رأی
رأی شماره 105 مورخ 1371/06/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت دستورالعمل حفظ باغات و ضوابط مصوب 1369/04/18 و بخشنامه شماره 884/42 دفتر فنی استانداری سمنان، مبنی بر
موضوع :
1ـ اعلام بطلان دستورالعمل حفظ باغات
2ـ ضوابط مصوب 18/4/69
3ـ بخشنامه 42/884 دفتر فني
استانداري سمنان و اعمال اداره ثبت در اجراي بخشنامه و
خودداري از تنظيم صورتمجلس تفكيكي
تاريخ: 7/6/71 ـ شماره دادنامه: 105 ـ كلاسه پرونده: 70/55
شاكي: آقاي شمسالدين عالمي
طرف شكايت:
1ـ وزارت مسكن و شهرسازي 2ـ وزارت كشاورزي 3ـ دفترفني استانداري سمنان
4ـ ثبت اسناد دامغان
5ـ شهرداري دامغان
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي خلاصتاً اعلام داشتهاند:
الف ـ وزير مسكن و شهرسازي در اجراي دستورالعمل حفظ باغات و اراضي كشاورزي با استناد به مواد 14قانون و 63 آييننامه اجرايي زمين شهري حداقل مساحت تفكيك باغات و اراضي مزروعي را براساسنامه 17/3/69 وزير كشاورزي يك و دو هكتار تعيين نموده است. دفتر فني استانداري سمنان نيز بخشنامه 42/884 را به شهرداري دامغان و ثبت اسناد دامغان ابلاغ نموده كه از هرگونه تنظيم صورتمجلس تفكيكي خودداري نمايد و ثبت دامغان از انجام وظيفه قانوني خود سرباز زده است 1. ماده 14 از ماده قانون زمين شهري نميتوان استفاده كرد و براي مردم ايجاد اشكال نمود.
ب ـ ماده 63 آييننامه اجرايي در اين مورد خارج از صلاحيت هيأت دولت بوده است. وزارت مسكن دستورالعمل و مصوبه اخير را به تصويب هيأت دولت تا كنون نرسانده است و اين خلاف صريح ماده 17 قانون است.
ج ـ وزير كشاورزي در محدوده شهرها و اراضي شهري بهيچوجه حق مداخلهاي ندارد.
د ـ اجازه مقرر در ماده 11 قانون را نميتوان به اراضي مردم تسري داد.
هــ به استناد طرحهاي جامع و تفضيلي نميتوان مانع تفكيك گرديد. وـ منظور وزير مسكن در بند 2 مصوبه 18/4 معلوم نيست لذا اعلام بطلان مصوبه 18/4/69 وزير مسكن بخشنامههاي دفتر فني استانداري سمنان و اعلام خلاف قانون بودن اعمال اداره ثبت اسناد دامغان در رعايت بخشنامه مزبور و خودداري از تنظيم صورتمجلس تفكيكي مورد تقاضاست. وكيل وزارت كشاورزي در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 670/909 مورخ 3/4/70 اعلام داشته است 1. هيچيك از موارد تقاضا در ارتباط با مصوبهاي از طرف وزارت كشاورزي نميباشد 2. اگر وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي تكليف قانوني خ. ن. ب. باغات و آيش داخل محدوده شهرها از وزارت كشاورزي نظر خواسته باشد و وزارت كشاورزي نامهاي نوشته باشد اين نامه نه براي وزارت مسكن و شهرسازي تكليفي ايجاد مينمايد و نه آثار حقوقي ديگر دارد. نظر وزارت كشاورزي اين است كه قانون فضاي سبر مصوب سال 59 با تصويب قانون زمين شهري كه مؤخر برآن است فاقد قوه اجرايي است بنا به جهات مرقوم استدعاي رسيدگي و صدور حكم بطلان دعوي عليه وزارت كشاورزي ميشود. مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 4050/51 ـ 16/4/70 اعلام داشتهاند شورايعالي شهرسازي و معماري بموجب بندهاي 2 و 4 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري اختيار تعيين مقررات و ضوابط شهرسازي را در قالب طرح جامع يا بطور كلي دارد و دستورالعمل مورد ادعاي شاكي خارج از ضوابط مصوب شوراي عالي نيست همچنين مقررات لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال 1359 هم با عنايت به مندرجات ذيل تبصره يك آن در تضاد با دستورالعمل نبوده و رد شكايت شاكي مورد تقاضا ميباشد. رئيس اداره ثبت اسناد دامغان در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 4619ـ 19/4/70 اعلام داشته است تا زمانيكه ماده 14 قانون زمين شهري مصوب سال 66 و ماده 63 آييننامه اجرايي نسخ و يا اصلاح نگردند و دستورالعمل حفظ باغات و اراضي كشاورزي و بخشنامههاي مورخ 18/4/69 وزير مسكن و شهرسازي و بخشنامه 43/884 ـ 8/2/70 دفتر فني استانداري سمنان ابطال نگردد انجام عمل تفكيك و افراز باغات و اراضي مزروعي قبل از تبديل و تغيير كاربري موضوع مواد 14 و 63 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري از ناحيه اين اداره مقدور نميباشد. دفتر فني استانداري سمنان در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 42/3448 ـ 18/4/70 اعلام داشتهاند.
بدليل عدم رعايت طرح تفصيلي شهر دامغان و جهت جلوگيري از انهدام باغات و زمينهاي مزروعي اقدام به صدور بخشنامه 42/884 ـ 8/2/70 به شهرداري دامغان اعلام و رونوشت آن به اداره ثبت ارسال تا از هر گونه تنظيم اسناد مالكيت و يا صورت مجلس تفكيكي كه برابر ضوابظ طرح تفضيلي عمل نميگردد جلوگيري گردد. شهردار دامغان در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 11604ـ 15/5/70 اعلام داشته است عمل شهرداري عيناً با ماده 14 قانون و 63 آييننامه و دستورالعمل اجرايي تفكيك باغات و اراضي شهري و طرح جامع شهر مطابقت داشته و هيچگونه مغايرتي بچشم نميخورد. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي شاكي مبني برخلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 6023/8ـ7391/1 مورخ 8/8/67 وزير مسكن و شهرسازي طي نامه شماره 3260ـ 25/5/71 اعلام داشتهاند موضوع در جلسه فقهاء شوراي نگهبان مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي دستورالعمل مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين محمدرضا عباسيفرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
مصوبات مورد شكايت با بررسي خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رای شماره 105 مورخ 1371/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندهای با کلاسه 55/70 و تاریخ رای 7 شهریور 1371، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی، ضوابط مصوب 18/4/69 و بخشنامه 42/884 دفتر فنی استانداری سمنان را به دلیل موانع قانونی و عدم صلاحیت وزارت کشاورزی و وزارت مسکن مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این مصوبات بر اساس مواد 14 و 63 قانون زمین شهری و آییننامه اجرایی آن، خلاف قانون و خارج از صلاحیت هیات دولت هستند و همچنین به غیرقانونی بودن مداخلات وزیر کشاورزی در اراضی شهری اشاره کرده است. در پاسخ، وزارت کشاورزی و سایر نهادهای مربوطه، بر قانونی بودن مصوبات و عدم وجود آثار حقوقی ناشی از نامههای ادعایی تاکید کردهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء، مصوبات مورد شکایت را خلاف قانون تشخیص نداد و به رد شکایت شاکی رای داد.
کلاسه پرونده:55/70
تاریخ رای: شنبه 7 شهریور 1371
شاکی:آقای …:1. اعلام بطلان دستورالعمل حفظ باغات 2. ضوابط مصوب 18/4/69. 3. بخشنامه 42/884 دفتر فنی استانداری سمنان و اعلام اداره ثبت در اجرای بخشنامه و خودداری از تنظیم صورتمجلس تفکیکی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی خلاصتاً اعلام داشتهاند، وزیر مسکن و شهرسازی در اجرای دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی به استناد به مواد 14 قانون و 63 آییننامه اجرایی زمین شهری حداقل مساحت تفکیک باغات و اراضی مزروعی را بر اساس نامه 17/3/69 وزیر کشاورزی یک و دو هکتار تعیین نموده است. دفتر فنی استانداری سمنان نیز بخشنامه 42/884 را به شهرداری دامغان و ثبت اسناد دامغان ابلاغ نموده که از هر گونه تنظیم صورتمجلس تفکیکی خودداری نماید و ثبت دامغان از انجام وظیفه قانونی خود سر باز زده است 1. ماده 14 از ماده قانون زمین شهری نمیتوان استفاده کرد و برای مردم ایجاد اشکال نمود. ب. ماده 63 آییننامه اجرایی در این مورد خارج از صلاحیت هیات دولت بوده است. وزارت مسکن دستورالعمل و مصوبه اخیر را به تصویب هیات دولت تاکنون نرسانده است و این خلاف صریح ماده 17 قانون است. ج. وزیر کشاورزی در محدوده شهرها و اراضی شهری به هیچ وجه حق مداخلهای ندارد. د. اجازه مقرر در ماده 11 قانون را نمیتوان به اراضی مردم تسری داد.
ه-. به استناد طرحهای جامع و تفضیلی نمیتوان مانع تفکیک گردید. و. منظور وزیر مسکن در بند 2 مصوبه 18/4 معلوم نیست لذا اعلام بطلان مصوبه 18/4/69 وزیر مسکن بخشنامههای دفتر فنی استانداری سمنان و اعلام خلاف قانون بودن اعمال اداره ثبت اسناد دامغان در رعایت بخشنامه مزبور و خودداری از تنظیم صورتمجلس تفکیکی مورد تقاضاست. وکیل وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 670/909 مورخ 3/4/70 اعلام داشته است 1. هیچ یک از موارد تقاضا در ارتباط با مصوبهای از طرف وزارت کشاورزی نمیباشد 2. اگر وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای تکلیف قانونی خ. ن. ب. باغات و آیش داخل محدوده شهرها از وزارت کشاورزی نظر خواسته باشد و وزارت کشاورزی نامه ای نوشته باشد این نامه نه برای وزارت مسکن و شهرسازی تکلیفی ایجاد مینماید و نه آثار حقوقی دیگر دارد. نظر وزارت کشاورزی این است که قانون فضای سبز مصوب سال 59 با تصویب قانون زمین شهری که موخر بر آن است فاقد قوه اجرایی است بنا به جهات مرقوم استدعای رسیدگی و صدور حکم به بطلان دعوی علیه وزارت کشاورزی میشود. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 4050/51- 16/4/70 اعلام داشتهاند شورای عالی شهرسازی و معماری به موجب بندهای 2 و 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اختیار تعیین مقررات و ضوابط شهرسازی را در قالب طرح جامع یا بهطور کلی دارد و دستورالعمل مورد ادعای شاکی خارج از ضوابط مصوب شورای عالی نیست همچنین مقررات لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز رد شهرها مصوب سال 1359 هم با عنایت به مندرجات ذیل تبصره یک آن در تضاد با دستورالعمل نبوده و رد شکایت شاکی مورد تقاضا م. ب.. رئیس اداره ثبت اسناد دامغان در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 4619- 19/4/70 اعلام داشته است تا زمانی که ماده 14 قانون زمین شهری مصوب سال 66 و ماده 63 آییننامه اجرایی نسخ و یا اصلاح نگردند و دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی و بخشنامههای مورخ 18/4/69 وزیر مسکن و شهرسازی و بخشنامه 42/884- 8/2/70 دفتر فنی استانداری سمنان ابطال نگردد انجام عمل تفکیک و افراز باغات و اراضی مزروعی قبل از تبدیل و تغییر کاربری موضوع مواد 14 و 63 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری از ناحیه این اداره مقدور نمیباشد. دفتر فنی استانداری سمنان در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 42/3448- 18/4/70 اعلام داشتهاند به دلیل عدم رعایت طرح تفصیلی شهر دامغان و جهت جلوگیری از انهدام باغات و زمینهای مزروعی اقدام به صدور بخشنامه 42/884- 8/2/70 به شهرداری دامغان اعلام و رونوشت آن به اداره ثبت ارسال تا از هر گونه تنظیم اسناد مالکیت و یا صورت مجلس تفکیکی که برابر ضوابط طرح تفضیلی عمل نمیگردد جلوگیری گردد. شهردار دامغان در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 11604- 15/5/70 اعلام داشته است عمل شهرداری عیناً با ماده 14 قانون و 63 آییننامه و دستورالعمل اجرایی تفکیک باغات و اراضی شهری و طرح جامع شهر مطابقت داشته و هیچ گونه مغایرتی به چشم نمیخورد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 6033/8- 7391/1- 8/8/67 وزیر مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 3260- 25/5/71 اعلام داشتهاند موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بحث و بررسی دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 105 مورخ 1371/06/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت دستورالعمل حفظ باغات و ضوابط مصوب 1369/04/18 و بخشنامه شماره 884/42 دفتر فنی استانداری سمنان، مبنی بر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
