Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از قسمت «الف» فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر وضع عوارض افتتاحیه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است..

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #شهرداری #عدالت #فروش #پروانه_کسب #ریال #اتحادیه #تعمیر #شوراها #گونه #شاکی #نام #آسفالت #پرداخت_عوارض #بودجه #مؤدی #مطالبه #انتخابات #دادخواست #مطالبات #اعتراض #رسید_پرداخت #بانک #ملک #موتورسیکلت #مستند #رسیدگی #مطب #چاپخانه #نقاشی #آلومینیوم #سنگ #سموم #تاکسی #لایحه #بهای_خدمات #شهر #ابطال #پیشه #صورت #زمان #پروانه #مساحت #هزینه #ادعا #تعرفه #می_کنند #افتتاح #صدور‌رای #دفتر #عوارض_محلی

خلاصه

اتحادیه صنف پوشاک شهرکرد خواستار ابطال بند ۲ از فصل هفدهم عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد با عنوان «عوارض افتتاحیه» شد. شاکی معتقد است شهرداری بابت این عوارض خدماتی ارائه نمی‌دهد و اخذ آن از واحدهای دارای پروانه کسب غیرقانونی است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: وضع و دریافت عوارض تحت عنوان «عوارض افتتاحیه» برای واحدهای صنفی که عوارض قانونی خود را پرداخت کرده‌اند، فاقد مجوز قانونی است.

مستند: بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵

کلیدواژه‌ها: عوارض افتتاحیه، شهرداری شهرکرد، عوارض کسب و پیشه، پروانه کسب، اتحادیه صنفی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/10/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۰۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۷۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اتحادیه صنف پوشاک شهرکرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از قسمت «الف» فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه گردش کار : اتحادیه صنف پوشاک شهرکرد به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ از قسمت «الف» فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً به استحضار می رساند شهرداری شهرکرد به استناد بند ۲ قسمت الف فصل هفدهم عوارض سال ۱۳۹۵ آن شهرداری مصوب شورای اسلامی شهرکرد در قالب عوارض کسب و پیشه عوارضی را تحت عنوان عوارض افتتاحیه واحدهای صنفی به صورت مقطوع علاوه بر کلیه عوارض کسب و پیشه که در زمان صدور پروانه کسب اخذ می نماید، حتی برای واحدهای صنفی که قبلاً پروانه کسب دریافت داشته اند و عوارضات مربوطه را در زمان دریافت پروانه کسب پرداخت نموده اند در قبوض مربوطه لحاظ و مطالبه می نماید. ب. ت. ب. بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سایر سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آنجا که از بابت عوارض افتتاحیه واحد صنفی با این توضیح که درخواست کننده پروانه کسب در زمان اخذ پروانه کسب کلیه عوارضات شهرداری را پرداخت کرده است، شهرداری اصولاً ارایه کننده هیچ گونه خدمات خاصی نمی باشد و نبوده که استحقاق دریافت بهای آن را در قالب عوارض افتتاحیه واحد صنفی داشته باشد، لذا از آن دیوان تقاضای ابطال بند ۲ از قسمت الف فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه و صدور حکم شایسته قانونی را می نمایم. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: "فصل هفدهم : عوارض کسب و پیشه الف: گروه بندی واحدهای صنفی تبصره: عوارض افتتاحیه زمان صدور پروانه کسب محاسبه و از متقاضی دریافت می گردد. در صورت شغل یا تغییر نام پروانه کسب (انتقال پروانه) از شخصی به شخص دیگر عوارض افتتاحیه به نام شخصی جدید قابل وصول م. ب.. کلیه واحدهای صنفی برای محاسبه عوارض کسب و پیشه به پنج گروه زیر تقسیم بندی می شوند: گروه اول: شامل مطب پزشکان اعم از پزشک دندانپزشک و کلیه واحدهای تجاری فعال که در ارتباط با پزشکی م. ب.. ۱- نحوه محاسبه عوارض: TK ۳/۳=A A= عوارض سالیانه (ریال) T= قیمت منطقه ایی تعدیل شده برای استفاده در فرمولهای محاسباتی شهرداری (ریال) K= ضریب کسب م. ب. که از جدول زیر به دست می آید: جدول شماره ۱۰: ضریب کسب برای واحدهای صنفی گروه اول ردیف نوع مطب ضریب K ۱ پزشکان متخصص و فوق تخصص ۵/۱ ۲ دندانپزشکان ۸/۰ ۳ پزشکان عمومی ۴/۰ ۴ روانشناسان، دامپزشکان، پیراپزشکان و نظایر آنها ۳/۰ ۲- عوارض افتتاحیه: به صورت مقطوع ۵۰۰۰۰۰۰ ریال گروه دوم: شامل نمایندگی های مجاز فروش خودرو- بنگاههای آهن فروشی - رستوران- آزمایشگاهها و نظایر آنها- فروشگاه مصالح ساختمانی (کاشی و سرامیک)- عمده فروشی ها (خوار و بار)- دفتر شرکتهای خدماتی و مسافرتی- دفاتر مهندسی و نقشه کشی و نظایر آنها- موسسات حسابرسی- دفاتر اسناد رسمی- بورس املاک ۱-نحوه محاسبه عوارض : ۰۳/۰ × F=T×S×R F = عوارض سالیانه (ریال) R = ضریب رونق که در جدول شمار ۱۱ مشخص شده است S = مساحت فعال واحد صنفی تبصره: حداکثر مساحت قابل محاسبه در این گروه ۱۰۰۰ مترمربع م. ب.. ۲- عوارض افتتاحیه: به صورت مقطوع ۴۵۰۰۰۰۰ ریال گروه سوم: شامل فروشگاه لوازم خانگی صوتی و تصویری- داروخانه ها- فروشگاههای بزرگ- پارچه فروشیها- خدمات فروش کامپیوتر- طلافروشی- فرش فروشی- لوازم یدکی- عینک سازی- شیرینی فروشی- فروش دوچرخه و موتورسیکلت- فروش لوازم بهداشتی و آرایشی- فروش چینی و بلور- تزیینات ساختمان- عاملین فروش دخانیات- کافی شاپ و ساندویچی. ۱- نحوه محاسبه عوارض: ۰۲۲/۰A=T×S×R× A = عوارض سالیانه ( ریال ) R=ضریب رونق S= مساحت فعال واحد صنفی ۲- عوارض افتتاحیه: به صورت مقطوع ۴۰۰۰۰۰۰ ریال گروه چهارم: شامل فروش مبلمان- نمایشگاه اتومبیل- سوپرمارکتها- خدمات برق صنعتی- میوه فروشی- فروش لاستیک- الکتریکی- چلوکبابی- تعمیر ماشینهای اداری- ظروف کرایه- طباخی- فروش تلفن همراه- فروش و تعمیر چرخ خیاطی- فروش لوازم ورزشی- فروش لوازم خیاطی و کاموا- فروش ظروف روحی و مسی- قاب سازی- دفاتر فنی (چاپ و تکثیر)-مهرسازی- کلید سازی- عکاسی- مرغ و ماهی- آرایشگاههای زنانه و مردانه- فروش لوازم گاز سوز- خرازی- تعمیرتلفن همراه- جوشکاری طلا و جواهرات- فروش صنایع دستی- سماوری- قصابی- ذغال فروشی- لوازم التحریر- تعمیر لوازم صوتی و تصویری- قنادی- شیشه بری- گل فروشی- ابزار فروشی- آموزشگاههای رانندگی- فروش کیف و کفش- تزیینات سفره عقد- فروش بدلیجات- آب نبات و قند ریز- تعمیر و فروش ساعت- فروش لباس مردانه و زنانه. ۱- نحوه محاسبه عوارض: ۰۱۶/۰A=T×S×R× A = عوارض سالیانه (ریال) R = ضریب رونق S = مساحت فعال واحد صنفی ۲- عوارض افتتاحیه: به صورت مقطوع ۳۵۰۰۰۰۰ ریال گروه پنجم: شامل مکانیک سبک و سنگین- تعویض روغنی و آپاراتی- تودوزی اتومبیل- نجاری- جوشکاری درب و پنجره- بقالی و لبنیاتی- تعمیر دوچرخه و موتورسیکلت- تعمیر لوازم خانگی- خشک شویی- باطری سازی- زیربند سازی- کانال کولر- لنت کوبی- تعمیر و تاسیسات گاز- پرنده فروشی- رفو گری فرش- نمد مالی- لحاف دوزی- قالب بندی و داربست فلزی- چاپخانه- کارواش- عمده فروشی روغن و فیلتر- تیرچه بلوک- قالیشویی- تراشکاری- تنظیم موتور- صافکاری و نقاشی- آلومینیوم سازی- سنگ تراش- اوراقی فروشیها- فروش آهن آلات- قراضه-نانوایی- عطاری- فروشگاه سموم دفع آفات- خیاطی زنانه و مردانه- آش و حلیم- تابلو نویسی- نوار فروش- ویدیو کلوپ- کافی نت و گیم نت- تاکسی تلفنیها- بازیهای رایانه ایی. ۱- نحوه محاسبه عوارض: ۰۱/۰A=T×S×R× A = عوارض سالیانه (ریال) R = ضریب رونق S = مساحت فعال واحد صنفی تبصره: حداکثر مساحت قابل محاسبه برای این گروه ۲۰۰ متر مربع م. ب.. ۲- عوارض افتتاحیه: به صورت مقطوع ۲۵۰۰۰۰۰ ریال ب: توضیحات ۱- منظور از مساحت فعال آن بخش از واحد صنفی است که با محوطه فروش در ارتباط مستقیم م. ب.. ۲- مساحت اختصاص داده شده صرفاً به پارکینگ واحدهای صنفی فوق جز محاسبات عوارض به حساب نمی آید. ۳- ضریب رونق (B) هر واحد صنفی بستگی به دسترسی آن واحد به معبر اصلی و موقعیت آن داشته و بر این اساس واحدهای صنفی به چهار گروه تقسیم می شوند. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهرکرد به موجب لایحه شماره ۵۹۲/۱/۹۶-۱۳۹۶/۴/۱۴ توضیح داده است که: "رییس دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اتحادیه صنف پوشاک شهرکرد با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه شماره کلاسه پرونده ۹۶/۱۷۱ -۱۳۹۶/۲/۲۰ منضم به دادخواست اتحادیه صنف پوشاک شهرکرد مبنی بر تقاضای ابطال بند ۲ از قسمت الف فصل هفدهم عوارض کسب و پیشه تحت عنوان عوارض افتتاحیه صنوف و ادعای اینکه به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ هیچ گونه خدماتی بابت آن داده نمی شود و در ثانی هنگام صدور پروانه کسب این عوارض دریافت شده است و دریافت مجدد آن مبنای قانونی ندارد. الف- شاکی به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها عوارض افتتاحیه را در زمره بهای خدماتی شناخته است که شهرداری ارایه می دهد و در قبلا آن وجه دریافت می دارد در حالی که این چنین نیست زیرا تعرفه خدمات شهرداری که با استناد به بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تعیین می شوند با همان نام « بهای خدمات» یا «هزینه خدمات» مانند انجام پیاده رو سازی- آماده سازی اراضی برای پلاک بندی و ساخت و ساز- فروش آسفالت و امثالهم شناخته شده و خطاب می گردند در حالی که تعرفه مورد بحث یعنی افتتاحیه کسب با نام « عوارض» شناخته و خطاب می شود و به طور کلی شهرداریها در قبلا دریافت عوارض خدمات مستقیمی ارایه نمی دهند که بخواهند هم وزن آن وجه دریافت نمایند، بلکه مجموعه وجودی شهرداری خدمات رسان است و این دستگاه کاملاً خدماتی، از محل دریافت همین عوارضات که از شهروندان به انحاء مختلف دریافت می شود اداره می گردد. به عنوان مثال شهرداریها بابت ساخت پارک در شهر یا جوی و جدول یا آسفالت معابر و خصوصاً روکشهای مداوم آسفالت- خط کشی- پل سازی- امور ترافیکی و زیبا سازی و ... وجهی از مردم دریافت نمی کنند به عبارت دیگر وجه مستقیم دریافت نمی کنند که به این وجوه غیر مستقیم، عوارض گفته می شود. همان گونه که واقفید عوارض محلی شهرداریها به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱، ماده ۷۷، ماده ۹۴ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای اسلامی شهر و با تنفیذ وزیر کشور (استانداران بنا به تفویض اختیار وزیر) برقرار و یا تمدید می شوند و ارتباطی از نظر موضوعی با بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون مزبور ندارند. از طرفی مجموعه بازار هر شهر و صنوف مستقر در آن در دسته بندی خدمات بگیران شهر و قشری که بیشترین هزینه را بر ذمه شهرداریها می گذارند در رده اول قرار می گیرند و نمی باید با تمسک به این گونه اقدامات و دست بدامان مراجع قضایی شدن از زیر بار پرداخت عوارض شهرداری که در واقع تنها منابع تامین بودجه شهرداری است شانه خالی کرده و فشار آن را به عهده دیگر شهروندان که خدمات کمتری نصیب می برند بیاندازند، هر واحد صنفی معمولاً مراجعه کنندگانی دارد که برای دسترسی آسان به واحد خدماتی صنفی نیاز به زیرساختهای بسیاری دارند که تامین آن به عهده شهرداری است، ایجاد و آسفالت معابر- حمل و نقل- ساخت پارکینگهای عمومی و طبقاتی- مبلمان شهری و نظافت و بسیاری امور دیگر از جمله خدماتی هستند که واحدهای صنفی به گردن شهرداری می گذارند لیکن همواره برای پرداخت کمترین عوارض به شهرداری شکوه و گلایه می کنند، هر چند اگر یک مودی نسبت به مطالبه عوارض شهرداری اعتراضی دارد می باید موضوع از طریق کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری با حضور قاضی دادگستری رسیدگی شود، لیکن شاکی بدون طی مراحل قانونی مصدع اوقات شریف دیوان شده است که وظیفه دارند به اموری کلان تر و مهمتر از این موضوع بپردازند. ب- دریافت عوارض از صنوف و ارایه دهندگان خدمات محلی یکی از منابع تامین اعتبار شهرداریهاست که از بودجه ملی و دولتی هیچ سهمی نمی برند و تماماً بودجه مورد نیاز خود را در حداقل ممکن از محل همین عوارض محلی تامین می کنند و این وجوه بنا بر الزام قانونی به طور تمام و کمال در محدوده همین شهر و برای کلیه شهروندان هزینه می شود. به بیان دیگر شهرداریها با مشارکت شهروندان اداره می شوند و هر دو نسبت به هم ارتباط متقابل دارند. شهر از شهروندان است و شهرداری نیز نگهدارنده شهر است. واحدهای صنفی در هر شهری یکی از استوانهای شهر هستند و همان طور که خدمات می برند، عوارض نیز پرداخت می کنند، هیات وزیران در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش( موضوع قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵) که در تاریخ ۱۳۷۸/۷/۷ مصوب کرده است، در ماده ۳ این آیین نامه، اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی خدماتی، صنعتی و ... را که در محدوده شهر استقرار دارند ( محدوده قانونی) یکی از منابع اصلی تامین درآمدهای شهرداریها با پرداخت عوارض برشمرده است و این ادعا که شاکی در جایی بیان داشته که شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر حق برقراری و وصول عوارض برای صنوف را ندارند، امری است موهوم و بی پایه و اساس. عوارض برقرار شده برای واحدهای صنفی سالهای سال است در سراسر کشور اجرا می شود، خصوصاً در مرکز ایران یعنی تهران بزرگ، شهرداری تهران سالیانه بیش از یکصد میلیارد تومان از محل عوارض کسب و پیشه صنوف که شامل عوارض افتتاحیه نیز می شود درآمد دارد، در حالی که در بودجه شهرداری شهر کرد این رقم به نیم میلیارد تومان هم نمی رسد و متاسفانه واحدهای صنفی شهرکرد همکاری لازم را با شهرداری معمول نمی کنند و همواره از پرداخت عوارض شانه خالی می نمایند مگر وقتی که کارشان در شهرداری معطل بماند و آن موقع چون عموماً با مطالبات سالهای گذشته شهرداری نیز مواجه می شوند فریاد اعتراض بلند می کنند. نکته دیگر که اتحادیه پوشاک شهرکرد نسبت به آن اعتراض و تامل نموده، دریافت عوارض افتتاحیه کسب توسط شهرداری به تعداد متعدد م. ب. در حالی که عوارض افتتاحیه فقط یک بار و هنگام صدور پروانه کسب قابل دریافت است که در پاسخ باید گفت: این حرف که عوارض افتتاحیه هنگام صدور پروانه باید دریافت شود کاملاً درست است و شهرداری هیچ گاه این عوارض را بیش از یک بار دریافت نمی کند چون همان طور که از نامش پیداست عوارض افتتاحیه کسب نام دارد و با عوارضی که صنوف به طور سالیانه باید پرداخت کنند تفاوت دارد، لیکن شهرداری در مقابل دریافت هرگونه وجهی، رسید پرداخت عوارض به مودی ارایه می نماید، خصوصاً وقتی این وجوه از طریق بانک و در قالب قبوض ویژه دریافت می شوند که یک نسخه از آن در بانک، یک نسخه تحویل مودی و یک نسخه نیز در پرونده واحد صنفی در شهرداری ضبط و نگهداری می شود و ضمناً در سامانه رایانه ای شهرداری در قسمت کسب و پیشه هم ثبت می شوند و به همین دلیل آن را گریزی نیست اما این ادعا که هنگام صدور پروانه و افتتاح واحد صنفی، عوارض افتتاحیه پرداخت شده است، خیلی ادعای متقنی نیست زیرا در گذشته و در یک برهه زمانی به صورت فراگیر و در برهه های دیگر به صورت موردی، تعداد چشم گیری پروانه کسب موقت و حتی دایم توسط مجمع امور صنفی و اتحادیه های مربوط بدون طی مراحل قانونی در شهرداری و پرداخت عوارض برای متقاضیان کسب صادر شد که هیچ کدام برگ یا رسید عوارضی از شهرداری در اختیار نداشتند و در سیستم شهرداری نیز قبضی به ثبت نرسیده بود و این گونه واحدها بدون پرداخت حقوق شهر به کار و فعالیت پرداختند لیکن به مرور زمان که برای تمدید پروانه کسب، جابجایی واحد صنفی یا امور مربوط به ملک محل کسب مجبور به مراجعه به شهرداری می شدند با مطالبات شهرداری بابت عوارض کسب و پیشه و افتتاحیه مواجه می گردیدند و بدون شک عوارض مورد طلب شهرداری، حق شهرداری بوده و مودی نباید از پرداخت آن شانه خالی کند، بدیهی است در صورتی که صاحب پروانه یا صاحب ملک بتواند مستند یا برگ رسید پرداخت عوارض مزبور را ارایه نماید، شهرداری حق مطالبه مجدد عوارض افتتاحیه را نخواهد داشت و معمولاً هم همین طور است لیکن اگر چنین موردی اتفاق افتاده که با وجود قبض رسید عوارض، شهرداری دریافت مجدد آن را طلب کرد موضوع از طریق شورای اسلامی شهر که دستگاه ناظر بر امور شهرداری است و یا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری قابل پیگرد و اصلاح م. ب. و لزومی برای طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری که یک پروسه زمان بر خواهد بود دیده نمی شود، علی ایحال از محضر قضات و مستشاران و خبره هیات عمومی دیوان صدور رای مبتنی بر حمایت از شهرداری که به عموم مردم تعلق دارد را استدعا داریم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها بوده است، لکن عوارض افتتاح علاوه بر سایر عوارض قانونی است مثل عوارض احداث بنا، پذیره و غیره و در آراء مربوط به بانک ها نیز عوارض افتتاح بر بانک ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مبنی بر وضع عوارض افتتاح، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1009 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال بند 2 از قسمت «الف» فصل هفدهم عوارض مصوب سال 1395 شهرداری شهرکرد تحت عنوان عوارض افتتاحیه است که توسط اتحادیه صنف پوشاک شهرکرد مطرح شده است. شاکی ادعا کرده است که شهرداری به استناد این بند، عوارضی را علاوه بر عوارض کسب و پیشه در زمان صدور پروانه کسب، از واحدهای صنفی، حتی آن‌هایی که قبلاً عوارض را پرداخت کرده‌اند، مطالبه می‌کند و این اقدام قانونی نیست. در مقابل، رئیس شورای اسلامی شهرکرد در دفاع از این مصوبه بیان کرده است که عوارض افتتاحیه بخشی از منابع درآمدی شهرداری محسوب می‌شود و شهرداری در ازای دریافت این عوارض، خدمات عمومی به شهروندان ارائه می‌دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که مصوبه شهرداری در وضع عوارض افتتاحیه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و بر این اساس، آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 5/10/1396 "احتراماً به استحضار می رساند شهرداری شهرکرد به استناد بند 2 قسمت الف فصل هفدهم عوارض سال 1395 آن شهرداری مصوب شورای اسلامی شهرکرد در قالب عوارض کسب و پیشه عوارضی را تحت عنوان عوارض افتتاحیه واحدهای صنفی به صورت مقطوع علاوه بر کلیه عوارض کسب و پیشه که در زمان صدور پروانه کسب اخذ می‌نماید، حتی برای واحدهای صنفی که قبلاً پروانه کسب دریافت داشته اند و عوارضات مربوطه را در زمان دریافت پروانه کسب پرداخت نموده‌اند در قبوض مربوطه لحاظ و مطالبه می‌نماید. ب. ت. ب. بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سایر سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آنجا که از بابت عوارض افتتاحیه واحد صنفی با این توضیح که درخواست کننده پروانه کسب در زمان اخذ پروانه کسب کلیه عوارضات شهرداری را پرداخت کرده است، شهرداری اصولاً ارائه کننده هیچ گونه خدمات خاصی نمی‌باشد و نبوده که استحقاق دریافت بهای آن را در قالب عوارض افتتاحیه واحد صنفی داشته باشد، لذا از آن دیوان تقاضای ابطال بند 2 از قسمت الف فصل هفدهم عوارض مصوب سال 1395 شهرداری شهرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه و صدور حکم شایسته قانونی را می نمایم. " گروه پنجم: شامل مکانیک سبک و سنگین- تعویض روغنی و آپاراتی- تودوزی اتومبیل- نجاری- جوشکاری درب و پنجره- بقالی و لبنیاتی- تعمیر دوچرخه و موتورسیکلت- تعمیر لوازم خانگی- خشک شویی- باطری سازی- زیربند سازی- کانال کولر- لنت کوبی- تعمیر و تاسیسات گاز- پرنده فروشی- رفو گری فرش- نمد مالی- لحاف دوزی- قالب بندی و داربست فلزی- چاپخانه- کارواش- عمده فروشی روغن و فیلتر- تیرچه بلوک- قالیشویی- تراشکاری- تنظیم موتور- صافکاری و نقاشی- آلومینیوم سازی- سنگ تراش- اوراقی فروشیها- فروش آهن آلات- قراضهنانوایی- عطاری- فروشگاه سموم دفع آفات- خیاطی زنانه و مردانه- آش و حلیم- تابلو نویسی- نوار فروش- ویدئو کلوپ- کافی نت و گیم نت- تاکسی تلفنیها- بازیهای رایانه ایی. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرکرد به موجب لایحه شماره 592/1/96-14/4/1396 توضیح داده است که: "رئیس دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازگشت به ابلاغیه شماره کلاسه پرونده 96/171 -20/2/1396 منضم به دادخواست اتحادیه صنف پوشاک شهرکرد مبنی بر تقاضای ابطال بند 2 از قسمت الف فصل هفدهم عوارض کسب و پیشه تحت عنوان عوارض افتتاحیه صنوف و ادعای اینکه به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 هیچ گونه خدماتی بابت آن داده نمی شود و در ثانی هنگام صدور پروانه کسب این عوارض دریافت شده است و دریافت مجدد آن مبنای قانونی ندارد. الف- شاکی به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها عوارض افتتاحیه را در زمره بهای خدماتی شناخته است که شهرداری ارائه می دهد و در قبال آن وجه دریافت می‌دارد در حالی که این چنین نیست زیرا تعرفه خدمات شهرداری که با استناد به بند 26 ماده 71 قانون شوراها تعیین می‌شوند با همان نام « بهای خدمات» یا «هزینه خدمات» مانند انجام پیاده رو سازی- آماده سازی اراضی برای پلاک بندی و ساخت و ساز- فروش آسفالت و امثالهم شناخته شده و خطاب می گردند در حالی که تعرفه مورد بحث یعنی افتتاحیه کسب با نام « عوارض» شناخته و خطاب می‌شود و به طور کلی شهرداریها در قبال دریافت عوارض خدمات مستقیمی ارائه نمی دهند که بخواهند هم وزن آن وجه دریافت نمایند، بلکه مجموعه وجودی شهرداری خدمات رسان است و این دستگاه کاملاً خدماتی، از محل دریافت همین عوارضات که از شهروندان به انحاء مختلف دریافت می‌شود اداره می‌گردد. به عنوان مثال شهرداریها بابت ساخت پارک در شهر یا جوی و جدول یا آسفالت معابر و خصوصاً روکشهای مداوم آسفالت- خط کشی- پل سازی- امور ترافیکی و زیبا سازی و... وجهی از مردم دریافت نمی کنند به عبارت دیگر وجه مستقیم دریافت نمی کنند که به این وجوه غیر مستقیم، عوارض گفته می‌شود. ب- دریافت عوارض از صنوف و ارائه دهندگان خدمات محلی یکی از منابع تامین اعتبار شهرداریهاست که از بودجه ملی و دولتی هیچ سهمی نمی برند و تماماً بودجه مورد نیاز خود را در حداقل ممکن از محل همین عوارض محلی تامین می کنند و این وجوه بنا بر الزام قانونی به طور تمام و کمال در محدوده همین شهر و برای کلیه شهروندان هزینه می‌شود. به بیان دیگر شهرداریها با مشارکت شهروندان اداره می‌شوند و هر دو نسبت به هم ارتباط متقابل دارند. شهر از شهروندان است و شهرداری نیز نگهدارنده شهر است. واحدهای صنفی در هر شهری یکی از استوانهای شهر هستند و همان طور که خدمات می برند، عوارض نیز پرداخت می کنند، هیات وزیران در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش(موضوع قانون شوراها مصوب 1375) که در تاریخ 7/7/1378 مصوب کرده است، در ماده 3 این آیین‌نامه، اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی خدماتی، صنعتی و... را که در محدوده شهر استقرار دارند (محدوده قانونی) یکی از منابع اصلی تامین درآمدهای شهرداریها با پرداخت عوارض برشمرده است و این ادعا که شاکی در جایی بیان داشته که شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر حق برقراری و وصول عوارض برای صنوف را ندارند، امری است موهوم و بی پایه و اساس. عوارض برقرار شده برای واحدهای صنفی سالهای سال است در سراسر کشور اجرا می‌شود، خصوصاً در مرکز ایران یعنی تهران بزرگ، شهرداری تهران سالیانه بیش از یکصد میلیارد تومان از محل عوارض کسب و پیشه صنوف که شامل عوارض افتتاحیه نیز می‌شود درآمد دارد، در حالی که در بودجه شهرداری شهر کرد این رقم به نیم میلیارد تومان هم نمی رسد و متاسفانه واحدهای صنفی شهرکرد همکاری لازم را با شهرداری معمول نمی کنند و همواره از پرداخت عوارض شانه خالی می نمایند مگر وقتی که کارشان در شهرداری معطل بماند و آن موقع چون عموماً با مطالبات سالهای گذشته شهرداری نیز مواجه می‌شوند فریاد اعتراض بلند می کنند. نکته دیگر که اتحادیه پوشاک شهرکرد نسبت به آن اعتراض و تامل نموده، دریافت عوارض افتتاحیه کسب توسط شهرداری به تعداد متعدد م. ب. در حالی که عوارض افتتاحیه فقط یک بار و هنگام صدور پروانه کسب قابل دریافت است که در پاسخ باید گفت: این حرف که عوارض افتتاحیه هنگام صدور پروانه باید دریافت شود کاملاً درست است و شهرداری هیچ گاه این عوارض را بیش از یک بار دریافت نمی کند چون همان طور که از نامش پیداست عوارض افتتاحیه کسب نام دارد و با عوارضی که صنوف به طور سالیانه باید پرداخت کنند تفاوت دارد، لیکن شهرداری در مقابل دریافت هرگونه وجهی، رسید پرداخت عوارض به مودی ارائه می‌نماید، خصوصاً وقتی این وجوه از طریق بانک و در قالب قبوض ویژه دریافت می‌شوند که یک نسخه از آن در بانک، یک نسخه تحویل مودی و یک نسخه نیز در پرونده واحد صنفی در شهرداری ضبط و نگهداری می‌شود و ضمناً در سامانه رایانه ای شهرداری در قسمت کسب و پیشه هم ثبت می‌شوند و به همین دلیل آن را گریزی نیست اما این ادعا که هنگام صدور پروانه و افتتاح واحد صنفی، عوارض افتتاحیه پرداخت شده است، خیلی ادعای متقنی نیست زیرا در گذشته و در یک برهه زمانی به صورت فراگیر و در برهه های دیگر به صورت موردی، تعداد چشم گیری پروانه کسب موقت و حتی دائم توسط مجمع امور صنفی و اتحادیه های مربوط بدون طی مراحل قانونی در شهرداری و پرداخت عوارض برای متقاضیان کسب صادر شد که هیچ کدام برگ یا رسید عوارضی از شهرداری در اختیار نداشتند و در سیستم شهرداری نیز قبضی به ثبت نرسیده بود و این گونه واحدها بدون پرداخت حقوق شهر به کار و فعالیت پرداختند لیکن به مرور زمان که برای تمدید پروانه کسب، جابه جایی واحد صنفی یا امور مربوط به ملک محل کسب مجبور به مراجعه به شهرداری می شدند با مطالبات شهرداری بابت عوارض کسب و پیشه و افتتاحیه مواجه می گردیدند و بدون شک عوارض مورد طلب شهرداری، حق شهرداری بوده و مودی نباید از پرداخت آن شانه خالی کند، بدیهی است در صورتی که صاحب پروانه یا صاحب ملک بتواند مستند یا برگ رسید پرداخت عوارض مزبور را ارائه نماید، شهرداری حق مطالبه مجدد عوارض افتتاحیه را نخواهد داشت و معمولاً هم همین طور است لیکن اگر چنین موردی اتفاق افتاده که با وجود قبض رسید عوارض، شهرداری دریافت مجدد آن را طلب کرد موضوع از طریق شورای اسلامی شهر که دستگاه ناظر بر امور شهرداری است و یا کمیسیون ماده 77 شهرداری قابل پیگرد و اصلاح م. ب. و لزومی برای طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری که یک پروسه زمان بر خواهد بود دیده نمی شود، علی ایحال از محضر قضات و مستشاران و خبره هیات عمومی دیوان صدور رای مبتنی بر حمایت از شهرداری که به عموم مردم تعلق دارد را استدعا داریم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین