Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 103 مورخ 1367/10/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (13) آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌ بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل آن، مبن

سبدِ من

#طرح_طبقه_بندی_مشاغل #طبقه‌بندی_مشاغل #هیأت_عمومی_دیوان #طرح_طبقه_بندی #اداری_و_استخدامی #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #لایحه #شاکی #دادخواست #تشخیص #مستند #لایحه_دفاعیه #شورا #اعتراض #مشاوره #امور_اداری #ابطال #شرع #احتساب

موضوع : ابطال ماده 13 آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل موضوع لايحه شماره 2034/42 مورخ 24/10/64 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تاريخ: 26/10/67 ـ شماره دادنامه: 103 ـ كلاسه پرو‌نده: 66/51 شاكي : آقاي محمود مهدي‌پور خشكرو‌دي مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح دادخواست تقديمي و لوايح تكميلي آن اعلام داشته است: ماده 13 آيين‌نامه اجرايي طبقه‌بندي مشاغل موضوع لايحه شماره 2034/42 مورخ 24/10/64 سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه به عنوان مستند در لايحه دفاعيه ضميمه پرو‌نده گرديده و همچنين دستورالعمل نحوه احتساب تجربه به شماره 7007/21‌ـ‌3/11/59 مخالف شرع مقدس و قانون است. و تقاضاي ابطال آنرا دارد, با ارسال دادخواست و ضمايم مربوط به شكايت شاكي جهت فقهاي محترم شوراي نگهبان, هيأ‌ت عمومي ديوان خواستار اظهارنظر آن شورا درخصوص موارد مورد اعتراض شاكي گرديده در پاسخ فقهاي محترم شوراي نگهبان بشرح نامه شماره 3337 مورخ 14/10/67 چنين اظهارنظر نمودند: ماده 13 آيين‌نامه اجرايي طبقه‌بندي مشاغل موضوع لايحه مذكور بنظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته نشد. پرو‌نده با اين كيفيت به تاريخ مذكور در جلسه هيأ‌ت عمومي به رياست حجهالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض و با حضور رؤساي شعب تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره بشرح آتي نسبت به آن انشاء رأي گرديد. رأي : ب. ت. ب. پاسخ فقهاي محترم شوراي نگهبان مبني بر عدم مغايرت ماده 13 آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل موضوع لايحه شماره 2034/42 مورخ 24/10/64 سازمان امور اداري و استخدامي كشور با موازين شرعي, ماده مزبور و دستورالعمل شماره 7007/21‌ـ‌3/11/59 خلاف قانون نيز تشخيص نگرديد. رای شماره 103 مورخ 1367/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 53/66 که در تاریخ 26 دی 1367 بررسی شد، موضوع اصلی ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل، مرتبط با لایحه شماره 2034/42 مورخ 24/10/64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور بود. شاکی در دادخواست و لوایح تکمیلی خود اعلام کرد که این ماده و همچنین دستورالعمل نحوه احتساب تجربه به شماره 7007/21 - 3/11/59، با شرع مقدس و قانون مغایرت دارد و خواستار ابطال آن‌ها شد. در پاسخ به این ادعا، فقهای شورای نگهبان در نامه شماره 3337 مورخ 14/10/67 اعلام کردند که ماده 13 مذکور خلاف موازین شرع شناخته نمی‌شود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این نظر و عدم تشخیص مغایرت ماده 13 و دستورالعمل یاد شده با قوانین، رای به عدم ابطال آن‌ها صادر کرد. کلاسه پرونده:53/66 تاریخ رای: دوشنبه 26 دی 1367 شاکی: آقای … خشکرودی موضوع: ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع لایحه شماره 2034/42 مورخ 64/10/24 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، ماده 13 آیین‌نامه اجرایی طبقه‌بندی مشاغل موضوع لایحه شماره 2034/42 مورخ 24/10/64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به عنوان مستند در لایحه دفاعیه ضمیمه پرونده گردیده و همچنین دستورالعمل نحوه احتساب تجربه به شماره 7007/21 - 3/11/59 مخالف شرع مقدس و قانون است. و تقاضای ابطال آن را دارد. با ارسال دادخواست و ضمایم مربوط به شکایت شاکی جهت فقهای محترم شورای نگهبان، هیات عمومی دیوان خواستار اظهارنظرآن شورا در خصوص موارد مورد اعتراض شاکی گردیده در پاسخ فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نامه شماره 3337 مورخ 14/10/67 چنین اظهارنظر نمودند: ماده 13 آیین‌نامه اجرایی طبقه‌بندی مشاغل موضوع لایحه مذکور به نظر فقهاء شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد. پرونده با این کیفیت به تاریخ مذکور در جلسه هیات عمومی به ریاست حجت‌الاسلام … علی فیض و با حضور روسای شعب مطرح و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی نسبت به آن انشاء رای گردید. ب. ت. ب. پاسخ فقهاء محترم شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت ماده 13 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع لایحه شماره 2034/42 مورخ 64/10/24 سازمان امور اداری و استخدامی کشور با موازین شرعی، ماده مزبور و دستورالعمل شماره 7007/21 - 59/11/3 خلاف قانون نیز تشخیص نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد علی فیض

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین