ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال ماده ۴-۴ بند ۲ و ۳ دستورالعمل سوابق و ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی)
خلاصه
شاکی نسبت به تقلیل ارزش مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد خود به کارشناسی توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعتراض کرده و خواستار ابطال بندهای مربوطه از دستورالعمل ارزشیابی شده است. وزارتخانه دفاع کرده که تعیین ضوابط و ارزشگذاری مدارک خارجی طبق قانون به عهده این وزارتخانه است. (ادامه متن ناقص است).
اصلِ حقوقی: تعیین ضوابط و تشخیص ارزش علمی مدارک تحصیلی و دانشگاهی خارجی در صلاحیت وزارت مربوطه قرار دارد.
مستند: ماده ۱ قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی
کلیدواژهها: ارزشیابی مدارک تحصیلی، مدارک خارجی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، صلاحیت قانونی، کمیسیون ارزشیابی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۲۰/۷۳
شاکی: آقای …: ابطال ماده ۴-۴ بند ۲ و ۳ دستورالعمل سوابق و ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی
تاریخ رای: شنبه ۵ آذر ۱۳۷۳
شماره دادنامه: ۱۰۰
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: در تاریخ ۱۹۸۵/۱۰/۱ میلادی برابر با مهر ۱۳۶۳ هجری شمسی از دانشگاه دولتی تولوز ـ لومیرای فرانسه با مدرک MAITRISE برابر با فوقلیسانس فارغالتحصیل گشتهام صحت مدرک تحصیلیام اعم از فوق دیپلم، لیسانس و فوقلیسانس که همگی صادره از دانشگاه مذکور میباشند، پس از احراز صحت از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران طی شماره ۱۲۰۰- ۱۸/۱۰/۶۹ تایید شده است. پس از مراجعت به میهن اسلامی بر طبق رویه معمول به وزارت فرهنگ مراجعه کردم تا ارزشنامه تحصیلی برابر با مدارک تحصیلی خارجیام دیافت کرده، و به خدمت مشغول شوم اما با تاسف مدرک MAITRISE (فوق لیسانس) با یک درجه تقلیل ارزش، لیسانس ارزشیابی شده است شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تحت عنوان جایگزین نمودن عناوین با معیارهای واقعی و بیشتر بودن سنوات تحصیلی لازم جهت اخذ فوقلیسانس در ایران در مقایسه با فرانسه از صدور ارزشنامه تحصیلی فوقلیسانس امتناع نموده که انطباق این عملکرد با موازین شرعی و قانونی محل تامل است، زیرا در این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که ارزش مدرک تحصیلی مربوطه فوقلیسانس م. ب.. با عنایت بمراتب و اینکه قوه مجریه از حدود اختیارات خود خارج شده، تقاضای ابطال مصوبات مندرج در دستورالعمل «سوابق و ضوابط» ص ۴۹ ماده ۴-۴ بند ۲ و۳ را دارد. سرپرست دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۷۱۵/۵۱- ۱۳۷۳/۸/۲ اعلام داشتهاند: مطابق بند (ی) از ماده یک قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامههای آموزش عالی و پژوهشهای علمی و دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به عهده وزارت متبوع قرار داده شده است برای اینکه این وزارت بتواند ضوابط لازم را تعیین نماید، مستلزم آن خواهد بود یک نظارت خاص و دایمی نیز به دانشگاهها و موسسات خارجی داشته باشد تا همزمان با تغییر کیفیت تحصیلی موسسات فوق ضوابط جدیدی وضع نماید. این وظیفه و اختیار بهطور مطلق به عهده وزارت متبوع قرار داده شده، و در هیچ یک از موارد محدود و محصور نگردیده است. با عنایت به مطالب فوق تقاضای رد شکایت شاکی از هر لحاظ مورد استدعا م. ب..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ماده یک قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی در مقام تبیین وظایف وزارت علوم و آموزش عالی به شرح بند «ی» تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامههای آموزش عالی و پژوهشهای علمی دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدرک مذکور را به آن وزارتخانه محول کرده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض موضوع نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی فرانسه و تعیین ارزش مدرک تحصیلی مقطع مورد نظر و تاریخ اجرای آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 100 مورخ 1373/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 220/73، شاکی درخواست ابطال ماده 4-4 بند 2 و 3 دستورالعمل سوابق و ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی را ارائه کرده است. او ادعا میکند که مدرک فوق لیسانس خود از دانشگاه دولتی تولوز - لومیرای فرانسه به اشتباه به عنوان مدرک لیسانس ارزشیابی شده و این موضوع با موازین شرعی و قانونی در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاکید کرده است که بر اساس بند (ی) ماده یک قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی، تعیین ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی بر عهده این وزارتخانه است و بنابراین، تصمیم شورای ارزشیابی در این زمینه از نظر قانونی معتبر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده یک قانون مذکور، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض قانونی بوده و در حدود اختیارات شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی قرار دارد. در نتیجه، شکایت شاکی رد شد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: در تاریخ 1/10/1985 میلادی برابر با مهر 1363 هجری شمسی از دانشگاه دولتی تولوز - لومیرای فرانسه با مدرک MAITRISE برابر با فوقلیسانس فارغالتحصیل گشتهام صحت مدرک تحصیلیام اعم از فوق دیپلم، لیسانس و فوقلیسانس که همگی صادره از دانشگاه مذکور میباشند، پس از احراز صحت از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران طی شماره 1200- 18/10/69 تایید شده است. پس از مراجعت به میهن اسلامی بر طبق رویه معمول به وزارت فرهنگ مراجعه کردم تا ارزشنامه تحصیلی برابر با مدارک تحصیلی خارجیام دیافت کرده، و به خدمت مشغول شوم اما با تاسف مدرک MAITRISE (فوق لیسانس) با یک درجه تقلیل ارزش، لیسانس ارزشیابی شده است شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تحت عنوان جایگزین نمودن عناوین با معیارهای واقعی و بیشتر بودن سنوات تحصیلی لازم جهت اخذ فوقلیسانس در ایران در مقایسه با فرانسه از صدور ارزشنامه تحصیلی فوقلیسانس امتناع نموده که انطباق این عملکرد با موازین شرعی و قانونی محل تامل است، زیرا در این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که ارزش مدرک تحصیلی مربوطه فوقلیسانس م. ب.. با عنایت بمراتب و اینکه قوه مجریه از حدود اختیارات خود خارج شده، تقاضای ابطال مصوبات مندرج در دستورالعمل «سوابق و ضوابط» ص 49 ماده 4-4 بند 2 و3 را دارد. سرپرست دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5715/51- 1373/08/02 اعلام داشتهاند: مطابق بند (ی) از ماده یک قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامههای آموزش عالی و پژوهشهای علمی و دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به عهده وزارت متبوع قرار داده شده است برای اینکه این وزارت بتواند ضوابط لازم را تعیین نماید، مستلزم آن خواهد بود یک نظارت خاص و دایمی نیز به دانشگاهها و موسسات خارجی داشته باشد تا همزمان با تغییر کیفیت تحصیلی موسسات فوق ضوابط جدیدی وضع نماید. این وظیفه و اختیار بهطور مطلق به عهده وزارت متبوع قرار داده شده، و در هیچ یک از موارد محدود و محصور نگردیده است. با عنایت به مطالب فوق تقاضای رد شکایت شاکی از هر لحاظ مورد استدعا م. ب..
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
