رأی شماره 1058 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 11 ماده یک مصوبه شماره 3 یکصدو هفتادو سومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز با اصلاحات و الحاقات بعدی

تاريخ: 27/9/1386 شماره دادنامه: 1058 كلاسه پرونده: 86/253 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي پژمان محمدي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 11 ماده يك مصوبه شماره 3 يكصدو هفتادو سومين جلسه شوراي اسلامي شهر اهواز. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، شهرداري و شوراي اسلامي شهر اهواز در مصوبه شماره 3 يكصدو هفتاد و سومين جلسه مورخ 5/6/1384 در ماده يك بند 11 تصويب نموده كه دفاتر اسناد رسمي و دفاتر وكالت كاربري تجاري داشته و جزء ضريب C تجاري يك محسوب ميگردد و به استناد همين مصوبه مبادرت به اخذ وجه از دفاتر فوقالذكر را نموده است. نظر به اينكه بند 11 مصوبه مارالذكر با بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداري</a> مصوبه 11/4/1334 و رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره 607 مورخ 20/6/1375 در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانوني است، لذا تقاضاي ابطال آن را دارد. رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره 788-ش مورخ 18/2/1385 اعلام داشتهاند، مجوز تصويب بهاي خدمات ساليانه استفاده موقت غير كاربري مزبور و عندالاقتضاي تغيير آن توسط شهرداري و بالمال تصويب آن توسط شوراي شهر، مستفاد از مادتين 29 و 30 آييننامه مالي شهرداري و نيز بند 16 ماده 71 و روح حاكم بر ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور به نظر كاملاً مجاز و وفق موازين قانوني ميباشد. شهرداري اهواز در پاسخ به شكايت فوق طي نامه شماره 5136/5 مورخ 29/2/85 اعلام داشتهاند، مصوبه مورد شكايت در باب بهاي خدمات بوده نه وضع عوارض بر اماكن تجارتي و اين بهاي خدمات، مربوط به استفاده از كاربريهاي غير مصوب ميباشد نه كاربريهاي مصوب و مجاز و صرفاً شامل مشاغلي است كه مالكين يا مستأجريني است كه بر خلاف مقررات اقدام به استفاده غير مجاز در غير از كاربري مجاز فعاليت دارند، ميباشد. در صورتي كه شاكيان مالك محل مورد استفاده دفتر وكالت خود باشند طبق شق دوم تبصره بند24 ماده 55 قانون شهرداريها كه اساس استناد آنها بوده. يقيناً مشمول بنـد 11مصوبه مذكور نخواهند بود. لكن چنانچه بر خلاف شق دوم تبصره بند 24 ماده 55 قانون موصوف در محلي غير از ملك خود اقدام به افتتاح دفتر وكالت نمايند، صرفنظر از نوع استفاده از آن، مستحق استفاده از مزاياي اين تبصره نخواهند بود. رأي وحدت رويه 607 – 20/6/1375 ديوان عالي كشور در مورد موضوع خاص روابط موجر و مستأجر ميباشد. ضمناً طبق ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني در صورتي كه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد، اصلاً در قضيه مطروحه وجود نداشته باشند، دادگاههاي دادگستري بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضيه را قطع و فصل نمايند كه اين مسئله به صراحت در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها مشخص شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي طبق قسمت اخير تبصره ذيل بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداري</a> «داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نميشود.» نظر به مندرجات لايحه جوابيه و رديف 11 مصوبه مورد اعتراض، دفاتر اسناد رسمي و دفاتر وكالت از حيث اخذ بهاي خدمات سالانه جزو اماكن تجارتي اعلام نشده است. بنابراين مصوبه مزبور مغايرتي با قانون ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد