رای شماره 105 مورخ 1385/02/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 238/84، موضوع ابطال بند 10 تصویبنامه شماره 11920/ت29171ک مورخ 1384/3/1 وزرای کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت مطرح است. وکیل شاکیان به استناد تبصره 3 ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، ادعا کرده است که انتخاب روستای سماله بهعنوان مرکز بخش عقیلی بهطور غیرقانونی صورت گرفته و روستای ترکالکی باید بهعنوان مرکز مناسبتری معرفی میشد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت و نمایندگان وزارت کشور اعلام کردند که انتخاب سماله بهعنوان مرکز بخش بر اساس بررسیهای کارشناسی و مطابق با قوانین انجام شده و این انتخاب به لحاظ موقعیت جغرافیایی و جمعیتی توجیهپذیر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 13 قانون تقسیمات کشوری، پس از انجام بررسیهای لازم و تایید قانونی بودن مصوبه، به اکثریت آراء به رد درخواست ابطال مصوبه مذکور رای داد.
کلاسه پرونده: 238/84
شاکی: اعضای شورای اسلامی روستای ترکالکی
موضوع: ابطال بند 10 تصویب نامه شماره 11920 ت29171 ک مورخ 1/3/1384 وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت
تاریخ رای: یکشنبه 31 اردیبهشت 1385
شماره دادنامه: 105
مقدمه: وکیل شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند، تبصره 3 ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مرکز بخش را صرفاً روستا یا شهری دانسته که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن بخش محسوب شود. کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، حسب پیشنهاد وزارت کشور در مصوبه مورد شکایت، از جمله دهستان عقیلی را که دارای 27 روستا م. ب. به بخش عقیلی و به تبع آن بخش گتوند را به شهرستان گتوند ارتقاء داده و مراکز آنها را تعیین نمود. متاسفانه در تعیین مرکزیت بخش عقیلی رعایت شرایط و معیارهای قانونی فوق الذکر مورد نظر قرار نگرفته و روستایی کوچک به نام سُماله به عنوان مرکز بخش عقیلی پیشنهاد و تصویب میگردد. در حالی که تنها روستایی که مصداق بارز تبصره فوق الذکر و حائز مهمترین شاخصها و شرایط قانونی برای تحصیل مرکزیت بخش عقیلی بوده و با امکانات و ساختار شهری و توسعه همه جانبه خود، کانون فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی و سیاسی آن بخش تلقی میشود، روستای ترکالکی است. لذا درخواست ابطال بند 10 مصوبه شماره 11920/ت29171ک مورخ 1384/03/01 وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 48749 مورخ 1384/09/12 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 61/94492 مورخ 1384/08/15 دفتر امور حقوقی وزارت کشور و ضمیمه آن نامه شماره 87340/42 مورخ 1384/07/24 مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری نموده در نامه اخیر الذکر آمده است، ایجاد بخش عقیلی به لحاظ تنظیم ساختار تقسیماتی شهرستان پیشنهادی گتوند که سالیان سال مصراً مورد تقاضای مردم بوده است ضرورت یافته و روستای سماله پس از بازدید محلی و با اجماع کارشناسی استانداری خوزستان و وزارت کشور توسط استانداری خوزستان پیشنهاد شده و کاملاً مستند به قانون م. ب..
2- به موجب تبصره 3 ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مرکز بخش باید روستا و یا شهری از همان بخش باشد که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوه شناخته شود که روستای سماله ب. ت. ب. اینکه از قبل نیز مرکز دهستان بوده است و به لحاظ موقعیت کانونی خ. ن. ب. کل محدوده بخش عقیلی منطبق با مدلول این ماده م. ب..
3- به موجب تبصره 3 ماده 7 آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری چنانچه در محدوده بخش نقطه شهری فاقد شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون باشد روستای حائز شرایط (مرکز یکی از دهستانها) به مرکزیت بخش انتخاب خواهد شد و بر اساس این ماده روستای سماله چون مرکز دهستان بوده است به عنوان مرکز بخش نیز انتخاب شده و انتخاب روستای ترکالکی به مرکزیت بخش مغایر با مفاد این ماده م. ب.. در خاتمه لازم به ذکر است روستای ترکالکی در انتهای شمال غربی بخش عقیلی و از نزدیکترین روستاهای بخش به مرکز شهرستان شهر گتوند م. ب. که ب. ت. ب. اظهار نظر مسئولین منطقه قرار است با احداث پلی بر روی رودخانه کارون این ارتباط و نزدیکی بیشتر گردد به طوری که فاصله آن از حدود 6 کیلومتر به حدود 5/3 کیلومتر تقلیل یابد. لذا ب. ت. ب. نزدیکی و قرب مسافت به مرکزشهرستان ایجاد دو نقطه خدمت رسانی معقول و منطقی به نظر نمیرسد. ضمناً روستای سماله با روستاهای ویسی، محمدصغیه به دلیل همجوار و از نظر فیزیکی به هم متصل و در غالب یک مجموع جمعیتی دیده میشوند. لذا به لحاظ تعداد جمعیت هم موضوع قابل توجه م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات وکیل شکات، نمایندگان وزارت کشور و استانداری خوزستان و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 13 قانون تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران است. نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه مصوبه مورد اعتراض در خصوص تعیین روستای سماله به عنوان مرکز بخش عقیلی پس از بررسیهای کارشناسانه و اخذ مجوزهای قانونی موافق مقررات صورت گرفته است، بنابراین مصوبه مزبور از این حیث مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000555290 مورخ 1403/03/07 هیات تخصصی هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000561376 مورخ 1403/03/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1390/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000556718 مورخ 1403/03/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001255300 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000988627 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 226 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001718720 مورخ 1403/07/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 173 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 6 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 233 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و6 و10 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 62 ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2678 و 2679 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری توسط هیات وزیران جمعیت بخش بای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1368674 مورخ 1402/05/29 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تبصره 3 ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000931748 مورخ 1403/04/23 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری کاملا در تضاد است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 212 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در سال 1366 دهستان و روستاهایی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003146490 مورخ 1402/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می باشد و قانونا بخش های مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2513 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری توسط هیات وزیران جمعیت بخش بای
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000931748 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/04/23 — ابطال بندهای چ، ح، خ، د، ذ، و ر مصوبه شماره 46927/ت57921 مورخ 1400/4/28 هیات وزیران راجع به تشکیل شهرستان…
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری کاملا در تضاد است
-
رأی
هماستناد
ابطال بندهای 2 و 3 از مصوبه شماره 16182؍ت57908ه-18؍2؍1400 هیات وزیران مبنی بر تشکیل بخش شاخنات
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری توسط هیات وزیران جمعیت بخش بای
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/12/1
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می باشد و قانونا بخش های مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست (عدم ابطال ۱- مصوبه ۳۳۶-۲/۲/۶۶ هیأت وزیران ۲- مصوبه ۳۴۰ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۰۲ هیأت وزیران)
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در سال 1366 دهستان و روستاهایی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 913 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1389 و دستورالعمل اجر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 720 تا 722 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362
-
رأی
هماستناد
رای شماره 29 مورخ 1387/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - که به موجب آن مرکز بخش تعریف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1386/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مطرح کرده است
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/702 مورخ 1399/07/16
مواد 6 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1061 مورخ 1395/05/06
مواد 6 و 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مرکز بخش باید روستا و یا شهری
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
مبتنی بر
از این صفحه
آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/07/22
متن در بانک نیست
به موجب تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری چنانچه در محدوده
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به ایجاد و تاسیس بخش رودبنه
مواد 6 و 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه راجع به ایجاد و تاسیس دهستان برخوار مرکزی و دهستان خالدآباد
مواد 3 و 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
