رای شماره 10 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری

رای شماره 10 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز به شماره‌های 5304/96/ص و 5692/96/ص است که به پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> و ماده 38 آیین‌نامه مالی شهرداری تهران مربوط می‌شود. شاکی با استناد به اصل 150 قانون اساسی و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ادعا می‌کند که چنین اختیاری به شوراها داده نشده و این مصوبات مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی م. ب.. همچنین، شاکی به بند 17 بخشنامه بودجه سال 96 و دادنامه شماره 1217 دیوان عدالت اداری اشاره می‌کند که مشابه این مصوبات را غیرقانونی تشخیص داده است. از سوی دیگر، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات و مقررات مربوط به بودجه سال 1397، مصوبات مورد شکایت را قانونی و در حدود اختیارات شورا تشخیص داده و به این ترتیب شکایت را رد کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/97/1965 شماره دادنامه: 9809970906010010 تاریخ: 31/1/98 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره 5304/96/ص - 8/12/96 و 5692/96/ص - 27/12/96 مبنی بر پرداخت پاداش به اعضاء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده 100 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> و ماده 38 آیین‌نامه مالی شهرداری تهران تسری یافته به کلانشهرها و مراکز استانها دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مطابق اصل 150 قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد و از طرفی در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن وظایف احصاء گردیده و چنین اختیاری به شوراها داده نشده و در ماده 38 آیین‌نامه مالی شهرداری در این خصوص اختیاری محول نشده است. 2- در بند 17 فصل سوم بخشنامه بودجه سال 96 شهرداری های کشور « پیش بینی اعتبار برای پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیسیون ها، کمیته ها و کارگروه های مصرح در قوانین و مقررات (در صورتی که جلسات در غیر ساعت اداری تشکیل شده باشد) قابل پرداخت م. ب.. » ضمن اینکه « هیات تطبیق مصوبات » مورد نظر مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز، در فرمانداری مستقر م. ب. و اساساً در مورد نحوه فعالیت هیات تطبیق مصوبات و چگونگی پرداخت به اعضای هیات مذکور مسئولیتی متوجه شورا و شهرداری نمی‌باشد. 3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طی دادنامه شماره 1217 مورخ 24/11/96 مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر در خصوص تعیین پاداش برای اعضاء کمیسیونهای شهرداری را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده است. بنا به مراتب مصوبه های شماره 5304/96/ص - مورخ 8/12/96 و 5692/96/ص مورخ 27/12/96 شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و تقاضای ابطال آن را م. ب.. متن مقرره مورد شکایت: مصوبه 5304/96/ص - 8/12/96 ماده واحده: ضمن تصویب دو فوریت طرح، با عنایت به اینکه اعضاء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده صد و <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> و ماده 38 آیین‌نامه مالی شهرداری تهران تسری یافته به کلان شهرها و مراکز استان ها و دبیران و کارمندان دبیرخانه کمیسیون های مذکور و نماینده شهرداری در طی سال 1396 اهتمام و تلاش خویش را در جهت اجرای قانون و رفع مشکلات شهری و شهروندان به عمل آورده اند، به منظور تجلیل و قدردانی از عملکرد اعضاء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده صد، <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> و کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه مالی شهرداری تهران، با پرداخت مبلغ 000/000/10 ریال به هر نفر از اعضای کمیسیون های مذکور (به استثناء اعضاء شورای اسلامی عضو در کمیسیون های مذکور) و مبلغ 000/500/7 ریال به هر نفر از نمایندگان شهرداری در کمیسیون های فوق و هر نفر از دبیران مبلغ 000/000/6 ریال و به هر کدام از کارمندان دبیرخانه کمیسیون های فوق مبلغ 000/000/5 ریال به عنوان پاداش موافقت گردید و پرداخت مبلغ مذکور جهت اعضاء کمیسیون از ردیف ماده 17 بودجه 96 شهرداری و برای کارکنان شهرداری از محل ردیف 1010211 بودجه شهرداری می‌بایست پرداخت شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- طبق بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و موضوع ماده 17 بودجه سالانه شهرداری که هر ساله با ابلاغ بخشنامه بودجه توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ می‌شود که برابر بخشنامه سال 96، دو درصد از بودجه جاری شهرداری ها به عنوان پرداخت ها و مساعدت های ماده 16 و 17 بودجه شهرداری توسط شوراهای اسلامی تعیین و به تصویب می‌رسد که شهرداری نسبت به اعمال آنها اقدام می‌نماید. مصوبات شورا نیز به استناد ماده 17 و ردیف اعتباری تعیین گردیده است. 2- ب. ت. ب. اینکه مصوبه در مقطع زمانی سال 1396 صادر و پرداخت های مزبور نیز اعمال گردیده است لذا ابطال آنها در این مقطع زمانی و تغییر سال، بار روانی زیادی را به همراه دارد و اعضا کمیسیون ها که از قضات و نمایندگان وزارت کشور نیز می‌باشند را نسبت به موضوع و عملکرد شهرداری و شورای اسلامی بدبین می‌نماید. هرچند شورا در حد امتیازات قانونی عمل نموده است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد درخواست شاکی را دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی (تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر و همچنین به موجب بند 4 ردیف (ب)) ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات از بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری های کشور پیش بینی اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداری (به جز بودجه سازمان های وابسته شهرداری، کمک به کتابخانه ها و بودجه شوراهای اسلامی شهر) حداکثر معادل دو درصد (2%) بودجه جاری م. ب. و اعتبار مذکور صرفاً بر اساس دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری « نامه ابلاغ شماره 55613 مورخ 6/11/1395 » می‌بایست هزینه گردد بنابراین مصوبات به شماره های 5304/94/ص مورخ 8/12/96 و 5692/96/ص مورخ 27/12/96 مبنی بر پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداریها و ماده 38 آیین‌نامه مالی شهرداری تسری یافته به کلانشهرها و مراکز استانها مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری