Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ /95 /1062 – 10 /11 /1396 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1047 مورخ 1396/10/19 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1396/10/19 شماره دادنامه: 1047 كلاسه پرونده: 1062/95 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي افشين محمدي كرهرودي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 گروه 11 آيين‌ نامه مشاغل تخصصي و فني (موضوع ماده 13 قانون نظام صنفي) تحت عنوان ساخت و تعمير عينكهاي طبي گردش كار: آقاي افشين محمدي كرهرودي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 گروه 11 آيين‌ نامه مشاغل تخصصي و فني (موضوع ماده 13 قانون نظام صنفي) تحت عنوان ساخت و تعمير عينكهاي طبي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «محضر رياست محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً به استحضار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌رساند، وزارت صنعت و معدن بر خلاف قوانين جاري مصوب مجلس شوراي اسلامي و در مغايرت صريح با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مجدداً اقدام به تصويب و درج و گنجاندن ساخت عينك طبي در بند 3 گروه11 آيين‌ نامه مشاغل تخصصي و فني مصوب 1394/4/11 و تعريف و ابلاغ كد آيسيك شمـاره 523822 تحت عنوان خرده فروشي عينك طبي در مشاغل صنفي نموده، در حالي كه ساخت و فروش عينك طبي بر اساس تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي و بند 2 مـاده 3 آيين‌ نامه اجرايي قانون مذكور و آراء شماره 56 الي 64 سال 1383 و 199 سال 1394 و آراء شماره 303 و 304 سال 1385 و آراء 175 الي 177 سال 1389 عيناً و صراحتاً در زمره حرف وابسته به پزشكي قلمدادشده و عيناً مصوبه‌اي با همين عنوان (بند 1 ماده 2 مصوبه 351 هيأت عالي نظارت بر اصناف) در سال 1383 ابطال گرديده و صدور و تمديد پروانه جهت سازندگان و فروشندگان عينك طبي توسط اتحاديه صنفي را خلاف قوانين و مقررات اعلام نموده و آن را در حدود وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانسته و به استناد بند 1 ماده 2 قانون نظام صنفي به جهت قرار گرفتن در شمول قوانين خاص متعدده از شمول قانون نظام امور صنفي مستثني تشخيص داده شده. ب. ت. ب. مقدمه فوق‌الذكر و به استناد دلايل ذيل ساخت و فروش عينكهاي طبي در زمره عينك حرف وابسته پزشكي است و از شمول نظام صنفي مستثني مي‌باشد. لذا ضمن اعلام شكايت ابطال مصوبات وزارت صنعت و معدن و هيأت عالي نظارت را در مورد عينك طبي خواستارم. دلايل و مستندات: 1ـ رأي شماره 56 الي 64 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري الف: در اين رأي اقدام هيأت عالي نظارت در تصويب آيين‌نامه صدور و تمديد پروانه سازندگان و فروشندگان عينك طبي در بند1 ماده2 مصوبه 351 هيأت عالي نظارت غيرقانوني تشخيص و كليه ضوابط مصوب در اين خصوص در مواد 3 و 4 نيز ابطال گرديده كه عيناً ذكر مي‌گردد «با عنايت به اختصاص صدور پروانه ساخت عينك طبي به مراجع ذيصلاح وزارت بهداشت جهت اپتومتريستها و خروج آنان از شمول قانون نظام صنفي در اين خصوص بند 1 ماده2 و تبصره ذيل ماده مزبور و مادتين 3 و4 سيصد و پنجاه و يكمين جلسه مورخ 1379/10/12 هيأت عالي نظارت بر اصناف كشور به لحاظ تداخل در وظايف و اختيارات خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيأت عالي نظارت بر اصناف كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و شقوق مزبور مستنداً به قسمت 2 ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.» ب: مبين آن است كـه ساخت عينكهاي طبي در زمـره حـرف وابسته بـه پزشكي قرار گرفته كه عيناً ذكر مي‌گردد «حكم صريح مقرر در تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي مصوب 1375 در باب تكليف كليه شاغلان حرف وابسته پزشكي كه به نحوي داراي مؤسسه يا دفتر كار هستند و خدماتي از جمله ساخت عينك طبي را ارائه مي‌نمايند به شركت در دوره‌هاي خاص آموزش مداوم و صدور تجديد مجوز يا پروانه كار آنان به ارائه گواهي شركت در دوره‌هاي مذكور، مبين آن است كه ساخت عينك طبي به حكم قانونگذار در زمره حرف وابسته پزشكي قرار گرفته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرف مذكور به عهده مراجع ذيصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. 2ـ بند 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور در خصوص صدور و تمديد پروانه حرف پزشكي و وابسته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده. الف: عنوان شده حرف وابسته به پزشكي كه به نحوي داراي مؤسسه و يا دفتر كار مي‌باشند و خدماتي مانند... و ساخت عينكهاي طبي ارائه مي‌نمايند، مبين آن است كه به حكم قانونگذار ساخت و ارائه عينكهاي طبي در زمره حرف وابسته به پزشكي است كه عيناً ذكر مي‌گردد. كليه شاغلان حرف وابسته به پزشكي كه به نحوي داراي مؤسسه و دفتر كار هستند وخدماتي مانند مامائي، توانبخشي، فيزيوتراپي، ساخت اندام مصنوعي و ساخت عينك طبي ارائه مي‌نمايند و كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 موظف به شركت در دوره‌هاي خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجديد مجوز يا پروانه كار آنها منوط به ارائه گواهي شركت در اين دوره هاست. ب: ... صدور و تمديد پروانه آنان منوط به ارائه گواهي شركت در اين دوره هاست. 3ـ بند 14 ماده 1 قانون وظايف و تشكيلات وزارت بهداشت در اين ماده قانونگذار عيناً صدور پروانه حرف وابسته پزشكي را به وزارت بهداشت واگذار نموده كه عيناً ذكر مي‌گردد «صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشكي و وابسته پزشكي». 4ـ بند14 ماده3 آيين‌ نامه اجرايي قانون آموزش مداوم مصوب هيأت دولت كه صراحتاً ساخت عينك طبي را در زمره حرف وابسته به پزشكي قلمداد نموده كه عيناً ذكر مي‌گردد «شاغلان حرف وابسته پزشكي نظير كارشناسان مامايي، كارشناسان فيزيوتراپي، ساخت اندام مصنوعي، ساخت عينك طبي، ليسانسه‌هاي داروسازي، توانبخشي، دندانسازان تجربي و كليه مشمولان قانون مربوطه به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 و اصلاحات بعدي آن نيز موظف به ارائه گواهي شركت در دوره‌هاي آموزش مداوم هستند و پس از آن نيز بايد هر 5 سال يك بار براي تمديد آن، پس از كسب امتيازهاي لازم آموزش مداوم اقدام كنند، در غيراين صورت پروانه اشتغال آنها از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.» 5 ـ تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي در اين ماده حرف داراي قانون خاص را از شمول آن قانون مستثني نموده كه عيناً ذكر مي‌گردد «صنوفي كه قانون خاص دارند از شمول اين قانون مستثني مي‌باشد قانون خاص قانوني است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود.» چگونه ممكن است وقتي ساخت و ارائه عينك طبي در مؤسسه يا دفتر كار عيناً در تبصره 3 ماده 1 تبيين شده و محل آن هم ب. ت. ب. قانون محل مطب مي‌تواند مسكوني نيز باشد (و در تعارض كامل با قانون نظام صنفي كه سيستم قيمت‌گذاري ديگري دارد و محل كسب نيز بايد تجاري كارگاهي رأي شماره 199 سال 1394) مجدداً در اين رأي نامه دبير هيأت عالي نظارت بر اصناف در خصوص لزوم اخذ پروانه كسب جهت ساخت عينكهاي طبي به استناد ادله ذكر شده ابطال گرديده كه عيناً ذكر مي‌گردد «نظر به اينكه طبق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي مصوب 1375 ساخت عينك طبي جزء حرف وابسته پزشكي تعريف شده است و بر اساس قسمت اخيـر تبصره قانوني مذكور و بـند14 ماده1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفته است بر اساس حكم تبصره ذيل ماده 2 قانون نظام صنفي و رأي شماره 56 الي 64 ـ 1387/9/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين گونه حرف از شمول احكام كلي قانون نظام صنفي در مورد پروانه اشتغال براي ارائه خدمت خارج مي‌باشند، بنابراين معترض‌عنه كه مفاداً در قالب قاعده آمره عام الشمول ارائه خدمات اپتومتري را كه مشمول قانون نظام صنفي دانسته مغاير قوانين فوق‌الذكر است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال مي‌شود.» 7 ـ رأي 692 هيأت عمومي ديوان عالي كشور سال 1385 الف: صنفي مصوب نمودن ساخت عينكهاي طبي در تعارض كامل با اين رأي است چرا كه ديوان عالي كشور رأي شعبه دادگاه انقلاب در رسيدگي به پرونده افراد فاقد پروانه به استناد تبصره 6 ماده 3 قانون مقررات امور پزشكي را قانوني دانسته و مورد وحدت رويه قرار داده كه در صورت اجراي آيين‌نامه مصوب وزير صنعت و معدن تخلفات اين حوزه در مجامع صنفي (و نه در دادگاه انقلاب) مورد بررسي و صدور رأي قرار خواهد گرفت و اين موضـوع ناقض قوانين و مقررات امور پزشكي و صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به پرونده جرايم حرف وابسته به پزشكي است. ب: در اين رأي صراحتاً عنوان شده صدور مجوز بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه عيناً ذكر مي‌گردد «تصدي به امر ساخت عينك طبي محتاج‌اليه به داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه رأي شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي بر اساس ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.» 8 ـ طبق تبصره 6 ماده 3 قانون و مقررات امور پزشكي و دارويي كشور رسيدگي به تخلفات فعاليت بدون پروانه از وزارت بهداشت بر عهده دادگاه انقلاب است و خارج از حدود و اختيارات مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي است كه عيناً ذكر مي‌گردد «به جرايم موضوع اين قانون در دادگاه انقلاب اسلامي رسيدگي خواهد شد.» 9ـ رأي شماره 175 الي 177 سال 1389 در اين رأي آراي شعبه 5 ديوان تا حدي كه متضمن ممنوعيت تصدي ساخت و فروش عينكهاي طبي بدون مجوز وزارت بهداشت باشد صحيح و قانوني تشخيص داده شد كه عيناً ذكر مي‌گردد «دادنامه‌هاي شماره 1843، 1842 و 1841 ـ 1388/8/16 شعبه 5 در حدي متضمن ممنوعيت تصدي به ساخت و فروش عينك طبي بدون جواز قانوني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.» 10ـ رأي شماره 303 الي 305 سال 1385 كه مجدداً رأي شماره 56 الي 64 سال 1383 در خصوص ساخت و فروش عينك طبي مورد تأييد قرار گرفته كه عيناً ذكر مي‌گردد «با عنايت به اينكه مدلول دادنامه شماره 56 الي 64 ـ 1383/2/27 هيأت عمومي ديوان و سوابق امر و اينكه دادنامه فوق‌الذكر بر اساس تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 1375 صادر شده و به استناد تبصره مزبور ساخت عينك طبي را در زمره حرف وابسته پزشكي اعلام داشته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرف مزبور را منوط به صدور پروانه اشتغال توسط مراجع ذيصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانسته است و مدلول دادنامه فوق‌الذكر مبتني بر هدف و حكم مقنن مي‌باشد بنابراين موردي براي نقض، تغيير و يا اصلاح آن در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان وجود ندارد.» در پايان به استحضار رياست و قضات و مستشاران مي‌رساند به استناد مصوبات وزارت صنعت و معدن، اتحاديه‌هاي تابع اين وزارت از قبل از صدور رأي ديوان در سال 1383 اقدام به تعرض به دفاتر كار اپتومتري و صدور حكم پلمپ به شاغلين حرف وابسته به پزشكي داراي پروانه ساخت و فروش عينك طبي از وزارت بهداشت نمودند نيز نمونه‌اي از ادامه تعرضات به قشر دانش آموخته اپتومتري مي‌باشد كه عمدتاً از رتبه‌هاي بالاي كنكور و از فرزندان شهدا، و ايثارگران مي‌باشند كه با فشار عينك سازان تجربي صورت مي‌پذيرد مي‌باشد تقاضا دارم كليه مصوبات غيرقانوني وزارت صنعت و معدن و هيأت عالي نظارت بر اصناف در خصوص ساخت و فروش عينكهاي طبي را ابطال فرماييد.» متن آيين‌ نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است: «آيين‌ نامه مشاغل تخصصي و فني (موضوع ماده 13) قانون نظام صنفي: گروه 11 1ـ ..... 2ـ .... 3ـ ساخت و تعمير عينك طبي و آفتابي» در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 1684 ـ 1395/10/25 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه: «مديركل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري احتراماً بازگشت به اخطاريه تاريخ 1395/10/7 به كلاسه پرونده 1062/95 و شماره پرونده 950905800000664 مبني بر رفع نقص، عرض مي‌دارم كه اينجانب تقاضاي ابطال بند 3 گروه 11 از آيين‌ نامه مشاغل تخصصي و فني (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفي را دارم. ب. ت. ب. اينكه ديوان عدالت اداري قبلاً در رأي وحدت رويه هيأت عمومي دخالت اتحاديه عينك سازان را در صدور جواز كسب جهت عينك طبي ممنوع و بندهاي مربوط را ابطال كرده است لذا تقاضاي اعمال ماده 92 و تسريع در بررسي موضوع را دارم.» شاكي متعاقباً به موجب لايحه تكميلي كه به شماره 1762ـ 1395/11/16 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه: «لايحه تكميلي مربوط به شكايت كلاسه پرونده 1062/95 و شماره پرونده 950905800000664 نام شاكي: افشين محمدي خواسته: ابطال بند3 ماده 11 آيين‌نامه مشاغل تخصصي (موضوع ماده 13) قانون نظام صنفي چگونه وزارت صنعت و معدن و واحدهاي تابعه آن مي‌توانند مدعي تصدي فروش خدماتي باشند ولي قيمت‌ گذاري و تعرفه‌ گذاري آن خدمات در صلاحيت و حدود آن وزارتخانه و واحدهاي تابعه آن نباشد؟ و اصولاً دادن اجازه فروش در فقدان قيمت و بدون اختيار و صلاحيت قيمت‌ گذاري بي معناست. 1ـ به استناد تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور و آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و آيين‌ نامه اجرايي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب هيأت دولت و حتي به اذعان خود وزارت صنعت و معدن ساخت عينك طبي در زمره خدمات وابسته به پزشكي است و صدور پروانه آن نيز بر عهده مراجع ذيصلاح در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است ولي اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي مدعي فروش آن هستند. عليرغم اين موضوع اعلام ننموده‌اند فروش با كدام قيمت ...؟ و نه تنها تا به حال قيمتي در اصناف و زيرمجموعه‌هاي مرتبط جهت ساخت عينك طبي مصوب نشده كه اصولاً اصناف صلاحيت قانوني براي قيمت‌گذاري و تعيين تعرفه براي هيچكدام از خدمات پزشكي و وابسته و ارائه‌ دهندگان خدمات بهداشتي درماني از جمله ارائه خدمات ساخت عينك طبي نداشته و ندارد و در نهايت جاي بسي تعجب و شگفتي است وقتي مرجع صلاحيتدار در اين خصوص نظام و واحدهاي تابعه بهداشت و درمان كشور است و تعرفه‌اي جهت ساخت عينك طبي در نظام صنفي وجود ندارد با كدام ابزار قانوني و چه وكدام كارشناسي و بر چه چيزي اعمال كنترل و نظارت انجام خواهد شد؟ 2ـ بند الف مـاده 10 قانون تـوسعه دائمي كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي كه عيناً ذكر مي‌گردد: «توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاريهاي اجرايي، برنامه‌ريزيهاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي‌گردد. تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، از جمله ارائه‌ دهندگان خدمات سلامت، سازمانها و شركتهاي بيمه پايه و تكميلي، موظفند از خط مشي و سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با تأكيد بر خريد راهبردي خدمات و واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري و سطح بندي خدمات، تبعيت كنند، از زمان ابلاغ اين قانون سازمان بيمه سلامت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتزع و با حفظ شخصيت حقوقي و استقلال مالي و تمامي امكانات و بر اساس اساسنامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌شود، اساسنامه اين سازمان مطابق با قانون بيمه همگاني و در قالب شركت دولتي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.» 3ـ بند 2 ماده 4 قانون تركيب و شرح وظايف شوراي عالي بيمه سلامت كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي كه عيناً ذكر مي‌گردد: «بازنگري سالانه ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت كليه ارائه‌ كنندگان خدمات بهداشتي، درماني و تشخيصي در كشور اعم از دولتي و غيردولتي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمتهاي واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي و درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 1373/8/3» 4ـ بند «هـ» ماده 38 قانون پنجم توسعه كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 1389/10/15 كه عيناً ذكر مي‌گردد: «شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.» 5 ـ در بند «ز» از ماده 86 قانون برنامه توسعه ششم كشور مصوب سال 1395 كه عيناً قيد گرديده: «كليه پزشكان و پيراپزشكان (حرف وابسته به پزشكي) مؤسسات و مراكز ارائه‌ دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت در كشور اعم از دولتي، نهادهاي عمومي، نهادهاي عمومي، غيردولتي، خصوصي و خيريه موظفند ضمن رعايت تعرفه‌هاي وزارت بهداشت از خط‌مشي‌هاي مصوب وزارت بهداشت تبعيت نموده و دريافت هر گونه وجه مازاد بر تعرفه‌هاي مصوب دولت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات و مراكز ارائه‌دهنده خدمت دارو و كالاهاي سلامت حسب مورد طبق قانون مجازات مربوطه خواهد بود.» بنابراين قانون كليه شاغلان به حرف وابسته به پزشكي كه خدماتي مانند ساخت عينك طبي ارائه مي‌نمايند به حكم قانون موظف به رعايت تعرفه‌هاي ابلاغي وزارت بهداشت مي‌باشند و نه تنها هرگونه تعرفه مجامع امور صنفي يا اتحاديه‌هاي صنفي اصولاً جنبه اجرايي و قانوني نخواهد داشت كه اساساً طبق قوانين فوق‌الذكر هرگونه تعرفه‌ گذاري و قيمت‌ گذاري بر عينك طبي ساخته شده وارائه شده به عنوان خدمات وابسته به پزشكي در صلاحيت و حدود و اختيارات شوراي عالي سلامت و هيأت دولت و وزارت بهداشت است و نه اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي. تعرفه‌گذاري و تعيين قيمت ارائه خدمات بهداشتي و از جمله كليه خدمات شاغلان به حرف وابسته به پزشكي از اختيارات خاص شوراي عالي بيمه سلامت كشور و هيأت دولت است كه طي كتاب تعرفه‌ها به وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي ابلاغ گرديده و در كدهاي 900375، 900380، 900385، 900390 و 900400 تعرفه مربوط به قيمت تك كانونه، دو كانونه و بيشتر قيد گرديده و هر ساله توسط هيأت دولت تصويب و به وزارت بهداشت و نظام پزشكي ابلاغ مي‌گردد. چگونه فروش خدمات وابسته به پزشكي صنفي فرض گردد ولي تحت پوشش بيمه‌هاي خدماتي درماني قرار گيرد؟ اتحاديه‌ها و مجامع صنفي و وزارت صنعت و معدن ناشي از خواست و منفعت طلبي خود و بدون توجه به حقوق عامه مردم صنفي بودن فروش را مطرح مي‌نمايند در حالي كه خريداران اين خدمت از نيروهاي مسلح گرفته تا بازنشستگان و كارمندان و قضات قوه قضاييه و كارمندان دادگستري كارگران و كارفرمايان كارمندان بانكها و نمايندگان مجلس... و دهها ميليون ايراني جهت خريد عينك طبي تحت پوشش و حمايت بيمه‌هاي خدمات درماني طبي هستند و صنفي تلقي نمودن فروش عينك طبي مستلزم خروج اين خدمت از پوشش بيمه‌هاي درماني كشور و محروم كردن كليه شهروندان از فرانشيز خريد عينك طبي است و چنين چيزي غيرمنطقي و غيرقابل پذيرش است و سوال بنده از كليت وزارت صنعت و اتحاديه‌ها و مجامع صنفي مدعي توليت فروش عينك طبي اين است كه در حالي كه وزارت صنعت و معدن و واحدهاي تابعه صلاحيت و اختيار قانوني تعرفه‌گذاري و قيمت‌گذاري خدمات حرف وابسته به پزشكي را ندارد، جايي براي صحبت از تصدي فروش اين خدمات در واحدهاي زير مجموعه وزارت صنعت و معدن باقي مي‌ماند؟ و آيا اصولاً فكري و انديشه‌اي براي محروم كردن دهها ميليون نفر ايراني كه نيازمند درمان و گرفتن فرانشيز اين خدمات از بيمه‌هاي درماني هستند شده است؟ مسئولين وزارت صنعت و معدن مستحضرند كه بيمه‌هاي درماني براي خريد خدمات صنفي (حبوبات، مصالح ساختماني، اغذيه و ...) فرانشيزي پرداخت نمي‌نمايند. رياست و قضات و مستشاران هيأت عمومي، ساخت عينكهاي طبي به استناد قوانين و مقررات امور پزشكي و آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در زمره خدمات وابسته به پزشكي است و هرگونه قيمت‌ گذاري و تعرفه‌ گذاري بر آن نيز به مانند ساير خدمات بهداشتي درماني و به استناد ماده 10 قانون لايحه توسعه دايمي كشور از اختيارات خاص شوراي عالي بيمه سلامت كشور و هيأت دولت است كه هر ساله طي كتاب تعرفه سلامت به شوراي عـالي بيمه سلامت وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي و بيمه‌هاي درماني ابلاغ مي‌گردد و هرگونه دخالت وزارت صنعت و معدن در قيمت‌گذاري و فروش اين خدمات غيرقانوني و خارج از صلاحيت و اختيارات و حدود اين وزارتخانه مي‌باشد و هيچ ساز و كار قانوني در قانون نظام صنفي براي قيمت‌گذاري و تعيين تعرفه ارائه خدمات بهداشتي درماني جهت هيچكدام از حرف وابسته به پزشكي پيش‌بيني نشده لذا به استناد جميع دلايل فوق مندرج در لايحه اوليه و تكميلي ابطال مصوبات درخواستي وزارت صنعت مذكور در لايحه مبني بر دستور صدور پروانه كسب فروش عينك طبي را خواهانم.» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس مركز و دبير هيأت عالي نظارت به موجب لايحه شماره 60/120524 ـ 1396/5/23 اعلام كرده است كه: «رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً، بازگشت به ابلاغيه شماره 95090580000664 ـ 1396/4/3 پيرامون دادخواست آقاي افشين محمدي كرهرودي به خواسته ابطال رديف (3) ذيل گروه (11) آيين‌ نامه مشاغل تخصصي و فني موضوع ماده (3) قانون نظام صنفي، كد آيسيك شماره 523822 موضوع خرده فروشي عينك طبي و همچنين كد آيسيك شماره 523829 و شماره 513632 موضوع ساخت و يا فروش عينك طبي، بدين وسيله مرات بذيل جهت تشحيذ اذهان قضات تقديم حضور مي‌گردد: 1ـ همان طور كه مستحضريد ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12 مجلس شوراي اسلامي در تعريف فرد صنفي مقرر مي‌دارد (هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، خدمات و خدمات فني سرمايه‌ گذاري كند و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي دايـر و يا وسيله كسبي فـراهم آورد و تمـام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را بـه طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف‌ كننده عرضه دارد فرد صنفي شناخته مي‌شود) همچنين به موجب تبصره ذيل ماده مذكور صنوف داراي قانون خاص از شمول قانون نظام صنفي مستثني گرديده اند. علي‌الاصول عموميت حكم مقرر در اين ماده قابليت تسري به نحوه فعاليت كليه صنوفي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مبادرت به توليد، تبديل، خريد، فروش و ارائه خدمات صنفي مي‌نمايند را دارد، با اين حال تبصره ذيل ماده مرقوم، قانون خاص را صرفاً قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي كه ناظر بر نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسي، رسيدگي به تخلفات افراد و ... دانسته و صنوف واجد قانون موصوف را از شمول حكم عام مقرر در ماده مذكور خارج و آن را تخصيص داده است. 2ـ همچنين بر اساس ماده (91) همان قانون، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت، پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است يا نهادهاي عمومي غيردولتي هستند چنانچه به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف‌كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بردريافت مجوز فعاليت يا پروانه، نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط اقدام كنند (با اين وصف اشخاص مذكور در اين ماده چنانچه مستقيماً به يكي از فعاليتهاي مندرج در ماده (2) قانون نظام صنفي اشتغال ورزند، مشمول قانون موصوف و مقررات آن خواهند بود، در مانحن فيه علاوه بر صدور مجوز اوليه كه در صلاحيت دستگاههاي ذيربط است، افراد مذكور صنفي و مشمول قوانين و مقررات نظام صنفي بوده و مي‌بايد نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه صنف مربوطه اقدام نمايند، ليكن اين امر مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از سوي هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي يادشده بر فعاليت آنها نخواهد بود. 3ـ هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور بر اساس مراتب صدرالذكر، در راستاي اجراي وظايف و اختيارات مقرر در ماده (55) قانون نظام صنفي و با تجويز از بند (ح) همان ماده نسبت به تعيين صنف فروشندگان و تعميركاران عينك طبي و آفتابي اقدام كرده است. 4ـ صدور پروانه كسب براي فروشندگان و تعميركاران عينك طبي و آفتابي در راستاي احكام مندرج در مواد (2) و (91) قانون نظام صنفي كشور بوده كه اين امر نيز در جهت انجام وظايف وزارت بازرگاني وقت (صنعت، معدن و تجارت) در زمينه ايجاد نظام اقتصادي هماهنگ و عادلانه در حوزه توليد، توزيع و خدمات تعريف مي‌شود. لذا خارج نمودن اين موضوع از حوزه كاري وزارتخانه مذكور بر خلاف قواعد تعريف شده قانوني بوده و موجبات هرج و مرج اقتصادي و نظارتي در اين حوزه را به وجود خواهد آورد. 5 ـ مستحضر مي‌باشيد كه رشته بينايي سنجي (اپتومتري) كه يك حرفه تشخيصي محسوب مي‌شود، با حرفه عينك فروشي كه جزء حرف توزيعي و خدماتي مي‌باشد داراي تمايز فاحش بوده و هرگز اين دو موضوع در مفاد مكاتبات اين مركز خلط نگرديده است. 6 ـ رأي شماره 199 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ضمن اشاره به تبصره (3) ماده (1) قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي مصوب 1375 صرفاً و صرفاً ساخت عينك طبي جزء حرف وابسته پزشكي تعريف شده و بر اساس قسمت اخير تبصره قانوني مذكور و بند (14) ماده (1) قانون تشكيلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشكي بر عهده وزارتخانه مذكور قرار گرفته است. همچنين هيأت عمومي ديوان در ادامه ضمن اشاره به تبصره ذيل ماده (2) قانون نظام صنفي اين‌گونه حرف را از شمول قانون نظام صنفي خارج بر شمرده است. اين در حالي است كه مستند به همان تبصره ماده (2) قانون نظام صنفي كشور اولاً: صنوفي كه قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنفي خارج بوده و ثانياً: بر اساس نص صريح همان تبصره قانون خاص قانوني است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود. لذا مشاهده مي‌شود كه در قوانين مورد استناد در رأي شماره 199 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ كدام از موارد قانوني احصاء شده در قانون موخر الصدور نظام صنفي كشور وجود نداشته كه بر مبناي آن بتوان فروشندگان عينك طبي را از شمول قانون اخير مستثني نمود. 7ـ در خصوص تمسك خواهان پرونده به دادنامه شماره 199 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ديگر دادنامه‌هاي مورد استناد نيز لازم به توضيح است كه آراء مذكور صرفاً تصدي به ساخت عينك طبي را مستند به تبصره (3) ماده (1) قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور محتاج اليه داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانسته كه اين امر نيز افاده در نفي ماعدي نمي‌كند. لذا از اين آراء نيز نمي‌توان عدم نياز به اخذ پروانه صنفي را در حرفه فروشندگان و تعمير كاران عينك طبي و آفتابي برداشت نمود. 8 ـ از طرفي همان طور كه قضات امعان نظر دارند بر اساس دادنامه شماره 872 ـ 1387/12/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب 1366، فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسكوني و تجاري ملكي و اجاري بلامانع است و به موجب قسمت آخر تبصره ذيل بند(24) ماده (55) قانون شهرداري داير كردن مطب توسط مالك در محل مسكوني از نظر قانون مذكور به عنوان استفاده تجاري محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره 576 ـ 1371/7/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز كه در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده است (اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمت علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي‌شود، محل كسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي‌گردد.) در مانحن فيه به دلالت دادنامه موصوف مطب پزشكان و حرف وابسته به پزشكي از جمله اپتومتريستها مادام كه مبادرت به بينايي سنجي مي‌پردازند محل كسب و پيشه تلقي نمي‌شود و بديهي است فروش عينك در چنين اماكني مغاير با رأي موصوف و مقررات نظام صنفي مي‌باشد. 9ـ مستحضريد كه دادنامه شماره 199 ـ 1394/3/4 صرفاً دلالت بر خروج فعالان حوزه ساخت عينك طبي از شمول قواعد و مقررات نظام صنفي دارد و بر اساس آن فروشندگان و تعميركاران عينك طبي و آفتابي از شمول قانون موصوف خارج نگرديده‌اند و در اين راستا چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي مبادرت به فروش يا تعمير كالاي مذكور به مصرف‌كننده نمايند به دلالت نص صريح ماده (2) قانون نظام صنفي مكلفند وفق قانون و مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه صنف ذيربط اقدام نمايند از طرفي مفاد دادنامه صدرالذكر جهت اجرا قبلاً طي نامه شماره 60/275950 ـ 1394/12/26 به سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور ابلاغ گرديده لكن وزارتخانه متبوع لايحه شماره 60/143694 ـ 1394/6/30 خطاب به رياست ديوان عدالت اداري درخواست اعمال ماده (91) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نموده كه در حال بررسي در مرجع مذكور مي‌باشد. علي ايحال آيين‌ نامه‌هاي مورد استناد شاكي در ماهيت فاقد شرايط مقرر در تبصره ذيل ماده (2) قانون نظام صنفي مي‌باشد و از طرفي بر اساس تبصره موصوف آيين‌نامه نمي‌تواند مبناي كافي جهت تخصيص صنف فروشندگان و تعميركاران عينك طبي و آفتابي از شموليت قانون نظام صنفي بر نحوه فعاليت آنها تلقي شود، لذا هر گونه فعاليت واحدهاي موصوف تنها در چارچوب قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن و يا اخذ پروانه كسب از اتحاديه ذيربط امكان پذير مي‌باشد. در پايان با عنايت به مراتب فوق، رد دادخواست خواهان م. ا..» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/10/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بـر مبناي تبصره مـاده 2 قـانون نظام صنفي كشور صنوفـي كـه قانون خاص دارند از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند. قانون خاص قانوني است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود و به موجب تبصره سوم قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور، رشته عينك‌ سازي جزء حرفه‌هاي وابسته پزشكي تعريف و احصاء شده است و مطابق بندهاي 14 و 16 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367، صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشكي و تعيين ضوابط مربوط به ارزيابي و نظارت، نظارت و كنترل بر واحدها و مؤسسات بهداشتي و درماني به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي محول شده است و وزارتخانه مذكور بر همين اساس آيين‌نامه‌اي تحت عنوان «آيين‌نامه تأسيس مؤسسات ساخت و فروش عينك طبي» تدوين و ابلاغ نموده است و بر اساس ماده 28 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب سال 1383، رسيدگي به تخلفات صنفي حرف وابسته به سازمان فوق‌الذكر واگذار شده است. ب. ت. ب. مراتب صنف بينايي سنجي كه اجازه ساخت عينك طبي را دارند از شمول قانون نظام صنفي خارج است و بند 3 گروه 11 آيين‌ نامه مورد شكايت فقط در قسمت ساخت عينك طبي، مغاير قوانين فوق‌الذكر تشخيص شد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین