Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1049 مورخ 1398/11/030 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده شکایت علیه بندهای 3-13 (سال 96) و 4-13 (سال 95) عوارض بر باسکول شهرداری ارومیه است که به منظور ابطال این بندها به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی ادعا کرده است که این مصوبات با مواد 14 و 16 و تبصره ذیل ماده 15 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی و همچنین ماده 30 آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها مغایرت دارد و افزایشی که از 2% به 20% در عوارض صورت گرفته، با سیاست‌های عمومی دولت همخوانی ندارد. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه اعلام کرده است که این مصوبات در چارچوب قوانین موجود هستند و خواستار رد شکایت شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض شغلی بر باسکول‌داران مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست. بنابراین، شکایت رد و رای به عدم ابطال مصوبات صادر گردید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/98/1890 شماره دادنامه: 9809970906011049 تاریخ: 30/11/98 شاکی: آقای … فیض الله با وکالت آقای …: شورای شهر و شهرداری ارومیه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3-13 (سال 96) و 4-13 (سال 95) عوارض بر باسکول شاکی د. ب. ط. شورای شهر و شهرداری ارومیه به خواسته ابطال بندهای 3-13 (سال 96) و 4-13 (سال 95) هزینه باسکول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: (4-13) عوارض بر باسکول (سال 95) عوارض باسکول محوطه میدان تره بار و سایر میدانهای شهرداری که به امر ارائه خدمات توزین به مشتریان مبادرت می نمایند از هر قبض باسکول صادره 4% به عنوان عوارض شهرداری به حساب شهرداری (سازمان میادین) واریز خواهند کرد. تبصره: شهرداری سالانه باسکول را به اجاره یا به سرقفلی واگذار نموده است که رابط مالک و مستاجر و مال الاجاره حاکم است ولی عوارض بر باسکول صرفاً به عنوان شغل و کسب و کار مطرح است که 4% بارنامه به عنوان عوارض شهرداری از هر بارنامه به سازمان پرداخت شود. (3-13) عوارض بر باسکول (سال 96) عوارض باسکول محوطه میدان تره بار و سایر میدانهای شهرداری که به امر ارائه خدمات توزین به مشتریان مبادرت می نمایند از هر قبض باسکول صادره 4% به عنوان شهرداری به حساب شهرداری (سازمان میادین) واریز خواهند کرد. تبصره: شهرداری سالانه باسکول را به اجاره یا به سرقفلی واگذار نموده است که رابط مالک و مستاجر و مال الاجاره حاکم است ولی عوارض بر باسکول صرفاً به عنوان شغل و کسب و کار مطرح است که 4% بارنامه به عنوان عوارض شهرداری از هر بارنامه به سازمان پرداخت شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد اعتراض مغایر با مواد 14 و 16 و تبصره ذیل ماده 15 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی و ماده 30 آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها م. ب.. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. ضمناً افزایش عوارض از 2% به 20% مغایر با سیاست های عمومی دولت است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 2344/98 مورخ 6/7/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه در راستای موازین قانونی است تقاضای رد شکایت می‌گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 4-13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1395 و بند 3-13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1396 مبنی بر تعیین عوارض شغلی بر باسکول داران به میزان 4 درصد از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین