Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1 مورخ 1395/01/29 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی درخواست ابطال محدودیت‌های مندرج در جدول شماره (3) بخشنامه 14593/200 مورخ 21/2/88 معاونت توسعه و سرمایه انسانی را به دلیل تضییع حقوق مکتسبه خود مطرح کرده و استدلال می‌کند که این محدودیت‌ها با مواد 44 و 45 و 54 الی 58 و 66 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 150 قانون برنامه توسعه مغایرت دارد. از سوی دیگر، مشتکی عنه با استناد به ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری، بر این نکته تاکید می‌کند که تعیین امتیازات آموزشی بر اساس مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت گرفته و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مدارک، به این نتیجه رسید که جدول شماره (3) بخشنامه مذکور با قوانین استنادی شاکی مغایرتی ندارد و بر این اساس، بر مبنای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی رد شد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بسمه تعالی شماره پرونده: ه- ع/ 94/449 شماره دادنامه:1 تاریخ صدور: 29/1/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی شاکی: مهدی قلاوند طرف شکایت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع شکایت وخواسته: ابطال محدودیت در جدول شماره (3) موضوع بخشنامه 14593/200 - 21/2/88 تا سقف 50 ساعت گردش کار:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اظهار نموده است که بیش از 2000 ساعت دوره های آموزشی را طی نموده است، لیکن معاونت توسعه در جدول شماره (3) در بخشنامه 14593/200 - 21/2/88 در ازاء هر ساعت آموزش نیم امتیاز و حداکثر (500) امتیاز را پذیرفته است و این امر سبب تضییع حق شده است و بنده از حقوق مکتسبه برخوردار هستم و این اقدام را مغایر با مواد 44 و 45 و54 الی 58 و 66 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه توسعه اعلام و درخواست ابطال آن را نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت طی لایحه ارسالی ثبت شده به شماره 1596 - 26/10/94 دفتر هیات عمومی اعلام داشته: تعیین امتیازات عوامل حق شاغل از جمله عوامل تحصیلات، دوره های آموزشی مصوب، مهارت و توانایی ها، سنوات خدمت، تجربه مربوط در چارچوب مفاد ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری جهت تطبیق وضع کلیه کارمندان رسمی و پیمانی با قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت گرفته است. بنابراین تعیین امتیاز لازم برای عوامل حق شاغل از جمله در نظر گرفتن سقف دوره های آموزشی طی شده متناسب با امتیازات ماده مورد اشاره هیچ گونه مغایرتی با مفاد قانون فوق ندارد و شاکی نیز هیچ دلیلی مبنی بر مغایرت امر فوق با قانون ذکر ننموده است، ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: با ملاحظه مواد قانونی مورد استناد شاکی تعیین محدودیت امتیاز دوره های آموزشی در جدول شماره (3) مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد.تهیه کننده گزارش:غلامرضا آریافر موضوع در جلسه مورخ 15/1/94 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهوری به خواسته ابطال جدول شماره 3 موضوع بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 معاونت مذکور به لحاظ مغایرت با مواد 44 و 45 و 54 الی 58 و 66 قانون مدیریت خدمات کشوری ب. ت. ب. مفاد اوراق و محتویات پرونده بویژه مواد استنادی مذکور ن. ب. ا. جدول شماره سه بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با مواد قانونی مذکور ندارد لذا به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ده نفر از قضات و یا رئیس دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین