Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 104 مورخ 1386/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره 754/83، موضوع ابطال دستورالعمل شماره 5776-211-11 و نظریه شماره 8977/253 به دلیل تلقی انتقال حق‌الامتیاز سردفتران به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات مورد بررسی قرار گرفت. شاکی ادعا کرد که این دستورالعمل و نظریه به دلیل مغایرت با قوانین و اختیارات قانونی صادر شده است، به ویژه با استناد به نامه معاونت قوه قضائیه و عدم تجاری تلقی شدن واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی. همچنین، استدلال شد که مطالبه مالیات از سردفتران بازنشسته باید از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات‌های مستقیم آغاز می‌شد و استناد به تبصره‌های قانونی نادرست است. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی بر اساس قوانین مالیاتی و اصل 51 قانون اساسی، بر لزوم پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل تاکید کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و در حدود اختیارات قانونی صادر شده است. کلاسه پرونده: 754/83 شاکی:کانون سردفتران و دفتریاران موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 5776-211-11 مورخ 14/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/6/1382 هیات تعیین ضرایب مالیاتی تاریخ رای:یکشنبه 23 اردیبهشت 1386 شماره دادنامه: 104 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره 5776-211-11 مورخ 1383/04/14 و با عنایت به نظریه شماره 8977/253 مورخ 1382/06/24 هیات تعیین ضرایب مالیاتی، معرفی جانشین توسط سردفتر در حال بازنشستگی و یا ورثه سردفتر متوفی را نوعی انتقال حق الامتیاز تلقی نموده و آن را به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است که دستورالعمل و اتخاذ تصمیم مذکور بنابه دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور و بر خلاف قانون م. ب.. 1- طبق نامه شماره 32017/34/01 مورخ 1382/11/25 معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجاری تلقی شدن واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی مردود شناخته شده و انتصاب جانشین را منوط به طی مراحل فوق‌الذکر دانسته و معرفی جانشین را در حد (معرفی) معتبر دانسته است. 2- قانون مالیاتهای مستقیم از اول سال 1368 لازم الاجراء گردیده لذا چنانچه مطالبه مالیات مذکور از سردفتران بازنشسته مطابق موازین قانونی می‌بود از زمان لازم الاجراء شدن قانون مذکور به مورد اجراء گذاشته می‌شد و قوانین و مقررات نمی‌توانند طبق نظر متصدیان امر تغییر گردند. از طرف دیگر چون طبق تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی مصوب 1381/08/12 صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سردفتران منوط به پرداخت کلیه بدهیهای مسلم سردفتر در دوران عملکرد م. ب. حوزه‌های مالیاتی از صدور گواهی جهت برقراری حق بیمه بازنشستگی سردفتر خودداری نموده و حتی در مواردی که فرزند سردفتر بجانشینی وی تعیین می‌شود صدور گواهی را منوط به دریافت مالیات حق الامتیاز واگذاری دفترخانه نموده و شروع به کار سردفتر جانشین و برقراری حق بیمه بازنشستگی، در گرو پرداخت مالیات فوق شده است در نتیجه به علت تحت فشار قرارگرفتن سردفتر بازنشسته و همچنین سردفتر جانشین، امکان اعتراض و مراجعه به هیاتهای حل اختلاف و نیز دیوان عدالت اداری منتفی شده و طبق جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مبالغی به ناحق دریافت گردد. 3- استناد وزارت امور اقتصادی و دارائی تبصره 5 ماده 100 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 م. ب.. حال آن که مورد استناد این ماده مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) ماده 95 می‌باشند و در ردیف 15 بند (ب) ماده 96 برای آنها تعیین تکلیف شده است. 4- برابر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر می‌تواند 2 ماه قبل از بازنشستگی شخص واجد شرایطی را به جانشینی معرفی نماید. این اختیار ضمن اینکه هیچگونه الزامی برای سازمان ثبت یا قوه قضائیه در صدور ابلاغ برای جانشین ایجاد نمی‌نماید و چنانچه فرد معرفی شده در آزمونها و اختیار و کارآموزی و غیره موفق نگردد حقی برای وی و سردفتر بازنشسته ایجاد ننموده و بعد از مدت زمان دو ماهه مذکور هیچگونه حقی برای سردفتر بازنشسته متصور نیست. لذا چون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و طبق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضائیه م. ب. تجاری تلقی نمودن یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضائیه که در واقع یک نهاد حکومتی است (نه دولتی) بر خلاف مدلول قانون دفاتر اسناد رسمی و بر خلاف نظر قانونگذار در تدوین تشکیلات و تاسیس دفاتر اسناد رسمی بوده ب. ت. ب. نامه شماره 12917/34 مورخ 1383/07/27 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل و نظریه مذکور را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1518-212 مورخ 1384/05/18 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 432-211 مورخ 1384/02/28 دفتر فنی مالیاتی نموده‌اند. در این نامه آمده است، طبق بند 2 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید، مشمول پرداخت مالیات م. ب.. همچنین طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.» از طرف دیگر طبق بند 15 جزء (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جزء صاحبان مشاغل اعلام شده‌اندکه مکلف به ثبت فعالیت شغلی خوددر دفاتردرآمدو هزینه می‌باشند و ادعای کانون مبنی بر خودگردان بودن و یا غیر انتفاعی بودن فاقد وجاهت قانونی است. آنچه مسلم است سردفتران در موقع واگذاری امتیاز دفترخانه به دیگری که صلاحیت او توسط مراجع ذیربط تایید گردیده مبالغی را دریافت می‌نمایند که این وجوه دریافتی مشمول فصل چهارم از باب سوم (مالیات بر درآمد مشاغل) تلقی و حسب مقررات و قوانین ذیربط مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و هیچگونه معافیت مالیاتی یا بخشودگی را مقنن در این خصوص تجویز ننموده است. ضمناً در موقع تشخیص مالیات از طریق علی الراس نیز به درآمد مشمول مالیات مکتسبه بایستی اعمال ضریب گردد که این عمل نیز در اجرای مقررات ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تعیین ضرایب مرکب از نمایندگان ذیربط تعیین و مشخص می‌گردد. بنابه مراتب فوق پاسخ اعلام شده طی نامه شماره 5776 مورخ 1383/04/14 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین ضریب مالیاتی طی نظریه شماره 8977/253 مورخ 1382/02/24 کمیسیون تعیین ضرایب حسب قوانین و مقررات مالیاتی بوده و مراتب مندرج در آن عیناً تایید می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی احکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده 93 آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص در موارد مذکور در قانون و درآمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته «... در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سردفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می‌گردد، درآمدی کسب نموده‌اند، می‌بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند...» و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 24

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین