Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 100 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال بند 1-1 و بند 2-1 ضوابط فنی پارکینگ و عمومی تامین پارکینگ از ضوابط شهرسازی و معماری شهر همدان است. شاکی ادعا کرده است که این ضوابط با تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مغایرت دارد و همچنین به آرای قبلی دیوان عدالت اداری استناد کرده که در آن تامین پارکینگ برای برخی مشاغل الزامی دانسته نشده است. در پاسخ، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان اعلام کرده است که مصوبات مربوط به استقرار پارکینگ‌ها از طریق کمیسیون ماده 5 قابل لغو است و همچنین تاکید کرده که درخواست ابطال این مصوبات از سوی اشخاص فاقد وجاهت قانونی مطرح شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و عدم مغایرت ضوابط مذکور با قوانین مربوطه، حکم به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اراضی، شهرسازی شماره پرونده: ه- ع/96/1322 شماره دادنامه: 9809970906010100 تاریخ: 28/3/98 شاکی: خانم … شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان همدان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-1 بخش تعاریف ضوابط فنی پارکینگ و بند 2-1 ضوابط عمومی تامین پارکینگ از ضوابط شهرسازی و معماری شهر همدان شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به خواسته ابطال بند 1-1 بخش تعاریف ضوابط فنی پارکینگ و بند 2-1 ضوابط عمومی تامین پارکینگ از ضوابط شهرسازی و معماری شهر همدان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1-1- ساختان‌ها ب. ت. ب. نوع کاربری به دو دسته ساختان‌های مسکونی و غیر مسکونی تقسیم می‌شوند که ضوابط مربوط به استقرار پارکینگ ها برای هر دو دسته لازم الاجراست. 2-1- در کلیه ساختمان ها، با هر نوع عملکرد و استقرار تامین پارکینگ بر اساس جدول محاسبات پارکینگ شماره یک و دو الزامی بوده و حذف آن مجاز نیست. (کاربری های تفریحی گردشگری و سیاحتی از این بند مستثنی می‌باشند.) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولاً: مطابق ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است. ثانیاً: طبق دادنامه شماره 27-19/1/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 11 صورتجلسه مورخ 23/3/1389 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکالت رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق روزنامه و دفاتر مهندسی ابطال شده و طبق دادنامه 748-747 - 30/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 5 صورتجلسه مورخ 23/11/1392 کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد که برای واحدهای درمانی مندرج در مصوبه، تامین پارکینگ را الزامی دانسته، ابطال گردیده است. ب. ت. ب. مراتب، از آنجا که مصوبات مورد اعتراض مغایر با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، تقاضای ابطال آنها را دارم. در ضمن به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح خارج از نوبت موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت اخیر ماده 13 قانون مذکور، تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به موجب لایحه شماره 97-44351 مورخ 8/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- به موجب نامه شماره 43857-97 مورخ 3/11/97 معاون محترم شهرسازی و معماری این اداره کل مصوبه مذکور ضوابط مربوط به استقرار پارکینگ ها و سایر موارد مطروحه مصوبات کمیسیون ماده 5 م. ب. و لغو و ابطال آنها نیز صرفاً از طریق طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 م. ب.. (تصویر پیوست) لذا قانوناً موجبی برای ابطال وجود ندارد. 2- حسب رای وحدت رویه شماره 79-73/115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست) صرف تقاضای اشخاص جهت ابطال مصوبات ب. ت. ب. فنی بودن ضوابط فاقد وجاهت قانونی م. ب. چرا که کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی پس از بررسی کمیته فنی و بررسی های کارشناسانه و با در نظر گرفتن مصالح عمومی و نیاز شهر و بدون لحاظ نمودن نفع شخصی و سازمانی اقدام به تصویب مصوبات می‌نماید و مطالبه ابطال آن از مصوبات از ناحیه اشخاص برخلاف نظرات فنی و مصالح عمومی و رای وحدت رویه مذکور و اظهار نظر در خصوص موضوع از وظایف خاص کمیسیون ماده 5 م. ب.. 3- چنانچه ملک مورد ادعا مشمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب سال 1367 باشد، مالک صرفاً می‌تواند از حقوق مالکانه مندرج در قانون برخوردار گردد. بدیهی است حق استفاده مالک از حقوق مالکانه لزوماً به مفهوم الزام به ابطال مصوبه نخواهد بود. لذا ب. ت. ب. موارد فوق الاشاره رد دعوی ایشان م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: ضوابط ساخت و ساز اعم از تراکم ساختمانی و سطح اشغال و میزان پارکینگ ساختمان و نحوه استفاده از اراضی شهری همان چیزی است که وفق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تعریف و تعیین می‌گردد و در پروانه ساختمانی مطابق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری منعکس می‌شود و آنچه که به عنوان استثناء در قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری وضع گردیده است صرفاً جواز استفاده مشاغل مذکور در اماکن مسکونی است و حدود این استثناء منطبق با ضوابط ساخت و ساز مسکونی ب. ر. م. درج شده در پروانه ساختمانی است که با این وصف وجود پارکینگ مسکونی جهت مشاغل ذکر شده نیز ضروری است. بنابراین جواز قانونگذار به اینگونه مشاغل به معنای پذیرش ساختمان مسکونی با تمام لواحق و ضوابط حاکم بر آن جهت فعالیت شغلی است و به معنای حذف پارکینگ موجود مسکونی نیست و تغییر نقشه ساختمان مسکونی نیز از آن استنباط نمی گردد. لذا نه اطلاق و نه اختصاص مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قسمت اخیر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و سایر قوانین ندارد و به رد شکایت اظهار عقیده می‌گردد. تهیه کننده گزارش: مهدی فرد محمدیان رای هیات تخصصی در خصوص شکایت خانم … به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به خواسته ابطال بند 1-1 بخش تعاریف ضوابط فنی پارکینگ و بند 2-1 ضوابط عمومی تامین پارکینگ از ضوابط شهرسازی و معماری شهر همدان موضوع در جلسه مورخ 12/3/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه ضوابط ساخت و ساز اعم از تراکم ساختمانی و سطح اشغال و میزان پارکینگ ساختمان و نحوه استفاده از اراضی شهری در بند 3 از ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تعریف و تعیین شده است و ضوابط مذکور مغایرتی با تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها نیز ندارد بنابراین به استناد بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین