ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) بخشنامه وزارت امور اقتصادی و داریی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل انواع وسایل نقلیه موتوری منافاتی با اعمال معافیت موضوع تبصره
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال بخشنامه معاون درآمدهای مالیاتی را به دلیل مغایرت با تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم داشت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بخشنامه مذکور نفیکننده معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون نیست. بنابراین، بخشنامه خلاف قانون تشخیص داده نشد.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای مالیاتی که صرفاً جهت هماهنگی در تشخیص درآمد صادر شده و نافی معافیتهای قانونی نیستند، مغایر قانون محسوب نمیشوند.
مستند: تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم.
کلیدواژهها: مالیات، بخشنامه، معافیت مالیاتی، درآمد مشمول مالیات، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۴۸/۷۶
شماره دادنامه: ۱۰۴
تاریخ رای: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۷۶
شاکی: آقای …: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی مخلاف صریح با تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده، تقاضای ابطال آن را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۳۱۴-۹۱ مورخ ۲۴/۶/۷۶ اعلام داشتهاند: بخشنامه مورد شکایت که با استفاده از اختیارات موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده صرفاً جهت هماهنگی مراجع مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل انواع وسایط نقلیه موتوری م. ب. و هیچگونه منافاتی با اعمال معافیت موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. در حقیقت پس از تشخیص درآمد مشمول مالیات و قبل از محاسبه مالیات معافیت ماده ۱۰۱ و تبصره ذیل آن اعمال میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی متضمن نفی معاتهای مالیاتی مقرر در قانون نمیباشد مغایر قانون شناخته نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 104 مورخ 1376/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 48/76، شاکی درخواست ابطال بند 3 بخشنامه شماره 12132/20374/31- 75/3/26 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به دلیل مغایرت آن با تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح کرده است. نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این درخواست، تاکید کرده که این بخشنامه به منظور هماهنگی مراجع مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات بر مشاغل وسایط نقلیه موتوری صادر شده و هیچ تناقضی با معافیتهای پیشبینیشده در تبصره ماده 101 ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء، بخشنامه مذکور را مغایر با قانون تشخیص نداده و به ابطال آن رای نداد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: بند 3 بخشنامه شماره 12132/20374/31- 75/3/26 معاون درآمدهای مالیاتی مخالف صریح با تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم بوده، تقاضای ابطال آن را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7314-91 مورخ 24/6/76 اعلام داشتهاند: بخشنامه مورد شکایت که با استفاده از اختیارات موضوع تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده صرفاً جهت هماهنگی مراجع مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل انواع وسایط نقلیه موتوری م. ب. و هیچگونه منافاتی با اعمال معافیت موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. در حقیقت پس از تشخیص درآمد مشمول مالیات و قبل از محاسبه مالیات معافیت ماده 101 و تبصره ذیل آن اعمال میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
