رأی
رأی شماره 1 مورخ 1371/01/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 198/1/44 مورخ 1371/01/03 وزارت کشور، مبنی بر الزام هیأت های اجرایی نسبت به رسیدگی مجدد به صلاح
ابطال بخشنامههاي 44/1/196 مورخ 3/1/71 و 44/1/198
مورخ 3/1/71 وزارت كشور
تاريخ: 9/1/71 ـ شماره دادنامه:
1 ـ كلاسه پرونده: 71/1
شاكي : رئيس هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
مقدمه و گردش كار : شاكي طي نامه شماره 6537 مورخ 5/1/71 اعلام داشتهاند: بخشنامههاي 44/1/196ـ3/1/71 و 44/1/198ـ3/1/71 وزارت محترم كشور به دلايل زير برخلاف قانون صادر شده است:
1ـ در بخشنامه 44/1/198ـ3/1/71 به استناد تبصره 1 ذيل ماده 56 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي درمورد رد صلاحيت چنين آمده, «در مواردي كه رد صلاحيت بدون دليل و مستندات موجه قانوني صورت پذيرفته باشد ضروري است هيأتهاي اجرايي مجدداً تشكيل جلسه دهند و براساس مفاد دقيق قانون و بخشنامههاي صادره عمل نمايند.» و حال اينكه تبصره 1 ماده 53 قانون مذكور حكم قضييه را چنين بيان نموده, «كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب شكايت خود را مستدلا به هيأت نظارت استان اعلام نمايند.» بديهي است تشكيل مجدد جلسات هيأتهاي اجرايي بعد از اعلام نظر در مورد كانديداها جهت بررسي مجدد صلاحيتها هيچ محمل قانوني ندارد زيرا اگر در اين جلسه نيز نظر وزارت كشور تأمين نشود آيا باز هم جلسات قابل تجديد است؟ تا چند جلسه؟ و تا كي؟
2ـ بخشنامه شماره 44/1/196 مورخ 3/1/71 چنين آمده كه «شايسته است تذكر داده شود كه نظارت استصوابي منحصراً مربوط به شوراي محترم نگهبان است و قابل تفويض به هيأتهاي نظارت نيست و هيچكس حق اعمال اين نظارت را ندارد» ملاحظه ميفرمايند كه وزارت كشور با شدت و تأكيد قانون اساسي راتفسير نموده است كه بايد گفت از مصاديق بارز تفسير مالايرضي صاحبه ميباشد. آيا معقول است اعضاء شوراي نگهبان در سراسر كشور و شعب اخذ رأي بالمباشره حضور داشته باشند و در تأييد و رد صلاحيت كانديداها اعلام نظر نمايند؟ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و قانون نظارت شوراي نگهبان پيشبيني هيأتهاي نظارت متعددي را همانند هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت استان و هيأتهاي نظارت حوزه انتخابيه نموده است و منظور شوراي نگهبان از تفسير اصل 99 نيز همين بوده است. پس از ارجاع شكايتنامه به هيأت عمومي و ثبت آن به كلاسه 71/1 موضوع شكوائيه طي نامههاي هـ/71/1ـ5/1/71 و هـ/71/1ـ8/1/71 به وزارت كشور ابلاغ شد كه مشاور و رئيس دفتر وزير كشور طي نامه 44/870ـ9/1/71 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشتهاند:
الف ـ در مورد بند 1 نامه هيأت مركزي نظارت توجه آقايان را به نكات زير جلب ميكنم:
1ـ ماده 25 قانون انتخابات صراحتاً وزارت كشور را مأمور اجراي قانون انتخابات و مسؤول حسن جريان انتخابات ميداند. جاي اين پرسش است كه مسؤوليت حسن اجرا به چه معناست و آيا اگر تخلفي وجود داشت نبايد رسيدگي شود؟ 2ـ در ماده 52 قانون انتخابات مدت زمان 5 روز مطرح و در تبصره 1 ذيل ماده 56 مستند بودن رد صلاحيت بيان شده است. به چه دليل با استناد به اولي ميتوان دومي را ناديده گرفت و اصولا مسؤول اين تشخيص و اقدام چه كسي است؟ آيا ظرف زماني ركن تأييد و رد است و يا استناد به مدرك و دليل؟ و اساساً در مقام تعارض اين دو كدام ارجحيت دارد و كدام حذف ميشود؟
3ـ آيا در مواردي كه نظر هيأت اجرايي قانون نيست و مهلت مقرر در ماده 52 هم سر آمده است (مثل آنچه در مورد حوزه انتخابيه بهبهان به وقوع پيوست) چه بايد كرد؟
4ـ آيا در مواردي كه نظر قطعي اعلام نشده و خود هيأت نظارت خواستار اعلام نظر هيأت اجرايي شده است و از طرفي فرصت مقرر در ماده 52 هم به پايان رسيده باشد چه بايد كرد؟ آيا بايد با تشكيل جلسه اين مشكلات را بر طرف كرد يا بدون تشكيل جلسه مي توان براي حل آن اقدام كرد؟ 5ـ آيا مسير طي شكايت كه در تبصرههاي ذيل ماده 53 مدت زمان آن پيشبيني شده براي احقاق حق و دادخواهي ردشدگان است و يا اگر هيأت اجرايي متوجه اشتباه خود شد كه به واسطه جهل يا غفلت به صدور رأي خلاف حكم كرده باشد ميتواند اين مطلب را اعلام و در رأي خود تجديدنظر كند. به هر حال اين نكته قابل توجه است كه در برخي موارد فوق در قانون ابهام وجود دارد و يا قانون ساكت است و لذا مسؤوليت عام وزارت كشور در قبال حسن اجراي انتخابات كه در ماده 25 قانون انتخابات تصريح شده است به قوت خود باقي است و وزارت كشور بايد اقدام نمايد.
ب ـ در مورد آنچه در بند 2 نامه مذكور آمده است بهتر است از شوراي محترم نگهبان سؤال شود چون نظر وزارت كشور اين است كه اولا اختيارات اعطايي به شوراي نگهبان مندرج در قانون اساسي اختيارات شوراست و همان گونه كه ساير اختيارات شوراي نگهبان در قانون اساسي نيز غيرقابل تفويض است مثل تفسير قانون اساسي, بررسي انطباق و يا عدم انطباق قوانين با موازين شرع و قانون اساسي, نظارت هم همانگونه است هرچند كه تفسير اين امر هم از اختيارات شوراي محترم نگهبان است. ثانياً وجود تشكيلات نظارت در ردههاي مختلف به معناي اعطاي اختيارات به اين ردهها نيست مگر آنكه در مواردي قانون عادي اختياراتي را به منصوبين شورا اعلا كند. نظر جناب آقاي رضواني هم همان است كه در متن نامه خود ذكر كردهاند و البته اظهار نظر عضو محترم شوراي نگهبان هم به معني تفسير قانون اساسي نيست اما اين نكته قابل تأمل است كه اگر هيأتهاي نظارت در سطح حوزه انتخابيه و استان بر طبق آنچه جناب آقاي رضواني نظر دادهاند قدرت نظارت استصوابي دارند, پس چرا تأييد و رد صلاحيت افراد در اختيار آنان نيست و درخصوص رد صلاحيت افراد اظهارنظر هيأت مركزي و شوراي نگهبان را لازم دانستهاند؟ در اين مورد هم براساس استنباطي كه هيأت مركزي نظارت از ماده 5 قانون نظارت داشتهاند و در نامهها به آن اشاره كنند (هرچند به نظر وزارت كشور اين استنباط خالي از اشكال نيست) عمل ميكنند و نه براساس تفسير قانون اساسي عليايحال ب. ت. ب. اختلاف نظر حقوقي جدي كه وجود دارد مناسب است اين امر به شوراي محترم احاله شود تا با تفسير قانون اساسي نظر قطعي خود را اعلام دارند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
الف ـ هرچند رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از طرف هيأتهاي اجرايي مراكز حوزههاي انتخابيه به حكم تبصره يك ماده 56 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد. ليكن هيأتهاي اجرايي مزبور پس از انجام بررسيهاي لازم و اظهارنظر در باب رد يا تأييد صلاحيت داوطلبان نمايندگي به شرح مقرر در ماده 52 آن قانون و فراغت از انجام تكاليفي كه مقنن در اين حد به آنها محول نموده است وظيفه و صلاحيتي درخصوص رسيدگي مجدد به موضوع حتي در صورت عدم مراعات تبصره يك (1) ماده 56 قانون مذكور را ندارند و اين وظيفه به صراحت تبصره يك ماده 53 قانون فوقالذكر به هيأتهاي نظارت محول گرديده كه مقرر داشته است «كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب شكايت خود را مستدلا به هيأت نظارت استان اعلام نمايند» بنابراين بخشنامه شماره 44/1/198 مورخ 3/1/ 71وزارت كشور مبني بر الزام هيأتهاي اجرايي به رسيدگي مجدد به صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي به ادعاي عدم رعايت تبصره يك ماده 56 قانون فوقالاشعار به اتفاق آراء خلاف قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
ب ـ علاوه بر اينكه تفسير قوانين و مقررات مربوط به وظايف و اختيارات شوراي نگهبان و خصوصيات حقوقي مسؤوليتهاي مذكور و قابليت يا عدم قابليت اعمال آن توسط مراجع صلاحيتدار ديگر از حدود وظايف و اختيارات وزارت كشور خارج است اساساً با عنايت به وظايف و تكاليفي كه در قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و نيز قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي هيأت مركزي نظارت و هيأتهاي نظارت حوزههاي انتخاباتي مقرر گرديده است. بخشنامه شماره 144/1/196 مورخ 3/1/71 مبني بر اينكه «شايسته است تذكر داده شود كه نظارت استصوابي منحصراً مربوط به شوراي محترم نگهبان است و قابل تفويض به هيأتهاي نظارت نيست و هيچكس حق اعمال اين نظارت را ندارد.» بعلت اينكه متضمن تفسير خصوصيات حقوقي اختيارات قانوني شوراي نگهبان و تعيين قلمرو اعمال آن و همچنين تضييق حدود مسؤوليتهاي قانوني هيأتهاي نظارت بر حسن اجراي انتخابات ميباشد به اكثريت آراء خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع نظامات دولتي تشخيص داده ميشود و ابطال ميگردد.
رای شماره 1 مورخ 1371/01/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 1/71، شاکی درخواست ابطال بخشنامههای 44/1/196 و 44/1/198 وزارت کشور را ارائه داد. وی به استناد تبصره 1 ماده 56 و ماده 53 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که این بخشنامهها به دلیل عدم تطابق با قانون و تفسیر نادرست از اختیارات شورای نگهبان صادر شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که هیاتهای اجرایی پس از ارزیابی صلاحیت داوطلبان، دیگر صلاحیتی برای رسیدگی مجدد به این موضوع ندارند و این وظیفه به هیاتهای نظارت واگذار شده است. بنابراین، بخشنامه 44/1/198 به دلیل مغایرت با قانون ابطال شد. همچنین، بخشنامه 44/1/196 که نظارت استصوابی را بهطور انحصاری مربوط به شورای نگهبان میدانست و آن را قابل تفویض به هیاتهای نظارت نمیدانست، نیز به دلیل تفسیر نادرست از اختیارات قانونی شورای نگهبان و تجاوز به اختیارات قوه مجریه، ابطال گردید. این تصمیم بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شد.
تاریخ رای: یکشنبه 9 فروردین 1371
شاکی: رئیس هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات
موضوع: ابطال بخشنامههای 44/1/196- 3/1/71 و 44/1/198- 3/1/71 وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی نامه شماره 6537 مورخ 5/1/71 اعلام داشتهاند، بخشنامههای 44/1/196- 3/1/71 و 44/1/198- 3/1/71 وزارت محترم کشور به دلایل زیر برخلاف قانون صادر شده است.
1- در بخشنامه 44/1/198- 3/1/71 به استناد تبصره 1 ذیل ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد رد صلاحیت چنین آمده، «در مواردی که رد صلاحیت بدون دلیل و مستندات موجه قانونی صورت پذیرفته باشد ضروری است هیاتهای اجرایی مجدداً تشکیل جلسه دهند و بر اساس مفاد دقیق قانون و بخشنامههای صادره عمل نمایند.» و حال اینکه تبصره 1 ماده 53 قانون مذکور حکم قضییه را چنین بیان نموده، «کسانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب شکایت خود را مستدلاً به هیات نظارت استان اعلام نمایند»بدیهی است تشکیل مجدد جلسات هیاتهای اجرایی بعد از اعلام نظر در مورد کاندیداها، جهت بررسی مجدد صلاحیتها هیچ محمل قانونی ندارد زیرا اگر در این جلسه نیز نظر وزارت کشور تامین نشود آیا باز هم جلسات قابل تجدید است؟ تا چند جلسه؟ و تا کی؟ 2- بخشنامه شماره 44/1/196 مورخ 3/1/71 چنین آمده که، «شایسته است تذکر داده شود که نظارت استصوابی منحصراً مربوط به شورای محترم نگهبان است و قابل تفویض به هیاتهای نظارت نیست و هیچ کس حق اعمال این نظارت را ندارد» ملاحظه میفرمایند که وزارت کشور با شدت و تاکید قانون اساسی را تفسیر نموده است که باید گفت از مصادیق بارز تفسیر مالایرضی صاحبه م. ب.. آیا معقول است اعضاء شورای نگهبان در سراسر کشور و شعب اخذ رای بالمباشره حضور داشته باشند و در تایید و رد صلاحیت کاندیداها اعلام نظر نمایند؟ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت شورای نگهبان پیشبینی هیاتهای نظارت متعددی را همانند هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت استان و هیاتهای نظارت حوزه انتخابیه نموده است و منظور شورای نگهبان از تفسیر اصل 99 نیز همین بوده است. پس از ارجاع شکایتنامه به هیات عمومی و ثبت آن به کلاسه 71/1 موضوع شکواییه طی نامههای ه-/71/1- 5/1/71 و ه-/71/1- 8/1/71 به وزرات کشور ابلاغ شد که مشاور و رئیس دفتر وزیر کشور طی نامه 44/870- 9/1/71 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند.
الف) در مورد بند 1 نامه هیات مرکزی نظارت توجه آقایان را به نکات زیر جلب میکنم:
1- ماده 25 قانون انتخابات صراحتاً وزارت کشور را مامور اجرای قانون انتخابات و مسئول حسن جریان انتخابات میداند. جای این پرسش است که مسئولیت حسن اجرا به چه معناست و آیا اگر تخلفی وجود داشت نباید رسیدگی شود؟ 2- در ماده 52 قانون انتخابات مدت زمان 5 روز مطرح و در تبصره 1 ذیل ماده 56 مستند بودن رد صلاحیت بیان شده است. به چه دلیل با استناد به اولی میتوان دومی را نادیده گرفت و اصولاً مسئول این تشخیص و اقدام چه کسی است؟ آیا ظرف زمانی رکن تایید و رد است و یا استناد به مدرک و دلیل؟ و اساساً در مقام تعارض این دو، کدام ارجعیت دارد و کدام حذف میشود؟ 3- آیا در مواردی که نظر هیات اجرایی قانونی نیست و مهلت مقرر در ماده 52 هم سرآمده است (مثل آنچه در مورد حوزه انتخابیه بهبهان به وقوع پیوست) چه باید کرد؟ 4- آیا در مواردی که نظر قطعی اعلام نشده و خود هیات نظارت خواستار اعلام نظر هیات اجرایی شده است و از طرفی فرصت مقرر در ماده 52 هم به پایان رسیده باشد چه باید کرد؟ آیا باید با تشکیل جلسه این مشکلات را بر طرف کرد یا بدون تشکیل جلسه میتوان برای حل آن اقدام کرد؟
5- آیا مسیر طی شکایت که در تبصرههای ذیل ماده 53 مدت زمان آن پیشبینی شده برای احقاق حق و دادخواهی ردشدگان است و یا اگر هیات اجرایی متوجه اشتباه خود شد که به واسطه جهل یا غفلت به صدور رای خلاف حکم کرده باشد میتواند این مطلب را اعلام و در رای خود تجدید نظر کند. به هر حال این نکته قابل توجه است که در برخی موارد فوق در قانون ابهام وجود دارد و یا قانون ساکت است و لذا این نکته قابل توجه است که در برخی موارد فوق در قانون ابهام وجود دارد و یا قانون ساکت است و لذا مسئولیت عام وزارت کشور در قابل حسن اجرای انتخابات که در ماده 25 قانون انتخابات تصریح شده است به قوت خود باقی است و وزارت کشور باید اقدام نماید.
