رأی
رأی شماره 106 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام مؤدی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ابطال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تأیید کتبی سرممیز مالیاتی، خلاف قانون می
رأي شماره 106 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام مؤدي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصالشده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي، خلاف قانون ميباشد .
شماره :
هـ /88/1025 مورخ : 1390 / 3 / 21
تاريخ : 2/3/1390
شماره دادنامه : 106
كلاسه پرونده : 88/1025
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : شركت رشدصنعت .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي .
گردشكار : شاكي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار و در توضيح و تبيين خواسته اشعار داشته است كه :
« در مورد برخي از موديان از جمله شركتهاي پيمانكاري به موجب ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم كارفرما از هر پرداخت 5% ماليات كسر نموده و به اداره مالياتي مرتبط با كارفرما واريز مينمايند و يك نسخه از قبض پرداخت را به موديان ( پيمانكاران ) ارائه مينمايد كه شركتهاي پيمانكاري نيز اين قبوض را در قبال اعلام بدهي ماليات عملكرد هر سال توسط اداره مالياتي مرتبط با شركتهاي پيمانكاري ارائه مينمايند كه از بدهي مالياتي اعلامشده كسر گردد . به عبارت ديگر ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به كيفيت سادهاي تكليف موديان را مشخص نموده و آن اين است كه همان قبوض دريافتي از حوزههاي مختلف مالياتي براي موديان كافي است . متاسفانه واحدهاي تابعه سازمان امور مالياتي كشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت وقت وزارت امور اقتصادي و دارائي موديان را مكلف مينمايند كه علاوه بر قبوض مالياتي فوقالذكر تاييديه قبوض را نيز از ادارات مالياتي دريافت كننده وجوه مالياتي دريافت و ارائه نمايند .
اين تكليف گذشته از آن كه خلاف نص صريح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم ميباشد موجب ايجاد زحمت و هزينههاي سنگين و اتلاف وقت جهت موديان ميگردد تا با اعزام مامور و هزينه سفر و اقامت تاييديههاي مورد درخواست بخشنامه را تهيه نمايند كه نوعاً مواجه با اشكالات و ايرادات گوناگون اداري در تهيه تاييديهها ميگردد كه يك مورد آن تغيير ادارات امور مالياتي است، مثل تقسيم پروندههاي مالياتي ماليات بر شركتها به ادارات كل غرب، شرق، شمال، جنوب، مركز و موديان بزرگ مالياتي و همچنين شهرستانهاي ديگر ميباشد، به خصوص در مورد شركتهايي مشابه اين شركت تعداد قبوض پرداخت مالياتي از سالهاي 1383 تا 1387 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصي نقاط كشور از قشم تا تبريز و كرمان و ... ميگردد .
از طرف ديگر قبول پرداخت مالياتهاي تكليفي به طور رسمي و قانوني از سوي ادارات مالياتي تابعه سازمان امور مالياتي صادر شده است كه تاييد آنها با مراجعه به حسابهاي بانكي و ب. ت. ب. امكانات وزارت امور اقتصادي و دارايي و از همه مهمتر از طريق سيستمهاي رايانهاي كه مدتهاست در سازمان امور مالياتي معمول و متمركز گرديده است بايد امر سادهاي باشد . قابل ذكر است كه بخشنامه فوقالذكر در تاريخ 26/9/1377 صادر شده است كه در عمل تا سال 1382 شايد به دلايل مسائل معروضه فوق متروك و مسكوت مانده بود كه متاسفانه از سال 1383 به جريان افتاده است و جالب اين است كه خود سازمان امور مالياتي به اين زحمتها و مشكلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره 03986/60/88 مورخ 28/9/1388 اين شركت به معاونت سازمان امور مالياتي به موجب نامه شماره 70661/233/ ص مـورخ 28/10/1388 مديركل دفتر حسـابهاي مالياتي عنوان نموده است كه در صدد رفع آن ميباشد، اما تا رفع آن همهساله موديانمالياتي خصوصاً شركتهاي پيمانكاري دچار مشكلات و عواقب آن ميباشند و حتي با وجود آن كه ماليات متعلقه پرداختشدهاست تا سالها صدور برگ قطعي ( تسويهحساب ) به طول ميانجامد . موارد متعددي است كه كارفرمايان با ارسال فهرست كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران متعدد طي يك فقره چك ماليات متعلقه را به اداره مالياتي مربوطه ارائه مينمايند و ادارات مالياتي عليرغم تاكيد سازمان مالياتي مبادرت به صدور قبوض مالياتي به تفكيك موديان نمينمايند لذا موديان رسيدي در مورد مالياتهاي واريزي ندارند كه در آن صورت نياز به دريافت تاييديه از ادارات مالياتي دريافتكننده ماليات الزامي ميباشد، نه وجود داشتن قبض .
با عنايت به مراتب فوق و ب. ت. ب. صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري، استدعا دارد به اين امر و موضوعيت اين بخشنامه مخل نظم اداري و جاري رسيدگي و حكم به لغو آن صادر فرمايند تا موديان سرگردان و بلاتكليف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات موديان و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع دولتي كه موجب افزايش در هزينه ملي ميگردد، جلوگيري به عمل آيد .»
مشتكيعنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 7357/212/ ص مورخ 16/3/1389 ، اشعار داشته است كه :
« براساس مفاد ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن وزارتخانهها و ... كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني، روزنامه و كل ميباشند مكلفند در هر مورد كه بابت حقالزحمه و ... كه به هر عنوان پرداخت ميكنند پنج درصد آن را به عنوان عليالحساب ماليات مودي ( دريافتكننده وجوه ) كسر و ظرف سيروز به حساب تعيينشده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافتكنندگان را با نام ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند و .
اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظريه شماره 459/5/30 مورخ 27/2/1373 مديركل دفتر فني مالياتي حوزه صلاحيتدار براي وصول مالياتهاي عليالحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالياتي محل پرداخت وجوه ميباشد .
ثانياً، در خصوص كسر و ايصال مالياتهاي تكليفي مقرر در قانون فوقالذكر و رفع ابهامات و اشكالات در مورد انجام كليه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شكايت بخشنامه شماره 37002/407123/30 مورخ 7/8/1379 معاون درآمدهاي مالياتي صادر و در آن محل پرداخت مالياتهاي تكليفي بين ادارات كل مالياتهاي تهران و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها و حوزههاي مالياتي صالح براي دريافت مالياتهاي تكليفي به طور جامع و منجز و صريح مشخص گرديده است .
ثالثاً، ب. ت. ب. ويژگيهاي مالياتهاي تكليفي از جمله عليالحساب و غيرقطعي بودن ماليات پرداختي مقنن ـ استرداد وجوه مذكور و يا احتساب آن را به عنوان ماليات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالياتهاي مستقيم پيشبيني نموده است .
رابعاً، ب. ت. ب. اينكه بعضي از حوزههاي مالياتي قبول وجوهي را كه قبلاً در منبع، به عنوان مالياتهاي تكليفي از موديان كسر و به حساب درآمدهاي مالياتي واريز شده بود منوط به واريز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره كل ذيربط مينمودند كه لازمه آن درخواست انتقال مالياتهاي مكسوره از اداره كل دريافتكننده وجوه به اداره كل متبوع ميباشد و اين امر علاوه بر صرف وقت بيحاصل موجب نارضايتي موديان و مضاعف شدن آمار وصولي ميگرديد . بنابراين بخشنامه مورد شكايت به منظور اجتناب از اتلاف وقت موديان مالياتي و جلوگيري از مضاعف شدن آمار وصولي صادر و در آن حوزههاي مالياتي را مكلف نموده مالياتهاي تكليفي پرداخت شده را در صورت ارائه اصل يا تصوير برابر اصل قبوض وجوه كسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي اداره كل دريافتكننده وجوه به عنوان ماليات پرداختي مودي قبول نمايند .
ضمناً متذكر ميگردد، به منظور تكريم ارباب رجوع به جهت تسهيل تاييد قبوض مالياتي ب. ت. ب. مشكلات موديان مالياتي مطروحه و دادخواست شاكي، ب. ت. ب. اينكه تاييد قبوض مالياتي موضوع بخشنامه موردشكايت نياز به سامانهاي گسترده در سطح كشور دارد، مركز فنآوري اطلاعات در حال فراهم نمودن زيرساختهاي لازم جهت راهاندازي خطوط mpls ميباشد . بديهي است با راهاندازي خطوط مذكور به زودي مشكلات مزبور مرتفع خواهد گرديد .
با عنايت به توضيحات فوقالذكر تقاضاي رد شكايت و تاييد بخشنامه مورد شكايت را دارد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم وزارتخانهها، موسسات دولتي و شهرداريها، موسسات وابسته به دولت وشهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده 95 اين قانون مكلفاند در هر مورد كه بابت حقالزحمه پزشكي، هزينههاي بيمارستاني و ... وجوهي به هر عنوان پرداخت ميكنند، پنج درصد آن را به عنوان عليالحساب ماليات مودي ( دريافتكننده وجوه ) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيينشده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافتكنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند . نظر به اينكه براي موديان به غير از تكاليف مندرج در ماده 104 قانون فوقالذكر تكليف ديگري پيشبيني نشده است بنابراين بخشنامه معترضعنه در حدي كه مفيد الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصالشده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز اداره كل مربوط ميباشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
