ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب هیأت وزیران مبنی بر مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمین اعم از موات و بایر و دایر و اقدام بر اساس نظر وزارت مسکن ، مغایر
خلاصه
کانون سردفتران و دفتریاران خواستار ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری شد که دفاتر را مکلف به استعلام از وزارت مسکن کرده بود. اختلاف بر سر وجود تکلیف قانونی برای سردفتران در قانون اصلی بود. دیوان عدالت اداری مقرره را منطبق با قانون تشخیص داد.
اصلِ حقوقی: الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام وضعیت ارامضی از وزارت مسکن و شهرسازی در راستای حمایت از حقوق عمومی و ارامضی موات قانونی است.
مستند: قانون زمین شهری، اصل ۴۵ قانون اساسی، نامطمئن
کلیدواژهها: زمین شهری، دفاتر اسناد رسمی، استعلام، وزارت مسکن و شهرسازی، ارامضی موات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۴۸۲/۸۲
شاکی:کانون سردفتران و دفتر یاران
موضوع:ابطال بند ۱۱ از ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
تاریخ رای:یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۱۰۵
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند ۱۱ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۷۱ مقرر میدارد «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.» اکنون به نظر میرسد چون در متن قانون زمین شهری مصوب ۶۶ مجلس شورای اسلامی چنین تکلیفی برای سردفتران اسناد رسمی مقرر نگردیده است، لذا وضع بند ۱۱ از ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون فوق خارج از حدود ماده ۱۷ قانون مذکور است و موجب بروز مشکلاتی برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع شده که مستنداً به بند پ از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن میگردد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۶۴۵۳۹ مورخ ۲۳/۱۱/۸۲ مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره۳۲۸۹۴/۶۸۶ مورخ ۲۶/۷/۸۲ سازمان ملی زمین و شماره ۸۰۸۵/۲۳۰ مورخ ۶/۸/۸۲ وزارت مسکن و شهرسازی نموده است.
۱- در نامه سازمان ملی زمین و مسکن آمده است. بنابر عمومات قانونی و اصول و قواعد منبعث از منابع فقهی اراضی موات از انفال محسوب و فاقد مالیت میباشد. لذا مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید و بر این اساس بموجب ماده ۶ قانون زمین شهری کلیه زمینهای موات شهری اعم از اینکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه نقل و انتقالی به استناد مدارک و اسنادی که قانوناً فاقد ارزش شناخته شده انجام شود مستلزم ورود ضرر به خریداران و اشخاص ثلاثی که از ماهیت اینگونه اسناد ارایه شده بیاطلاع هستند خواهد بود و این امر ضرورت استعلام دفتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی را ایجاب مینماید تا از نقل و انتقالات مغایر قانون و متضرر شدن منتقلالیهم جلوگیری بعمل آید. بنابراین بند ۱۱ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری دقیقاً در جهت اجرای صحیح قانون به تصویب هیات وزیران رسیده است.
۲- مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، الف- برای تحقق مواد ۳ و ۶ و ۷ قانون زمین شهری استعلام دفاتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی ضرورت مییابد.
ب- برابر تبصره یک ماده ۱۰ قانون زمین شهری، واگذاری اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود. لذا بایستی قبل از تنظیم سند از وزارت مسکن استعلام گردد که آیا ضوابط وزارت مزبور رعایت شده است یا خیر؟ ج- ن. ب. ا. ماده ۱۳ قانون زمیه شهری تصریحاً هرگونه نقل و انتقال بموجب اسناد عادی یا رسمی بر خلاف قانون مزبور را جرم شناخته است و از طرفی حسب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معاملات اموال غیر منقول (از جمله اراضی شهری) اجباری است که از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد، لذا بمنظور تطبیق موارد با مقررات قانون منجمله مواد مذکور در بندهای فوقالاشعار و احراز خلاف یا عدم خلاف اقدامات وجود استعلام هنگام ثبت معامله، ملازمه با اجرای مواد قانون دارد به ویژه اینکه ماده ۱۷ قانون زمین شهری مجری این قانون را وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از اسماع توضیحات نمایندگان شاکی و اداره حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی و بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده و به حکم صریح ماده ۶ آن قانون اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت بنام دولت نیز از وظایف و تکالیف خاص آن وزارتخانه محسوب گردیده است، اساساً مسیولیت های دفاتر اسناد رسمی در زمینه ثبت نقل و انتقالات اراضی و املاک در قانون ثبت اسناد و املاک کشور و قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و آییننامههای اجرایی و سایر مقررات مربوط معین و مشخص شده و منحصراً به الزام آنها در زمینه استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک کشور تصریح و تاکید گردیده است. بنابراین بند ۱۱ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب هیات وزیران که با وضع قاعده آمره دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده است که قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به مطلق زمین های موضوع قانون مذکور اعم از موات و بایر و دایر مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه فارغ از انطباق یا عدم انطباق آنها با قوانین و مقررات اقدام نمایند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 105 مورخ 1383/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 482/82، موضوع ابطال بند 11 از ماده 19 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مورد بررسی قرار گرفته است. شاکی ادعا کرده است که این بند، سردفتران اسناد رسمی را ملزم به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی قبل از هرگونه معامله در خصوص زمینهای مشمول قانون میسازد. در حالی که چنین الزامی در متن قانون زمین شهری مصوب 66 وجود ندارد و این مسئله مشکلاتی را برای دفاتر اسناد رسمی و مراجعهکنندگان ایجاد کرده است. در پاسخ به این ادعا، معاون دفتر امور حقوقی دولت و مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی استدلال کردهاند که انجام استعلام مذکور برای جلوگیری از ضرر به خریداران و تطابق با مقررات قانون ضروری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند 11 مورد نظر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بند را ابطال کرد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند 11 ماده 19 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/71 مقرر میدارد «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.» اکنون به نظر میرسد چون در متن قانون زمین شهری مصوب 66 مجلس شورای اسلامی چنین تکلیفی برای سردفتران اسناد رسمی مقرر نگردیده است، لذا وضع بند 11 از ماده 19 آییننامه اجرایی قانون فوق خارج از حدود ماده 17 قانون مذکور است و موجب بروز مشکلاتی برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع شده که مستنداً به بند پ از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن میگردد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره64539 مورخ 23/11/82 مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره32894/686 مورخ 26/7/82 سازمان ملی زمین و شماره 8085/230 مورخ 6/8/82 وزارت مسکن و شهرسازی نموده است.
1- در نامه سازمان ملی زمین و مسکن آمده است. بنابر عمومات قانونی و اصول و قواعد منبعث از منابع فقهی اراضی موات از انفال محسوب و فاقد مالیت م. ب.. لذا مطابق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید و بر این اساس به موجب ماده 6 قانون زمین شهری کلیه زمینهای موات شهری اعم از اینکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه نقل و انتقالی به استناد مدارک و اسنادی که قانوناً فاقد ارزش شناخته شده انجام شود مستلزم ورود ضرر به خریداران و اشخاص ثالثی که از ماهیت اینگونه اسناد ارائه شده بیاطلاع هستند خواهد بود و این امر ضرورت استعلام دفتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی را ایجاب مینماید تا از نقل و انتقالات مغایر قانون و متضرر شدن منتقلالیهم جلوگیری به عمل آید. بنابراین بند 11 ماده 19 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری دقیقاً در جهت اجرای صحیح قانون به تصویب هیات وزیران رسیده است.
2- مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، الف- برای تحقق مواد 3 و 6 و 7 قانون زمین شهری استعلام دفاتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی ضرورت مییابد.
ب- برابر تبصره یک ماده 10 قانون زمین شهری، واگذاری اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود. لذا بایستی قبل از تنظیم سند از وزارت مسکن استعلام گردد که آیا ضوابط وزارت مزبور رعایت شده است یا خیر؟ ج- ن. ب. ا. ماده 13 قانون زمیه شهری تصریحاً هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی بر خلاف قانون مزبور را جرم شناخته است و از طرفی حسب مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معاملات اموال غیر منقول (از جمله اراضی شهری) اجباری است که از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد، لذا به منظور تطبیق موارد با مقررات قانون منجمله مواد مذکور در بندهای فوقالاشعار و احراز خلاف یا عدم خلاف اقدامات وجود استعلام هنگام ثبت معامله، ملازمه با اجرای مواد قانون دارد به ویژه اینکه ماده 17 قانون زمین شهری مجری این قانون را وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از اسماع توضیحات نمایندگان شاکی و اداره حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
علاوه بر اینکه طبق ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده و به حکم صریح ماده 6 آن قانون اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت نیز از وظایف و تکالیف خاص آن وزارتخانه محسوب گردیده است، اساساً مسئولیت های دفاتر اسناد رسمی در زمینه ثبت نقل و انتقالات اراضی و املاک در قانون ثبت اسناد و املاک کشور و قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و آییننامههای اجرایی و سایر مقررات مربوط معین و مشخص شده و منحصراً به الزام آنها در زمینه استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک کشور تصریح و تاکید گردیده است. بنابراین بند 11 ماده 19 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب هیات وزیران که با وضع قاعده آمره دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده است که قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به مطلق زمین های موضوع قانون مذکور اعم از موات و بایر و دایر مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه فارغ از انطباق یا عدم انطباق آنها با قوانین و مقررات اقدام نمایند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1371/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور 1366 مجلس شورای اسلامی که
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از دولت
مواد 3 و 6 قانون زمین شهری به نام خوانده گردیده است با احتساب هزینه های دادر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 104 مورخ 1387/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون زمین شهری سال 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1371/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 آیین نامه مخالف ماده 5 قانون زمین شهری است وتعاریف آن باتعاریف قانون
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از اعتراض به رای صادره از مراجع شبه قضایی
ماده 3 قانون زمین شهری قراردارد و حسب پرونده ثبتی و نظریه کارشناسان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1383/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 6 و 7 قانون زمین شهری استعلام دفاتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از دولت
مواد 3 و 6 قانون زمین شهری به نام خوانده گردیده است با احتساب هزینه های دادر
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از اعتراض به رای صادره از مراجع شبه قضایی
ماده 3 قانون زمین شهری قراردارد و حسب پرونده ثبتی و نظریه کارشناسان
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 105 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 11 از ماده 19 آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 3 و 6 و 7 قانون زمین شهری استعلام دفاتر اسناد رسمی از و زارت مسکن و شهرسازی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 104 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون زمین شهری سال 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 71 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون زمین شهری به لزوم اخذ پایان کار برای انتقال اسناد اشاره ای
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعوای ابطال تملک زمین توسط شرکت مخابرات در دیوان
قانون زمین شهری با عنایت به ماده 17
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعوای ابطال تملک زمین توسط شرکت مخابرات در دیوان
قانون زمین شهری با عنایت به ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت با توجه به ماده ۱۷ قانون زمین شهری در راستای اختیارات هیأت وزیران بوده و مغایر قانون نمی باشد
ماده 17 قانون زمین شهری اجازه وضع آیین نامه اجرایی قانون را به هیات دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994و 995 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری به دلیل اینکه دفاتر اسناد رسمی را مک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1372/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوبه مورخ 30؍11؍1370 مجمع تشخیص مصل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 124 مورخ 1380/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 29/4/71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002507716 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مورد استدعاست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1381/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری تاریخ رای: یکشنبه 15 اردیبهشت 1381 ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1396/01/15هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری طی دادنامه شماره 105- 24/3/1383 دیوا
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/10/18
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1373/3/24 هیات وزیران گردش کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 124 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی مبنی بر اخذ تعهد پرداخت مبالغ اضافی از خریداران اراضی دولتی
با اصلاحات و
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 29/4/1371
-
رأی
هماستناد
رای شماره 585 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری قبلا در مرجع دیوان عدالت اداری باطل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1050 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 11 قانون زمین شهری هزینه آماده سازی بر عهده خریداران اراضی می باشد و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 324 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 11 قانون زمین شهری هزینه آماده سازی بر عهده خریداران اراضی می باشد و
-
رأی
هماستناد
ملاک بایر بودن زمین
ماده 3 قانون زمین شهری چنانچه ملک تا قبل از تاریخ 1358/04/05 یعنی تاریخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 276 مورخ 1387/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری به شماره 1363/100 مورخ 1374/09/01 بند یک ماده 3
-
رأی
هماستناد
ملاک بایر بودن زمین
ماده 3 قانون زمین شهری چنانچه ملک تا قبل از تاریخ 1358/4/5 یعنی تاریخ تص
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 276 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2-1 دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1/9/1374 وزارت مسکن و شهرسازی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون زمین شهری به شماره 1363/100 مورخ 1/9/1374 بند یک ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین وضع عوارض صدور پروانه،عوارض نوسازی و عوارض قطار شهری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی ب
مواد 3 و 11 قانون زمین شهری هزینه آماده سازی بر عهـده خریداران اراضی م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024449 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری مطابق با ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 36 مورخ 1369/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون زمین شهری پس از تهیه آیین نامه اجرایی جهت تصویب آن تقدیم هی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 131 مورخ 1370/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون زمین شهری هیات وزیران بر اساس اختیارات حاصله از آن مبادرت ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1370/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور ماه 1366 مامور تهیه آییننا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1399/04/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون زمین شهری و نیز اساسنامه
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2328 مورخ 1396/09/28
ماده 3 قانون زمین شهری فقط به اراضی موات شهری مربوط می شود و دلیلی برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1920 مورخ 1399/12/10
ماده 3 قانون زمین شهری ذکر شده است باید ملاک قرار گیرد یا تاریخ های دیگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2746 مورخ 1395/10/28
ماده 3 قانون زمین شهری که به صورت کلی و ضمن تاکید بر قانون لغو مالکیت مل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2261 مورخ 1395/09/15
ماده 3 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/856 مورخ 1396/04/17
مواد 3 و 4 قانون زمین شهری نیز آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 3 قانون زمین شهری «اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 542/96/7 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 و 12 قانون زمین شهری جزء اراضی موات و متعلق به دولت بوده و مجهول¬المال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 542/96/7 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 و 12 قانون زمین شهری جزء اراضی موات و متعلق به دولت بوده و مجهول¬المال
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 19 — آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری تاریخ رای:یکشنبه 24 خرداد 1383 شماره
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون زمین شهری
مواد 3 و 6 و 7 قانون زمین شهری استعلام دفاتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی
-
استناد
از این صفحه
ماده 17 — قانون زمین شهری
ماده 17 قانون زمین شهری مجری این قانون را وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه واگذاری زمین به موسسات مدارس غیر انتفاعی
ماده 17 قانون زمین شهری آیین نامه زیر را تصویب نمودند: ماده 1 - وزارت آمو
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده17 قانون زمین شهری « تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها مور
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
ولاً برابر تبصره الحاقی مورخ ۱۳۱۷/۷/۱۰ ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و
ماده 3 و 12 قانون زمین شهری جزء اراضی موات و متعلق به دولت بوده و مجهول المال
-
مقاله
هماستناد
درخواست ثبت و ماهیت آن — مقرره هایی که گفته شد استثنائاتی اندک
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 نتیجه گرفته اند که اراضی م
-
مقاله
هماستناد
درخواست ثبت و ماهیت آن — أما آنچه می تواند محل بحث قرار
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 نتیجه گرفته اند که اراضی م
-
مقاله
هماستناد
درخواست ثبت و ماهیت آن — أما آنچه می تواند محل بحث قرار
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 نتیجه گرفته اند که اراضی م
-
مقاله
هماستناد
عملیات مقدماتی ثبت املاک — ا صالحی حمید - حقوق ثبت اسناد
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 و فرازهای (الف
-
مقاله
هماستناد
عملیات مقدماتی ثبت املاک — اما مقرره دیگری که بدون توجه به
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 و فرازهای (الف
-
مقاله
هماستناد
عملیات مقدماتی ثبت املاک — اما مقرره دیگری که بدون توجه به
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 و فرازهای (الف
-
مقاله
هماستناد
از بخش اول ماده ۲ قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 هیات وزیران نیز مقرر شده ا
-
مقاله
هماستناد
دولت — آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 هیات وزیران نیز مقرر شده ا
-
مقاله
هماستناد
دولت — آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 هیات وزیران نیز مقرر شده ا
-
مقاله
هماستناد
به همین لحاظ در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۷۰ ماده واحده قانون تعیین
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 که در خصوص مورد ترتیب دیگر
-
مقاله
هماستناد
دولت — رأی وحدت رویه شماره ۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۵
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 که در خصوص مورد ترتیب دیگر
-
مقاله
هماستناد
دولت — رأی وحدت رویه شماره ۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۵
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 که در خصوص مورد ترتیب دیگر
-
مقاله
هماستناد
موجب تقاضای سایر دستگاه ها که طبق قانون زمین شهری و آیین
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری را به این شرح می توان تحلیل کرد (الف
-
مقاله
هماستناد
ثبت عمومی ۴۸۱
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری را به این شرح می توان تحلیل کرد (الف
-
مقاله
هماستناد
ثبت عمومی ۴۸۱ — بنابراین بندهای ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری را به این شرح می توان تحلیل کرد (الف
-
مقاله
هماستناد
ثبت عمومی ۴۸۱ — ب چنانچه زمین مورد نظر سابقه ثبت
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری آمده است که با توجه به دستور مقرر در
-
مقاله
هماستناد
ثبت عمومی ۴۸۱ — قبلاً و در فصل درخواست ثبت و
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری آمده است که با توجه به دستور مقرر در
-
مقاله
هماستناد
ثبت عمومی ۴۸۱ — قبلاً و در فصل درخواست ثبت و
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری آمده است که با توجه به دستور مقرر در
-
مقاله
هماستناد
ثبت عمومی ۴۸۱ — پس نتیجه گرفته می شود که نسبت
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز که اشاره به عدم سابقه ثبت این گو
-
مقاله
هماستناد
ثبت عمومی ۴۸۱ — پس نتیجه گرفته می شود که نسبت
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز که اشاره به عدم سابقه ثبت این گو
-
مقاله
هماستناد
ثانیاً
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مورد اشاره قرار گرفت در فراز (د
-
مقاله
هماستناد
(4) طبق فراز (د) که تلفیق تکرار شده ای از بند ۳
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مورد اشاره قرار گرفت در فراز (د
-
مقاله
هماستناد
(4) طبق فراز (د) که تلفیق تکرار شده ای از بند ۳
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مورد اشاره قرار گرفت در فراز (د
-
مقاله
هماستناد
ب تحدید حدود اعیان موضوع ماده ۱۰۴ مکرر آیین نامه قانون ثبت
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 نیز در مواردی که زمین مورد
-
مقاله
هماستناد
پ طبق بندهای ۲ و ۳ از ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 نیز در مواردی که زمین مورد
-
مقاله
هماستناد
پ طبق بندهای ۲ و ۳ از ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 نیز در مواردی که زمین مورد
-
مقاله
هماستناد
مبحث هیجدهم صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سایر وزارتخانه
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ندارند
-
مقاله
هماستناد
ثبت ملک در دتر آمارت — بخشنامه شماره ۱/۳۴/۴۹۲۹ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۱ سازمان ثبت
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ندارند
-
مقاله
هماستناد
ثبت ملک در دتر آمارت — بخشنامه شماره ۱/۳۴/۴۹۲۹ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۱ سازمان ثبت
ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ندارند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