ب) در مورد آنچه در بند 2 نامه مذکور آمده است بهتر است از شورای محترم نگهبان سوال شود چون نظر وزارت کشور این است که اولاً اختیارات اعطایی به شورای نگهبان مندرج در قانون اساسی اختیارات شوراست و همان گونه که سایر اختیارات شورای نگهبان در قانون اساسی نیز غیرقابل تفویض است مثل تفسیر قانون اساسی، بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با موازین شرع و قانون اساسی، نظارت هم همانگونه است هر چند که تفسیر این امر هم از اختیارات شورای محترم نگهبان است. ثانیاً وجود تشکیلات نظارت در ردههای مختلف به معنای اعطای اختیارات به این درهها نیست مگر آنکه در مواردی قانون عادی اختیاراتی را به منصوبین شورا اعطا کند. نظر جناب آقای … هم همان است که در متن نامه خود ذکر کردهاند و البته اظهارنظر عضو محترم شورای نگهبان هم به معنی تفسیر قانون اساسی نیست اما این نکته قابل تامل است که اگر هیاتهای نظارت در سطح حوزه انتخابیه و استان بر طبق آنچه جناب آقای … قدرت نظارت استصوابی دارند، پس چرا تایید و رد صلاحیت افراد در اختیار آنان نیست و در خصوص رد صلاحیت افراد اظهارنظر هیات مرکزی و شورای نگهبان را لازم دانستهاند؟ در این مورد هم بر اساس استنباطی که هیات مرکزی نظارت از ماده 5 قانون نظارت داشتهاند و در نامههای به آن اشاره کنند (هر چند به نظر وزارت کشور این استنباط خالی از اشکال نیست) عمل میکنند و نه براساس تفسیر قانون اساسی. علی ایحال ب. ت. ب. اختلاف نظر حقوقی جدی که وجود دارد مناسب است این امر به شورای محترم احاله شود تا با تفسیر قانون اساسی نظر قطعی خود را اعلام دارند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف) هر چند رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از طرف هیاتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه به حکم تبصره یک ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. لیکن هیاتهای اجرایی مزبور پس از انجام بررسیهای لازم و اظهارنظر در باب رد یا تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی به شرح مقرر در ماده 52 آن قانون و فراغت از انجام تکالیفی که مقنن در این حد به آنها محول نموده است وظیفه و صلاحیتی در خصوص رسیدگی مجدد به موضوع حتی در صورت عدم مراعات تبصره یک (1) ماده 56 مذکور را ندارند و این وظیفه به صراحت تبصره یک ماده 53 قانون فوقالذکر به هیاتهای نظارت محول گردیده که مقرر داشته است «کسانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب شکایت خود را مستدلاً به هیات نظارت استان اعلام نمایند» بنابراین بخشنامه شماره 44/1/198 مورخ 3/1/71 وزارت کشور مبنی بر الزام هیاتهای اجرایی به رسیدگی مجدد به صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی به ادعای عدم رعایت تبصره یک ماده 56 قانون فوقالاشعار به اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ب) علاوه بر اینکه تفسیر قوانین و مقررات مربوط به وظایف و اختیارات شورای نگهبان و خصوصیات حقوقی مسئولیتهای مذکور و قابلیت یا عدم قابلیت اعمال آن توسط مراجع صلاحیتدار دیگر از حذف وظایف و اختیارات وزارت کشور خارج است اساساً با عنایت به وظایف و تکالیفی که در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای هیات مرکزی نظارت و هیاتهای نظارت حوزههای انتخاباتی مقرر گردیده است.بخشنامه شماره 44/1/196 مورخ 3/1/71 مبنی بر اینکه «شایسته است تذکر داده شود که نظارت استصوابی منحصراً مربوط به شورای محترم نگهبان است و قابل تفویض یه هیاتهای نظارت نیست و هیچکس حق اعمال این نظارت را ندارد.» به علت اینکه متضمن تفسیر خصوصیات حقوقی اختیارات قانونی شورای نگهبان و تعیین قلمرو اعمال آن و همچنین تضمین حدود مسئولیتهای قانونی هیاتهای نظارت بر حسن اجرای انتخابات می باشد به اکثریت آراء خلاف قانون و خارج از محدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص داده میشود و ابطال میگردد.
محمد رضا عباسیفرد- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 3
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1371/01/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد رد صلاحیت چنین آمده
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 56 — قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درمورد رد صلاحیت چنین آمده, «در
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تفسیر قانونی در خصوص ماده (56) اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 56 اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
