Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/614/92 1395/3/19 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 100 مورخ 1395/2/28 با موضوع: «ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135ـ 1391/11/14 شوراي اسلامي شهر قم مبني بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1395/2/28 شماره دادنامه: 100 كلاسه پرونده: 614/92 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي فريبرز وفاجو موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135ـ1391/11/14 شوراي اسلامي شهر قم گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135ـ 1391/11/14 شوراي اسلامي شهر قم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «با احترام مستند به ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري به استحضار مي‌رساند شوراي اسلامي شهر قم در ماده 18 مصوبه 6239/ش/ق ـ1387/11/14 راجع به وضع عوارض محلي براي سالهاي 1388 و 1387 بدون توجه به ممنوعيت قانوني مندرج در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب خرداد 1387 مجلس شوراي اسلامي مبني بر ممنوعيت برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه، اعم از عوارض و ماليات مستقيم و غيرمستقيم) بر انواع كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور توسط شوراهاي اسلامي شهر، براي خدمات مهندسي كه از مصاديق روشن ارائه خدمات بوده عوارضي تحت عنوان سه درصد عوارض خدمات مهندسي نمود كه در پي آن دادخواستي بر لغو به آن ديوان ارائه كه پس از ثبت تحت كلاسه 880/88 توسط هيأت عمومي ديوان بررسي و طي دادنامه شماره 664 ـ1391/9/27، مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع صادر‌كننده تشخيص و بر اساس ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديد. شوراي محترم اسلامي شهر قم مجدداً پس از صدور رأي مذكور در تاريخ 1391/11/14، مصوبه‌اي جديد وضع و اقدام به صدور مجوز دريافت اين عوارض از خدمات مهندسي به شكل ديگري نموده و سازمان نظام مهندسي را ملزم به كسر اين مبالغ از مهندسان و پرداخت ماهيانه به شهرداري كرده است. از آن جا كه بر اساس تبصره ماده 14 قانون ديوان، شوراي شهر، موسسات وابسته و شهرداري و موسسات موظف است سريعاً نسبت به اجراي رأي نموده و در مصوبات بعدي خود رأي ديوان را مد نظر قرار دهد ولي با اين مصوبه به اين مهم توجه نكرده است و نيز الزام سازمان نظام مهندسي به جمع آوري عوارض درحالي به موجب ماده «4 آيين نامه وضع و وصول عوارض ....» مرجع جمع آوري عوارض در صورت قانوني بودن خود شهرداري مي‌باشد و نيز مغاير بودن وضع اين عوارض با مواد 5، 50، 8 و 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده و نيز دادنامه شماره 664 ـ 1391/9/27 هيأت عمومي در اين زمينه، بدين وسيله از آن مرجع قضايي محترم درخواست رسيدگي و صدور رأي مبني بر الزام شوراي اسلامي شهر قم مبني بر اعاده حقوق تضييع شده شاكي (ماده 14 قانون ديوان) به صورت دريافت عوارض كه غيرقانوني تشخيص داده و نيز ابطال مصوبه مورخ 1391/11/14 را داريم و همچنين ب. ت. ب. اين كه شهرداري قم در صدد اجراي اين مصوبه است در جهت جلوگيري از تضييع حقوق، مطابق ماده 25 درخواست صدور دستور موقت و در صورت موافقت رسيدگي خارج از نوبت را دارم.» در پي اخطار رفع نقصي كه در اجراي ماده 81 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 1368ـ 1392/10/21 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه: «رياست محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم: با احترام و عرض ادب، بازگشت به اخطاريه رفع نقص مورخ 1391/8/21 (ابلاغ شده در تاريخ 1392/10/8) مربوط به كلاسه پرونده 614/92 و شماره پرونده 0920998090002929749 بدين وسيله موارد درخواست شده به شرح ذيل به حضور تقديم مي‌شود. 1ـ مغايرتهاي قانوني: الف) مغايرت با مواد 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد ممنوعيت برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آن مشخص شده است به وسيله تعيين عوارض بر درآمد مهندسان كه مأخذ تعيين ماليات مي‌باشد. ب) مغايرت با ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر ممنوعيت دريافت هر گونه عوارض از واردكنندگان كالا، توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات با وجود مصداق ارائه خدمات بودن خدمات طراحي و نظارت توسط مهندسان ساختمان. ج) مغايرت با ماده 4 آيين نامه وضع و وصول عوارض شهرداري و ... در مورد مرجع وصول عوارض و الزام سازمان نظام مهندسي به اخذ و جمع آوري عوارض از مهندسين و تحويل به شهرداري. د) مغايرت با تبصره ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر الزام بر اجراي احكام ديوان توسط شوراي شهر و ... و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدي (ب. ت. ب. صدور حكم شماره 664ـ 1391/9/27 كلاسه پرونده 880/88) با تغيير شكل مصوبه قبلي. 2ـ به پيوست، آگهي مصوبه شماره 15135ـ 1391/11/14 به حضور ايفاد مي‌شود. خواهشمند است ب. ت. ب. موارد فوق الذكر و نيز دادخواست تقديمي و نيز توجه به متن رأي شماره 664ـ 1392/9/27 در مورد بررسي و ابطال مصوبه فوق‌الذكر، عنايت لازم مبذول گردد.» متن مصوبه به قرار زير است: «جناب آقاي دلبري ـ شهردار محترم قم سلام عليكم: احتراماً عطف به لايحه شماره 24998ـ 1391/11/9 موضوع اصلاح و الحاق موادي به تعرفه عوارض مصوب شماره 6239/ش/ق ـ 1387/11/14 بدين وسيله مصوبه شوراي اسلامي شهر قم ارسال مي‌گردد تا با رعايت ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور وپس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجراي مفاد آن اقدام لازم معمول گردد. متن لايحه شهرداري: پيرو لايحه ارسالي به شماره 249980ـ1391/11/9 به منظور اصلاح و الحاق موادي به تعرفه مصوبه شماره 6239/ش/ق ـ 1387/11/14، موارد پيشنهادي به شرح لايحه پيوست تقديم مي‌گردد، خواهشمند است مقرر فرماييد موضوع را مطرح و در صورت تصويب به شهرداري اعلام نمايند. متن مصوبه شورا: عطف به لايحه موصوف كه در كميسيون برنامه و بودجه و امور حقوقي مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت بررسي و تصويب نهايي در ششصد و پنجاه و يكمين جلسه رسمي و علني روز شنبه مورخ 1391/11/14 شوراي اسلامي شهر مقدس قم كه به صورت فوق‌العاده در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع پيشنهادات و بررسي‌هاي لازم و اعلام كفايت مذاكرات موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پيشنهاد مذكور به شرح لايحه تقديمي با اكثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه به تصويب رسيد و مقرر شد شهرداري قم با رعايت كليه موازين قانوني و آيين‌نامه مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران به كلانشهرها و مراكز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر قم ماده18ـ عوارض مشاغل مهندسين طراح و ناظر: تعرفه مصوب عوارض مشاغل مهندسين طراح و ناظر قم در سال 1392 طبق جداول ذيل از قرار هر مترمربع ساختمان مي‌باشد كه سازمان نظام مهندسي ساختمان قم موظف است عوارض موصوف را وصول و به حساب شهرداري قم هر ماهه پرداخت نمايد و در صورت عدم پرداخت، شهرداري نقشه ساختماني آنان را تأييد نمي نمايد. در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره 17469/دـ1392/10/14 پاسخ داده است كه: «مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم: با احترام در خصوص پرونده 9209980900029749 موضوع دادخواست آقاي فريبرز وفاجو به طرفيت شوراي اسلامي شهر قم مبني بر درخواست ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135ـ1391/11/14 شوراي اسلامي شهر قم به استحضار مي‌رساند: 1ـ شاكي محترم در دادخواست تقديمي خود بر اين نكته اصرار دارد كه مصوبه شوراي اسلامي شهر قم مغاير قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد و حال آن كه عوارض مصوب اين شورا نه از حيث ميزان و نه از حيث مودي هيچ گونه تعارض با ماليات بر ارزش افزوده نداشته و موضوعاً و حكماً با ماليات بر ارزش افزوده متفاوت است. پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بر عهده مصرف‌كنندگان كالا و خدمات مي‌باشد به اين نحو كه عرضه‌كنندگان خدمات كه در موضوع حاضر مهندس و طراح مي‌باشند، علاوه بر دريافت بهاي خدمات خـود، 6% به عنوان ماليات بر ارزش افزوده نيز از مشتريان اخذ و اين مبلغ را به عنوان واسطه وصول ماليات به سازمان مالياتي پرداخت مي‌نمايند. اما آنچه به عنوان عوارض در پرونده حاضر موضوع اعتراض آقاي فريبرز وفاجو است، عوارض شغلي مهندسين ناظر و طراح است كه خود رأساً مكلف به تأديه آن مي‌باشند و ارتباطي به ماليات بر ارزش افزوده ندارد. به عبارت ديگر مهندسين ناظر و طراح همانند ساير مشاغل اعم از توليدي و خدماتي كه در سطح شهر فعاليت مي‌نمايند و مكلف به تأديه عوارض شغلي مي‌باشند، مي‌بايد عوارض مربوط به فعاليت شغلي خ. ر. ب. شهرداري تأديه نمايند به عبارت ديگر عوارض شغلي مهندسين ناظر و طراح با فرض آن كه اساساً ماليات بر ارزش افزوده ملغي شود، به قوت خود باقي است چرا كه ارتباط موضوعي و حكمي با آن نداشته و مودي اين عوارض و علت پرداخت آن از نظر مبنايي كاملاً متفاوت با ماليات بر ارزش افزوده است. 2ـ در خصوص رأي شماره 664 ـ 1392/6/27 هيأت محترم ديوان عدالت اداري كه مورد استناد شاكي قرار گرفته توجه قضات محترم را به نكته معطوف مي‌دارد كه در رأي مذكور آمده است «... وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از اين حيث كه از مصاديق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه ماليات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع، تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.» و حال آن كه اولاً: موضوع ارائه خدمت مذكور در رأي به طور مطلق بيان شده در حالي كه قانونگذار در قانون ماليات بر ارزش افزوده تصريح نموده «... ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است...» در صورتي كه در اين قانون هيچ‌گونه تكليفي براي عوارض شغلي ساليانه مهندسين ناظر و طراح پيش‌بيني نشده است. ثانياً: مأخذ محاسبه ماليات كه در رأي هيأت مـحترم عمومي ديوان عدالت اداري مورد استناد قرار گرفته ناظر به محل درآمد ناخالص مهندسين نمي‌باشد بلكه درصدي از كل درآمد آنها مأخذ محاسبه ماليات است كه در اجراي بند الف ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم و پس از كسر هزينه‌ها و كسر ميزان معافيتها، تعيين مي‌شود. با اين اوصاف در خصوص عوارض شغلي مهندسين ناظر بـه لحاظ عـدم تعيين تكليف در قانون ماليات بـر ارزش افزوده، وضع عوارض مذكور فاقد ممنوعيت مي‌باشد. 3ـ در صورتي كه تعرفه عوارض شهرداري قم كه تصوير منتشره آن در روزنامه شاخه سبز به عنوان مستند دعوي شاكي ضميمه دادخواست گرديده ملاحظه فرماييد جدول 2 شامل عوارض مشاغل در آن منتشر گرديده كه برابر جدول فوق عوارض مشاغلي نظير وكلاي دادگستري، كارشناسان دادگستري و دفاتر اسناد رسمي نيز تعيين شده است و همان گونه كه به دفعات گفته شد اين عوارض تحت عنوان عوارض شغلي وصول مي‌شود و ارتباطي به ماليات بر ارزش افزوده ندارد نكته قابل ذكر آن است كه همان گونه كه قضات محترم مستحضر مي‌باشند مصوبات شوراي اسلامي كشور در اجراي ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور به فرمانداري ابلاغ مي‌شود و فرمانداري مرجع تطبيق مصوبات شورا با موازين قانوني است كه فرمانداري قم به موجب نامه شماره 6221/1/11238 ـ 1391/11/29 در خصوص عوارض مشاغل مهندسين ناظر و طراح صراحتاً اعلام داشته است: «در صورتي كه عوارض مشاغل مهندسين طراح و ناظر به اعتبار فعاليت شغلي آنها دريافت مي‌شود، بلامانع است.» بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد كه فرمانداري محترم نيز با لحاظ آن كه عوارض مـوضوع مصوبه شورا، عوارضـي باشد كه مهـندسين به اعتبار فعاليت شغلي خود مي‌پردازد و غيراز ماليات بر ارزش افزوده باشد آن را بلامانع دانسته است و برابر توضيحاتي كه در بند 1 و 2 لايحه به استحضار رسيد، عوارض مورد اعتراض ارتباطي به ماليات بر ارزش افزوده ندارد و مستقيماً از مهندسين ناظر به اعتبار فعاليت شغلي آنها دريافت مي‌شود. علي هذا با عنايت به مراتب فوق و تأكيد مجدد بر تفاوت بين عوارض شغلي مهندسين ناظر و طراح با ماليات بر ارزش افزوده، صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت شاكي م. ا..» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/2/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي نظر به اين كه به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است و برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده 52 قانون مذكور، دريافت هر گونه عوارض از واردكنندگان كالا و توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات نيز ممنوع گرديده، بنابراين بند 18 تعرفه عوارض محلي سال 1392 موضوع مصوبه 15135ـ1391/11/14 شوراي اسلامي شهر قم مبني بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین