Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 102 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال ماده 26 عوارض پذیره تاسیسات شهری شهرداری لاهیجان است. شاکی با استناد به ماده 18 قانون سازمان برق ایران و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، ادعا کرده است که اخذ عوارض برای نصب تاسیسات شهری غیرقانونی است، زیرا معابر عمومی متعلق به عموم مردم بوده و شهرداری تنها مسئول نگهداری آن‌ها م. ب.. در مقابل، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرد که شورای اسلامی شهرها مجاز به وضع عوارض محلی است و مصوبات شورا در این زمینه مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست. بنابراین، شکایت شاکی رد و ماده 26 عوارض پذیره تاسیسات شهری مورد تایید قرار گرفت. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/9802849 شماره دادنامه: 9909970906010102 تاریخ: 20/3/99 شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان (آقای … هیات مدیره و مدیر عامل) طرف شکایت: شهرداری لاهیجان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 26 عوارض پذیره تاسیسات شهری شاکی د. ب. ط. شهرداری لاهیجان به خواسته ابطال ماده 26 عوارض پذیره تاسیسات شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 26 - عوارض پذیره تاسیسات شهری تاسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، دکل های برق و مخابرات (BTS) و کلیه دکل های ارتباطی، کیوسک تلفن و غیره به ازای هر متر مربع P3/9 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان طی دادخواستی ابطال ماده 26 مصوبه شورای اسلامی شهر لاهیجان تحت عنوان عوارض پذیره تاسیسات شهری را به استناد دلائل زیر اخذ عوارض با عنوان مذکور را خواستار شده است: 1- به موجب ماده 18 قانون سازمان برق ایران وزارت نیرو و موسسات و شرکت های تابعه مجاز خواهند بود در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات املاک تا آنجاییکه موجب سلب استفاده متعارف از املاک نشود به منظور نصب وسایل انتقال و توزیع و عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده نمایند. 2- بر اساس مواد 45- 46 آیین‌نامه مالی شهرداری ها معابر عمومی متعلق به عموم مردم م. ب. و تنها حراست و نگداری از این معابر از وظایف شهرداری ها م. ب. لذا پرداخت عوارض به شهرداری آن هم برای خدماتی که در زیباسازی شهر معین و یاور شهرداری بوده و جنبه خدمات عمومی در شارع عام دارد منطبق با قانون نمی‌باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مورخ 15/11/98 نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات به شورای اسلامی شهر لاهیجان ابلاغ و پاسخی وصول نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213 - 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 26 تعرفه سال 1398 شهرداری لاهیجان تحت عنوان عوارض پذیره تاسیسات شهری مصوب شورای اسلامی شهر لاهیجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین