Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
null تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۵ شماره دادنامه : ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۱ شماره پرونده : ۹۹۰۳۰۱۸ ـ ۹۹۰۲۱۰۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان ۱ـ محمدعلي مطهري ۲ـ علي طالبي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۵ و تبصره ذيل آن از ماده ۵ قرارداد تيپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غيركلانشهرها گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست‌هايي جداگانه ابطال بند ۵ و تبصره ذيل آن از ماده ۵ قرارداد تيپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غيركلانشهرها را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه : " رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام همانطور كه مستحضريد دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفي كشور شامل ۱۲ ماده و تبصره‌هاي مربوط توسط وزراي كشور و صنعت، معدن و تجارت تصويب گرديد . ذيل اين دستورالعمل يك پيوست وجود دارد كه در ماده ۵ آن تعهدات شركت تاكسي‌هاي اينترنتي را نسبت به پرداخت عوارض بيان مي‌نمايد . در اين ماده عنوان شده است : « شركت متعهد مي‌شود كه ۲ % از كرايه دريافتي از هر سفر را بابت بهاي خدمات استفاده از زير ساخت شهري به شهـرداري به صـورت ماهانه پرداخت كند » ؛ بنابراين اين شركت‌ها طبق اين توافق متعهد به پرداخت ۲ % درصد عوارض مي‌باشند . ب. ت. ب. موارد زير، ماده ۵ و تبصره‌اين ماده، داراي مغايرت با قوانين بالادستي است كه اين موارد عبارت است از : ۱ـ با عنايت به عموميت و شموليت اصل ۵۱ قانون اساسي، اين اصل وضع هرگونه ماليات و عوارض تحت هر عنواني غيراز طرق قانوني ( تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان ) را نفي مي‌كند . ۲ـ همچنين با استناد به ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب ۱۳۸۰وضع عوارض بدون پشتوانه و مبناي قانوني، كه هزينه‌هاي اضافي را بر شركت تاكسي‌هاي اينترنتي و در نتيجه شهروندان استفاده‌كننده از آن‌ها كه مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نيز مي‌باشند، تحميل مي‌كند، مغاير با ماده ۴ قانون مذكور و اصل قانوني بودن وضع ماليات و عوارض ( اصل ۵۱ قانون اساسي ) مي‌باشد . ۳ـ همچنين در تبصره ماده ۵ دستورالعمل مذكور، عنوان شده است : « ب. ت. ب. عدم توانايي شركت در پرداخت همزمان بهاي خدمات استفاده از زير ساخت شهري و ماليات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداري از معافيت ماليات بر ارزش افزوده مختص شركت‌هاي حمل و نقل مسافري اين مبلغ به ۱ / ۵ درصد كاهش مي‌يابد .» از طرفي تاكسي‌هاي اينترنتي مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند و مطابق ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده : « برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات و ... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد .» بنابراين اين شركت‌ها مطابق قانون مذكور، از پرداخت عوارض معاف مي‌باشند، و پرداخت ۱ / ۵ درصد عوارض كه در تبصره ماده ۵ ذيل دستورالعمل عنوان شده است با ماده مذكور در تعارض مي‌باشد . ۴ ـ دستورالعمل مزبور به طور يكجانبه از سوي وزراي كشور و صنعت، معدن و تجارت مورد ابلاغ قرار گرفته است و ب. ت. ب. اعتراض نمايندگان برخي از شركت‌ها ماهيتاً فاقد وصف قرارداد ( توافق مرضي الطرفين ) مي‌باشد . ثانياً : در صورت وجود هرگونه ادعايي مبني بر قرارداد بودن آن، ماده مورد شكايت خـلاف قوانين مالياتي مي‌باشد كه اين قوانين در زمره قواعد آمره بوده و موجب بطلان هرگونه تراضي خلاف خود خواهد شد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ۵ ـ شركت متعهد مي‌شود كه ۲ % از كرايه دريافتي از هر سفر را بابت بهاي خدمات استفاده از زير ساخت شهري به شهرداري بصورت ماهانه به حساب شماره .............. متعلق به ......... بانك ........... با شماره شبا ...... براي سفرهاي انجام شده در ماه قبل حداكثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نمايد . تبصره : ب. ت. ب. عدم توانايي شركت در پرداخت همزمان بهاي خدمات استفاده از زير ساخت شهري و ماليات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداري شركت از معافيت ماليات بر ارزش افزوده مختص شركتهاي حمل و نقل مسافري اين مبلغ به ۱ / ۵ درصد كاهش مي‌يابد ." در پاسخ به شكايت مذكور، دبير هيأت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره ۶۰ / ۲۵۴۸۰۸ ـ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۲ توضيح داده است كه : " مطابق ماده ۳ دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارايه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفي، قرارداد تيپ ارايه خدمات هوشمند مسافر، ب. ت. ب. تعريف قرارداد الحاقي مبني بر تنظيم توسط يك طرف قرارداد و رضايت طرف ديگر قرارداد بدون امكان تغيير مفاد آن و ويژگي‌هاي قرارداد الحاقي از قبيل ضروري بودن متعلق قرارداد ( ارايه خدمات عمومي ) ، ويژگي طرف پيشنهاد‌كننده ( داشتن قدرت برتر و انحصاري ) و ... و پذيرش آن در نظام حقوقي ايران، در زمره قراردادهاي الحاقي محسوب مي‌گردد . اصل پنجاه و يك قانون اساسي در خصوص قانوني بودن وضع ماليات است، در حالي كه بر اساس بند ۵ ماده ۵ قرارداد تيپ دستورالعمل فوق ( قرارداد الحاقي ) ، ۲ درصد اخذ شده از شركت طرف قرارداد، بابت بهاي خدمات استفاده از زيرساخت شهري كه نوعي از وضع عوارض است ( نه ماليات ) همچنين بر اساس بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها، پيشنهاد برقراري يا الغا عوارض از جمله وظايف شهرداري‌ها مي‌باشد . لازم به ذكر است كه عـوارض بر اساس رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در آراي متعددي از جمله رأي شماره ۳۲۳ ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۳ ظهور دارد در قبال انجام خدمت مستقيم قابل دريافت است و مرجع دريافت آن نيز دستگاه ارائه‌كننده خدمت است . آنچه كه در ماده ۵ مصوبه مورد شكايت وجود دارد به قرينه عبارت « بابت بهاي خدمات استفاده از زيرساخت شهري » عوارض و يا بهاي خدمات است كه دقيقاً در قبال استفاده از زيرساخت‌هاي شهري تعبيه شده است . كما اينكه ديگر كسب و كارها نيز اين عوارض را پرداخت مي‌كنند كه در آراي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره ۳۵۵ ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۱ مورد تأييد قرار گرفته است . عوارض بانك‌ها، كسبه و تجار از جمله‌اين موارد هستند . در صدر ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اشخاص حقوقي مشمول عدم دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان، غيراز مواردي كه در قوانين مربوطه ذكر شده، را احصا نموده و به صراحت از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي نام برده است . ليكن شهرداري جز اشخاص موصوف نمي‌باشد . ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، ناظر بر برقراري عوارض و ساير وجوه بر ارايه خدماتي است كه در اين قانون نسبت به آن‌ها تعيين تكليف شده است ( از جمله ماليات و عوارض خاص خدمات حمل و نقل بروي شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني ( به استثناء ريلي ) ، دريايي و هوايي، موضوع بند ( الف ) ماده ۴۳ قانون ماليات بر ارزش افزوده و معافيت ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برون شهري جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي، موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ همان قانون .) لذا ب. ت. ب. عدم مقرره‌اي دال بر وضع و يا معافيت عوارض و ساير ماليات‌ها بر خدمات حمل و نقل مسافري درون شهري، ارايه خدمات مبحوث عنه و وضع عوارض بر آن، از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، خروج موضوعي دارد ." مديركل دفتر حمل و نقل و دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور نيز به موجب لوايح شماره۲۱۱۵۵۸ ـ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲۵ و ۱۴۹۵۶۳ ـ ۱۳۹۹ / ۹ / ۲۵ توضيح داده است كه : " همانگونه كه در بند ۵ ماده ۵ قرارداد پيوست دستورالعمل تصريح شده است، ماهيت وجه قابل پرداخت به شهرداري توسط شركت‌هاي اينترنتي مسافر، بهاي خدمات است و ب. ت. ب. تفاوت ماهوي بهاي خدمات از عوارض و ماليات، استناد به مواد قانوني مذكور در بند ( الف ) دادنامه كه منصرف بر موضوع، ( ماليات ) يا ( عوارض ) هستند، خارج از موضوع دستورالعمل معترض‌عنه مي‌باشد . به علاوه از آنجا كه‌ايجاد وحدت رويه بين شهرداريهاي سراسر كشور، در حوزه اختيارات وزارت كشور قرار دارد، جهت تعيين مقدار بهاي خدمات در قرارداد پيوست عنوان شده كه بعد از تأييد موضوع در شوراي اسلامي هر شهر قابليت اجرا پيدا خواهد كرد و منع قانوني در اين رابطه متصور نمي‌باشد . همچنين ماده چهارم ( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) مصوب ۱۳۸۰، به قرينه قسمت دوم ماده مشعر بر دريافت هدايايي كه مي‌تواند وجه، كالا يا خدمات باشد توسط وزارت خانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي است و به نظر مي‌رسد قانونگذار در مقام بيان مقررات دريافت عوارض، ماليات، بهاي خدمات و ... نبوده است . لذا استنادات مذكور در بند ( ب ) دادنامه صدرالاشعار، از ماهيت وجه قابل دريافت از شركت‌هاي اينترنتي مسافر ( بهاي خدمات ) خارج است . برابر ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و ايضاً ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت براي شهرداريها در خصوص مديريت بر حمل و نقل شهري تكليف قانوني تعيين شده است كه متعاقب همين تكليف مصوبه شماره ۲۰۲۲۴ / ت۵۰۵۰۱ه مورخ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۲ بر همين اساس و به منظور حل مشكل به وجود آمده در اين بخش تصويب گرديد و مسئوليت نظارت بر مجموعه‌هاي فوق را به شهرداري واگذار نمود . در واقع اين مصوبه به طريقي خواسته تا هم مشكل اين صنف كه در حال ارائه خدمات حمل و نقلي هستند حل شود و هم شهرداري وظيفه قانوني خود را اجرا نمايد . علي هذا مصوبه مذكور برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسي به تأييد رئيس وقت مجلس شوراي اسـلامي نيز رسيده و چنانچه‌ايرادي متصـور بود برابر همين اصل اعلام مي‌گرديد . لذا تأييد آن به منزله قانوني بودن اين فرآيند تلقي شده و تقاضاي رد دادخواست م. ا. ." هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲ ): « دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( ۵ ) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( ۵ ) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است ...» نظر به اينكه الزام شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت ۲ % كرايه دريافتي از هر سفر به شهرداري فاقد مبناي قانوني است و شهرداري نيز در ازاي دريافت مبلغ فوق خدمتي را به شركتهاي مذكور ارائه نمي‌كند، لذا حكم مقرر در بند ۵ و تبصره ذيل آن از ماده ۵ قرارداد تيپ ارائه خـدمات هوشمند مسـافر در غيركلانشهرها كه متضمن الزام شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 4

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین