Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1037 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 353/86، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 224 مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران، تاریخ 1382/08/26، را مطرح کرده و ادعا کرده است که این مصوبه با قانون منع مداخله کارکنان دولت در مزایده‌های دولتی مغایرت دارد و حق اولویت ساکنین خانه‌های سازمانی را نادیده می‌گیرد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات به استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومی و مفاد قانون توسعه سوم، اعلام کرده است که تعیین تکلیف اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی تنها در صلاحیت مجامع عمومی آنها قرار دارد و مصوبه مورد نظر در راستای سیاست‌های شرکت و به منظور تسهیل بازپرداخت وام‌ها تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365 و ماده 115 قانون محاسبات عمومی، رای به عدم مغایرت مصوبه با قانون و تایید صلاحیت مجمع عمومی در این زمینه صادر کرده و خواسته شاکی را رد نموده است. کلاسه پرونده:353/86 شاکی:آقای …:ابطال مصوبه شماره 224 مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران تاریخ رای:یکشنبه 25 آذر 1386 شماره دادنامه: 1037 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مجمع عمومی عادی شرکت مخابرات ایران در مورخه 1382/08/26 مصوبه‌ای را تحت عنوان مصوبه 224 و آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب رسانده که بر خلاف قانون منع مداخله کارکنان دولت در مزایده‌های دولتی است، که عملاً با فروش خانه‌های سازمانی از طریق مزایده عمومی حق اولویت ساکنین این خانه‌ها از میان رفته و این افراد طبق قانون حق شرکت در مزایده‌های دولتی را ندارند. ثانیاً مصوبه شماره 224 مجمع عمومی عادی شرکت مخابرات ایران شرایط و اولویتهای مقرر در قانون فروش خانه‌های سازمانی را برای عموم واز طریق مزایده عمومی مجاز دانسته لذا ابطال مصوبه 224 و آیین‌نامه اجرایی آن مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 4965/56/51 مورخ 1386/08/12 اعلام داشته‌اند، در اجرای ماده 115 قانون محاسبات عمومی تعیین تکلیف اموال غیر منقول شرکتهای دولتی صرفاً در صلاحیت مجامع عمومی آنها م. ب. که مجمع عمومی شرکت متبوع در اجرای مفاد قانون توسعه سوم و بودجه سنواتی و ب. ت. ب. سیاستهای موجود شرکت اقدام به تصویب مصوبه شماره 224 نموده است تا از محل فروش آنها امکان بازپرداخت وام کلیه همکاران به صورت یکسان فراهم گردد که این امر از اصول اساسی و بنیادین حقوق استخدامی م. ب.. در ضمن اموال شرکتهای دولتی به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل از اموال دولت جدا و منفک بوده و با امعان نظر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و منطوق قانون فروش خانه‌های سازمانی و صراحت ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مبنی بر فروش خانه‌های سازمانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مفاد آن صرفاً حاکم بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بوده و مشمول شرکتهای دولتی من جمله شرکت مخابرات ایران نمی‌باشد، لذا ردخواسته مورداستدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی علاوه بر اینکه طبق ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365 تکلیف دولت در زمینه فروش خانه‌های سازمانی غیر ضروری یا فرسوده منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده واحده مزبور است، اساساً به موجب ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر حکم مقنن منحصراً به فروش خانه‌های سازمانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی محدود و تجویز شده که شرکتهای دولتی ب. ت. ب. تعریف قانونی آنها منصرف از عناوین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی م. ب.. مضافاً اینکه به صراحت ماده 115 قانون محاسبات عمومی تعیین تکلیف اموال غیر منقول شرکتهای دولتی صرفاً به عهده مجامع عمومی آنها محول شده است. بنابراین مصوبه مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران از جهتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی شرکت فوق‌الذکر نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین