Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1056 مورخ 1387/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره 854/85، شاکی خواستار ابطال رای شماره 3478/04/30 مورخ 1375/07/08 شورای عالی مالیاتی است. این رای بر اساس آن، مالیات بر درآمد برای عملکرد سال 1383 شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان جهاد کشاورزی فارس تعیین شده است. شاکی استدلال می‌کند که طبق ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، این شرکت از پرداخت مالیات معاف است و عدم ذکر عبارت "تولیدی و توزیعی" در این ماده، دلیلی بر عدم شمول معافیت نیست. از سوی دیگر، نماینده سازمان امور مالیاتی اظهار می‌کند که مقررات ماده 133 فقط شامل انواع خاصی از شرکت‌های تعاونی است و به همین دلیل، شرکت شاکی به دلیل فعالیت‌های متنوع خود، مشمول این معافیت نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء رای شورای عالی مالیاتی را تایید کرد و اعلام نمود که مصوبه مذکور با قانون مغایرتی ندارد و درخواست شاکی را رد کرد. کلاسه پرونده:854/85 شاکی:شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان جهاد کشاورزی موضوع:ابطال رای شماره 3478/04/30 مورخ 8/7/1375 شورای عالی مالیاتی تاریخ رای:سه شنبه 27 آذر 1386 شماره دادنامه: 1056 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اداره دارائی شیراز به استناد رای مورخ 1375/07/08 شورای عالی مالیاتی جهت عملکرد سال 1383 از این شرکت مالیات دریافت نموده است. در حالی که شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان جهاد کشاورزی فارس از پرداخت مالیات معاف م. ب.. شورای عالی مالیاتی در رای صادره علت شمول مالیات جهت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی را عدم تصریح کلمه تولیدی و توزیعی در ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و معافیت از مالیات را مختص شرکتهای تعاونی مصرف، مسکن و... می‌داند در صورتی که در ماده 133 قانون موصوف شرکت تعاونی کارمندی ذکر شده و اطلاق ماده بیانگر آن است که تعاونی کارمندی شامل شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان جهاد کشاورزی نیز می‌شود. زیرا نوع فعالیت این شرکت همان اقدامات شرکت تعاونی مصرف جهاد کشاورزی بوده است و ب. ت. ب. اعضاء این شرکت ماهیتی کاملاً کارمندی و درعین حال تعاونی دارد براساس بند 2 ماده 18 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 رشته مصرف شامل تعاونیهای مصرف کنندگان، مسکن، اعتبار و آموزشگاه‌ها م. ب.. فصل پنجم قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلای مصوب 1370 نیز صراحتاً شرکتهای تعاونی تولید و توزیعی را جزء شرکتهای تعاونی محسوب نموده است. لذا با عنایت به مندرجات فوق تقاضای نقض رای شورای عالی مالیاتی به شماره 3478/04/30 مورخ 1375/07/08 و معافیت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان جهاد کشاورزی فارس را دارد. نماینده قضایی سازمان امورمالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 5488-212 مورخ 1384/08/11 و شماره 6354-212 مورخ 1384/09/19 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 8169-201 مورخ 1384/08/07 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است، در این نامه آمده است، همانطوری که در متن رای هیات عمومی به شماره 7481/04/30 مورخ 1375/07/08 ذکرگردیده مقررات ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم ناظربه انواع شرکتهای تعاونی موضوع قانون مصوب سال 1350 بوده و قابل تسری به شرکتهای تعاونی چند منظوره نخواهد بود. زیرا فعالیت آنها (از جمله شرکت شاکی) طبق اساسنامه‌های مربوطه معمولاً شامل فعالیتهای چند نوع شرکت تعاونی و برخی فعالیتهای بازرگانی غیر مرتبط با اهداف شرکتهای تعاونی است و علاوه بر آن در مقررات ماده 133 قانون مزبور هیچ گونه تصریحی به عنوان تعاونی چند منظوره نگردیده است. بنابراین صرف واژه (تعاونی) در نام شرکت شاکی کافی برای تسری معافیت مالیاتی مورد بحث نبوده و از این رو دادخواست شاکی فاقد استدلال و توجیه قانونی بوده و محکوم به رد به نظر می‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی حکم مقنن به شرح مقرر در ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در باب معافیت صددرصد درآمد شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آنها، ظهور در تسری حکم قانونگذار به انواع شرکتهای تعاونی موضوع قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 ب. ت. ب. ماهیت فعالیت و اهداف آنها در مقام تاسیس تعاونیهای مذکور دارد و تعمیم آن به شرکتهای تعاونی چند منظوره که طبق اساسنامه شرکت دارای فعالیتهای متعدد و متنوع از جمله فعالیتهای غیر مرتبط با هدف از تشکیل شرکتهای تعاونی مذکور م. ب. فاقد محمل قانونی است. بنابراین مصوبه شماره 3478/04/30 مورخ 1375/07/08 شورای عالی مالیاتی که مبین حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین