رای شماره 1001 مورخ 1386/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده کلاسه 172/86، موضوع ابطال مصوبه استانداری اصفهان در خصوص قیمت فروش شن و ماسه مورد بررسی قرار گرفت. شاکیان استدلال کردند که بر اساس ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت موظف است قیمتگذاری کالاهای عمومی و انحصاری را بر اساس فهرست و ضوابطی که باید ظرف 6 ماه پس از تصویب قانون توسط هیات وزیران تعیین شود، انجام دهد. آنها همچنین به ماده 161 این قانون اشاره کردند که تمامی قوانین مغایر را ملغیالاثر میسازد و بیان کردند که هرگونه قیمتگذاری که با این ماده مغایرت داشته باشد، غیرقانونی است. در پاسخ، مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان اعلام کرد که فهرست نهایی کالاها هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده و بنابراین قیمتگذاری بر روی شن و ماسه توسط دفاتر فنی استانداریها مجاز است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند (ج) ماده 39 و عدم تصویب فهرست و ضوابط قیمتگذاری، مصوبه هیات رسیدگی به امور معادن استان اصفهان را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و به ابطال آن رای داد.
کلاسه پرونده:172/ 86
شاکی:آقایان … و مهرداد عزیزخانی
موضوع:ابطال مصوبه استانداری اصفهان در خصوص قیمت فروش شن و ماسه
تاریخ رای:سه شنبه 20 آذر 1386
شماره دادنامه: 1001
مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند، طبق ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دولت موظف گردیده است، جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی اقدامات مندرج در بندهای (الف) (ب) (ج) مندرج در ماده مرقوم را به عمل آورد که بند (ج) آن به «قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود میگردد.» مضافاً براساس همین بند فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. از آنجا که شن و ماسه از مصادیق کالاهای مشمول مندرج در ماده و تصویب هیات وزیران صورت میگیرد و ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی الاثر م. ب.. بنابراین تنها قانون حاکم بر تعیین قیمت گذاری قانون اخیرالتصویب و مشخصاً بند (ج) ماده 39 آن است و نتیجتاً هرگونه تصمیم و قیمت گذاری مغایر با ماده فاقد اعتبار بوده و غیر قانونی است. معهذا و با وجود تصریح ماده به تهیه فهرست و تعیین ضوابط توسط هیات وزیران ظرف 6 ماه و با وجود پیگیریهای قانونی در این زمینه که مفاد نامههای مورخ 1385/10/02 و 1385/12/12 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبین آن است اقدامی از طرف هیات دولت در این زمینه صورت نگرفته است. ظاهراً به همین جهت اخیراً استانداری اصفهان به موجب نامه شماره 146782 مورخ 1385/12/26 و طبق لیستی که پیوست آن است قیمت فروش شن وماسه را تحت این عنوان که مورد تصویب هیات رسیدگی به امور معادن استان قرار گرفته است جهت اجراء از تاریخ 1386/01/01 به تولید کنندگان شن و ماسه استان اصفهان ابلاغ نموده است. ن. ب. ا. طبق ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه، مرجع صالح در زمینه قیمت گذاری پیشنهاد گروه کاری متشکل از ارگانهای ذیربط و تصویب هیات وزیران است و بر طبق ماده 169 همین قانون کلیه قوانین مغایر تلقی گردیده است. بنابراین استانداری اصفهان و با لغو قوانین مغایر صرفاً قیمت گذاری باید براساس حکم قانون برنامه چهارم توسعه صورت پذیرد و عدم اقدام هیات وزیران در این زمینه به هیچ وجه مجوزی برای اتخاذ تصمیم توسط مراجع دیگر ایجاد نمیکند. از این رو ابطال مفاد نامه استانداری اصفهان متضمن تصمیم هیات رسیدگی به امور معادن استان مغایر قانون است. مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 89689 مورخ 1386/07/10 اعلام داشتهاند، فهرست نهایی کالاهای مشمول بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه تاکنون به تصویب نهایی هیات وزیران نرسیده است، لذا براساس نامه شماره 33/3/19979 مورخ 1386/02/18 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به عنوان معاون وزیر بازرگانی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص تاکید بر قیمت گذاری توسط دفاتر فنی استانداریها قیمت گذاری بر روی ماده معدنی شن و ماسه توسط دفاتر فنی استانداریها از جمله استانداری اسفهان صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1386/06/11 مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود میگردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. ب. ت. ب. اینکه فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات تاکنون تعیین و به تصویب هیات وزیران نرسیده است، لذا مصوبه هیات رسیدگی به امور معادن استان اصفهان در مورد تعیین قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان که به پیوست نامه شماره 146782 مورخ 1385/12/26 استانداری اصفهان جهت اجرا از تاریخ 1386/01/01 به تولیدکنندگان شن وماسه ابلاغ گردیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 732 تا 737 مورخ 1385/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه بوده عملا سیمان را از سبد حمایتی خارج نم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 30 و 31 مورخ 1391/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه استناد کرده و اعلام نموده که دولت مجاز ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 732 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامه شماره 38760/33907ه مورخ 9/8/1384 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه بوده عملا سیمان را از سبد حمایتی خارج نم
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری
ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه که در طول سال های 1384 تا 1388 لازم الاج
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری
ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه که در طول سال های 1384تا 1388 لازم الاجر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1001 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه استانداری اصفهان در خصوص قیمت فروش شن و ماسه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه تاکنون به تصویب نهایی هیات وزیران نرسیده
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 39 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه تاکنون به تصویب نهایی هیات وزیران نرسیده
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین آقای امیر منصور برقعی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای
ماده39 قانون برنامه چهارم توسعه 6 کمک بلا عوض
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مواد 39 و 64 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های ک
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده ( 217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 39 و 64 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های ک
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین آقای … به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده39 قانون برنامه چهارم توسعه 6 کمک بلا عوض
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
