Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ ) اطلاق مقرره مورد اعتراض نسبت به کلیه کارکنان قراردادی و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبهقضایی، از مصادیق بند (ب)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #هیات_علمی #مراجع_قضائی #عدالت #دانشگاه #رسیدگی #صلاحیت #اعتراض #مقرره #قانون_کار #تشخیص #فناوری #وحدت_رویه #قوانین #قرارداد #شاکی #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #حل_اختلاف #مراجع_حل_اختلاف #قانون_استخدامی #کارفرما #کارگر #اجرای_قانون #تحقیقات #آموزش #جمهوری #پست_سازمانی #نوع_قرارداد_کار #ابلاغ #دادرسی #شخصیت_حقوقی_مستقل #جواز #حقوق_کار #تشخیص_صلاحیت #شماره_دفتر #نظارت #گونه #کارآموز #ابطال #قضایی #علمی #صورت #صدور‌رای #استقلال #دفتر #احکام #قانون_برنامه #پرسنل #تبعیت #صحت #نمی_رسد #قضاییه #ماه

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال تبصره ماده ۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه پیام نور را کرده است که کارکنان قراردادی را از شمول قانون کار خارج دانسته و دعاوی آن‌ها را قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف وزارت کار ندانسته است. اختلاف بر سر خروج کارکنان قراردادی دانشگاه از شمول قانون کار و تحدید اختیارات مراجع حل اختلاف است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل خروج مرجع صادرکننده از حدود اختیارات، این تبصره را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: خروج کارکنان ارگان‌های دولتی از شمول قانون کار و سلب صلاحیت از مراجع حل اختلاف آن، صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و تدوین مقررات در این خصوص توسط سایر مراجع خارج از حدود اختیارات آن‌هاست.

مستند: ماده ۱۸۸ قانون کار

کلیدواژه‌ها: قانون کار، آیین‌نامه استخدامی، دانشگاه پیام نور، صلاحیت مراجع حل اختلاف، کارکنان قراردادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/10/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۵۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ کلاسه پرونده: ۹۶/۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۲ گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۸ آیین نامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با عرض سلام محضر قضات شریف هیات عمومی آیین نامه موصوف که بدین شرح بوده، بنا به شرح آتی خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات م. ب.. تبصره- کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد. اولاً: مقررات استخدامی خاص، قوانین و مقرراتی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، لذا سایر اشخاص اعم از دولتی، خصوصی و ... نمی توانند با تنظیم مقررات، پرسنل و کارگران را از شمول قانون کار خارج نمایند چرا که این موضوع صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی م. ب. و از آنجا که هیچ نص قانونی در باب خروج دانشگاه پیام نور از شمول قانون کار یا تبعیت از قانون استخدامی خاص وجود ندارد، بنابراین آیین نامه مذکور بدون تکیه بر مبانی قانونی اصدار یافته است و در خور نقض م. ب.. ثانیاً: ولو به فرض صحت ادعای مشتکی عنه، کلیه قراردادها اعم از مدت موقت یا کار معین یا مشاغل کارگری که فاقد پست سازمانی هستند را نمی توان از شمول قانون کار خارج نمود، زیرا کارگرانی که به موجب هر نوع قرارداد کار در ارگانهای دولتی به مشاغل کارگری مانند پیشخدمتی، نظافتچی، آبدارچی و ... به کار گمارده می شوند، در شمول قانون کار هستند لیکن آیین نامه مبحوث عنه، جمیع قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون کار خارج نموده که صحیح به نظر نمی رسد. ثالثا: تهیه و ابلاغ آیین نامه ای که برای مراجع شبه قضایی ( مراجع حل اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیاتها و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شیون دادرسی م. ب.. چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آنها، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمی تواند مورد امر یا نهی از سوی آیین نامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف مبنی بر عدم جواز هیاتها به رسیدگی دعاوی کارگران دانشگاه پیام نور فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است. همچنین آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه انشاء شده است و متمایل به سلب حق دولت در زمینه تدوین مقررات اجرایی حقوق کار م. ب. به شرح ذیل تقدیم می گردد. دادنامه وحدت رویه شماره ۶۶۸-۱۳۸۵/۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری « ... نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است...» دادنامه وحدت رویه شماره ۳۰۹-۱۳۷۸/۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری « ن. ب. ا. تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی بر اساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره ... دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده می شود. دادنامه وحدت رویه شماره ۱۸۷-۱۳۷۲/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: « طبق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رای مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. ن. ب. ا. مسیولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رای قطعی و لازم الاجرا در اجرای قانون مزبور علی القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادر کننده رای اختصاص دارد. بخشنامه ... وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهار نظر و رای آنها م. ب. خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می شود.» متن تبصره ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه پیام نور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: «ماده ۸- جذب و استخدام در دانشگاه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام می پذیرد: الف- بکارگیری عضو قراردادی برای انجام وظایف و ماموریتهای محول بر اساس قرارداد منعقده برای مدت معین. ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «۷۰» درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رییس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی م. ب.. ج- استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم د- استخدام رسمی قطعی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم تبصره- کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند، به استناد ماده «۱۸۸» قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۷۷۷۶۵/۷۵/۷-۱۳۹۶/۴/۱۷، نامه شماره ۷۶۴۵۳/۱۵-۱۳۹۶/۴/۱۷ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " با سلام واحترام بازگشت به نامه های شماره ۵۰۶۰۹/۷۵/۷-۱۳۹۶/۳/۱۰ و شماره ۶۷۳۱۷/۷۵/۷-۱۳۹۶/۳/۳۱ در خصوص شکایت خانم … شاغل در دانشگاه پیام نور به دیوان عدالت اداری برای ابطال تبصره ذیل ماده «۸» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به استحضار می رساند: ۱- به استناد مفاد ماده «۱۸۸» قانون کار و تامین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و... مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود. ۲- به استناد مفاد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده «۱» قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی وپژوهشی و پارکهای علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می رسد، عمل می کنند. لذا بر این اساس، قانونگذار ( مجلس شورای اسلامی) به موجب استنادات مندرج در این بند، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیات علمی را داده است. ۳-به استناد مفاد رای هیات عمومی به شماره دادنامه ۳۱-۱۳۹۵/۲/۶ دیوان عدالت اداری نیز، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده «۱۸۸» قانون کار و تامین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده اند. با عنایت به موارد فوق الاشاره و مفاد تبصره ذیل ماده «۸» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ کلیه افرادی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در چارچوب مفاد آیین نامه استخدامی یاد شده (مصوب هیات امنای ذیربط)، به صورت قراردادی اعم از قرارداد انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و می باشند، به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه تبصره ماده ۸ مقرره مورد اعتراض اطلاق دارد و کلیه کارکنان قراردادی اعم از اینکه در امور استخدامی به کار گرفته شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند را شامل می شود و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از مصادیق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، در نتیجه تصویب مقرره مورد اعتراض از حدود اختیارات قانونی هیات امناء خارج بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1059 مورخ 1396/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/85، شاکی درخواست ابطال تبصره ماده 8 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه پیام نور، به تاریخ 1391/09/22، را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این تبصره، به استناد ماده 188 قانون کار، کارکنان قراردادی را از شمول قانون کار خارج کرده که این امر خلاف قانون و فراتر از اختیارات هیات امنای دانشگاه است. وی همچنین به آرای دیوان عدالت اداری اشاره می‌کند که بر استقلال مراجع حل اختلاف و صلاحیت آنها تاکید دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم به قانونی بودن تبصره و اختیارات دانشگاه‌ها در تدوین آیین‌نامه‌های استخدامی اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که تبصره مذکور به طور کلی شامل کارکنان قراردادی می‌شود و خارج از حدود اختیارات قانونی هیات امناء است. بنابراین، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این تبصره ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 26/10/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 8 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه پیام نور مورخ 22/9/1391 آیین‌نامه موصوف که بدین شرح بوده، بنا به شرح آتی خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات م. ب.. تبصره- کلیه افرادی که بر اساس این آیین‌نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می‌شوند به استناد ماده 188 قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی‌باشد. اولاً: مقررات استخدامی خاص، قوانین و مقرراتی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، لذا سایر اشخاص اعم از دولتی، خصوصی و... نمی توانند با تنظیم مقررات، پرسنل و کارگران را از شمول قانون کار خارج نمایند چرا که این موضوع صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی م. ب. و از آنجا که هیچ نص قانونی در باب خروج دانشگاه پیام نور از شمول قانون کار یا تبعیت از قانون استخدامی خاص وجود ندارد، بنابراین آیین‌نامه مذکور بدون تکیه بر مبانی قانونی اصدار یافته است و در خور نقض م. ب.. ثانیاً: ولو به فرض صحت ادعای مشتکی عنه، کلیه قراردادها اعم از مدت موقت یا کار معین یا مشاغل کارگری که فاقد پست سازمانی هستند را نمی توان از شمول قانون کار خارج نمود، زیرا کارگرانی که به موجب هر نوع قرارداد کار در ارگانهای دولتی به مشاغل کارگری مانند پیشخدمتی، نظافتچی، آبدارچی و... به کار گمارده می‌شوند، در شمول قانون کار هستند لیکن آیین‌نامه مبحوث عنه، جمیع قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون کار خارج نموده که صحیح به نظر نمی رسد. ثالثاً: تهیه و ابلاغ آیین‌نامه ای که برای مراجع شبه قضایی (مراجع حل اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیاتها و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شئون دادرسی م. ب.. چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آنها، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمی تواند مورد امر یا نهی از سوی آیین‌نامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف مبنی بر عدم جواز هیاتها به رسیدگی دعاوی کارگران دانشگاه پیام نور فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است. همچنین آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه انشاء شده است و متمایل به سلب حق دولت در زمینه تدوین مقررات اجرایی حقوق کار م. ب. به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. دادنامه وحدت رویه شماره 668-19/9/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «... نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است...» دادنامه وحدت رویه شماره 309-16/8/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری « ن. ب. ا. تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی بر اساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره... دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده می‌شود. دادنامه وحدت رویه شماره 187-2/11/1372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: « طبق ماده 157 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رای مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. ن. ب. ا. مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رای قطعی و لازم الاجرا در اجرای قانون مزبور علی القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادر کننده رای اختصاص دارد. بخشنامه... وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهار نظر و رای آنها م. ب. خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می‌شود.» ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «70» درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 77765/75/07-17/4/1396، نامه شماره 76453/15-17/4/1396 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: بازگشت به نامه های شماره 50609/75/07-10/3/1396 و شماره 67317/75/07-31/3/1396 در خصوص شکایت خانم … شاغل در دانشگاه پیام نور به دیوان عدالت اداری برای ابطال تبصره ذیل ماده «8» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به استحضار می رساند: 2- به استناد مفاد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده «1» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی وپژوهشی و پارکهای علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد، عمل می کنند. لذا بر این اساس، قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) به موجب استنادات مندرج در این بند، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین‌نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیات علمی را داده است. 3-به استناد مفاد رای هیات عمومی به شماره دادنامه 31-6/2/1395 دیوان عدالت اداری نیز، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده «188» قانون کار و تامین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده اند. با عنایت به موارد فوق الاشاره و مفاد تبصره ذیل ماده «8» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مورخ 27/12/1390 کلیه افرادی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در چارچوب مفاد آیین‌نامه استخدامی یاد شده (مصوب هیات امنای ذیربط)، به صورت قراردادی اعم از قرارداد انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و می‌باشند، به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی‌باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین