رأی
رأی شماره 103 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 1686/2020 مورخ 30/1/1382 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 31/2/85 شماره دادنامه: 103 كلاسه پرونده: 82/284
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي اميرمسعود مرادي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1686/2020 مورخ 30/1/1382 اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان اصفهان.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان اصفهان براساس بخشنامه شماره 1686/2020 مورخ 30/1/1382 برخلاف قوانين موضوعه و مصرحه خاصه تبصره 3 و 8 از ماده 11 آيين نامه و بند (الف) ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادي و اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1382 تكاليفي را براي دفاتر اسناد رسمي و محدوديتهائي را براي مراجعين به اين دفترخانهها وضع نموده است. طبق بند (الف) ماده 6 قانون وصول عوارض و ساير وجوه … مصوب 1381 مالياتهاي مأخوذه به حساب درآمدهاي عمومي كه توسط خزانهداري معين ميگردد واريز خواهد شد. ليكن بر اساس بخشنامه مذكور اداره دارايي اصفهان براي هر دفترخانه اسناد رسمي حساب جداگانه و مخصوص آن دفتر در يك بانك خاص تعيين و افتتاح نموده تا وجوه مالياتي مذكور به حساب معينه در بانكي خاصي واريز گردد. بنابراين حساب مفتوحه از جمله حسابهاي دولتي قابل دسترسي در كليه شعب بانكها مستثني گرديده است و مراجعين به دفاتر و سردفتران را ملزم ميسازد كه براي واريز وجوهي كه قانوناً از جمله وجوه دولتي است محدوديت مكاني واريز وجه داشته باشند كه اين مهم با قانون تعارض بيّن دارد. اختصاص حساب مختص براي هر دفترخانه باعث گرديده تا بر خلاف قانون هزينه افتتاح حساب به اين دفتر تحميل گردد كه در اين خصوص قانونگذار تحميل هزينه به دفترخانه را مشمول حكم قرار نداده است استدعاي رسيدگي و ابطال بخشنامه مورد شكايت را دارم. نماينده قضائي سازمان امور مالياتي كشور در استان اصفهان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 83/101 مورخ 2/2/1385 اعلام داشتهاند، 1- بخشنامه صادره توسط اداره امور مالياتي اصفهان با اجازه حاصله از بند (الف) ماده 6 و تبصرههاي 7 و 8 آيين نامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موسوم به قانون تجميع عوارض بوده كه در بند (الف) ماده 6 آن به صراحت آمده، مالياتهاي موضوع مواد 3 و 4 اين قانون به حساب يا حسابهاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود واريز ميگردد كه در مانحن فيه حسابهاي اعلامي به دفاتر اسناد رسمي توسط خزانه استان تعيين گرديده و توسط اداره امـور مالياتي استان از زيـر مجموعه سازمان امور مالياتي كشور به دفاتر اعلام
گرديده است و اداره امور مالياتي اصفهان هيچگونه شماره حساب بانكي را تعيين نكرده و فقط شماره حسابهاي تعيين شده توسط خزانه را به دفاتر اعلام نموده كه اين از جمله وظايف قانوني اين اداره كل ميباشد و اتفاقاً خزانه جهت رعايت حال مردم و سهولت در انجام كار و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي از فيشهاي مالياتي اقدام به تعيين شماره حساب در نزديكترين بانك محل دفاتر اسناد رسمي نموده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
مطابق بند (الف) ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 مالياتهاي مربوط به كالاها و خدمات مذكور در مادتين 3 و 4 قانون فوق الذكر بايستي به حساب يا حسابهاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي (خزانهداري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود واريز گردد. بنابراين مصوبه مورد اعتراض كه پرداخت ماليات نقل و انتقال را فقط از طريق قبوض مخصوص اعلام شده از طرف اداره كل امور مالياتي استان اصفهان و به حسابهاي دولتي افتتاحي توسط ذيحسابي نزد شعب بانك ملي محدوده دفاتر اسناد رسمي مربوطه مجاز اعلام داشته، در جهت تحقق هدف و حكم مقنن انشاء شده است و مغايرتي با قانون ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
رهبرپور
موارد مرتبط 1
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — آییننامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده
ماده 6 قانون وصول عوارض و سایر وجوه … مصوب 1381 مالیاتهای ماخوذه به حساب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
