رای شماره 1037 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده کلاسه 353/86، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 224 مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران، تاریخ 1382/08/26، را مطرح کرده و ادعا کرده است که این مصوبه با قانون منع مداخله کارکنان دولت در مزایدههای دولتی مغایرت دارد و حق اولویت ساکنین خانههای سازمانی را نادیده میگیرد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات به استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومی و مفاد قانون توسعه سوم، اعلام کرده است که تعیین تکلیف اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی تنها در صلاحیت مجامع عمومی آنها قرار دارد و مصوبه مورد نظر در راستای سیاستهای شرکت و به منظور تسهیل بازپرداخت وامها تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده واحده قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1365 و ماده 115 قانون محاسبات عمومی، رای به عدم مغایرت مصوبه با قانون و تایید صلاحیت مجمع عمومی در این زمینه صادر کرده و خواسته شاکی را رد نموده است.
کلاسه پرونده:353/86
شاکی:آقای …:ابطال مصوبه شماره 224 مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران
تاریخ رای:یکشنبه 25 آذر 1386
شماره دادنامه: 1037
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مجمع عمومی عادی شرکت مخابرات ایران در مورخه 1382/08/26 مصوبهای را تحت عنوان مصوبه 224 و آییننامه اجرایی آن به تصویب رسانده که بر خلاف قانون منع مداخله کارکنان دولت در مزایدههای دولتی است، که عملاً با فروش خانههای سازمانی از طریق مزایده عمومی حق اولویت ساکنین این خانهها از میان رفته و این افراد طبق قانون حق شرکت در مزایدههای دولتی را ندارند. ثانیاً مصوبه شماره 224 مجمع عمومی عادی شرکت مخابرات ایران شرایط و اولویتهای مقرر در قانون فروش خانههای سازمانی را برای عموم واز طریق مزایده عمومی مجاز دانسته لذا ابطال مصوبه 224 و آییننامه اجرایی آن مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 4965/56/51 مورخ 1386/08/12 اعلام داشتهاند، در اجرای ماده 115 قانون محاسبات عمومی تعیین تکلیف اموال غیر منقول شرکتهای دولتی صرفاً در صلاحیت مجامع عمومی آنها م. ب. که مجمع عمومی شرکت متبوع در اجرای مفاد قانون توسعه سوم و بودجه سنواتی و ب. ت. ب. سیاستهای موجود شرکت اقدام به تصویب مصوبه شماره 224 نموده است تا از محل فروش آنها امکان بازپرداخت وام کلیه همکاران به صورت یکسان فراهم گردد که این امر از اصول اساسی و بنیادین حقوق استخدامی م. ب.. در ضمن اموال شرکتهای دولتی به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل از اموال دولت جدا و منفک بوده و با امعان نظر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و منطوق قانون فروش خانههای سازمانی و صراحت ماده یک آییننامه اجرایی قانون مذکور مبنی بر فروش خانههای سازمانی وزارتخانهها و موسسات دولتی مفاد آن صرفاً حاکم بر وزارتخانهها و موسسات دولتی بوده و مشمول شرکتهای دولتی من جمله شرکت مخابرات ایران نمیباشد، لذا ردخواسته مورداستدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه طبق ماده واحده قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1365 تکلیف دولت در زمینه فروش خانههای سازمانی غیر ضروری یا فرسوده منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده واحده مزبور است، اساساً به موجب ماده یک آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر حکم مقنن منحصراً به فروش خانههای سازمانی وزارتخانهها و موسسات دولتی محدود و تجویز شده که شرکتهای دولتی ب. ت. ب. تعریف قانونی آنها منصرف از عناوین وزارتخانهها و موسسات دولتی م. ب.. مضافاً اینکه به صراحت ماده 115 قانون محاسبات عمومی تعیین تکلیف اموال غیر منقول شرکتهای دولتی صرفاً به عهده مجامع عمومی آنها محول شده است. بنابراین مصوبه مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران از جهتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی شرکت فوقالذکر نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001396406 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000661849 مورخ 1403/03/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 114 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 الی 1429 مورخ 1400/12/17 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 134 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1188 مورخ 1395/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
مزایده تنها راه فروش اموال دولتی
مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 115 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 115 قانون محاسبات عمومی
مقرراتِ مرتبط 29
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه معاملات شرکتهای سهامی برق منطقه ای، مدیریت شبکه برق ایران، سازمان توسعه برق ایران، سازمان انرژیهای نوایران (سانا) و سازمان بهره وری انرژی ایران (سانا)
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه معاملات شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اجازه فروش پلاک ثبتی (3) فرعی از (4) اصلی، واقع در بخش (6) شهرستان طرقبه، استان خراسان رضوی به وزارت جهاد کشاورزی (موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی)
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ملک مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان حفظ نباتات کشور) واقع در شهرستان کرج استان البرز به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 108796/ت56221ک مورخ 1398/08/29 در خصوص مجوز فروش واحدهای آپارتمانی در ساختمان پیروزی واقع در تهران، میدان قدس خیابان دربند، خیابان نخجوان، خیابان همایون به و
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ساختمان فعلی دفتر فنی استانداری گیلان واقع در رشت و اختصاص وجوه حاصل از فروش جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام و یا تجهیز و بازسازی ساختمان استانداری گیلان
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش اموال غیرمنقول مازاد برنیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان خوزستان به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ساختمان اداری مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی واقع در روستای غریبه شادگان، بخش (5) شهرستان خرمشهر استان خوزستان برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش املاک مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان زنجان به آن وزارتخانه جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش شش دانگ ملکی واقع در بخش (3) کرمان به استانداری کرمان و لغو واگذاری حق استفاده از ملک یاد شده به مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش (12115) متر مربع از اراضی بیمارستان ابوذر (ساختمان معروف به هتل اهواز) با پلاک ثبتی (2) فرعی از (4) اصلی واقع در بخش (4) اهواز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش اموال غیرمنقول وزارت جهاد کشاورزی برای تامین سرمایه اولیه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به وزارت مذکور
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره 73958/ت32550ه- راجع به اجازه فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی جهت تامین سرمایه اولیه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
فروش ساختمان فعلی شورای حل اختلاف استان اردبیل توسط وزارت دادگستری برای احداث یا تامین ساختمان جایگزین ملک مذکور، مشروط به تغییر کاربری در جهت ایجاد ارزش افزوده و واریز وجوه حاصل ا
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن نهاد ریاست جمهوری (ستاد مبارزه با مواد مخدر) نسبت به فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان احداثی در قطعه زمین واقع در داودیه شمیران بخش (11) تهران
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ساختانهای شماره 2 بلوار کشاورز، پامنار، امانیه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
فروش آپارتمان دفتر سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان واقع در ایتالیا، رم، منطقه پاریولی، خیابان بروکسل و همچنین آپارتمان اقامتگاه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان واقع در ای
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز فروش پلاک ثبتی 41 فرعی از 2596 اصلی مفروز و مجزی شده از 22 فرعی واقع در بخش (3) تهران به مساحت 29 /287 متر مربع به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص فروش پلاک ثبتی 49 از 172 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان شوش استان خوزستان
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی به منظور تکمیل طرحهای نیمه تمام، تجهیز و بازسازی ساختانهای اداری مربوط
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ساختانهای ملکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت مذکور
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ساختانهای ادارات کل معادن و فلزات سابق استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، هرمزگان، زنجان، ایلام، و لرستان به وزارت صنایع و معادن
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهادکشاورزی به منظور تامین منابع مالی احداث ساختمان اداری وزارتخانه مذکور در استان تهران
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی غیر سازمانی به پلاک ثبتی 15 فرعی از 4227 اصلی، واقع در بخش 5 تهران به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ساختمان سازمان صنایع و معادن استان مازندران و اختصاص وجوه حاصل از فروش جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام و یا تجهیز و بازسازی ساختمان برای همان دستگاه در استان یاد شده
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش اموال غیرمنقول وزارت جهاد کشاورزی در استان همدان جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به وزارت مذکور
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغیه تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اعطای مجوز به وزارت جهاد کشاورزی به منظور فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغیه تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اعطای مجوز به وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز آن وزارتخانه به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ساختمان موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی واقع در خیابان استاد مطهری به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان تهران و اختصاص وجوه حاصل از فروش برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و
مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
