رای شماره 1 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 181/83، شاکی به مصوبه شماره 76016/1901 شورای عالی اداری مورخ 24 تیر 1382 که به واگذاری 51% سهام شرکتهای مخابراتی سیار و دیتا به بخش خصوصی مربوط میشود، اعتراض کرده و این اقدام را مغایر با اصل 44 قانون اساسی و قوانین برنامه سوم توسعه دانسته است. وی همچنین ادعا کرده که این واگذاریها بدون رعایت شرایط قانونی و بدون توجه به اولویت ایثارگران انجام شده و این امر منجر به کاهش نظارت دولت بر شرکتها خواهد شد. در پاسخ به این اعتراض، سرپرست دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام کرده است که این مصوبه تنها تغییر نام و وظایف شرکتهای موجود را در بر دارد و واگذاری سهام به بخش خصوصی در چارچوب قانون برنامه سوم مجاز است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای عالی اداری با قوانین مغایرتی ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نیست؛ بنابراین، رای به عدم ابطال مصوبه صادر کرد. این تصمیم بر مبنای ماده یک قانون برنامه سوم و مواد 2 و 4 آن اتخاذ شده است.
کلاسه پرونده: 181/83
شاکی:آیت الله …
موضوع:ابطال مصوبه شماره 76016/1901 مورخ 24/4/1382 شورای عالی اداری
تاریخ رای:یکشنبه 19 فروردین 1386
شماره دادنامه: 1
مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، به پیوست مصوبه شورای عالی اداری مورخ 1382/04/21 در زمینه تاسیس شرکتهای مخابراتی سیار و دیتا و واگذاری 51% سهام شرکتهای سیار و دیتا و 28 استان به بخش خصوصی جهت بررسی و اقدام لازم تقدیم میگردد. یادآوری میشود:
الف- اقدام یاد شده خلاف اصل 44 قانون اساسی است.
ب- خلاف قانون برنامه سوم و ماده یک آن در زمینه اختیارات شورای عالی اداری است.
ج- خلاف اختیارات مصرح در ماده یک مذکور است.
د- واگذاریها در برنامه سوم مشروط به چند شرط است از جمله تعاونی و خصوصی و با اولویت ایثارگران و... که رعایت نشده است. ه - خصوصیسازی و واگذاری شرایط ویژهای را طبق مواد 9، 10، 11، 129 و 130 قانون برنامه سوم دارد که رعایت نشده است.
و- در موضوع واگذاری بحث بازپرداخت تعهدات دولت به سازمانهای تامین اجتماعی و بازنشستگی و جز آن مطرح شده که در مسئله مخابرات این جهات نیز رعایت نشده است.
ز- با واگذاری 51% به بخش غیر دولتی (خصوصی) عملاً هرگونه کنترل، نظارت و مدیریت دولت بر شرکتهای خصوصی لغو خواهد شد و عملاً دولت از گردونه تصمیم گیریها خارج خواهد شد و چه بسا بیشتر این قبیل مصوبات برای گریز از قانون و مقررات زدائی باشد تا اهداف مورد نظر در امر خصوصیسازی. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 81754/1602 مورخ 1383/06/10 اعلام داشتهاند، الف- مفاد مصوبه مبنی بر تاسیس شرکت جدید نمیباشد بلکه شورای عالی اداری وظایف سه شرکت موجود را تغییر داده و به مناسبت تغییر در وظایف، نام آنها را نیز تغییر داده است. بنابراین در این مصوبه، تاسیس شرکت تجویز نشده بلکه شرکتهای موجود تغییر نام یافتهاند.
ب- واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی غیر دولتی در ماده 4 قانون برنامه سوم پیشبینی شده و اجازه آن به دولت داده شده است و مواردی نیز که در مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری وظایف و سهام این شرکتها به بخش غیر دولتی ذکر شده، از جمله بند 8 مصوبه مورد بحث، مستند به ماده 4 قانون برنامه سوم است.
ج- در مصوبه مذکور صرفاً به واگذاری وظایف و سهام شرکتهای مورد نظر به «بخش غیر دولتی» اشاره شده و واگذاری آنها با اولویت ایثارگران منع نشده است به عبارت دیگر در این مصوبه در مورد جزئیات واگذاریها مطلبی ذکر نشده و بدیهی است واگذاریها ب. ر. م. قانونی مربوط صورت خواهد گرفت.
د- مفهوم خصوصیسازی این است که دولت در عملیات و تصمیمات اقتصادی غیر حاکمیتی دخالتی نداشته باشد و طبعاً دولت بر شرکتهای خصوصی مدیریت و کنترل نیز اعمال نخواهد کرد و فلسفه خصوصیسازی هم همین را ایجاب مینماید. بنابراین کاهش کنترل و مدیریت دولت پس از تحقق امر خصوصیسازی هدف و فلسفه خصوصیسازی است و مصوبه مذکور از این جهت ایرادی ندارد. بدیهی است نظارت دولت بر شرکتهای خصوصی از طریق سیاست گذاری و برنامهریزی بخش امکان پذیر خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهوری اسلامی ایران مصوب 1379 ضرورت تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار امور کشور و افزایش بهرهوری و سایر امور مرتبط با اهداف مزبور از جمله کاهش تصدیهای دولت را مورد تاکید قرار داده و مسئولیت تحقق امور قانونی فوقالذکر را از طریق اتخاذ تصمیمات و روشهای مناسب در زمینه اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی و محدود نمودن فعالیتهای حوزههای ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی و شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیر ضروری را به عهده شواری عالی اداری محول کرده است و به صراحت مادتین 2 و 4 قانون مزبور نیز لزوم محدود کردن وظایف و ماموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبههای اعمال حاکمیت و تاکید بر کوچک سازی دولت، ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و بالاخره واگذاری بخشی از اعمال تصدی دولت در وزارت پست و تلگراف و تلفن به بخش خصوصی که فینفسه متضمن نفی نظارت و کنترل و حق حاکمیت دولت در بخش اقتصادی مقرر در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مفهم عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در امر واگذاری اعمال تصدی مندرج در مصوبه مذکور نیست، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری در تصویب مصوبه فوقالذکر نمیباشد و موردی برای ابطال مصوبه مزبور وجود ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
