Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 100 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده شکایت از مصوبه شماره 3519 - 18/9/87 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است که به حذف الزام مجری ذیصلاح از پروانه ساختمانی مربوط می‌شود. شاکی درخواست ابطال این مصوبه را به دلیل مغایرت آن با ماده 33 قانون نظام مهندسی و اصول حاکم بر آن مطرح کرده است و اعتقاد دارد که نمی‌توان به مالکان اجازه داد که به تنهایی اقدام به ساخت و ساز نمایند. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اعلام کرده است که بر اساس دادنامه شماره 376-375-374 مورخ 28/5/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، الزام مالکین به کارگیری مجری ذیصلاح باطل شده و شهرداری تنها موظف به معرفی متقاضیان به سازمان نظام مهندسی است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده و مستندات، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است. این رای بر اساس مواد 92، 93، 95 و 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است و ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/97/2960 شماره دادنامه: 9909970906010100 تاریخ: 20/3/99 شاکی: خانم … وردی خان طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3519 - 18/9/87 در خصوص حذف الزام مجری ذیصلاح از پروانه ساختمانی شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال مصوبه شماره 3519 - 18/9/87 در خصوص حذف الزام مجری ذیصلاح از پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: با عنایت به ابطال ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طی رای شماره ه/84/648 مورخ 29/2/87 در روزنامه رسمی مورخ 5/3/87 درج گردیده است، شهرداری مشهد مکلف است تا اصلاح و بازنگری آیین‌نامه اجرایی و طی مراحل تصویب و تائید آن، الزام مجری ذیصلاح موضوع ماده 9 آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صدور پروانه ساختمانی را حذف نماید. بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 قابل اجرا م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ب. ت. ب. اینکه مصوبه معترض عنه با ماده 33 قانون نظام مهندسی و روح حاکم بر قانون مذکور مغایرت دارد، تقاضای ابطال آن می‌گردد. در ماده 33 قانون مذکور به صراحت در مورد مجری ذیصلاح و اجرای ساختمان وضع قاعده نگردیده و صرفاً نظارت بر اجرای ساختمان به عهده اشخاص واجد صلاحیت گذارده شده است. لیکن به جهت اهمیت موضوع ساخت و ساز اصولی، نمی توان عقیده داشت که مالکان خود به ساخت و ساز اقدام نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 18897/97/05/ش مورخ 4/11/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 376-375-374 مورخ 28/5/86 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی را ابطال نموده لذا مبنای قانونی الزام مالکین به کارگیری مجری ذیصلاح باطل گردیده است. 2- شهرداری مشهد در راستای بند 2-5-4 مقررات ملی ساختمان مکلف است که متقاضیان صدور پروانه ساختمانی را جهت تعیین مهندس … و غیره به سازمان نظام مهندسی معرفی نماید که در عمل به این تکلیف قانونی عمل نموده لذا شهرداری راساً صلاحیتی جهت الزام مالکین به تعیین مهندس … را نخواهد داشت و مصوبه شورای اسلامی ب. ت. ب. دادنامه هیات عمومی مغایرتی با قانون ندارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق مواد 92، 93، 95 و 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اجرای مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای ادارات، مراجع ذیربط و غیره لازم الاتباع بوده و شورای اسلامی شهر مشهد در راستای اجراء آراء هیات عمومی مصوبه شماره 3519/3/ش - 18/9/87 را صادر نموده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین