Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 100 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری خ. م.: در هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع، موضوع درخواست ابطال قسمت اخیر بند «ت» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که در تاریخ 2/3/86 توسط هیات وزیران تصویب شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. شاکی ادعا کرد که این قسمت به موجب اصل 170 قانون اساسی، دامنه شمول قانون را گسترش داده و تغییر کاربری فعالیت‌های موضوع تبصره 4 الحاقی را جرم‌انگاری کرده است که این امر خلاف ماده یک قانون حفظ کاربری و خارج از اختیارات قوه مجریه م. ب.. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش بیان داشت که مصوبه مورد شکایت با قانون مغایرتی ندارد و خارج از حدود اختیار نیست. هیات تخصصی به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت با قوانین اعلامی شاکی مغایرتی ندارد و بنابراین، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع شماره پرونده: ه- ع/95/887 دادنامه: 100 تاریخ: 31/5/96 شاکی: آقای … ابوالقاسم طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی موضوع خواسته: ابطال قسمتی از آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (قسمت اخیر بند ت ماده یک آیین‌نامه اجرایی مصوب 2/3/86 هیات وزیران) متن مقرره مورد شکایت: نظر به این که برابر قسمت اخیر بند «ت» از ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تعریف اراضی زراعی و باغها با تاسیس جدید اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی قانون را در حکم اراضی زراعی و باغها مصوب نموده و از آنجایی که آیین‌نامه به موجب قانون در جهت تبیین لزوماً می‌بایست باشد در حالی که با تصویب عبارت اخیر دامنه مشمول قانون را توسعه داده و نسبت به تغییر کاربری در فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی مبادرت به جرم انگاری نموده لذا این اقدام برخلاف ماده یک قانون حفظ کاربری و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه م. ب. لذا به استناد اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال قسمت اخیر بند « ت » از ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری ناظر به فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغها تلقی گردیده را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- شاکی در خواسته خود به صورت کلی ابطال قسمتی از آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها را بدون ذکر شماره تصویب نامه و تاریخ آن و بدون ذکر مستندات و ضمایم را درخواست نموده که این موضوع بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی دیوان بوده و قابل پذیرش نیست. 2- قانون گذار جهت حمایت از زراعت نوین و ایجاد بستر و انگیزه لازم برای ورود به این عرصه به صورت مشوق در تبصره 4 الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری ندانسته و از شمول ماده یک و تبصره یک ذیل آن مستثنی بوده و بر طبق ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف، فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون مذکور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها م. ب. و در صورتی که مجریان هر یک از فعالیتهای این تبصره قصد تغییر کاربری اراضی را داشته باشند باید مجوز کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوط، تغییر کاربری غیر مجاز بدهند اقدام آنان جرم محسوب و با آنان برخورد می‌شود. 3- اراضی زراعی و باغها در بند «ت» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تعریف گردیده که بر طبق آن اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی و دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد. اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی در حکم اراضی و باغ ها محسوب گردیده است درخواست صدور قرار رد دعوی م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: از توجه به جمیع جهات قسمت اخیر بند « ت » از ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با قانون مغایرتی نداشته و به استناد ماده 14 قانون مذکور خارج از حدود اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: توکلی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … محمدی فرزند ابوالقاسم به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال قسمت اخیر بند (ت) ماده یک آیین‌نامه اجرایی مصوب 2/3/86 هیات وزیران ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت با هیچ یک از قوانین اعلامی شاکی مغایرت و منافاتی نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز نمی‌باشد لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین