Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 104 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در هیات تخصصی اداری و استخدامی، شکایتی علیه بند اول دستورالعمل شماره 45/05/201/م /4/ن مورخ 15 اسفند 1390 ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد. خواسته شاکی ابطال این بند به دلیل مغایرت آن با ماده 4 قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آینده) بود. شاکی ادعا کرد که ب. ت. ب. پذیرش در مقطع تحصیلی بالاتر در حین خدمت، باید مشمول مقررات سال 1389 باشد، در حالی که بر اساس دستورالعمل، او مشمول مقررات سال 1391 و 21 ماه خدمت شده است. در دفاعیات، نظر تهیه‌کننده گزارش این بود که ب. ت. ب. صلاحیت ستاد کل نیروهای مسلح و ضرورت‌های ملی، تغییر مدت خدمت امکان‌پذیر است و دستورالعمل قبل از اعزام مجدد مشمولین به خدمت ابلاغ شده و بنابراین باید به عنوان قاعده مجری تلقی گردد. در نهایت، هیات تخصصی با اجماع اعضا، شکایت را رد کرد و رای به عدم ابطال مصوبه مورد شکایت صادر نمود. این رای طبق بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اداری و استخدامی شماره پرونده: ه- ع/95/1234 دادنامه: 104 تاریخ: 31/5/96 شاکی: آقای … شکایت: 1- معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، 2 - ستاد کل نیروهای مسلح موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول دستور العمل شماره 45/05/201/م /4/ن مورخ 15/12/1390 ستاد کل نیروهای مسلح متن مقرره مورد شکایت: 1- کلیه کارکنان وظیفه ای که قبلاً و در حین خدمت در مقاطع تحصیلی بالاتر قبول و از خدمت ترخیص گردیده اند و مجدداً درسال 91 به خدمت اعزام می گردند مشمول مقررات سال 91 قرار خواهند گرفت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) شاکی مقرره مزبور را خلاف ماده 4 قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آینده است) می داند چرا که حین خدمت سربازی درسال 89 که می باید 18 ماه (لیسانس) خدمت می کرد در مقطع فوق لیسانس پذیرفته شد و پس از فراغت از تحصیل در سال 93 برای ادامه خدمت وظیفه اعزام ولی مشمول مقررات سال 91 و 21 ماه خدمت شده است حال آنکه در شروع خدمت مشمول مقررات سال 89 بوده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- برابر بند الف ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 22/8/1390، مدت خدمت ضرورت 24 ماه م. ب. که وفق ماده 53 همان قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است و کل مدت خدمت وظیفه عمومی 30 ماه م. ب.. 2- کارکنان وظیفه اعزام مجدد همچون کارکنان وظیفه اعزامی جدید از حقوق و مزایا و سایر امتیازات قانونی زمان خدمت مجدد برخوردار می‌شوند پس هرگونه مقررات جاری نیز شامل حال آنان م. ب. از جمله مدت خدمت. 3- بند اول نامه معترض عنه هیچ مغایرتی با قانون نظام وظیفه عمومی ندارد. 4- مشتکی عنه ردیف اول عمل خویش را در خصوص محاسبه مدت باقی مانده خدمت وظیفه شاکی وفق ابلاغیه مزبور قانونی اعلام داشته است. نظریه تهیه کننده گزارش: هرچند اثر قانون نسبت به آینده است (مفاد ماده 4 قانون مدنی) ولی ب. ت. ب. مدت خدمت نظام وظیفه (30 ماه) و صلاحیت و اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح بنا به ضرورتها و مصالح ملی در تعیین مدت خدمت دوره ی ضرورت (24 ماه) واینکه مشمولین پس از ترخیص به هر علتی از جمله قبولی در مقطع تحصیلی بالاتر و اعزام مجدد مشمول مقرره جدید بوده که آنهم کمتر از 24 ماه مصوب م. ب. و دستورالعمل معترض عنه قبل از اعزام مجدد مشمولین به خدمت وظیفه ابلاغ و لازم الاجرا شده است و قاعده مجری تلقی می‌شود، عقیده به عدم ابطال بخش معترض عنه دستورالعمل مزبور و رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش: انصاری رای هیات تخصصی اعضای هیات تخصصی بالاتفاق نظر دادند با غمض نظر در خصوص موضوع خواسته و اینکه در متن دادخواست خواسته شاکی ناظر به بخشنامه شماره 58137/02/4421 مورخ 22/4/91 معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران و برای رفع ابهام دستورالعمل مورد اشاره در ستون خواسته م. ب. ولی بهر حال ب. ت. ب. اینکه تعیین دوره خدمت با ستاد کل نیروهای مسلح و بنا به مصالح ملی قابل تغییر م. ب. فلذا مصوبه ی مورد شکایت قابل ابطال نمی‌باشد، رای به رد شکایت صادر می‌گردد.رای صادره وفق بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض م. ب.. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین