Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / 171 / 96 1396 / 10 / 23 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي‌ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1009 مورخ 1396 / 10 / 5 با موضوع : « ابطال بند2 از قسمت ( الف ) فصل هفدهم عوارض مصوب سال 1395 شهرداري شهركرد با عنوان عوارض افتتاحيه .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1396 / 10 / 5 شماره دادنامه : 1009 كلاسه پرونده : 171 / 96 مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : اتحاديه صنف پوشاك شهركرد موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 2 از قسمت « الف » فصل هفدهم عوارض مصوب سال 1395 شهرداري شهركرد با عنوان عوارض افتتاحيه گردش كار : اتحاديه صنف پوشاك شهركرد به موجب دادخواستي ابطال بند 2 از قسمت « الف » فصل هفدهم عوارض مصوب سال 1395 شهرداري شهركرد با عنوان عوارض افتتاحيه را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً به استحضار مي‌رساند شهرداري شهركرد به استناد بند 2 قسمت الف فصل هفدهم عوارض سال 1395 آن شهرداري مصوب شوراي اسلامي شهركرد در قالب عوارض كسب و پيشه عوارضي را تحت عنوان عوارض افتتاحيه واحدهاي صنفي به صورت مقطوع علاوه بر كليه عوارض كسب و پيشه كه در زمان صدور پروانه كسب اخذ مي‌نمايد، حتي براي واحدهاي صنفي كه قبلاً پروانه كسب دريافت داشته‌اند و عوارضات مربوطه را در زمان دريافت پروانه كسب پرداخت نموده‌اند در قبوض مربوطه لحاظ و مطالبه مي‌نمايد . با توجه به بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و ساير سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها جزو وظايف شوراي اسلامي شهر اعلام شده است، ليكن از آنجا كه از بابت عوارض افتتاحيه واحد صنفي با اين توضيح كه درخواست كننده پروانه كسب در زمان اخذ پروانه كسب كليه عوارضات شهرداري را پرداخت كرده است، شهرداري اصولاً ارائه كننده هيچ گونه خدمات خاصي نمي‌باشد و نبوده كه استحقاق دريافت بهاي آن را در قالب عوارض افتتاحيه واحد صنفي داشته باشد، لذا از آن ديوان تقاضاي ابطال بند 2 از قسمت الف فصل هفدهم عوارض مصوب سال 1395 شهرداري شهركرد با عنوان عوارض افتتاحيه و صدور حكم شايسته قانوني را مي‌نمايم .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است : « فصل هفدهم : عوارض كسب و پيشه الف : گروه بندي واحدهاي صنفي تبصره : عوارض افتتاحيه زمان صدور پروانه كسب محاسبه و از متقاضي دريافت مي‌گردد . در صورت شغل يا تغيير نام پروانه كسب ( انتقال پروانه ) از شخصي به شخص ديگر عوارض افتتاحيه به نام شخصي جديد قابل وصول مي‌باشد . كليه واحدهاي صنفي براي محاسبه عوارض كسب و پيشه به پنج گروه زير تقسيم‌بندي مي‌شوند : گروه اول : شامل مطب پزشكان اعم از پزشك دندانپزشك و كليه واحدهاي تجاري فعال كه در ارتباط با پزشكي مي‌باشد . 1ـ نحوه محاسبه عوارض : TK 3 / 3 = A A = عوارض ساليانه ( ريال ) T = قيمت منطقه ايي تعديل شده براي استفاده در فرمولهاي محاسباتي شهرداري ( ريال ) K = ضريب كسب مي‌باشد كه از جدول زير به دست مي‌آيد : جدول شماره 10 : ضريب كسب براي واحدهاي صنفي گروه اول 2ـ عوارض افتتاحيه : به صورت مقطوع 5000000 ريال گروه دوم : شامل نمايندگي‌هاي مجاز فروش خودرو ـ بنگاههاي آهن فروشي ـ رستوران ـ آزمايشگاهها و نظاير آنها ـ فروشگاه مصالح ساختماني ( كاشي و سراميك ) ـ عمده فروشي‌ها ( خوار و بار ) ـ دفتر شركتهاي خدماتي و مسافرتي ـ دفاتر مهندسي و نقشه كشي و نظاير آنها ـ موسسات حسابرسي ـ دفاتر اسناد رسمي ـ بورس املاك 1ـ نحوه محاسبه عوارض : 0 / 03 × F=T×S×R F = عوارض ساليانه ( ريال ) R = ضريب رونق كه در جدول شمار 11 مشخص شده است S = مساحت فعال واحد صنفي تبصره : حداكثر مساحت قابل محاسبه در اين گروه 1000 مترمربع مي‌باشد . 2ـ عوارض افتتاحيه : به صورت مقطوع 4500000 ريال گروه سوم : شامل فروشگاه لوازم خانگي صوتي و تصويري ـ داروخانه‌ها ـ فروشگاههاي بزرگ ـ پارچه فروشيها ـ خدمات فروش كامپيوتر ـ طلافروشي ـ فرش فروشي ـ لوازم يدكي ـ عينك‌سازي ـ شيريني فروشي ـ فروش دوچرخه و موتورسيكلت ـ فروش لوازم بهداشتي و آرايشي ـ فروش چيني و بلور ـ تزيينات ساختمان ـ عاملين فروش دخانيات ـ كافي شاپ و ساندويچي . 1ـ نحوه محاسبه عوارض : 0 / 022 × A=T×S×R A = عوارض ساليانه ( ريال ) R = ضريب رونق S = مساحت فعال واحد صنفي 2ـ عوارض افتتاحيه : به صورت مقطوع 4000000 ريال گروه چهارم : شامل فروش مبلمان ـ نمايشگاه اتومبيل ـ سوپرماركتها ـ خدمات برق صنعتي ـ ميوه فروشي ـ فروش لاستيك ـ الكتريكي ـ چلوكبابي ـ تعمير ماشينهاي اداري ـ ظروف كرايه ـ طباخي ـ فروش تلفن همراه ـ فروش و تعمير چرخ خياطي ـ فروش لوازم ورزشي ـ فروش لوازم خياطي و كاموا ـ فروش ظروف روحي و مسي ـ قاب‌سازي ـ دفاتر فني ( چاپ و تكثير ) ـ مهرسازي ـ كليد‌سازي ـ عكاسي ـ مرغ و ماهي ـ آرايشگاههاي زنانه و مردانه ـ فروش لوازم گاز سوز ـ خرازي ـ تعميرتلفن همراه ـ جوشكاري طلا و جواهرات ـ فروش صنايع دستي ـ سماوري ـ قصابي ـ ذغال فروشي ـ لوازم التحرير ـ تعمير لوازم صوتي و تصويري ـ قنادي ـ شيشه بري ـ گل فروشي ـ ابزار فروشي ـ آموزشگاههاي رانندگي ـ فروش كيف و كفش ـ تزيينات سفره عقد ـ فروش بدليجات ـ آب نبات و قند ريز ـ تعمير و فروش ساعت ـ فروش لباس مردانه و زنانه . 1ـ نحوه محاسبه عوارض : 0 / 016 × A=T×S×R A = عوارض ساليانه ( ريال ) R = ضريب رونق S = مساحت فعال واحد صنفي 2ـ عوارض افتتاحيه : به صورت مقطوع 3500000 ريال گروه پنجم : شامل مكانيك سبك و سنگين ـ تعويض روغني و آپاراتي ـ تودوزي اتومبيل ـ نجاري ـ جوشكاري درب و پنجره ـ بقالي و لبنياتي ـ تعمير دوچرخه و موتورسيكلت ـ تعمير لوازم خانگي ـ خشك شويي ـ باطري‌سازي ـ زيربند‌سازي ـ كانال كولر ـ لنت كوبي ـ تعمير و تاسيسات گاز ـ پرنده فروشي ـ رفو گري فرش ـ نمد مالي ـ لحاف دوزي ـ قالب بندي و داربست فلزي ـ چاپخانه ـ كارواش ـ عمده فروشي روغن و فيلتر ـ تيرچه بلوك ـ قاليشويي ـ تراشكاري ـ تنظيم موتور ـ صافكاري و نقاشي ـ آلومينيوم‌سازي ـ سنگ تراش ـ اوراقي فروشيها ـ فروش آهن‌آلات ـ قراضه ـ نانوايي ـ عطاري ـ فروشگاه سموم دفع آفات ـ خياطي زنانه و مردانه ـ آش و حليم ـ تابلو نويسي ـ نوار فروش ـ ويدئو كلوپ ـ كافي نت و گيم نت ـ تاكسي تلفنيها ـ بازيهاي رايانه ايي . 1ـ نحوه محاسبه عوارض : 0 / 01 × A=T×S×R A = عوارض ساليانه ( ريال ) R = ضريب رونق S = مساحت فعال واحد صنفي تبصره : حداكثر مساحت قابل محاسبه براي اين گروه 200 متر مربع مي‌باشد . 2ـ عوارض افتتاحيه : به صورت مقطوع 2500000 ريال ب : توضيحات 1ـ منظور از مساحت فعال آن بخش از واحد صنفي است كه با محوطه فروش در ارتباط مستقيم مي‌باشد . 2ـ مساحت اختصاص داده شده صرفاً به پاركينگ واحدهاي صنفي فوق جز محاسبات عوارض به حساب نمي‌آيد . 3ـ ضريب رونق ( B ) هر واحد صنفي بستگي به دسترسي آن واحد به معبر اصلي و موقعيت آن داشته و بر اين اساس واحدهاي صنفي به چهار گروه تقسيم مي‌شوند .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهركرد به موجب لايحه شماره 96 / 1 / 592 ـ 1396 / 4 / 14 توضيح داده است كه : « رئيس دفتر محترم هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : اتحاديه صنف پوشاك شهركرد با سلام و احترام بازگشت به ابلاغيه شماره كلاسه پرونده 171 / 96 ـ 1396 / 2 / 20 منضم به دادخواست اتحاديه صنف پوشاك شهركرد مبني بر تقاضاي ابطال بند 2 از قسمت الف فصل هفدهم عوارض كسب و پيشه تحت عنوان عوارض افتتاحيه صنوف و ادعاي اينكه به استناد بند26 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 هيچ گونه خدماتي بابت آن داده نمي‌شود و در ثاني هنگام صدور پروانه كسب اين عوارض دريافت شده است و دريافت مجدد آن مبناي قانوني ندارد . الف ـ شاكي به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها عوارض افتتاحيه را در زمره بهاي خدماتي شناخته است كه شهرداري ارائه مي‌دهد و در قبال آن وجه دريافت مي‌دارد در حالي كه اين چنين نيست زيرا تعرفه خدمات شهرداري كه با استناد به بند 26 ماده 71 قانون شوراها تعيين مي‌شوند با همان نام « بهاي خدمات » يا « هزينه خدمات » مانند انجام پياده رو‌سازي ـ آماده‌سازي اراضي براي پلاك بندي و ساخت و ساز ـ فروش آسفالت و امثالهم شناخته شده و خطاب مي‌گردند در حالي كه تعرفه مورد بحث يعني افتتاحيه كسب با نام « عوارض » شناخته و خطاب مي‌شود و به طور كلي شهرداريها در قبال دريافت عوارض خدمات مستقيمي ارائه نمي‌دهند كه بخواهند هم وزن آن وجه دريافت نمايند، بلكه مجموعه وجودي شهرداري خدمات رسان است و اين دستگاه كاملاً خدماتي، از محل دريافت همين عوارضات كه از شهروندان به انحاء مختلف دريافت مي‌شود اداره مي‌گردد . به عنوان مثال شهرداريها بابت ساخت پارك در شهر يا جوي و جدول يا آسفالت معابر و خصوصاً روكشهاي مداوم آسفالت ـ خط كشي ـ پل‌سازي ـ امور ترافيكي و زيبا‌سازي و ... وجهي از مردم دريافت نمي‌كنند به عبارت ديگر وجه مستقيم دريافت نمي‌كنند كه به اين وجوه غير مستقيم، عوارض گفته مي‌شود . همان گونه كه واقفيد عوارض محلي شهرداريها به استناد بند 16 ماده 71، ماده 77، ماده 94 قانون شوراها مصوب 1375 و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط شوراهاي اسلامي شهر و با تنفيذ وزير كشور ( استانداران بنا به تفويض اختيار وزير ) برقرار و يا تمديد مي‌شوند و ارتباطي از نظر موضوعي با بند 26 ماده 71 قانون مزبور ندارند . از طرفي مجموعه بازار هر شهر و صنوف مستقر در آن در دسته بندي خدمات بگيران شهر و قشري كه بيشترين هزينه را بر ذمه شهرداريها مي‌گذارند در رده اول قرار مي‌گيرند و نمي‌بايد با تمسك به اين گونه اقدامات و دست بدامان مراجع قضايي شدن از زير بار پرداخت عوارض شهرداري كه در واقع تنها منابع تأمين بودجه شهرداري است شانه خالي كرده و فشار آن را به عهده ديگر شهروندان كه خدمات كمتري نصيب مي‌برند بياندازند، هر واحد صنفي معمولاً مراجعه كنندگاني دارد كه براي دسترسي آسان به واحد خدماتي صنفي نياز به زيرساختهاي بسياري دارند كه تأمين آن به عهده شهرداري است، ايجاد و آسفالت معابر ـ حمل و نقل ـ ساخت پاركينگهاي عمومي و طبقاتي ـ مبلمان شهري و نظافت و بسياري امور ديگر از جمله خدماتي هستند كه واحدهاي صنفي به گردن شهرداري مي‌گذارند ليكن همواره براي پرداخت كمترين عوارض به شهرداري شكوه و گلايه مي‌كنند، هر چند اگر يك مؤدي نسبت به مطالبه عوارض شهرداري اعتراضي دارد مي‌بايد موضوع از طريق كميسيون ماده 77 شهرداري با حضور قاضي دادگستري رسيدگي شود، ليكن شاكي بدون طي مراحل قانوني مصدع اوقات شريف ديوان شده است كه وظيفه دارند به اموري كلان تر و مهمتر از اين موضوع بپردازند . ب ـ دريافت عوارض از صنوف و ارائه دهندگان خدمات محلي يكي از منابع تأمين اعتبار شهرداريهاست كه از بودجه ملي و دولتي هيچ سهمي نمي‌برند و تماماً بودجه مورد نياز خود را در حداقل ممكن از محل همين عوارض محلي تأمين مي‌كنند و اين وجوه بنا بر الزام قانوني به طور تمام و كمال در محدوده همين شهر و براي كليه شهروندان هزينه مي‌شود . به بيان ديگر شهرداريها با مشاركت شهروندان اداره مي‌شوند و هر دو نسبت به هم ارتباط متقابل دارند . شهر از شهروندان است و شهرداري نيز نگهدارنده شهر است . واحدهاي صنفي در هر شهري يكي از استوانهاي شهر هستند و همان طور كه خدمات مي‌برند، عوارض نيز پرداخت مي‌كنند، هيأت‌وزيران در آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، شهرك و بخش ( موضوع قانون شوراها مصوب 1375 ) كه در تاريخ 1378 / 7 / 7 مصوب كرده است، در ماده 3 اين آيين‌نامه، اماكن، واحدهاي صنفي، توليدي خدماتي، صنعتي و ... را كه در محدوده شهر استقرار دارند ( محدوده قانوني ) يكي از منابع اصلي تأمين درآمدهاي شهرداريها با پرداخت عوارض برشمرده است و اين ادعا كه شاكي در جايي بيان داشته كه شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر حق برقراري و وصول عوارض براي صنوف را ندارند، امري است موهوم و بي پايه و اساس . عوارض برقرار شده براي واحدهاي صنفي سالهاي سال است در سراسر كشور اجرا مي‌شود، خصوصاً در مركز ايران يعني تهران بزرگ، شهرداري تهران ساليانه بيش از يكصد ميليارد تومان از محل عوارض كسب و پيشه صنوف كه شامل عوارض افتتاحيه نيز مي‌شود درآمد دارد، در حالي كه در بودجه شهرداري شهر كرد اين رقم به نيم ميليارد تومان هم نمي‌رسد و متأسفانه واحدهاي صنفي شهركرد همكاري لازم را با شهرداري معمول نمي‌كنند و همواره از پرداخت عوارض شانه خالي مي‌نمايند مگر وقتي كه كارشان در شهرداري معطل بماند و آن موقع چون عموماً با مطالبات سالهاي گذشته شهرداري نيز مواجه مي‌شوند فرياد اعتراض بلند مي‌كنند . نكته ديگر كه اتحاديه پوشاك شهركرد نسبت به آن اعتراض و تامل نموده، دريافت عوارض افتتاحيه كسب توسط شهرداري به تعداد متعدد مي‌باشد در حالي كه عوارض افتتاحيه فقط يك بار و هنگام صدور پروانه كسب قابل دريافت است كه در پاسخ بايد گفت : اين حرف كه عوارض افتتاحيه هنگام صدور پروانه بايد دريافت شود كاملاً درست است و شهرداري هيچ گاه اين عوارض را بيش از يك بار دريافت نمي‌كند چون همان طور كه از نامش پيداست عوارض افتتاحيه كسب نام دارد و با عوارضي كه صنوف به طور ساليانه بايد پرداخت كنند تفاوت دارد، ليكن شهرداري در مقابل دريافت هرگونه وجهي، رسيد پرداخت عوارض به مؤدي ارائه مي‌نمايد، خصوصاً وقتي اين وجوه از طريق بانك و در قالب قبوض ويژه دريافت مي‌شوند كه يك نسخه از آن در بانك، يك نسخه تحويل مؤدي و يك نسخه نيز در پرونده واحد صنفي در شهرداري ضبط و نگهداري مي‌شود و ضمناً در سامانه رايانه‌اي شهرداري در قسمت كسب و پيشه هم ثبت مي‌شوند و به همين دليل آن را گريزي نيست اما اين ادعا كه هنگام صدور پروانه و افتتاح واحد صنفي، عوارض افتتاحيه پرداخت شده است، خيلي ادعاي متقني نيست زيرا در گذشته و در يك برهه زماني به صورت فراگير و در برهه‌هاي ديگر به صورت موردي، تعداد چشم‌گيري پروانه كسب موقت و حتي دائم توسط مجمع امور صنفي و اتحاديه‌هاي مربوط بدون طي مراحل قانوني در شهرداري و پرداخت عوارض براي متقاضيان كسب صادر شد كه هيچ كدام برگ يا رسيد عوارضي از شهرداري در اختيار نداشتند و در سيستم شهرداري نيز قبضي به ثبت نرسيده بود و اين گونه واحدها بدون پرداخت حقوق شهر به كار و فعاليت پرداختند ليكن به مرور زمان كه براي تمديد پروانه كسب، جابجايي واحد صنفي يا امور مربوط به ملك محل كسب مجبور به مراجعه به شهرداري مي‌شدند با مطالبات شهرداري بابت عوارض كسب و پيشه و افتتاحيه مواجه مي‌گرديدند و بدون شك عوارض مورد طلب شهرداري، حق شهرداري بوده و مؤدي نبايد از پرداخت آن شانه خالي كند، بديهي است در صورتي كه صاحب پروانه يا صاحب ملك بتواند مستند يا برگ رسيد پرداخت عوارض مزبور را ارائه نمايد، شهرداري حق مطالبه مجدد عوارض افتتاحيه را نخواهد داشت و معمولاً هم همين طور است ليكن اگر چنين موردي اتفاق افتاده كه با وجود قبض رسيد عوارض، شهرداري دريافت مجدد آن را طلب كرد موضوع از طريق شوراي اسلامي شهر كه دستگاه ناظر بر امور شهرداري است و يا كميسيون ماده 77 شهرداري قابل پيگرد و اصلاح مي‌باشد و لزومي براي طرح دادخواست در ديوان عدالت اداري كه يك پروسه زمان بر خواهد بود ديده نمي‌شود، علي ايحال از محضر قضات و مستشاران و خبره هيأت‌عمومي ديوان صدور رأي مبتني بر حمايت از شهرداري كه به عموم مردم تعلق دارد را استدعا داريم .» هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396 / 10 / 5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت‌عمومي هر چند در بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهرها بوده است، لكن عوارض افتتاح علاوه بر ساير عوارض قانوني است مثل عوارض احداث بنا، پذيره و غيره و در آراء مربوط به بانكها نيز عوارض افتتاح بر بانكها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه مورد شكايت، مبني بر وضع عوارض افتتاح، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین