رأی
رأی شماره 104 مورخ 1374/06/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 10/3164 مورخ 1372/01/24 شهرداری تهران، مبنی بر «تجویز اخذ 1% عوارض از قیمت نهایی فرو
موضوع : لغو و ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 3164/10 ـ 24/1/72
تاريخ: 25/6/74 ـ شماره دادنامه: 104 ـ كلاسه پرونده : 73/165
شاكي : آقاي خليل وجداييجهرمي به وكالت از اتحاديه سنگبر و سنگتراش تهران
طرف شكايت: شهرداري تهران
مقدمه : شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند,
1ـ بدواً وزارت محترم كشور در اجراي بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين تعرفه مربوط به وصول عوارض فروش محصولات و توليدات كارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و كارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي را كه به تأييد و تصويب مقام محترم رياست جمهوري رسيده بود طي نامه شماره 3/1/14355 مورخ 2/7/73 عنوان استانداران محترم جهت ابلاغ به شهرداريها ارسال نمود, چنانچه مدلول و منطوق صريح مصوبه مزبور نيز تصريحاً اقرار و اشعار دارد وصول عوارض 1% فروش صرفاً در مورد كارخانجات صنعتي و معدني مجاز دانسته شده و بالصراحه كارگاههاي مشمول قانون نظام صنفي از شمول اخذ عوارض مزبور خارج شدهاند.
2ـ متعاقب صدور نامه صدرالاشاره شهردار محترم تهران طي بخشنامه شماره 3164/10 مورخ 24/1/72 بدون اينكه واحدهاي صنفي را كه به صراحت مفاد تعرفه مربوطه از شمول عوارض 1% معاف تلقي شدهاند از شمول بخشنامه مزبور خارج نمايد با درج عبارت (يك درصد فروش نهايي كارخانجات) مطلق كارخانجات را مشمول اخذ عوارض 1% دانسته و به عبارت اخري قيد مقرر در تعرفه مربوطه را كه به موجب آن واحدهاي صنفي را از شمول اخذ عوارض 1% خارج دانسته حذف نموده و بدين ترتيب با ذكر عبارت (كارخانجات) بطور مطلق تقييد مقرر در تعرفه را حذف و نتيجتاً شهرداريهاي مناطق با تمسك به بخشنامه مزبور طي اخطاريههايي كارگاههاي سنگبري و سنگتراشي را كه تحت پوشش اتحاديه صنف موكل فعاليت نموده و مشمول مقررات قانون نظام صنفي بوده, و داراي پروانه كسب معتبر از اتحاديه صنف موكل نيز ميباشند, به بهانه عدم پرداخت عوارض غيرقانوني 1% تهديد به تعطيل نموده است.
لهذا ب. ت. ب. جهات فوق و امعان نظر و مداقه در ضمائم پيوست كه مفاداً حاكي از اين است كه اولاً واحدهاي سنگبري واحدهاي صنفي تلقي شده و مشمول قانون نظام صنفي ميباشند, ثانياً واحدهاي صنفي كه واحدهاي سنگبري نيز جزء آنها ميباشد از شمول اخذ عوارض 1% فروش خروج موضوعي دارند, ثالثاً مطالبه عوارض 1% فروش توسط شهرداري از واحدهاي صنفي كه واحدهاي سنگبري نيز جزء آنها ميباشند غيرقانوني و غيرموجه ميباشد, رابعاً تعطيل واحدهاي صنفي از جمله واحدهاي صنفي سنگبري توسط شهرداري با تمسك به عدم پرداخت عوارض غيرقانوني 1% فروش اقدامي غيرقانوني است, استدعا دارم بنا به جهات فوق و مجموع مكاتبات مطالبه عوارض 1% فروش از واحدهاي صنفي خلاف قانون بوده و عبارت (يك درصد فروش نهايي كارخانجات) مندرج در سطر چهارم بخشنامه شماره 3164/10 ـ 24/1/72 شهردار تهران كه عليالاطلاق انشاء شده و واحدهاي صنفي را از شمول اخذ عوارض 1% مستثني نكرده فاقد مستند قانوني و مغاير با مفاد آييننامه مربوط به تعرفه عوارض (منضم به نامه شماره 3/1/14355 ـ 2/7/73 وزارت محترم كشور) ميباشد.
استدعا دارم نسبت به صدور حكم مبني بر حذف و ابطال عبارت (يك درصد فروش نهايي كارخانجات) از متن بخشنامه شماره فوق شهردار محترم تهران به دليل اينكه واحدهاي صنفي را از شمول بخشنامه خارج ننموده اقدام فرماييد. مديركل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10772/317 ـ 15/6/74 اعلام داشتهاند: اولاً با مداقه و تدقيق در عنوان مصوبه شماره 13185/34/3/1 مورخ 19/6/70 وزارت كشور بشرح «عوارض بر محصولات و كالاهاي توليدي كارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و كارگاههاي غيرمشمول نظام صنفي» آنچه محل پرسش است اين مطلب ميباشد كه آيا قيد مصرح در عنوان و نيز در متن ماده واحده مربوطه مبني بر «غيرمشمول نظام صنفي بودن» تنها كارگاهها را تخصيص ميدهد و يا اينكه كارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني مصرح در صدر مصوبه را نيز مقيد ميسازد در پاسخ لازم به ذكر است كه تقييد كارخانجات به «كارخانجات غيرمشمول نظام صنفي» در فرض موجه و قابل قبول خواهد بود كه اساساً كارخانهاي بتواند مقيد به اين قيد گردد, با اين توضيح كه كل كارخانجات مشمول وزارت صنايع بود و به هر تقدير ميبايستي جهت شروع به فعاليت مبادرت به اخذ مجوز از وزارتخانه ذيربط نمايند و بدين اعتبار است كه كليه كارخانجات صنعتي و غيرمشمول نظام صنفي محسوب ميگردند.
حال چنانچه كارخانهاي در مواردي موظف باشد مضاف بر اخذ مجوز مذكور پروانه كسب از امور صنفي نيز دريافت نمايد, اعطاء چنين مجوزي كه مستنداً به تبصره ماده 15 قانون نظام صنفي به منظور هماهنگي امور صنفي با شهرداري جهت كنترل تراكم و تعداد مشاغل خاص در محدوده مناطق مختلف شهري صورت ميگيرد موجب خروج كارخانجات از عنوان واحد صنعتي و اطلاق عنوان صنفي به آن نميگردد, همچنان كه عنوان بعدي عبارت مورد بحث مصوبه به شرح واحدهاي صنعتي و معدني اساساً قابل تقييد به عنوان مشمول قانون نظام صنفي نميباشند, چه آنكه عنوان مذكور (صنعتي) خودبخود واحدهاي مورد بحث را از عنوان واحد صنفي, در جايي كه در مقام تفكيك (صنعت) از (صنف) و واحدهاي صنعتي از واحدهاي صنفي هستيم خارج ميسازد, فلذا منطقاً و مطابق اصول حقوقي بايد بر آن بوده كه قيد غيرمشمول نظام صنفي فقط كارگاهها را مقيد ساخته و نه كارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني, چرا كه واحدهاي مذكور همانگونه كه اشاره رفت اساساً قابل تقييد و تخصيص به عنوان واحد صنفي نبوده, بالمال بخشنامه شماره 3164/10 شهرداري بنائاً بر مصوبه مذكور صحيحاً اصدار يافته است, كمااينكه از طرف وزارت كشور به عنوان مقام تصويبكننده مصوبه نيز دستور يا اعلامي مبني بر رد بخشنامه و تفسيري خلاف مفاد بخشنامه از مصوبه مورد بحث صادر نگرديده است.
ثانياً شكايت در دادخواست تقديمي نه تنها دليل موجهي در اثبات ادعا عنوان ننموده, بلكه مدرك و مستندي كه مؤيد اين امر بوده باشد نيز ارائه ننمودهاند, تنها با اين ادعا كه به اعتبار مجوزهاي دريافتي از اتحاديه ذيربط واحد صنفي تلقي ميگردند خود را از شمول مصوبه موصوف معاف قلمداد نمودهاند, حال آنكه قطع نظر از آنكه رسيدگي در اين خصوص كه آيا موضوع فعاليت كارخانه واحد و يا مؤسسهاي عنوان صنف اطلاق مييابد و يا خير, در صلاحيت شعب ديوان خواهد بود و نه هيأت عمومي.
با عنايت به مدارك و ادله ابرازي شكات ملاحظه ميشود كه اولاً آنچه مورد استناد خ. ه. قرار گرفته است تنها مكاتبات و اعلام نظرات وزارتين بازرگاني و صنايع در مقام تفسير مصوبه وزارت كشور ميباشد, حال آنكه بطور قطع مقام صالح جهت تفسير و تبيين مصوبه و بيان منظور از عبارات و مفاهيم آن مقام و مرجع تصويب مصوبه يعني وزارت كشور ميباشد. ثانياً بهرغم اظهارات شكات فهرست تفكيكي صنف و صنعت و دستورالعملهاي اجرايي آن كه با همكاري و هماهنگي مشترك وزارتين بازرگاني و صنايع تدوين يافته است به خوبي گواه خلاف واقع بودن ادعاهاي شكات ميباشد زير به دلالت بند 16 فهرست مذكور واحدهاي سنگبري صنعتي تلقي گرديدهاند.
با عنايت به مطالب عنوان شده به ويژه توجهاً بدين امر كه بخشنامه شهرداري كه صرفاً بمنزله دستورالعملي جهت نحوه اخذ و مطالبه عوارض موضوع مصوبه ب. ش. د. تقديمي مبتني بر دليل موجه و مستند قانوني نبوده, بلكه تنها مقام صالح درخصوص مورد وزارت كشور ميباشد مگر آنكه ادعاي مغايرت مفاد مصوبه با قوانين و مقررات مربوطه باشد كه در اين خصوص هم ادعايي نشده است. فلذا بنا به مراتب تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت :
مطابق بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين وضع عوارض با رعايت ضوابط مندرج در ماده مزبور به تصويب رياست جمهوري راجع است كه براساس اختيار قانوني مذكور «اخذ يك درصد عوارض از قيمت نهايي فروش محصولات و توليدات كارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و كارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي» تجويز شده است. از آنجا كه مدلول بخشنامه اجرايي مصوبات قانوني عليالاصول بايد متضمن مفاد كامل مصوبه بويژه از حيث موارد و اوصاف و شرايط مورد نظر مندرج در آن باشد تا زمينه توسيع يا تضييق قلمرو آن از حيث مصاديق فراهم نشود, نقل عبارت «1% عوارض از كارخانجات...» با عنايت به عموم و اطلاق آن و بدون ذكر «واحدهاي صنعتي و معدني و كارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي» در بخشنامه مورد اعتراض موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانوني صلاحيتدار و از مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غيرصالح و نتيجتاً مغاير ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري عبارت «1% عوارض از كارخانجات» به جهت عدم قيد ساير مصاديق مقرر در مصوبه رياست جمهوري از متن بخشنامه شماره 3164/10 ـ 24/1/72 شهرداري تهران ابطال و حذف ميگردد.
رای شماره 104 مورخ 1374/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 165/73، شاکی درخواست ابطال بخشی از بخشنامه شماره 10.3164 - 72.1.24 شهرداری تهران را به دلیل مغایرت آن با بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ارائه کرده است. شاکی معتقد است که این بخشنامه بهطور غیرقانونی عوارض 1% را بر کارگاههای مشمول قانون نظام صنفی تحمیل کرده و این کارگاهها از شمول معافیتهای مقرر در مصوبه دولت خارج نشدهاند.
در مقابل، مدیر کل حقوقی شهرداری تهران استدلال کرده است که کارخانجات صنعتی مشمول این عوارض هستند و بخشنامه نیز به درستی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 43 قانون مذکور و اصول حقوقی، اعلام کرد که بخشنامه شهرداری به دلیل عدم رعایت مفاد مصوبه و تحمیل عوارض به کارگاههای مشمول قانون نظام صنفی، مغایر با قانون است و به همین دلیل عبارت «1% عوارض از کارخانجات» از متن بخشنامه مذکور ابطال گردید.
کلاسه پرونده: 165/73
تاریخ: 25 شهریور 1374
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … به وکالت از اتحادیه سنگبر و سنگتراش تهران
موضوع شکایت و خواسته: لغو و ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 10.3164 - 72.1.24
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند،
1 - بدواً وزارت محترم کشور در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین تعرفه مربوط به وصول عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی را که به تایید و تصویب مقام محترم ریاست جمهوری رسیده بود طی نامه شماره 14355.1.3 - 73.7.2 عنوان استاندارانمحترم جهت ابلاغ به شهرداریها ارسال نمود، چنانچه مدلول و منطوق صریح مصوبه مزبور نیز تصریحاً اقرار و اشعار دارد وصول عوارض 1% فروشصرفاً در مورد کارخانجات صنعتی و معدنی مجاز دانسته شده و بالصراحه کارگاههای مشمول قانون نظام صنفی از شمول اخذ عوارض مزبور خارجشدهاند.
2 - متعاقب صدور نامه صدرالاشاره شهردار محترم تهران طی بخشنامه شماره 10.3164 - 72.1.24 بدون این که واحدهای صنفی را که بهصراحت مفاد تعرفه مربوطه از شمول عوارض 1% معاف تلقی شدهاند از شمول بخشنامه مزبور خارج نماید با درج عبارت (یک درصد فروش نهاییکارخانجات) مطلق کارخانجات را مشمول اخذ عوارض 1% دانسته و به عبارت اخری قید مقرر در تعرفه مربوطه را که به موجب آن واحدهای صنفی رااز شمول اخذ عوارض 1% خارج دانسته حذف نموده و بدین ترتیب با ذکر عبارت (کارخانجات) به طور مطلق تقیید مقرر در تعرفه را حذف و نتیجتاًشهرداریهای مناطق با تمسک به بخشنامه مزبور طی اخطاریههائی کارگاههای سنگبری و سنگتراشی را که تحت پوشش اتحادیه صنف موکل فعالیتنموده و مشمول مقررات قانون نظام صنفی بوده، و دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنف موکل نیز میباشند، به بهانه عدم پرداخت عوارض غیرقانونی 1% تهدید به تعطیل نموده است.
لهذا ب. ت. ب. جهات فوق و امعان نظر و مداقه در ضمائم پیوست که مفاداً حاکی از این است که اولاً واحدهایسنگبری واحدهای صنفی تلقی شده و مشمول قانون نظام صنفی میباشند، ثانیاً واحدهای صنفی که واحدهای سنگبری نیز جزء آنها م. ب. از شمولاخذ عوارض 1% فروش خروج موضوعی دارند، ثالثاً مطالبه عوارض 1% فروش توسط شهرداری از واحدهای صنفی که واحدهای سنگبری نیز جزءآنها میباشند غیر قانونی و غیر موجه میباشد، رابعاً تعطیل واحدهای صنفی از جمله واحدهای صنفی سنگبری توسط شهرداری با تمسک به عدمپرداخت عوارض غیر قانونی 1% فروش اقدامی غیر قانونی است، استدعا دارم بنا به جهات فوق و مجموع مکاتبات مطالبه عوارض 1% فروش ازواحدهای صنفی خلاف قانون بوده و عبارت (یک درصد فروش نهایی کارخانجات) مندرج در سطر چهارم بخشنامه شماره 10.3164 - 72.1.24شهردار تهران که علیالاطلاق انشاء شده و واحدهای صنفی را از شمول اخذ عوارض 1% مستثنی نکرده فاقد مستند قانونی و مغایر با مفاد آییننامهمربوط به تعرفه عوارض (منضم به نامه شماره 14355.1.3 - 73.7.2 وزارت محترم کشور) م.
ب. استدعا دارم نسبت به صدور حکم مبنی برحذف و ابطال عبارت (یک درصد فروش نهایی کارخانجات) از متن بخشنامه شماره فوق شهردار محترم تهران به دلیل اینکه واحدهای صنفی را ازشمول بخشنامه خارج ننموده اقدام فرمایید. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 317.10772 - 74.6.15اعلام داشتهاند: اولاً با مداقه و تدقیق در عنوان مصوبه شماره 1.3.34.13.85 مورخ 70.6.19 وزارت کشور به شرح "عوارض بر محصولات وکالاهای تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول نظام صنفی" آن چه محل پرسش است این مطلب م.
ب. که آیاقید مصرح در عنوان مصوبه و نیز در متن ماده واحده مربوطه مبنی بر "غیر مشمول نظام صنفی بودن" تنها کارگاهها را تخصیص میدهد و یا این کهکارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی مصرح در صدر مصوبه را نیز مقید میسازد در پاسخ لازم به ذکر است که تقیید کارخانجات به "کارخانجاتغیر مشمول نظام صنفی" در فرض موجه و قابل قبول خواهد بود که اساساً کارخانهای بتواند مقید به این قید گردد، با این توضیح که کل کارخانجاتمشمول وزارت صنایع بود.
و به هر تقدیر میبایستی جهت شروع به فعالیت مبادرت به اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط نمایند و بدین اعتبار است که کلیهکارخانجات صنعتی و غیر مشمول نظام صنفی محسوب میگردند. حال چنانچه کارخانهای در مواردی موظف باشد مضاف بر اخذ مجوز مذکور پروانهکسب از امور صنفی نیز دریافت نماید، اعطاء چنین مجوزی که مستنداً به تبصره ماده 15 قانون نظام صنفی به منظور هماهنگی امور صنفی با شهرداریجهت کنترل تراکم و تعداد مشاغل خاص در محدوده مناطق مختلف شهری صورت میگیرد موجب خروج کارخانجات از عنوان واحد صنعتی واطلاق عنوان صنفی به آن نمیگردد، همچنان که عنوان بعدی عبارت مورد بحث مصوبه به شرح واحدهای صنعتی و معدنی اساساً قابل تقیید به عنوانمشمول قانون نظام صنفی نمیباشند، چه آن که عنوان مذکور (صنعتی) خود به خود واحدهای مورد بحث را از عنوان واحد صنفی، در جایی که در مقامتفکیک (صنعت) از (صنف) و واحدهای صنعتی از واحدهای صنفی هستیم خارج میسازد، فلذا منطقاً و مطابق اصول حقوقی باید بر آن بوده که قیدغیر مشمول نظام صنفی فقط کارگاهها را مقید ساخته و نه کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی، چرا که واحدهای مذکور همانگونه که اشاره رفتاساساً قابل تقیید و تخصیص به عنوان واحد صنفی نبوده، بالمال بخشنامه شماره 10.3164 شهرداری بنائاً بر مصوبه مذکور صحیحاً اصدار یافته است،کما اینکه از طرف وزارت کشور به عنوان مقام تصویبکننده مصوبه نیز دستور یا اعلامی مبنی بر رد بخشنامه و تفسیری خلاف مفاد بخشنامه از مصوبهمورد بحث صادر نگردیده است.
ثانیاً شکات در دادخواست تقدیمی نه تنها دلیل موجهی در اثبات ادعا عنوان ننموده، بلکه مدرک و مستندی که مویداین امر بوده باشد نیز ارائه ننمودهاند، تنها با این ادعا که به اعتبار مجوزهای دریافتی از اتحادیه ذیربط واحد صنفی تلقی میگردند خود را از شمولمصوبه موصوف معاف قلمداد نمودهاند، حال آن که قطع نظر از آن که رسیدگی در این خصوص که آیا موضوع فعالیت کارخانه واحد و یا موسسهایعنوان صنف اطلاق مییابد و یا خیر، در صلاحیت شعب دیوان خواهد بود و نه هیات عمومی.
با عنایت به مدارک و ادله ابرازی شکات ملاحظهمیشود که اولاً آن چه مورد استناد خ. ه. قرار گرفته است تنها مکاتبات و اعلام نظرات وزارتین بازرگانی و صنایع در مقام تفسیر مصوبه وزارتکشور میباشد، حال آن که به طور قطع مقام صالح جهت تفسیر و تبیین مصوبه و بیان منظور از عبارات و مفاهیم آن مقام و مرجع تصویب مصوبه یعنیوزارت کشور م. ب.. ثالثاً به رغم اظهارات شکات فهرست تفکیکی صنف و صنعت و دستورالعملهای اجرایی آن که با همکاری و هماهنگی مشترکوزارتین بازرگانی و صنایع تدوین یافته است به خوبی گواه خلاف واقع بودن ادعاهای شکات م.
ب. زیرا به دلالت بند 16 فهرست مذکور واحدهایسنگبری صنعتی تلقی گردیدهاند. با عنایت به مطالب عنوان شده به ویژه توجهاً بدین امر که بخشنامه شهرداری که صرفاً به منزله دستورالعملی جهتنحوه اخذ و مطالبه عوارض موضوع مصوبه ب. ش. د. تقدیمی مبتنی بر دلیل موجه و مستند قانونی نبوده، بلکه تنها مقام صالح در خصوصمورد وزارت کشور م. ب. مگر آن که ادعای مغایرت مفاد مصوبه با قوانین و مقررات مربوطه باشد که در این خصوص هم ادعایی نشده است.
فلذا بنابه مراتب تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
جلسههیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
مطابق بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض با رعایت ضوابط مندرج در ماده مزبور بهتصویب ریاست جمهوری راجع است که بر اساس اختیار قانونی مذکور «اخذ یک درصد عوارض از قیمت نهایی فروش محصولات و تولیداتکارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی» تجویز شده است.
از آن جا که مدلول بخشنامه اجرایی مصوباتقانونی علیالاصول باید متضمن مفاد کامل مصوبه به ویژه از حیث موارد و اوصاف و شرایط مورد نظر مندرج در آن باشد تا زمینه توسیع یا تضییققلمرو آن از حیث مصادیق فراهم نشود، نقل عبارت «1% عوارض از کارخانجات....» با عنایت به عموم و اطلاق آن و بودن ذکر «واحدهای صنعتی ومعدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی» در بخشنامه مورد اعتراض موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیتدار و از مقولهوضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غیر صالح و نتیجتاً مغایر ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینتشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «1% عوارض از کارخانجات» به جهت عدم قید سایر مصادیقمقرر در مصوبه ریاست جمهوری از متن بخشنامه شماره 10.3164 - 1372/01/24 شهرداری تهران ابطال و حذف میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
