Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1039 مورخ 1398/11/030 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت مطرح شده، ابطال تعرفه شماره 3 عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک در سال 1396 است که توسط شاکی به طرفیت شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش ارائه گردیده است. شاکی به مغایرت این تعرفه با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور، و همچنین مغایرت با قوانین دیگر از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد کرده است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر گراش به قانونی بودن مصوبه و صلاحیت شورا بر اساس بند 16 ماده 71 و سایر قوانین اشاره کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت صادر نموده و اعلام کرد که تعرفه مورد نظر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست، به جز جمله‌ای که به تغییر کاربری به هر دلیلی اشاره دارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/ 97/1481 شماره دادنامه: 9809970906011039 تاریخ: 30/11/98 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش موضوع شکایت و خواسته: تعرفه شماره 3 عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک سال 1396 شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش به خواسته ابطال تعرفه شماره 3 عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک سال 1396 دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تعرفه شماره 3: عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترارزش افزوده) توضیحات 1 مسکونی به تجاری تا 100 متر مربع 100p کلیه اراضی و املاکی که با موافقت شهرداری و ناشی از تغییر طرح های جامع و تفصیلی شهری،کمیسیون ماده5 و به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری پیدا کند مالکین موظف به پرداخت کامل هزینه ارزش افزوده و با تنظیم صلح نامه انجام خواهند شد. تا 200 متر مربع 80p تا 300 متر مربع 70p بیش از 300 متر مربع 50p 2 سایرکاربری ها 40p دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مغایرت مصوبه با آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 437 الی 438 مورخ 25/6/86، 350 مورخ 25/3/94، 783 مورخ 24/6/94، 647 مورخ 7/4/96. 2- خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور. 3- مغایرت با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 و الحاقی 1393. 4- مغایرت با قانون مالیات برارزش افزوده سال 1387. 5- مغایر نظریه شورای نگهبان که در آراء متعدد هیات عمومی درج شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره 1851 مورخ 28/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: به دلائل ذیل مصوبه قانونی بوده و در صلاحیت شورا م. ب.: 1- بند (د) رای شماره 367 الی381 مورخ 8/3/97. 2- ب. ت. ب. این که تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده 5 انجام می‌شود شورا ب. ت. ب. بند 16 ماده 71 و ماده 77 شوراها مصوب 1375 از اختیارات قانونی خود استفاده کرده است. 3- تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 4- بند (ه-) تبصره 9 قانون بودجه سال 1396. 5- بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308- 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه شماره 3 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک از تعرفه عوارض محلی شهرداری گراش در سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی گراش به استثناء جمله (به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییرکاربری پیدا کند) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین