رای شماره 103 مورخ 1385/02/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 284/82، موضوع ابطال بخشنامه شماره 1686/2020 مورخ 30 فروردین 1382 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه برخلاف قوانین موضوعه، به ویژه تبصرههای 3 و 8 ماده 11 آییننامه و بند (الف) ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، تکالیفی برای دفاتر اسناد رسمی و محدودیتهایی برای مراجعین ایجاد کرده است. نماینده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این شکایت، به قانونی بودن بخشنامه استناد کرد و بیان داشت که حسابهای تعیین شده به منظور تسهیل امور مراجعین و جلوگیری از سوءاستفاده بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء، رای به رد شکایت شاکی و تایید قانونی بودن بخشنامه صادر کرد و اعلام نمود که محدودیتهای ایجاد شده در راستای تحقق اهداف قانونی بوده و مغایرتی با قانون ندارد.
کلاسه پرونده: 284/82
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 1686/2020 مورخ 30/1/1382 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان
تاریخ رای: یکشنبه 31 اردیبهشت 1385
شماره دادنامه: 103
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان براساس بخشنامه شماره 1686/2020 مورخ 1382/01/30 برخلاف قوانین موضوعه و مصرحه خاصه تبصره 3 و 8 از ماده 11 آییننامه و بند (الف) ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1382/10/22 تکالیفی را برای دفاتر اسناد رسمی و محدودیتهائی را برای مراجعین به این دفترخانهها وضع نموده است. طبق بند (الف) ماده 6 قانون وصول عوارض و سایر وجوه … مصوب 1381 مالیاتهای ماخوذه به حساب درآمدهای عمومی که توسط خزانهداری معین میگردد واریز خواهد شد. لیکن بر اساس بخشنامه مذکور اداره دارایی اصفهان برای هر دفترخانه اسناد رسمی حساب جداگانه و مخصوص آن دفتر در یک بانک خاص تعیین و افتتاح نموده تا وجوه مالیاتی مذکور به حساب معینه در بانکی خاصی واریز گردد. بنابراین حساب مفتوحه از جمله حسابهای دولتی قابل دسترسی در کلیه شعب بانکها مستثنی گردیده است و مراجعین به دفاتر و سردفتران را ملزم میسازد که برای واریز وجوهی که قانوناً از جمله وجوه دولتی است محدودیت مکانی واریز وجه داشته باشند که این مهم با قانون تعارض بیّن دارد. اختصاص حساب مختص برای هر دفترخانه باعث گردیده تا بر خلاف قانون هزینه افتتاح حساب به این دفتر تحمیل گردد که در این خصوص قانونگذار تحمیل هزینه به دفترخانه را مشمول حکم قرار نداده است استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارم. نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 83/101 مورخ 1385/02/02 اعلام داشتهاند، 1- بخشنامه صادره توسط اداره امور مالیاتی اصفهان با اجازه حاصله از بند (الف) ماده 6 و تبصرههای 7 و 8 آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض بوده که در بند (الف) ماده 6 آن به صراحت آمده، مالیاتهای موضوع مواد 3 و 4 این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود واریز میگردد که در مانحن فیه حسابهای اعلامی به دفاتر اسناد رسمی توسط خزانه استان تعیین گردیده و توسط اداره امور مالیاتی استان از زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور به دفاتر اعلام گردیده است و اداره امور مالیاتی اصفهان هیچگونه شماره حساب بانکی را تعیین نکرده و فقط شماره حسابهای تعیین شده توسط خزانه را به دفاتر اعلام نموده که این از جمله وظایف قانونی این اداره کل م. ب. و اتفاقاً خزانه جهت رعایت حال مردم و سهولت در انجام کار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از فیشهای مالیاتی اقدام به تعیین شماره حساب در نزدیکترین بانک محل دفاتر اسناد رسمی نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند (الف) ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مالیاتهای مربوط به کالاها و خدمات مذکور در مادتین 3 و 4 قانون فوق الذکر بایستی به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانهداری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود واریز گردد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که پرداخت مالیات نقل و انتقال را فقط از طریق قبوض مخصوص اعلام شده از طرف اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و به حسابهای دولتی افتتاحی توسط ذیحسابی نزد شعب بانک ملی محدوده دفاتر اسناد رسمی مربوطه مجاز اعلام داشته، در جهت تحقق هدف و حکم مقنن انشاء شده است و مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
