن حضور نماينده سازمان تصميمي خلاف آنچه گفته آمد اتخاذ نموده است مبناي قانوني نداشته و نقض مسلم مقررات قلمداد مي‌گردد. لذا ادعاي شكات و‌جهه قانوني ندارد. در نتيجه هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 21/11/64 به رياست حجهالاسلام آقاي حاج شيخ محمدعلي فيض و با شركت رؤساي شعب تشكيل شد. پس از بررسي موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره به اتفاق آراء و با اعلام كفايت مذاكرات ختم رسيدگي به شرح زير مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : به موجب ماده 30 لايحه قانوني استخدام كشوري طبقه‌بندي مشاغل و تعيين شرايط و ضوابط لازم جهت احراز مشاغل از حيث مدرك تحصيلي و سوابق تجربي به شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع است بنابراين مصوبه شماره 7007/21/11/ 59براساس اختيار مندرج در ماده مذكور تنظيم گرديده و مخالفتي با قانون ندارد. رای شماره 1 مورخ 1365/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 14/63، شکایتی از کارکنان اداره کل امور اقتصاد و دارایی سمنان به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور لغو بخشنامه شماره 7007/21-59/11/2 مطرح شد. شکات ادعا کردند که بر اساس ماده 36 و آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون استخدام کشوری، کارکنان دولت حق دارند به گروه‌های شغلی بالاتر ارتقاء یابند و سنوات خدمت آن‌ها به درستی محاسبه شود. اما بخشنامه مذکور تغییراتی در این محاسبات ایجاد کرده و بنابراین غیرقانونی است. در پاسخ، سازمان امور اداری و استخدامی با استناد به بند 2 ماده 104 قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات، تاکید کرد که تنظیم بخشنامه در راستای وظایف قانونی این سازمان بوده و به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قوانین استخدامی کشور انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و تبادل نظر، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور بر اساس ماده 30 لایحه قانونی استخدام کشوری تنظیم شده و با قانون مغایرتی ندارد. بنابراین، شکایت رد و بخشنامه به قوت خود باقی ماند. کلاسه پرونده:14/63 تاریخ رای: دوشنبه 25 فروردین 1365 موضوع: شکایت آقای … و غیره از کارکنان اداره کل امور اقتصاد و دارایی سمنان به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته لغو بخشنامه شماره 7007/21-59/11/2 سازمان مزبور مقدمه: ب. ش. د. تقدیمی در پرونده 63/14 شکات اعلام داشته اند کارکنان ورزاتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی تابع قانون استخدام کشوری ب. ت. ب. مفاد ماده 36 و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 37 قانون استخدام کشوری می‌توانستند به گروه‌های شغلی بالاتر ارتقاء یابند و محاسبه سنوات خدمتی آنها با رعایت مفاد مواد مزبور بوده است. لکن سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تاریخ 1/12/59 مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7007/21-2/11/59 نموده و در محاسبه سوابق تجربی کارمندان تغییراتی داده است و چون بخشنامه مزبور را خلاف قانون می‌دانند تقاضای ابطال آن را نموده است در پاسخ به شکایت مزبور سازمان امور اداری و استخدامی کشور دفتر طبقه‌بندی مشاغل و حقوق و مزایا طی لایحه 2648/21-11/74/62 پاسخ داده است که به موجب بند 2 از ماده 104 قانون استخدامی کشوری دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی از وظایف سازمان امور اداری و استخدام کشور است و بر اساس بخشنامه شماره 33140/ ط م مورخ 5/12/51 سازمان کمیته‌های اجرایی مرحله دوم به منظور نظارت در حسن جریان امور اجرایی مرحله دوم قانون استخدامی کشوری تشکیل گردید و نماینده سازمان به‌عنوان عضو ناظر در جلسات شرکت می‌نمود و به موجب ماده 13 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل تا زمانی که دستورالعمل در زمینه نحوه احتساب تجربه از سوی سازمان رسماً اعلام نشده است تشخیص مراتب مذکور با کمیته اجرایی مرحله دوم هر وزارتخانه خواهد بود و ن. ب. ا. تا قبل از ابلاغ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به منظور ایجاد هماهنگی رویه واحدی از سوی نمایندگان سازمان در کمیته‌های اجرایی مرحله دوم اعمال گردیده است و بر آن اساس همواره نصف مدت تجربه لازم در شرح طبقات رشته‌های شغلی مندرج در طرح طبقه‌بندی مشاغل برای احراز گروه‌های هفت و بالاتر در مورد دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر با مدارک تحصیلی دانشگاهی رعایت گردیده است. بنابراین چنان‌چه هر دستگاه دولتی درجلسه کمیته اجرایی مرحله دوم ذیربط بدون حضور نماینده سازمان تصمیمی خلاف آنچه گفته آمد اتخاذ نموده است مبنای قانونی نداشته و نقض مسلم مقررات قلمداد می‌گردد. لذا ادعای شکات وجهه قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/11/64 به ریاست حجت الاسلام … محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شده پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر مشاوره به اتفاق آراء و با اعلام کفایت مذاکرات ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب ماده 30 لایحه قانونی استخدام کشوری طبقه‌بندی مشاغل و تعیین شرایط و ضوابط لازم جهت احراز مشاغل از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع است بنابراین مصوبه شماره 7007/21-59/11/2 بر اساس اختیار مندرج در ماده مذکور تنظیم گردیده و مخالفتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت ادرای

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین