Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ /93/815 – 21 /11 /1396 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رييس هيات مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۰۳۳ مورخ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۶ با موضوع : « ابطال رديف ۱ تعرفه عوارض محلي مصوبه مورخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ شوراي اسلامي شهر ابركوه در خصوص تعيين عوارض پاركينگ موقت بانكها و ادارات و عدم ابطال رديف ۵۱ از تعرفه عوارض محلي مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و رديف ۱۸ تعرفه عوارض محلي مصوب ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر ابركوه » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۶ شماره دادنامه : ۱۰۳۳ كلاسه پرونده : ۹۳ / ۸۱۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : بانك تجارت ـ مديريت شعب استان يزد موضوع شكايت و خواسته : ابطال رديف ( ۱ ) مصوبه مورخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ در خصوص عوارض پاركينگ موقت، قسمت الف مربوط به بانكها، رديف ( ۶ ) مصوبه مورخ ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۲ در خصوص بهاي خدمات آتش نشاني قسمت اداري ( ساليانه ) ، ـ رديف ۱۸ در خصوص بهاي خدمات بانك ( خودپرداز ) ـ رديف ۵۱ در خصوص عوارض ساليانه كليه مشاغل فعال در سطح شهر و ابطال بند ۱ نامه شماره ۰۱ / ۱۳۳ / ۸۱۹ ـ ۱۵ / ۱ / ۱۳۸۹ مديركل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور گردش كار : آقاي حميدرضا مرادپور نماينده حقوقي بانك تجارت به موجب دادخواستي ابطال رديف ( ۱ ) مصوبه مورخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ در خصوص عوارض پاركينگ موقت، قسمت الف مربوط به بانكها، رديف ( ۶ ) مصوبه مورخ ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۲ در خصوص بهاي خدمات آتش نشاني قسمت اداري ( ساليانه ) ـ رديف ۱۸ در خصوص بهاي خدمات بانك ( خودپرداز ) ـ رديف ۵۱ در خصوص عوارض ساليانه كليه مشاغل فعال در سطح شهر و ابطال بند ۱ نامه شماره ۰۱ / ۱۳۳ / ۸۱۹ ـ ۱۵ / ۱ / ۱۳۸۹ مديـركل دفتر برنامه و بودجـه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « سلام عليكم احتراماً به استحضار مي‌رساند شوراي اسلامي شهر ابركوه به موجب مصوبات مورخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۲ مبادرت به وضع عوارض مشاغل، بهاي خدمات و خدمات خودپرداز، عوارض پاركينگ موقت و عوارض نوسازي براي فعاليت بانكها در سال ۱۳۹۲ نموده و شهرداري ابركوه به موجب نامه شماره ۹۹۲۷ / ۹۲ ـ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۲ تقاضاي واريز مبالغ مشروحه در نامه به حساب جاري شهرداري شده است . اين در حالي است كه : ۱ ـ به موجب ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع هرگونه عوارض طبق اين قانون ممنوع مي‌باشد . ۲ ـ مطابق تبصره ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ صلاحيت شوراهاي اسلامي صرفاً محدود به وضع عوارض محلي مي‌باشد . ۳ ـ اختيارات و صلاحيت شوراهاي اسلامي در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ در تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن منوط به رعايت ساير شرايط و مقررات عام و خاص قانوني مي‌باشد . ۴ ـ با استناد به بند ۱۱ ماده ۱۲ و ماده ۳۸ و ۳۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين نظريه بانك مركزي وصول عوارض از خدمات بانكي از جمله دستگاه ATM مجاز نمي‌باشد . ۵ ـ در خصوص عوارض آتش نشاني و خدمات ايمني اين نكته مسلم بوده كه فراهم نمودن امكانات جهت ارائه اين گونه خدمات از وظايف شهرداري و سازمان مزبور مي‌باشد و بديهي است تا خدمتي ارائه و استفاده نشده، مطالبه و اخذ بهاي آن طبق موازين قانوني صحيح نمي‌باشد . ۶ ـ به موجب آراي شماره‌هاي ۳۴۴ ـ ۳۰ / ۴ / ۱۳۸۸ و ۲ ـ ۱۶ / ۱ / ۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال اين گونه عوارض در شهرهاي ديگر كشور صادر كرده است . عليهذا بـا عنايت بـه مراتب معنونه و نظر بـه اينكه شوراي اسلامي ابركوه در وضع عوارض موضوع خواسته، قواعد و مقررات عمومي كشور را ناديده انگاشته و از حدود صلاحيت و اختيارات خود خارج و مبادرت به وضع عوارض براي فعاليت بانكها كه فعاليت غيرمحلي و كشوري دارند نموده و شهرداري ابركوه نيز مبالغ مربوطه جمعاً به مبلغ ۰۰۰ / ۸۷۳ / ۲۶ ريال را از بانك مطالبه نموده لذا تقاضاي صدور حكم بر ابطال مصوبات مورخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر ابركوه در وضع عوارض مشاغل، بهاي خدمات و خدمات خودپرداز، عوارض پاركينگ موقت و عوارض نوسازي در سال ۱۳۹۲ و نقض آن م. ا. .» در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره ۲۱۴۳۷ / ۹۶۷۱۱۴ / ۶۷ ـ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۳ اعلام كرده است كه : « رياست محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً، عطف به اخطاريه پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۳ ـ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳ به استحضار مي‌رساند : در رابطه با مصوبه مورخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ رديف ۱ آن شامل عوارض پاركينگ موقت قسمت الف مربوط به بانكها و در خصوص مصوبه مورخ ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۲ رديف ۶ شامل بهاي خدمات آتش نشاني قسمت اداري ( ساليانه ) و رديف ۱۸ آن مربوط به بهاي خدمات بانك ( خودپرداز ) و رديف ۵۱ آن مربوط به عوارض ساليانه كليه مشاغل مورد شكايت اين بانك مي‌باشد . ضمناً در خصوص عوارض نوسازي مراتب به استناد بند ۱ نامه شماره ۰۱ / ۱۳۳ / ۸۱۹ ـ ۱۵ / ۱ / ۱۳۸۹ مديركل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و به موجب نامه شماره ۹۹۲۷ / ۹۲ ـ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۲ شهرداري ابركوه از اين بانك مطالبه كه اين موضوع نيز مورد شكايت مي‌باشد .» متن مقرره‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است : الف ) فرم پيشنهاد عوارض جديد يا افزايش عوارض موجود شهرداري ابركوه : در جلسه مورخ ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۲ به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد . » ب ) پيشنهاد عوارض موجود در شهرداري ابركوه سال ۱۳۹۰ جهت اجرا در سال ۱۳۹۱ و سالهاي آينده : ج ) فرم پيشنهاد عوارض جديد يا افزايش عوارض موجود در شهرداري ابركوه : د ) هـ ) متن نامه شماره ۰۱ / ۱۳۳ / ۸۱۹ ـ ۱۵ / ۱ / ۱۳۸۹ مديركل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور : در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به موجب لايحه شماره ۵۸۷۷۴ ـ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۵ توضيح داده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام بازگشت به اخطاريه مورخ ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۵ پيرامون پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۳ ( بايگاني ۹۳ / ۸۱۵ ) در خصوص شكايت آقاي « حميدرضا مرادپور به نمايندگي از بانك تجارت » به طرفيت « شهرداري و شوراي اسلامي شهر ابركوه » با موضوع « ابطال مصوبات عوارضي مورخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر ابركوه » با عنايت به شخصيت حقوقي مستقل اين سازمان از شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر و عليرغم عدم طرح شكايت به طرفيت اين سازمان، به منظور امتثال امر آن مرجع، مراتب زير را به استحضار مي‌رساند : ۱ـ همان گونه كه مستحضريد شوراهاي اسلامي شهرها به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي، اداري و عمراني با رعايت ضوابط و مقررات، ترتيبات قانوني و در چارچوب سياستهاي كلان مالي و اقتصادي دولت مبادرت به وضع عوارض مي‌نمايند . وضع عوارض بر مبناي نصوص قانوني صورت مي‌پذيرد . بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مصوب ۱۳۷۸، بند ۱ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب ۱۳۴۶ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي موسوم به قانون تجميع عوارض و ماده ۱۶ آيين‌نامه اجرايي آن، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عمده ترين مباني وضع عوارضند . ۲ـ مضافاً اينكه در بند ( ج ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدي، صراحتاً شوراهاي اسلامي به وضع عوارض ناشي از مصرف و خدمات، مكلف گرديده‌اند . شوراي اسلامي ابركوه نيز در چارچوب اختيارات قانوني حاصله و در خصوص خدمات ارائه شده اقدام به وضع و وصول عوارض معترض‌عنه كرده است . خدمات آتش نشاني، جمع‌آوري پسماند، نوسازي و ... از اين قبيل عوارضند . ۳ـ استقرار بانكها اعم از خصوصي و دولتي در محدوده شهر، نيز شهرداري را مكلف به ارائه خدمات در محل استقرار بانكها نموده و اين امر مبناي وضع عوارض و عنداللزوم تصويب بهاي خدمات ارائه شده مي‌باشد دادنامه شماره ۲۱۹ ـ ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ساير آراي مشابه صادره مؤيد همين معناست . لذا شوراي اسلامي شهر خارج از صلاحيت شكلي و ماهوي و ذاتي و محلي خود اقدام به وضع عوارض نكرده است . ۴ـ فارغ از مراتب فوق، معروض مي‌دارد : از آنجا كه عوارض در زمره رديف اصلي درآمدي شهرداريها مي‌باشد، ابطال هريك از مصوبات عوارضي كه در چارچوب اختيارات قانوني شوراهاي اسلامي شهر تصويب شده، در عمل شهرداريها به ويژه شهرداريهاي شهرهاي كوچك را در اداره امور عمومي و تأمين هزينه‌هاي سرسام آور خدمات شهري با سختي مواجه مي‌سازد و مشكلات عديده‌اي در پي خواهد داشت . اكنون با عنايت به جميع مطالب معنونه و به استناد ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رد شكايت شاكي م. ا. . در ضمن سركار خانم « سيده فاطمه عدناني » به عنوان نماينده سازمان جهت ثبت لايحه و سركار خانم « سمانه سادات سيفي » به عنوان نماينده حقوقي سازمان جهت ثبت لايحه و نيز هرگونه اقدام لازم، به حضور معرفي مي‌گردند .» در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ، پرونده در هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين هيأت در خصوص خواسته شاكي مبني بر تقاضاي ابطال رديف ۶ مصوبه ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۲ موضوع بهاي خدمات آتش نشاني قسمت اداري ( ساليانه ) در خصوص وضع عوارض نوسازي به مأخذ يك و نيم درصد توسط شوراي اسلامي شهر ابركوه و بند ۱ نامه شماره ۰۱ / ۱۳۳ / ۸۱۹ ـ ۱۵ / ۱ / ۱۳۸۹ مديركل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ ـ ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۶ رأي به رد شكايت شاكي صادر كرد است . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است . پرونده جهت رسيدگي به ابطال رديف ( ۱ ) مصوبه مورخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ در خصوص عوارض پاركينگ موقت، قسمت الف مربوط به بانكها، رديف ۱۸ مربوط به بهاي خدمات بانك ( خودپرداز ) رديف ۵۱ مربوط به عوارض ساليانه كليه مشاغل فعال در سطح شهر در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ نظر به اينكه در ماده ۱۵ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ۱۳۸۹ ، قانونگذار نسبت به موضوع دريافت حق توقف تعيين تكليف كرده است، بنابراين رديف ۱ تعرفه عوارض محلي مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ شوراي اسلامي شهر ابركوه در خصوص تعيين عوارض پاركينگ موقت بانكها و ادارات، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ب ـ طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۶۲ ، عوارض محلي شهرداري از كليه مشمولين قانون نظام صنفي ( صاحبان حرفه و پيشه و مشاغل ) و مشمولين قوانين خاص مثل بانكها، مطب پزشكان، وكلا و غيره با پيشنهاد وزير كشور تصويب و اخذ اينگونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷ / ۳۴۱ ـ ۵ / ۲ / ۱۳۶۶ وزارت كشور پس از تأييد نماينده ولي فقيه در حاكميت قانون اجراء شده است و طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود و نيز به موجب بند ۲۶ ماده مذكور تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شهرداريها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها است و ب. ت. ب. تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش هر يك از عوارض محلي كه در اين قانون مشخص نشده تجويز شده است و هر چند قوانين و مقررات عمومي حاكم بر بانكها سراسري و ملي بوده ليكن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعاليت بانكها از مصاديق واحدهاي تجاري است و به همين جهات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء صادره از جمله رأي شماره ۱۱۳ ـ ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۷ وضع عـوارض كسب و پيشـه ( عـوارض محلي ) از بانكهاي دولتي، خصوصي و صندوقهاي قرض‌الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نداده است . از سوي ديگر هر چند در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده، خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت ماليات معاف شده‌اند ليكن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذكور شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هريك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند، بنابراين رديف ۵۱ از تعرفه عوارض محلي مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و رديف ۱۸ تعرفه عوارض محلي مصوب ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر ابركوه، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نشد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین