Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 103 مورخ 1395/06/29 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره هع/94/720، شاکی که سازمان بازرسی کل کشور است، خواستار ابطال ماده 3 آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 165289/ت 46849 ک مورخ 17 آبان 1390 شده است. شاکی ادعا می‌کند که این ماده دستگاه‌های مشمول را ملزم به انجام معاملات فقط از طریق سامانه (ستاد) می‌کند و این موضوع با ماده 11 قانون برگزاری مناقصات که الزامات خاصی برای خریدهای کوچک و متوسط تعیین کرده، مغایرت دارد. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه که مرجع صدور آیین‌نامه است، با استناد به اصل 138 قانون اساسی و مواد 46 و 48 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین مواد 6 و 12 قانون تجارت الکترونیک، دفاع کرده است که ماده 3 تنها نحوه اجرای مناقصه را مشخص می‌کند و هیچ مغایرتی با قانون برگزاری مناقصات ندارد. هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 شهریور 1395 با بررسی مستندات، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که بند 3 مورد شکایت، محدودیتی برای انجام معاملات ایجاد نمی‌کند و در راستای توسعه خدمات الکترونیکی و پیشگیری از فساد است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/720 دادنامه: 103 تاریخ صدور: 29/6/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: هیات دولت موضوع شکایت وخواسته: ابطال ماده 3 آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 165289/ت 46849 ک مورخ 17/8/1390 گردش کار: شاکی سازمان بازرسی کل کشور در شکوائیه ارسالی به طور خلاصه عنوان داشته: ماده 3 آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دستگاههای مشمول را ملزم به انجام معامله صرفاً از طریق سامانه (ستاد) حتی با وجود یک تامین کننده و با هر قیمت نموده که این امر مغایر با مفاد ماده 11 قانون برگزاری مناقصات م. ب. که برای خریدهای کوچک با کمترین قیمت ممکن و برای معاملات متوسط با روش اخذ حداقل سه فقره استعلام، الزاماتی پیش بینی نموده است. لذا خواهان ابطال آن شده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: آیین‌نامه مورد بحث به استناد اصل 138 قانون اساسی و به منظور تامین اجرای احکام قانونی متعدد در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی از جمله مواد 46 و 48 قانون برنامه پنجم توسعه و هم راستا با احکام مندرج در قانون تجارت الکترونیک (از جمله مواد 6، 27، 12 و 14) و نیز در جهت اهداف کلی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بویژه در ارتباط با موضوع شفافیت در معاملات دولتی، به تصویب هیات وزیران رسیده است و هیچ گونه مغایرتی با ماده 11 قانون برگزاری مناقصات ندارد زیرا ماده 3 مورد شکایت در مقام تعیین الزماتی برای نحوه اجرای مناقصه موضوع ماده 11 قانون برگزاری مناقصات نبوده و صرفاً به جهات و دلایل صدرالذکر صرفاً شکل برگزاری مناقصه (از طریق ستاد) را تعیین نموده است و در واقع در این آیین‌نامه لزوم برگزاری مناقصه یا تمامی الزامات قانونی آن مفروض بوده و ضرورتی به تصریح مجدد آن الزامات وجود ندارد. به علاوه، انجام مراحل مناقصه از طریق ستاد و به صورت الکترونیکی نیز هم راستا با احکام قانونی یاد شده و بویژه در اجرای بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم و مواد 6، 7و 12 قانون تجارت الکترونیک م. ب. و به نظر می‌رسد که اشکال پیش آمده ناشی از نحوه اجرای مصوبه بوده و لذا دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه بند 3 مورد شکایت دلالت بر ایجاد محدودیت و ممنوعیت انجام معاملات دستگاههای اجرایی از طریق مناقصه ملاحظه نمی گردد بلکه صرفاً انجام معاملات دولتی از طریق سامانه الکترونیکی دولت را مورد حکم قرار داده که ماهیت نظارتی داشته و منطبق با احکام مواد 46 و 48 قانون برنامه پنجم توسعه و ب. ت. ب. ماده 12 و 14 قانون تجارت الکترونیک و اصل 138 قانون اساسی خارج از حدود اختیار هم نمی‌باشد، بنابراین عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی موضوع در جلسه مورخ 14/6/95 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. مواد 46 و 48 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تجارت الکترونیک بویژه مواد (12 و 14) آن قانون در خصوص تکلیف دولت در توسعه خدمات الکترونیکی و اینکه بند 3 مورد شکایت دلالت بر ایجاد محدودیت و ممنوعیت معاملات دستگاههای مشمول از طریق مناقصه ندارد بلکه بند 3 مرقوم واجد ماهیت نظارتی برای حق انجام نظارت و پیشگیری از فساد م. ب. و با عنایت به اصل 138 قانون اساسی خارج از حدود اختیار مرجع صدور نیز نمی‌باشد لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص نمی گردد، با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین