رای شماره ۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری ذکر مدرسه در کنار مراکز در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی جنبه حصری نداشته و حکم مدارس همان حکم مراکز و بالعکس است.

بسمه تعالی کلاسه پرونده : هـ ع/۹۱/۱۷۱ شماره دادنامه : ۱ تاریخ : ۱۲/۶/۹۲ موضوع ابطال و حذف عبارت « و مراکز » از متن ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۷۹۵/ت ۴۴۵۸۶ هـ ـ ۱۲/۹/۹۰ هیات وزیران گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : قانون گذار در ماده ۲ قانون تاسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی اقدام به تعریف هر یک از این موسسات مشتمل بر : « مدرسه غیر دولتی ( مرکز آموزش غیر دولتی ) و ( مرکز پرورش غیر دولتی ) را تعریف نموده است و در همان ماده [ آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی را ] به عنوان یک [ مرکز آموزش غیر دولتی ] به منظور افزایش توان علمی و بدون ارایه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می نماید آورده است . بنابراین قانونگذار بین ( مدارس و مراکز ) به عنوان نهادهای آموزشی مستقل تفاوت قایل شده است در غیر این صورت نیاز به تعاریف جداگانه برای هر یک نمی بود .علیهذا [ مراکز آموزش ] مقوله ای جدا از « مدرسه » بوده و عنوان قانونی مستقلی دارد. مضافاً بر این قانونگذار این استقلال قانونی مدرسه و مراکز را در مواد ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۷ ـ ۱۹ و ۳۳ منحصراً به مدارس غیر دولتی نموده و از آوردن نام مراکز خودداری نموده است لذا تسری مقررات این مواد به مراکز آموزشی شامل آموزشگاه های علمی آزاد جواز قانونی ندارد ولی در مواد ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۵ و ۱۶ علاوه بر مدارس ذکر عبارت (( مراکز )) بر مراکز آموزش یا پرورشی غیر دولتی ـ یعنی ـ آموزشگاه های علمی آزاد مترتب دانسته است . لذا مستفاد از توضیحات فوق قانونگذار بین مدارس و مراکز تفاوت قایل شده لیکن هیات وزیران در تصویب آیین نامه اجرایی قانون مزبور این تفاوت را لحاظ قرار نداده و در ماده ۱۷ در کنار مدارس از مراکز نیز نام برده است بنابراین پس از کلمه شهریه مدارس عبارت « و مراکز » من غیر حق و برخلاف حکم مقنن افزوده است تقاضای حذف و ابطال عبارت « و مراکز » را از متن ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی دارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : به موجب ماده ۱۸ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی مصوب ۸۷ کلیه درآمدها و هزینه های مدارس و مراکز غیر دولتی در دفاتر رسمی ثبت می شود و عنداللزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می گیرد و تراز مالی این مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب موسسان ، جهت رسیدگی و تایید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارایه می گردد . ب. ت. ب. اینکه مدارس و مراکز غیر دولتی به موجب قانون فوق الذکر تاسیس و اداره می گردند چنانچه این گونه مراکز فاقد حساب بانکی باشند و شهریه دریافتی را به حساب واریز نکنند نحوه نظارت و بررسی عملکرد و تراز مالی آنها عملاً غیر ممکن می گردد بنابراین جهت رفع هرگونه ابهام در ماده ۱۸ مراکز نیز در کنار مدارس دیده شده است با عنایت به مراتب فوق و مواد ۲ و ۱۸ قانون تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی ، احکام مدارس و مراکز یکسان دیده شده است لذا آیین نامه اجرایی مغایرتی با قانون ندارد. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : ن. ب. ا. مراکز جمع مرکز است و مطابق ماده ۲ قانون تاسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب ۶/۵/۸۷ مدرسه به عنوان مرکز پرورش و مرکز آموزشی تعریف شده است و هر مرکزی که به امر پرورش یا آموزش اختصاص یابد هدف مقنن در قانونگذاری بوده لذا ذکر مدرسه در کنار مراکز جنبه حصری نداشته ، بطوریکه مواد ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۵ و ۱۶ قانون یاد شده ذکر مراکز در کنار مدرسه « مدارس » بوده که شاکی نیز در دادخواست تقدیمی به آن اذعان داشته و تصریح نیز نموده است و همچنین در ماده ۱۸ قانون مزبور مدارس و مراکز توامان آورده شده که گویای صریح نظر مقنن مبنی بر : « حکم مدارس همان حکم مراکز و بالعکس » حکم واحد بودن هر دو م. ب. بنابراین ذکر مراکز در کنار مدارس در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی متخذ از حکم مقنن بوده و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی باشد با وصف مراتب در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عقیده به رد شکایت شاکی در هیات محترم تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری دارم .امضاء تهیه کننده گزارش : طباطبایی موضوع در جلسه مورخ ۵ / ۶ / ۹۲ هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. رای هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی نظر به این که مراکز جمع مرکز است و مطابق ماده ۲ قانون تاسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب ۶/۵/۸۷ مدرسه به عنوان مرکز پرورش و مرکز آموزشی تعریف شده است و هر مرکزی که به امر پرورش یا آموزش اختصاص یابد هدف مقنن در قانونگذاری بوده لذا ذکر مدرسه در کنار مراکز جنبه حصری نداشته ، بطوریکه مواد ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۵ و ۱۶ قانون یاد شده ذکر مراکز در کنار مدرسه « مدارس » بوده که شاکی نیز در دادخواست تقدیمی به آن اذعان داشته و تصریح نیز نموده است و همچنین در ماده ۱۸ قانون مزبور مدارس و مراکز توامان آورده شده که گویای صریح نظر مقنن مبنی بر : « حکم مدارس همان حکم مراکز و بالعکس » حکم واحد بودن هر دو م. ب. بنابراین ذکر مراکز در کنار مدارس در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی متخذ از حکم مقنن بوده و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی باشد با وصف مراتب در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی در هیات محترم تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری صادر می گردد .این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی- رییس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1 مورخ 1392/06/12 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست ابطال و حذف عبارت «و مراکز» از متن ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی است. شاکی ادعا می‌کند که قانون‌گذار در ماده 2 این قانون، مدارس و مراکز را به عنوان نهادهای آموزشی مستقل تعریف کرده است و به همین دلیل، گنجاندن عبارت «و مراکز» در ماده 17 با قانون مغایرت دارد. در مقابل، مشتکی‌عنه با استناد به ماده 18 قانون مذکور، اظهار می‌دارد که ذکر مراکز در کنار مدارس به منظور تسهیل نظارت و بررسی مالی ضروری است و این موضوع با قانون هیچ تناقضی ندارد. هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. تفسیر قانونی و عدم وجود مغایرت، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام می‌کند که ذکر مراکز در ماده 17 آیین‌نامه اجرایی بر اساس حکم مقنن بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی‌باشد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/91/171 شماره دادنامه: 1 تاریخ: 12/6/92 موضوع ابطال و حذف عبارت « و مراکز » از متن ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره 78795/ت 44586 ه- - 12/9/90 هیات وزیران گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: قانون گذار در ماده 2 قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی اقدام به تعریف هر یک از این موسسات مشتمل بر: « مدرسه غیر دولتی (مرکز آموزش غیر دولتی) و (مرکز پرورش غیر دولتی) را تعریف نموده است و در همان ماده [ آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی را ] به عنوان یک [ مرکز آموزش غیر دولتی ] به منظور افزایش توان علمی و بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می‌نماید آورده است. بنابراین قانونگذار بین (مدارس و مراکز) به عنوان نهادهای آموزشی مستقل تفاوت قائل شده است در غیر این صورت نیاز به تعاریف جداگانه برای هر یک نمی بود.علیهذا [ مراکز آموزش ] مقوله ای جدا از « مدرسه » بوده و عنوان قانونی مستقلی دارد. مضافاً بر این قانونگذار این استقلال قانونی مدرسه و مراکز را در مواد 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 و 33 منحصراً به مدارس غیر دولتی نموده و از آوردن نام مراکز خودداری نموده است لذا تسری مقررات این مواد به مراکز آموزشی شامل آموزشگاه های علمی آزاد جواز قانونی ندارد ولی در مواد 8 - 9 - 10 - 15 و 16 علاوه بر مدارس ذکر عبارت ((مراکز)) بر مراکز آموزش یا پرورشی غیر دولتی - یعنی - آموزشگاه های علمی آزاد مترتب دانسته است. لذا مستفاد از توضیحات فوق قانونگذار بین مدارس و مراکز تفاوت قائل شده لیکن هیات وزیران در تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور این تفاوت را لحاظ قرار نداده و در ماده 17 در کنار مدارس از مراکز نیز نام برده است بنابراین پس از کلمه شهریه مدارس عبارت « و مراکز » من غیر حق و برخلاف حکم مقنن افزوده است تقاضای حذف و ابطال عبارت « و مراکز » را از متن ماده 17 آیین‌نامه اجرایی دارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: به موجب ماده 18 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی مصوب 87 کلیه درآمدها و هزینه های مدارس و مراکز غیر دولتی در دفاتر رسمی ثبت می‌شود و عنداللزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و تراز مالی این مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب موسسان، جهت رسیدگی و تایید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌گردد. ب. ت. ب. اینکه مدارس و مراکز غیر دولتی به موجب قانون فوق الذکر تاسیس و اداره می گردند چنانچه این گونه مراکز فاقد حساب بانکی باشند و شهریه دریافتی را به حساب واریز نکنند نحوه نظارت و بررسی عملکرد و تراز مالی آنها عملاً غیر ممکن می‌گردد بنابراین جهت رفع هرگونه ابهام در ماده 18 مراکز نیز در کنار مدارس دیده شده است با عنایت به مراتب فوق و مواد 2 و 18 قانون تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی، احکام مدارس و مراکز یکسان دیده شده است لذا آیین‌نامه اجرایی مغایرتی با قانون ندارد. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. مراکز جمع مرکز است و مطابق ماده 2 قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب 6/5/87 مدرسه به عنوان مرکز پرورش و مرکز آموزشی تعریف شده است و هر مرکزی که به امر پرورش یا آموزش اختصاص یابد هدف مقنن در قانونگذاری بوده لذا ذکر مدرسه در کنار مراکز جنبه حصری نداشته، به طوریکه مواد 8 - 9 - 10 - 15 و 16 قانون یاد شده ذکر مراکز در کنار مدرسه « مدارس » بوده که شاکی نیز در دادخواست تقدیمی به آن اذعان داشته و تصریح نیز نموده است و همچنین در ماده 18 قانون مزبور مدارس و مراکز توامان آورده شده که گویای صریح نظر مقنن مبنی بر: « حکم مدارس همان حکم مراکز و بالعکس » حکم واحد بودن هر دو م. ب. بنابراین ذکر مراکز در کنار مدارس در ماده 17 آیین‌نامه اجرایی متخذ از حکم مقنن بوده و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی‌باشد با وصف مراتب در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عقیده به رد شکایت شاکی در هیات محترم تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری دارم.امضا تهیه کننده گزارش: طباطبائی نظر به این که مراکز جمع مرکز است و مطابق ماده 2 قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب 6/5/87 مدرسه به عنوان مرکز پرورش و مرکز آموزشی تعریف شده است و هر مرکزی که به امر پرورش یا آموزش اختصاص یابد هدف مقنن در قانونگذاری بوده لذا ذکر مدرسه در کنار مراکز جنبه حصری نداشته، به طوریکه مواد 8 - 9 - 10 - 15 و 16 قانون یاد شده ذکر مراکز در کنار مدرسه « مدارس » بوده که شاکی نیز در دادخواست تقدیمی به آن اذعان داشته و تصریح نیز نموده است و همچنین در ماده 18 قانون مزبور مدارس و مراکز توامان آورده شده که گویای صریح نظر مقنن مبنی بر: « حکم مدارس همان حکم مراکز و بالعکس » حکم واحد بودن هر دو م. ب. بنابراین ذکر مراکز در کنار مدارس در ماده 17 آیین‌نامه اجرایی متخذ از حکم مقنن بوده و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی‌باشد با وصف مراتب در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی در هیات محترم تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد.این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری