رأی
رأی شماره 100 مورخ 1372/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قیود «منحصراً» و «دورافتاده» مندرج در بخشنامه شماره 23/7285 مورخ 1368/10/09 اداره کل ثبت احوال استان زنجان،
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/68
اداره كل ثبت احوال استان زنجان
تاريخ: 6/6/72 ـ شماره دادنامه: 100 ـ كلاسه پرونده: 72/46
شاكي : آقاي محمد رضا بندرچي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است مديركل اداره ثبت احوال استان زنجان طي بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/68 به ادارات تابعه دستور داده كه جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزادان جز به گواهي پزشك و ماما ترتيب اثر نداده و از صدور شناسنامه براساس تصديقات ديگر خودداري نمايند اطلاق بخشنامه فوقالذكر كه تنها تصديق پزشك يا ماما را مجوز ثبت ولادت دانسته با قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 1355 كه تصديق دو نفر گواه را نيز در رديف تصديق پزشك يا ماما معتبر دانسته و مجوز ثبت ولادت ميداند مغاير است لهذا درخواست ابطال آن را دارم. مدير كل دفتر امور حقوقي سازمان ثبت احوال كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2236/22ـ27/4/72 اعلام داشتهاند, اداره كل ثبت احوال استان زنجان طي نامه شماره 7285/23ـ9/10/68 نامه شماره 1264/230ـ5/6/68 رياست محترم سازمان متبوع را به واحدهاي تابعه ابلاغ نموده است. مفاد نامه مزبور منطبق با ماده 15 قانون ثبت احوال ميباشد و قانونگذار در قسمت صدر ماده مذكور با قيد كلمه بايد مقرر نموده ثبت ولادت مستند به گواهي پزشك يا ماما انجام گيرد و در قسمت آخر گواهي گواهان را پيش بيني نموده است. بنابراين در مواردي كه پزشك يا ماما در چنين ولادت حاضر و در زايمان مداخله داشته و طبق وظيفه قانوني خود (ماده 19 قانون ثبت احوال) به صدور گواهي ولادت اقدام نموده ثبت ولادت ميبايست به استناد همان گواهي ولادت صورت گيرد. نامه مورد شكايت نيز بر همين مبنا و به منظور جلوگيري از سوءاستفاده اشخاص صادر و ابلاغ شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 27/4/1355 ثبت ولادت بايد مستند به تصديق پزشك يا ماماي رسمي يا مؤسسهاي كه طفل در آنجا متولد گرديده است باشد در غير اين صورت واقعه به تصديق دو نفر گواه ثبت ميشود , نظر باينكه ثبت واقعه ولادت بشرح ماده مذكور منجر به ارائه تصديق پزشك يا ماماي رسمي نگرديده و تصديق دو نفر گواه نيز بلا شرط در رديف مستندات معتبر ثبت واقعه ولادت قرار نگرفته است لذا قيود منحصراً و دورافتاده مندرج در بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/68 سازمان ثبت احوال كشور كه موجب حصر مدارك لازم جهت ثبت واقعه ولادت و تضييق موارد تمسك به گواهي گواهان در اين خصوص ميباشد خلاف مدلول ماده 15 قانون ثبت احوال تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال ميگردد.
رای شماره 100 مورخ 1372/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 46.72، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 23.7285 - 68.10.9 اداره کل ثبت احوال استان زنجان را ارائه کرده است. شاکی ادعا میکند که این بخشنامه فقط گواهی پزشک یا ماما را برای ثبت ولادت معتبر میشناسد و از صدور شناسنامه بر اساس تصدیق دو نفر گواه جلوگیری کرده است. این موضوع با ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که تصدیق دو گواه را نیز معتبر میداند، مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرده است که مفاد این بخشنامه با قانون مطابقت دارد و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که محدودیتهای ذکر شده در بخشنامه، به ویژه محدود کردن مدارک لازم، با ماده 15 قانون ثبت احوال مغایر است و بر این اساس، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360، این بخشنامه را ابطال کرد.
کلاسه پرونده: 46.72
تاریخ: 6 شهریور 1372
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 23.7285 - 68.10.9 اداره کل ثبت احوال استان زنجان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیر کل اداره ثبت احوال استان زنجان طی بخشنامه شماره 23.7285 مورخ 68.10.9 بهادارات تابعه دستور داده که جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزادان جز به گواهی پزشک و ماما ترتیب اثر نداده و از صدور شناسنامه بر اساستصدیقات دیگر خودداری نمایند اطلاق بخشنامه فوقالذکر که تنها تصدیق پزشک یا ماما را مجوز ثبت ولادت دانسته با قسمت اخیر ماده 15 قانونثبت احوال مصوب 1355 که تصدیق دو نفر گواه را نیز در ردیف تصدیق پزشک یا ماما معتبر دانسته و مجوز ثبت ولادت میداند مغایر است لهذادرخواست ابطال آن را دارم. مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22.2236 - 72.4.27اعلام داشتهاند، اداره کل ثبت احوال استان زنجان طی نامه شماره 23.7285 - 68.10.9 نامه شماره 23.1264 - 68.6.5 ریاست محترم سازمانمتبوع را به واحدهای تابعه ابلاغ نموده است. مفاد نامه مزبور منطبق با ماده 15 قانون ثبت احوال م. ب. و قانونگذار در قسمت صدر ماده مذکور با قیدکلمه (باید) مقرر نموده ثبت ولادت مستند به گواهی پزشک یا ماما انجام گیرد و در قسمت آخر گواهی گواهان را پیشبینی نموده است. بنابر این درمواردی که پزشک یا ماما در چنین ولادت حاضر و در زایمان مداخله داشته و طبق وظیفه قانونی خود (ماده 19 قانون ثبت احوال) به صدور گواهیولادت اقدام نموده ثبت ولادت میبایست به استناد همان گواهی ولادت صورت گیرد. نامه مورد شکایت نیز بر همین مبنا و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص صادر و ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 27/4/1355 «ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا موسسه ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت میشود ن. ب. ا. ثبت واقعه ولادت به شرح ماده مذکور منجر به ارائه تصدیق پزشک یا مامای رسمی نگردیده و تصدیق دو نفر گواه نیز بلاشرط در ردیف مستندات معتبر ثبت واقعه ولادت قرار نگرفته است لذا قیود «منحصرا» و «دور افتاده» مندرج در بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/1368 سازمان ثبت احوال کشور که موجب حصر مدارک لازم جهت ثبت واقعه ولادت و تضییق موارد تمسک به گواهی گواهان در این خصوص م. ب. خلاف مدلول ماده 15 قانون ثبت احوال تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
