Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1037 مورخ 1398/11/030 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، شکایت نسبت به ابطال بند 1 مندرج در راهنمای ثبت نام هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه‌های اجرایی است. در این بند، ملاک عمل برای محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت، تاریخ صدور کارت پایان خدمت تعیین شده است. شاکی استدلال کرده که این تصمیم، حق داوطلبانی که خدمت خ. ر. ب. پایان رسانده و منتظر صدور کارت پایان خدمت هستند، نادیده می‌گیرد. در پاسخ، سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به بند (ج) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده است که ملاک برای احراز شرایط استخدام، تاریخ خاتمه خدمت مندرج در کارت پایان خدمت است و نه تاریخ صدور آن. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که ملاک قرار دادن تاریخ خاتمه خدمت بلا اشکال است و مقرره مورد شکایت مغایرتی با موازین قانونی ندارد. بنابراین، شکایت رد و رای به عدم ابطال مصوبه صادر شد که مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پرونده: ه- ع؍ 9803454 شماره دادنامه: 9809970906011037 تاریخ: 30/11/98 شاکی:آقای … شکایت:سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته:ابطال تذکر 1 مندرج در صفحه دوم راهنمای ثبت نام هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه های اجرایی شاکی در ارتباط با آن چه که در هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه های اجرایی در محاسبه تاریخ پایان خدمت ملاک عمل بوده دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ملاک عمل در محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت، آخرین روز ثبت نام امتحان مشترک فراگیر (12؍7؍1398) م. ب.. ملاک زمان فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در تذکر 1، مندرج در صفحه 2، ملاک عمل جهت تعیین وضعیت انجام خدمت ضرورت، «تاریخ کارت پایان خدمت» ذکر گردیده است و علیرغم مندرج بودن تاریخ پایان خدمت در کارت های پایان خدمت و سامانه نظام وظیفه و مشخص و قابل ارایه بودن تاریخ پایان خدمت در راهنمای مذکور از تاریخ پایان خدمت صرف نظر گردیده است و این تاریخ ملاک عمل قرار نگرفته است. با عنایت به این موضوع که تاریخ پایان خدمت و تاریخ کارت خدمت یکسان نبوده و بین تاریخ پایان خدمت و تاریخ صدور کارت فاصله زمانی بعضاً تا 2 ماه نیز وجود دارد، لذامنوطکردن احراز شرایط نظام وظیفهجهت شرکت در آزمون استخدامی به تاریخ کارت پایان خدمت به مثابه محروم کردن و نادیده گرفتن حق آن دسته از داوطلبان شرکت در آزمون فراگیر م. ب. که ضمن اتمام خدمت ضروری منتظر صدور کارت خود از سوی سازمان نظام وظیفه می‌باشند. در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور طی لایحه دفاعیه به طور خلاصه اعلام داشته:طبق بند (ج) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، « انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان » جزء شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی می‌باشد، از طرفی، در کارت پایان خدمت داوطلبانی که خدمت نظام وظیفه را انجام داده اند علاوه بر درج تاریخ صدور کارت، تاریخ خاتمه خدمت نیز ذکر می‌گردد و ب. ت. ب. بند قانونی فوق الذکر، ملاک در آزمون های استخدامی در ارتباط با انجام خدمت دوره ضرورت، تاریخ خاتمه خدمت م. ب. و زمان صدور کارت پایان خدمت مورد نظر نمی‌باشد. خاطر نشان می‌سازد برای افرادی که دارای کارت معافیت دائم می‌باشند، از آن جایی که صرفاً تاریخ صدور کارت ذکر می‌گردد، ملاک زمان صدور کارت م. ب.. پرونده در جلسه 28؍11؍1398 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای آن رای صادر می‌شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی احصاء شده که در بند (ج) آن انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردانبه عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام درج گردیده است و طبعاً احراز این امر از طریق مدارکی که به طور متقن این امر را اثبات نماید امکان پذیر است لذا ملاک قراردادن تاریخ خاتمه خدمت مندرج در کارت پایان خدمت بلا اشکال م. ب. و دفاع طرف شکایت نیز حاکی از همین امر م. ب. و از مفاد مقرره مورد شکایت نیز مفهوم دیگری ب. غ. از این امر مستفاد نمی گردد، فلذا مغایرتی با موازین قانونی ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین