رأی
رأی شماره 1059 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ماده 8 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ 22 /9 /1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی
يك نسخه از رأي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1059 مورخ 1396/10/26 با موضوع:
«ابطال تبصره ماده8 آئيننامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه پيام نور مورخ 1391/9/22» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأتعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1396/10/26 شماره دادنامه: 1059 كلاسه پرونده: 85/96 مرجع رسيدگي: هيأتعمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم …
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 8 آييننامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه پيام نور مورخ 1391/9/22
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ماده 8 آييننامه مذكور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«با عرض سلام محضر قضات شريف هيأت عمومي
آييننامه موصوف كه بدين شرح بوده، بنا به شرح آتي خلاف بيّن قانون و خارج از حيطه اختيارات ميباشد.
تبصره ـ كليه افرادي كه بر اساس اين آييننامه به صورت قراردادي به كار گرفته ميشوند به استناد ماده 188 قانون كار، از شمول قانون مذكور خارج بوده و دعاوي آنها در هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار قابل رسيدگي نميباشد.
اولاً: مقررات استخدامي خاص، قوانين و مقرراتي است كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده باشد، لذا ساير اشخاص اعم از دولتي، خصوصي و ... نميتوانند با تنظيم مقررات، پرسنل و كارگران را از شمول قانون كار خارج نمايند چرا كه اين موضوع صرفاً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي ميباشد و از آنجا كه هيچ نص قانوني در باب خروج دانشگاه پيام نور از شمول قانون كار يا تبعيت از قانون استخدامي خاص وجود ندارد، بنابراين آييننامه مذكور بدون تكيه بر مباني قانوني اصدار يافته است و در خور نقض ميباشد.
ثانياً: ولو به فرض صحت ادعاي مشتكي عنه، كليه قراردادها اعم از مدت موقت يا كار معين يا مشاغل كارگري كه فاقد پست سازماني هستند را نميتوان از شمول قانون كار خارج نمود، زيرا كارگراني كه به موجب هر نوع قرارداد كار در ارگانهاي دولتي به مشاغل كارگري مانند پيشخدمتي، نظافتچي، آبدارچي و ... به كار گمارده ميشوند، در شمول قانون كار هستند ليكن آييننامه مبحوث عنه، جميع قراردادها را فارغ از شكل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون كار خارج نموده كه صحيح به نظر نميرسد.
ثالثاً: تهيه و ابلاغ آييننامهاي كه براي مراجع شبه قضايي (مراجع حلاختلاف قانون كار) تعيين تكليف نمايد، تحديد اختيارات قانوني هيأتها و در نتيجه دخالت در امور قضايي و شئون دادرسي ميباشد. چرا كه بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازماني آنها، واجد شخصيت حقوقي مستقل بوده و اساساً نميتواند مورد امر يا نهي از سوي آييننامه دولتي قرار گيرند لذا تعيين تكليف مبني بر عدم جواز هيأتها به رسيدگي دعاوي كارگران دانشگاه پيام نور فاقد محمل قانوني و خارج از حيطه اختيارات است. همچنين آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام وحدت رويه انشاء شدهاست و متمايل به سلب حق دولت در زمينه تدوين مقررات اجرايي حقوق كار ميباشد به شرح ذيل تقديم ميگردد.
دادنامه وحدت رويه شماره 668 ـ 1385/9/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
«... نظر به مراتب فوقالذكر و اينكه تشخيص صلاحيت مراجع قضايي و شبه قضايي در انجام وظايف محوله عليالاصول به عهده مراجع مزبور است و تعيين تكليف براي مقام قضا و آراء و احكام او جز از طريق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاييه و مغاير قانون است...»
دادنامه وحدت رويه شماره 309 ـ 1378/8/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
«نظر به اينكه تشخيص شمول قانون كار به برخي از شاغلين در واحدهاي دولتي براساس شغل مورد تصدي و يا مقررات استخدامي مورد عمل موكول به نظر مراجع صالحه قانوني بر مبناي مقررات معتبر است بخشنامه شماره ... دفتر تنظيم و نظارت روابط كار خارج از حدود اختيارات دفتر مذكور تشخيص داده ميشود.
دادنامه وحدت رويه شماره 187 ـ 1372/11/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
« طبق ماده 157 قانون كار مصوب آبان ماه 1369 رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز ناشي از اجراي قانون كار و ساير مقررات مربوط به كار و صدور رأي مقتضي نسبت به آن در صلاحيت هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما قرار دارد. نظر به اينكه مسئوليت رسيدگي به اختلافات اشخاص و صدور رأي قطعي و لازمالاجرا در اجراي قانون مزبور علي القاعده متضمن كليه اختيارات لازم و مرتبط از جمله تشخيص انطباق يا عدم انطباق وضع استخدامي شاكي با قانون كار است كه به مرجع رسيدگي و صادركننده رأي اختصاص دارد. بخشنامه ... وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم شمول قانون كار به كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي كه موجب ورود در قلمرو صلاحيت و اختيارات مراجع مزبور و تشخيص و اظهار نظر و رأي آنها ميباشد خارج از حدود اختيارات وزارت كار و در تصويب مقررات دولتي مربوط تشخيص داده ميشود.»
متن تبصره ماده 8 آييننامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه پيام نور كه مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زير است:
«ماده 8 ـ جذب و استخدام در دانشگاه پس از احراز شرايط عمومي و اختصاصي به سه صورت انجام ميپذيرد:
الف ـ بكارگيري عضو قراردادي براي انجام وظايف و ماموريتهاي محول براساس قرارداد منعقده براي مدت معين.
ب ـ استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني به موجب قرارداد سالانه كه تمديد آن منوط به كسب حداقل «70» درصد امتياز ارزيابي عملكرد ساليانه و همچنين موافقت رئيس دانشگاه و يا مقام مجاز از طرف وي ميباشد.
ج ـ استخدام رسمي آزمايشي براي تصدي پستهاي سازماني به موجب حكم
د ـ استخدام رسمي قطعي براي تصدي پستهاي سازماني به موجب حكم
تبصره ـ كليه افرادي كه براساس اين آييننامه به صورت قراردادي به كار گرفته ميشوند، به استناد ماده «188» قانون كار، از شمول قانون مذكور خارج بوده و دعاوي آنان در هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار قابل رسيدگي نميباشد.»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 7/75/77765 ـ 1396/4/17، نامه شماره 15/76453 ـ 1396/4/17 را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است:
«با سلام واحترام
بازگشت به نامههاي شماره 7/75/50609ـ1396/3/10 و شماره 7/75/67317ـ1396/3/31 درخصوص شكايت خانم … شاغل در دانشـگاه پيام نور به ديوان عدالت اداري براي ابطال تبصره ذيل ماده «8» آييننامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي به استحضار ميرساند:
1ـ به استناد مفاد ماده «188» قانون كار و تأمين اجتماعي مصوب مجلس شوراي اسلامي، اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و... مشمول مقررات قانون مذكور نخواهند بود.
2ـ به استناد مفاد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده «1» قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي، دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آييننامههاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه به تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري ميرسد، عمل ميكنند. لذا بر اين اساس، قانونگذار (مجلس شوراي اسلامي) به موجب استنادات مندرج در اين بند، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري اختيار تدوين و تصويب آييننامه استخدامي خاص اعضاي غير هيأتعلمي را داده است.
3ـ به استناد مفاد رأي هيأت عمومي به شماره دادنامه 31 ـ 1395/2/6 ديوان عدالت اداري نيز، اشخاص مشمول قانون استخدامي كشوري يا ساير قوانين و مقررات استخدامي به موجب ماده «188» قانون كار و تأمين اجتماعي، مشمول مقررات قانون اخيرالذكر تلقي نشدهاند.
با عنايت به موارد فوقالاشاره و مفاد تبصره ذيل ماده «8» آييننامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي مورخ 1390/12/27 كليه افرادي كه در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري در چارچوب مفاد آييننامه استخدامي ياد شده (مصوب هيأت امناي ذيربط)، به صورت قراردادي اعم از قرارداد انجام كار مشخص، انجام كار معين و انجام كار موقت مشغول به خدمت بوده و ميباشند، به استناد ماده 188 قانون كار از شمول قانون مذكور خارج بوده و دعاوي آنها در هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار قابل رسيدگي نميباشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/10/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. اينكه تبصره ماده 8 مقرره مورد اعتراض اطلاق دارد و كليه كاركنان قراردادي اعم از اينكه در امور استخدامي به كار گرفته شده باشند يا مشمول مقررات قانون كار باشند را شامل ميشود و تعيين صلاحيت رسيدگي براي مراجع قضايي يا شبه قضايي از مصاديق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران خارج است، در نتيجه تصويب مقرره مورد اعتراض از حدود اختيارات قانوني هيأتامناء خارج بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأتعمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065332 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 749 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 و 45 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعمال دادرسی منصفانه در دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف پس از صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور توسط شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه دستمزد و خسارت تأخیر تادیه آن
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
