Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 101 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال بند 10 دستورالعمل معافیت مندرج در ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم است. شاکی ادعا کرده است که این بند، برخلاف ماده 132، معافیت مالیاتی را به واحدهای دولتی نیز تسری داده و با اصل 44 قانون اساسی در تضاد است. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش به این نکته اشاره کرده که بند 10 دستورالعمل در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن است و دارای مبنای قانونی برای تعیین تاریخ شروع معافیت م. ب.. هیات تخصصی با استناد به ماده 132 و بند یک ضوابط اجرایی تبصره 4 این قانون، به این نتیجه رسید که بند 10 دستورالعمل نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه در محدوده اختیارات قانونی قرار دارد. بنابراین، شکایت رد و رای به عدم ابطال بند 10 صادر شد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /96/1059 دادنامه: 9709970906010101 تاریخ: 31/4/97 شاکی: آقای … طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیات های مستقیم متن مقرره مورد شکایت: بند 10: در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی (که به لحاظ نوع شخصیت واحد تولیدی نمی توانند از معافیت برخوردار گردند) به سایر اشخاص حقوقی، خصوصی و تعاونی منتقل گردد، مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا بهره برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم م. ب. و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بند 10 دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به مورد زیر استناد کرده است: بر اساس ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی غیر دولتی مشمول معافیت مالیاتی مقرر در این ماده می‌باشند. این در حالی است که مطابق بند 10 دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده که در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، این واحدها در شرایطی از معافیت مالیاتی برخوردار می گردند. بنابراین این مقرره، بر خلاف مفاد ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، معافیت مالیاتی را به واحدهای دولتی نیز تسری داده و از این جهت با ماده فوق مغایرت دارد و با اصل 44 قانون اساسی و لزوم توسعه حیطه فعالیت بخش غیر دولتی هم در مغایرت است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80 %) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100 %) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.» و بر اساس بند یک ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 132 قانون یاد شده « تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر و اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری، محصولات تولیدی خ. ر. ب. فروش رسانده شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولید خودرو، اولین خودروی فروخته شده) مبدا شروع معافیت موضوع ماده مذکور خواهد بود.» به جهت اینکه مبداء اعمال معافیت تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج بوده و برای واحدهای تولیدی و معدنی قرار دادن دو تاریخ بهره برداری (یکی در زمان دولتی بودن آن واحد و دیگری بعد از واگذاری به بخش های تعاونی و خصوصی) مبنای قانونی ندارد. نظر به این که بند 10 دستورالعمل مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده است. تهیه کننده گزارش: دکتر … تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (8 %) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100 %) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.» و بر اساس بند یک ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 132 قانون یاد شده «تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر و اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری، محصولات تولیدی خ. ر. ب. فروش رسانده شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولید خودرو، اولین خودروی فروخته شده) مبدا شروع معافیت موضوع ماده مذکور خواهد بود.» به جهت اینکه مبداء اعمال معافیت تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج بوده و برای واحدهای تولیدی و معدنی قرار دادن دو تاریخ بهره برداری (یکی در زمان دولتی بودن آن واحد و دیگری بعد از واگذاری به بخش های تعاونی و خصوصی) مبنای قانونی ندارد. نظر به این که بند 10 دستورالعمل مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین