Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1059 مورخ 1396/10/26 با موضوع: «ابطال تبصره ماده8 آئين‌نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه پيام نور مورخ 1391/9/22» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1396/10/26 شماره دادنامه: 1059 كلاسه پرونده: 85/96 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: خانم … موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 8 آيين‌نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه پيام نور مورخ 1391/9/22 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ماده 8 آيين‌نامه مذكور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «با عرض سلام محضر قضات شريف هيأت عمومي آيين‌نامه موصوف كه بدين شرح بوده، بنا به شرح آتي خلاف بيّن قانون و خارج از حيطه اختيارات مي‌باشد. تبصره ـ كليه افرادي كه بر اساس اين آيين‌نامه به صورت قراردادي به كار گرفته مي‌شوند به استناد ماده 188 قانون كار، از شمول قانون مذكور خارج بوده و دعاوي آنها در هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار قابل رسيدگي نمي‌باشد. اولاً: مقررات استخدامي خاص، قوانين و مقرراتي است كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده باشد، لذا ساير اشخاص اعم از دولتي، خصوصي و ... نمي‌توانند با تنظيم مقررات، پرسنل و كارگران را از شمول قانون كار خارج نمايند چرا كه اين موضوع صرفاً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد و از آنجا كه هيچ نص قانوني در باب خروج دانشگاه پيام نور از شمول قانون كار يا تبعيت از قانون استخدامي خاص وجود ندارد، بنابراين آيين‌نامه مذكور بدون تكيه بر مباني قانوني اصدار يافته است و در خور نقض مي‌باشد. ثانياً: ولو به فرض صحت ادعاي مشتكي عنه، كليه قراردادها اعم از مدت موقت يا كار معين يا مشاغل كارگري كه فاقد پست سازماني هستند را نمي‌توان از شمول قانون كار خارج نمود، زيرا كارگراني كه به موجب هر نوع قرارداد كار در ارگانهاي دولتي به مشاغل كارگري مانند پيشخدمتي، نظافتچي، آبدارچي و ... به كار گمارده مي‌شوند، در شمول قانون كار هستند ليكن آيين‌نامه مبحوث عنه، جميع قراردادها را فارغ از شكل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون كار خارج نموده كه صحيح به نظر نمي‌رسد. ثالثاً: تهيه و ابلاغ آيين‌نامه‌اي كه براي مراجع شبه قضايي (مراجع حل‌اختلاف قانون كار) تعيين تكليف نمايد، تحديد اختيارات قانوني هيأتها و در نتيجه دخالت در امور قضايي و شئون دادرسي مي‌باشد. چرا كه بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازماني آنها، واجد شخصيت حقوقي مستقل بوده و اساساً نمي‌تواند مورد امر يا نهي از سوي آيين‌نامه دولتي قرار گيرند لذا تعيين تكليف مبني بر عدم جواز هيأتها به رسيدگي دعاوي كارگران دانشگاه پيام نور فاقد محمل قانوني و خارج از حيطه اختيارات است. همچنين آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام وحدت رويه انشاء شده‌است و متمايل به سلب حق دولت در زمينه تدوين مقررات اجرايي حقوق كار مي‌باشد به شرح ذيل تقديم مي‌گردد. دادنامه وحدت رويه شماره 668 ـ 1385/9/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «... نظر به مراتب فوق‌الذكر و اينكه تشخيص صلاحيت مراجع قضايي و شبه قضايي در انجام وظايف محوله علي‌الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعيين تكليف براي مقام قضا و آراء و احكام او جز از طريق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاييه و مغاير قانون است...» دادنامه وحدت رويه شماره 309 ـ 1378/8/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «نظر به اينكه تشخيص شمول قانون كار به برخي از شاغلين در واحدهاي دولتي براساس شغل مورد تصدي و يا مقررات استخدامي مورد عمل موكول به نظر مراجع صالحه قانوني بر مبناي مقررات معتبر است بخشنامه شماره ... دفتر تنظيم و نظارت روابط كار خارج از حدود اختيارات دفتر مذكور تشخيص داده مي‌شود. دادنامه وحدت رويه شماره 187 ـ 1372/11/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري « طبق ماده 157 قانون كار مصوب آبان ماه 1369 رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز ناشي از اجراي قانون كار و ساير مقررات مربوط به كار و صدور رأي مقتضي نسبت به آن در صلاحيت هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما قرار دارد. نظر به اينكه مسئوليت رسيدگي به اختلافات اشخاص و صدور رأي قطعي و لازم‌الاجرا در اجراي قانون مزبور علي القاعده متضمن كليه اختيارات لازم و مرتبط از جمله تشخيص انطباق يا عدم انطباق وضع استخدامي شاكي با قانون كار است كه به مرجع رسيدگي و صادر‌كننده رأي اختصاص دارد. بخشنامه ... وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم شمول قانون كار به كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي كه موجب ورود در قلمرو صلاحيت و اختيارات مراجع مزبور و تشخيص و اظهار نظر و رأي آنها مي‌باشد خارج از حدود اختيارات وزارت كار و در تصويب مقررات دولتي مربوط تشخيص داده مي‌شود.» متن تبصره ماده 8 آيين‌نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه پيام نور كه مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زير است: «ماده 8 ـ جذب و استخدام در دانشگاه پس از احراز شرايط عمومي و اختصاصي به سه صورت انجام مي‌پذيرد: الف ـ بكارگيري عضو قراردادي براي انجام وظايف و ماموريتهاي محول براساس قرارداد منعقده براي مدت معين. ب ـ استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني به موجب قرارداد سالانه كه تمديد آن منوط به كسب حداقل «70» درصد امتياز ارزيابي عملكرد ساليانه و همچنين موافقت رئيس دانشگاه و يا مقام مجاز از طرف وي مي‌باشد. ج ـ استخدام رسمي آزمايشي براي تصدي پستهاي سازماني به موجب حكم د ـ استخدام رسمي قطعي براي تصدي پستهاي سازماني به موجب حكم تبصره ـ كليه افرادي كه براساس اين آيين‌نامه به صورت قراردادي به كار گرفته مي‌شوند، به استناد ماده «188» قانون كار، از شمول قانون مذكور خارج بوده و دعاوي آنان در هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار قابل رسيدگي نمي‌باشد.» در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 7/75/77765 ـ 1396/4/17، نامه شماره 15/76453 ـ 1396/4/17 را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است: «با سلام واحترام بازگشت به نامه‌هاي شماره 7/75/50609ـ1396/3/10 و شماره 7/75/67317ـ1396/3/31 درخصوص شكايت خانم … شاغل در دانشـگاه پيام نور به ديوان عدالت اداري براي ابطال تبصره ذيل ماده «8» آيين‌نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي به استحضار مي‌رساند: 1ـ به استناد مفاد ماده «188» قانون كار و تأمين اجتماعي مصوب مجلس شوراي اسلامي، اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و... مشمول مقررات قانون مذكور نخواهند بود. 2ـ به استناد مفاد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده «1» قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي، دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه به تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري مي‌رسد، عمل مي‌كنند. لذا بر اين اساس، قانونگذار (مجلس شوراي اسلامي) به موجب استنادات مندرج در اين بند، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري اختيار تدوين و تصويب آيين‌نامه استخدامي خاص اعضاي غير هيأت‌علمي را داده است. 3ـ به استناد مفاد رأي هيأت عمومي به شماره دادنامه 31 ـ 1395/2/6 ديوان عدالت اداري نيز، اشخاص مشمول قانون استخدامي كشوري يا ساير قوانين و مقررات استخدامي به موجب ماده «188» قانون كار و تأمين اجتماعي، مشمول مقررات قانون اخيرالذكر تلقي نشده‌اند. با عنايت به موارد فوق‌الاشاره و مفاد تبصره ذيل ماده «8» آيين‌نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي مورخ 1390/12/27 كليه افرادي كه در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري در چارچوب مفاد آيين‌نامه استخدامي ياد شده (مصوب هيأت امناي ذيربط)، به صورت قراردادي اعم از قرارداد انجام كار مشخص، انجام كار معين و انجام كار موقت مشغول به خدمت بوده و مي‌باشند، به استناد ماده 188 قانون كار از شمول قانون مذكور خارج بوده و دعاوي آنها در هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار قابل رسيدگي نمي‌باشد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/10/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه تبصره ماده 8 مقرره مورد اعتراض اطلاق دارد و كليه كاركنان قراردادي اعم از اينكه در امور استخدامي به كار گرفته شده باشند يا مشمول مقررات قانون كار باشند را شامل مي‌شود و تعيين صلاحيت رسيدگي براي مراجع قضايي يا شبه قضايي از مصاديق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران خارج است، در نتيجه تصويب مقرره مورد اعتراض از حدود اختيارات قانوني هيأت‌امناء خارج بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین