ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده ۳۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای شهر رشت در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای معرف محل، مغایر با مفاد آرای
خلاصه
بانک قرضالحسنه مهر ایران خواستار ابطال بخشی از مصوبه عوارض شهرداری رشت شد که برای تابلوهای معرف محل کسب عوارض تعیین کرده بود. دیوان عدالت اداری با استناد به آرای پیشین خود، این اقدام را خارج از اختیارات شورا دانست. در نتیجه، اخذ عوارض برای تابلوهای معرفی محل کسب ابطال شد.
اصلِ حقوقی: شهرداری مجاز به دریافت عوارض برای تابلوهای معرف محل استقرار و فعالیت واحدهای صنفی و بانکی نیست.
مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
کلیدواژهها: عوارض تابلو، شهرداری، دیوان عدالت اداری، تابلوهای معرف محل، عوارض تبلیغات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۰۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵
کلاسه پرونده: ۹۶/۹۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک قرض الحسنه مهر ایران با وکالت آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده ۳۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای شهر رشت در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار :
۱- موضوع ماده ۳۰ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت برای اجرا در سال ۱۳۹۶ عبارت است از «دریافت عوارض تابلو و تبلیغات محیطی از مشاغل صنفی».
۲- بانک قرض الحسنه مهر ایران با وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشی از ماده ۳۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای شهر رشت را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با آرای هیات عمومی درخواست کرده است.
۳- مشاورین رییس دیوان عدالت اداری، ماده ۳۰ تعرفه مورد اعتراض را مغایر رای شماره ۸۵۰-۱۳۹۴/۷/۳ و آرای دیگر هیات عمومی اعلام کردند.
۴- خلاصـه مفـاد رای مـورد استنـاد مشاورین رییس دیـوان عـدالت اداری بـرای اعمال مـاده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد بنابراین اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات اعتباری مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است.»
۵- ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاورین، با اعمال ماده ۹۲ صرفاً در خصوص تابلوهای معرف محل موافقت کردند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر رشت خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۸۵۰-۱۳۹۴/۷/۳ وضع عـوارض توسط شوراهای اسلامی بـرای تابلو معرف محل، مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است و در مـاده ۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوبه شورای اسلامی رشت برای تابلوهای معرف محل، مازاد بر ابعاد مد نظر شورا به میزان کل تابلو وضع عوارض شده است. این مصوبه به علت مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1004 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 96/977، شاکی خواستار ابطال بخشی از ماده 30 دفترچه عوارض سال 1396 شورای شهر رشت است. این درخواست به دلیل مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مطرح شده است. شاکی، بانک قرضالحسنه مهر ایران، از طریق وکیل خود اعلام کرده که اخذ عوارض بابت تابلوهای معرف محل فعالیت مشاغل، فراتر از اختیارات شوراهای اسلامی بوده و با رای شماره 850-1394/07/03 هیات عمومی در تضاد است. مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری نیز این ماده را مغایر با آرای قبلی تشخیص داده و رئیس دیوان با استناد به ماده 92، تنها در خصوص تابلوهای معرف محل، موافقت کردند. هیات عمومی دیوان در تاریخ 1396/10/05 پس از بررسی، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون مذکور، رای به ابطال این مصوبه داد و اعلام کرد که وضع عوارض برای تابلوهای معرف محل، مغایر با قانون است.
تاریخ دادنامه: 5/10/1396
3- مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری، ماده 30 تعرفه مورد اعتراض را مغایر رای شماره 850-3/7/1394 و آرای دیگر هیات عمومی اعلام کردند.
4- خلاصه مفاد رای مورد استناد مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد بنابراین اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات اعتباری مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 850-3/7/1394 وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی برای تابلو معرف محل، مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است و در ماده 30 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوبه شورای اسلامی رشت برای تابلوهای معرف محل، مازاد بر ابعاد مد نظر شورا به میزان کل تابلو وضع عوارض شده است. این مصوبه به علت مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
