Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1001 مورخ 1386/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 172/86، موضوع ابطال مصوبه استانداری اصفهان در خصوص قیمت فروش شن و ماسه مورد بررسی قرار گرفت. شاکیان استدلال کردند که بر اساس ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت موظف است قیمت‌گذاری کالاهای عمومی و انحصاری را بر اساس فهرست و ضوابطی که باید ظرف 6 ماه پس از تصویب قانون توسط هیات وزیران تعیین شود، انجام دهد. آن‌ها همچنین به ماده 161 این قانون اشاره کردند که تمامی قوانین مغایر را ملغی‌الاثر می‌سازد و بیان کردند که هرگونه قیمت‌گذاری که با این ماده مغایرت داشته باشد، غیرقانونی است. در پاسخ، مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان اعلام کرد که فهرست نهایی کالاها هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده و بنابراین قیمت‌گذاری بر روی شن و ماسه توسط دفاتر فنی استانداری‌ها مجاز است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند (ج) ماده 39 و عدم تصویب فهرست و ضوابط قیمت‌گذاری، مصوبه هیات رسیدگی به امور معادن استان اصفهان را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و به ابطال آن رای داد. کلاسه پرونده:172/ 86 شاکی:آقایان … و مهرداد عزیزخانی موضوع:ابطال مصوبه استانداری اصفهان در خصوص قیمت فروش شن و ماسه تاریخ رای:سه شنبه 20 آذر 1386 شماره دادنامه: 1001 مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، طبق ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دولت موظف گردیده است، جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی اقدامات مندرج در بندهای (الف) (ب) (ج) مندرج در ماده مرقوم را به عمل آورد که بند (ج) آن به «قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد.» مضافاً براساس همین بند فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. از آنجا که شن و ماسه از مصادیق کالاهای مشمول مندرج در ماده و تصویب هیات وزیران صورت می‌گیرد و ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی الاثر م. ب.. بنابراین تنها قانون حاکم بر تعیین قیمت گذاری قانون اخیرالتصویب و مشخصاً بند (ج) ماده 39 آن است و نتیجتاً هرگونه تصمیم و قیمت گذاری مغایر با ماده فاقد اعتبار بوده و غیر قانونی است. معهذا و با وجود تصریح ماده به تهیه فهرست و تعیین ضوابط توسط هیات وزیران ظرف 6 ماه و با وجود پیگیریهای قانونی در این زمینه که مفاد نامه‌های مورخ 1385/10/02 و 1385/12/12 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبین آن است اقدامی از طرف هیات دولت در این زمینه صورت نگرفته است. ظاهراً به همین جهت اخیراً استانداری اصفهان به موجب نامه شماره 146782 مورخ 1385/12/26 و طبق لیستی که پیوست آن است قیمت فروش شن وماسه را تحت این عنوان که مورد تصویب هیات رسیدگی به امور معادن استان قرار گرفته است جهت اجراء از تاریخ 1386/01/01 به تولید کنندگان شن و ماسه استان اصفهان ابلاغ نموده است. ن. ب. ا. طبق ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه، مرجع صالح در زمینه قیمت گذاری پیشنهاد گروه کاری متشکل از ارگانهای ذیربط و تصویب هیات وزیران است و بر طبق ماده 169 همین قانون کلیه قوانین مغایر تلقی گردیده است. بنابراین استانداری اصفهان و با لغو قوانین مغایر صرفاً قیمت گذاری باید براساس حکم قانون برنامه چهارم توسعه صورت پذیرد و عدم اقدام هیات وزیران در این زمینه به هیچ وجه مجوزی برای اتخاذ تصمیم توسط مراجع دیگر ایجاد نمی‌کند. از این رو ابطال مفاد نامه استانداری اصفهان متضمن تصمیم هیات رسیدگی به امور معادن استان مغایر قانون است. مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 89689 مورخ 1386/07/10 اعلام داشته‌اند، فهرست نهایی کالاهای مشمول بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه تاکنون به تصویب نهایی هیات وزیران نرسیده است، لذا براساس نامه شماره 33/3/19979 مورخ 1386/02/18 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به عنوان معاون وزیر بازرگانی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص تاکید بر قیمت گذاری توسط دفاتر فنی استانداریها قیمت گذاری بر روی ماده معدنی شن و ماسه توسط دفاتر فنی استانداریها از جمله استانداری اسفهان صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1386/06/11 مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. ب. ت. ب. اینکه فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات تاکنون تعیین و به تصویب هیات وزیران نرسیده است، لذا مصوبه هیات رسیدگی به امور معادن استان اصفهان در مورد تعیین قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان که به پیوست نامه شماره 146782 مورخ 1385/12/26 استانداری اصفهان جهت اجرا از تاریخ 1386/01/01 به تولیدکنندگان شن وماسه ابلاغ گردیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین