رأی
رأی شماره 1065 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک تعرفه شماره 2ـ 23 عوارض شورای اسلامی شهر صدرا در سال 1396 به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب با ا
شماره 9701958 – 5 /05 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811065 مورخ 25 /3 /1400 با موضوع « تبصره يك تعرفه شماره 2ـ 23 عوارض شوراي اسلامي شهر صدرا در سال 1396 به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 1400/3/25 شماره دادنامه: 1065 شماره پرونده: 9701958
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي بهرام طهماسبي با وكالت آقايان شكريان زيني و طيار تبادكان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 1 تعرفه شماره 2ـ 23 عوارض شوراي اسلامي شهر صدرا در سال 1396
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 1 تعرفه شماره 2ـ 23 عوارض شوراي اسلامي شهر صدرا در سال 1396 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
"رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم؛ احتراماً به وكالت از آقاي بهرام طهماسبي به استحضار ميرسانم:
بر اساس به دستور صريح مقام معظم رهبري به وكلاي اين پرونده كه اقدام در جهت ابطال هر مصوبه خلاف شرع يا قانوني را (واجب شرعي) و در راستاي انجام فريضه (امر به معروف و نهي از منكر) عنوان نمودند و به جهت اينكه مصوبات مورد اعتراض از جنبههاي مختلف خلاف شرع و قانون تصويب شده است و باعث (اجحاف) بر شهروندان از جمله موكل ميگردد، فلذا دادخواست حاضر تقديم گرديده و تقاضاي رسيدگي داريم.
بدواً شرح مختصري از ماوقع؛ در ملك موكل، تخلف ساختماني (تبديل و تغيير كاربري) حادث گرديده و به همين جهت موضوع به كميسيون ماده 100 ارجاع ميگردد. كميسيون مزبور موكل را بابت 253/37 متر مربع تجاري و بر اساس (يك پنجم) ارزش روز ملك، به ميزان (2/026/960/000 ريال) جريمه مينمايد. منطقاً و قانوناً اخذ عوارض تغيير كاربري بعد از حكم كميسيون ماده 100 سالب به انتفاي موضوع بوده و خلاف قانون است. از طرف ديگر؛ همانطور كه گفته شد بر اساس تبصره ذيل ماده 15 آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض، به شهرداري اجازه دريافت عوارض بر دارايي و ثروت صرفاً به ميزان 0/5% (نيم درصد) ارزش دارايي را داده است. اين آييننامه به عنوان سياست عمومي و اقتصادي دولت در وضع عوارض و بر اساس قسمت اخير بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، براي تمامي شوراي شهرها لازم الاتباع است و تاكنون تغيير نكرده است.
عوارض تغيير كاربري نيز به نوعي عوارض بر دارايي محسوب ميگردد و شوراي شهر موظف به رعايت اين نكته در مصوبه خود بوده است كه متأسفانه رعايت نكرده و عوارض را به شرح آتي، حداقل تا 180% قيمت ملك افزايش داده است. مبناي عوارض تغيير كاربري در مصوبات معترضعنه، قيمت منطقهاي (موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم) قرار گرفته است و بر اساس ماده 64 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، هيأت تقويم املاك موظف است قيمت منطقهاي را ساليانه به ميزان 2% قيمت روز املاك مشخص نمايد و در سالهاي بعد تا سقف 20% قيمت ملك را افزايش دهد. حال انصاف دهيد كه اگر مصوبات معترضعنه با ضرايب 120 p و 90 p اجرا شود، چه نتيجهاي حاصل ميگردد؟ يعني اگر هيأت تقويم املاك فقط در سال 1396 قيمتها را بر مبناي 2% قيمت ملك مشخـص كرده باشد، عـوارض تغيير كاربري در سال 1396، 240% قيمت روز ملك و در سال 1397، 180% قيمت روز ملك ميگردد.
آيا اين انصاف است؟ آيا ديگر در اين مملكت حرفي از تكريم ارباب رجوع ميتوان زد؟ آيا ميتوان گفت كه سياستهاي عمومي و اقتصادي اجـرا شده است؟ آيا وظيفه شهرداري اخـذ 2 الي 3 برابر قيمت ملك است؟ آيا تصويب اينگونه مصوبات، نتيجهاي جز افزايش نرخ تورم دارد؟ شهرداري به اين موضوع فكر نكرده است كه با افزايش نرخ تورم هزينههاي خودش را زياد كرده و «دود اين اقدام بر چشم خودش وارد ميشود؟» و جالب اينكه؛ علاوه بر اينكه سياست عمومي دولت در تصويب عوارض (موضوع تبصره 16 ماده 80 قانون شوراها) را رعايت ننمودهاند، در كمال آرامش مصوبه خود را مستند به همان قانون اعلام نموده و بر اساس آن از خود دفاع ميكنند.
ب: مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در باب عوارض تغيير كاربري و اخذ رايگان قسمتي از اراضي و املاك نيز به كرات نسبت به ابطال مصوبات اقدام نموده كه به عنوان مثال ميتوان به آراء ذيل اشاره نمود:
الف: رأي شماره 561ـ 1384/10/11 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج
ب: رأي شماره 1357 ـ 1386/11/16 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اسفراين
ج: رأي شماره 563ـ 1390/12/8 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان
د: رأي شماره 4ـ 1391/11/14 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود
فلذا با توجه به آراء ياد شده و مغايرت آشكار مصوبه معترضعنه با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، تبصره ذيل ماده 15 آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض، بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شـوراهاي اسلامي كشور و همچنين با توجه به سابقه ابطال چنين مصوباتي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقاضاي اعال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رسيدگي خارج از نوبت و نهايتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترضعنه را از تاريخ تصويب دارم.
شوراي شهر صدرا بيان ننموده است كه آيا با بالا بردن ضريب عوارض، ميتواند اجازه اخذ نصف قيمت روز ملك را به شهرداري دهد؟ آيا دريافت 20% قيمت ملك بابت جريمه و 51% قيمت روز ملك بابت عوارض، اجحاف بر شهروندان نيست؟ آيا اينگونه مصوبات مصداق بارز «اخرب البلاد و اهلك العباد» نيست؟ آيا با وضعيت اقتصادي و ركود ـ تورمي كه هم اكنون بر جامعه حاكم است، اخذ 71% قيمت ملك بابت جريمه و عوارض را ميتوان توجيه نمود؟ آيا مصوبات معترضعنه كه اجازه دريافت 51% قيمت روز ملك داده است با مصوبه دولت كه صرفاً اجازه اخذ 0/5% قيمت ملك را داده است، سنخيتي دارد؟ در بند 2ـ 23 تعرفه سال 1396 نيز شوراي شهر نيت خود را به صورت آشكار بيان نموده است و بابت تغيير كاربري ناشي از مصوبات كميسيون ماده 5، به صراحت به شهرداري اجازه اخذ 30% قيمت روز ملك تجاري را داده است. اين موضوع نيز به نوعي اجحاف بر شهروندان است و نتيجهاي جز نارضايتي از حكومت اسلامي بر جاي نميگذارد. فلذا با توجه به مطالب پيش گفته، تقاضاي ابطال مصوبات معترضعنه را از بعد شرعي دارم.
دلايل غيرقانوني بودن مصوبه معترضعنه:
الف ـ تصويب چنين بندهايي، خارج از اختيارات قانوني شوراي شهر ميباشد، زيرا اجازه تغيير كاربري املاك، به نوعي تغيير طرح تفصيلي محسوب ميگردد و مطابق ماده5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اين امر (تغيير طرح تفصيلي) صرفاً در صلاحيت كميسيون مقرر در همان ماده است. شهرداري و شوراي شهـر نيز بر مبناي ماده 7 همان قانون، موظف به رعايت و اجراي دقيق طرح تفصيلي بوده و حق تغيير خود سرانه كاربري املاك را ندارند.
نكتهاي كه در رأي شماره 367 الي 381 مورخ 1397/3/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد لحاظ قرار گرفته و در اين رأي اخذ عوارض تغيير كاربري صراحتاً و صرفاً بعد از اخذ مجوز از كميسيون ماده 5 تجويز گرديده است. در بندهاي 2ـ 25 تعرفه سال 1396 و 1ـ 14 تعرفه سال 1397 به صراحت اجازه اخذ اين عوارض را بعد از صدور حكم كميسيون ماده 100 به شهرداري داده است. در تبصره 1 بند 2ـ 23 نيز با شرايطي حق اخذ عوارض تغيير كاربري بعد از صدور حكم كميسيون ماده 100 به شهرداري داده شده است. حال آنكه موضوع تغيير كاربري در صلاحيت كميسيون ماده 100 نيست كه شهرداري بتواند بعد از حكم كميسيون ماده 100 عوارض آن را اخذ نمايد. بحث تغيير كاربري با بحث مازاد تراكم متفاوت است و در اخذ عوارض تغيير كاربري نميتوان علي الاطلاق به آراء 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/8/9 استناد نمود. زيرا كميسيون ماده 100 به موجب تبصره 1 الي 4 ماده 100 قانون شهرداريها، حق صدور حكم به جريمه مالكين متخلف را دارد و مفروض تمامي اين تبصرهها، احداث بنا (بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه) مطابق با كاربري مصوب است. در هيچكدام از اين تبصرهها، سخني از تغيير كاربري به ميان نيامده و علت هم مشخصاً عدم صلاحيت كميسيون ماده 100 در مورد تغيير كاربري املاك است. در صورتي كه مالك نسبت به تغيير كاربري ملك به تجاري اقدام نمايد، تكليف كميسيون ماده 100 بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها، صرفاً صدور حكم به «تعطيل محل كسب و پيشه» و كميسيون ماده 100 تحت هيچ شرايطي حق جريمه نمودن ملك تغيير كاربري يافته را ندارد.
بنابراين هنگامي كه كميسيون ماده 100 صلاحيت تغيير كاربري املاك را نداشته و حقي هم در جريمه نمـودن تغيير كاربري ندارد، فلذا پرونده ملك موكل مجدداً به شهرداري ارجاع شده و شهرداري بر اساس مصوبات معترضعنه و طي رديف 8 فيش عوارض، ميزان عوارض را فقط براي تبديل كاربري، مبلغ (5/163/863/860 ريال) اعـلام مينمايد.
حاليه بر اساس دلايل ذيل، ابطال اين مصوبه را از تاريخ تصويب خواستارم:
دلايل غيرشرعي بودن مصوبه معترضعنه:
اميرالمؤمنين (ع) طي نامه شريفي به جناب مالك اشتر، در خصـوص وضـع و اخـذ خراج و مـاليات، چنين دستور ميفرمايند: «و تفقد امر الخراج بما يصلح اهله ... وليكن نظرك في عماره الارض ابلغ من نظرك في استجلابالخراج، لان دلك لا يدرك الا بالعماره و من طلب الخراج بغير عماره اخرب البلاد و اهلك العباد» (نهج البلاغه نامه 53) دستور مولاي متقيان، بر مبناي قواعد و احاديث شريف ديگري چون «الناس مسلطون علي اموالهم»، «لا ضرر و لاضرار في الاسلام» به جناب مالك صادر گرديده و علي القاعده ميبايست در آينده ملاك عمل حاكمان اسلامي باشد. اين موضوع در نظريات فقهي علماي عظام و هم چنين فقهاي شوراي نگهبان مد نظر بوده و در نظريات شوراي نگهبان به صورت قاعده «لزوم عدم اجحاف عوارض» متبلور گرديده است. به عنوان مثال ميتوان به نظريه شماره 96/102/2756 مورخ 1396/7/12 كه عنوان مينمايد: «اطلاق مصوبه از جهت لزوم اجحاف خلاف موازين شرع دانسته شد» و يا نظريه شماره 97/100/5918 ـ 1397/4/23 كه بيان ميدارد: «... البته بايد اخذ 20% اجحاف نباشد به خصوص اگر مراد قيمت بازار باشد نه منطقه اي»، اشاره نمود. در نظريات ديگري مانند 97/100/5937 و 97/100/5932 ـ 1397/4/23 همين موضوع تكرار گرديده است.
هيأت وزيران نيز با در نظر گرفتن همين موضوع و اينكه عوارض شهرداريها اثر مستقيم بر وضعيت معـيشت مردم و نرخ تورم ساليانه دارد، در تبصره ذيل ماده 15 آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض، به شهرداري اجازه دريافت عوارض بر دارايي و ثروت صرفاً به ميزان 0/5% (نيم درصد) ارزش دارايي را داده است. اين آييننامه به عنوان سياست اقتصادي دولت در وضع عوارض و بر اساس قسمت اخير بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، براي تمامي شوراي شهرها لازم الاتباع است. ليكن در مصوبات معترضعنه به شرحي كه در ذيل ميآيد، شوراي شهر صدرا بدون در نظر گرفتن قواعد و احاديث شرعي و بدون در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي حاكم بر جامعه و هم چنين بدون در نظر گرفتن بند 16 ماده 80 قانون اخيرالذكر، اجازه اخذ «بيش از 50% قيمت و بهاي روز» املاك بر مبناي «ارزشگذاري تجاري» را به شهرداري داده است و اين موضوع مسلماً باعث اجحاف بر شهروندان ميگردد.
بدين توضيح كه؛ در رأي كميسيون ماده 100 كه منضم به دادخواست است، موكل بابت متراژ تجاري احداث شده و بر اساس «يك پنجم» ارزش سرقفلي به پرداخت مبلغ 202 ميليون تومان محكوم شده است و شهرداري بر اساس مصوبات معترضعنه، عوارض همين تخلف را 516 ميليون تومان اعلام نموده است. بنابراين با در نظر گرفتن نسبت ميزان جريمه ـ يك پنجم ارزش ملك ـ با ميزان عوارض ميتوان نتيجه گرفت كه مصوبه معترضعنه اجازه دريافت 51% قيمت روز ملك را به شهرداري داده است. درست است كه در تعرفه 2ـ 25 سال 1396 و 1ـ 14 سال 1397، عوارض بر مبناي ضريبي از p تعيين شده، ليكن منطقاً شوراي شهر حق ندارد كه ضريب عوارض را آنقدر بالا ببرد كه در عمل از 50% قيمت ملك هم بيشتر گردد. موضوعي كه در مصوبه معترضعنه عملاً اتفاق افتاده است و شوراي شهر با (بازي با كلمات و اعداد) قصد پنهان نمودن نتيجه مصوبه خود را دارد."
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
" تعرفه شماره 2ـ 23 عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري (اراضي و ساختمان)
رديف
نوع عوارض
مصوب سال 96 ( بهازاء هر مترمربع)
منشاء قانوني
توضيحات
1
ارزش افزوده حاصل از تبديل كاربري و ضابطههاي مختلف:
چنانچه موضوع از طريق مراجع ذيصلاح (اصلاح و بازنگري طرح تفصيلي، كميسيون ماده 5، شوراي عالي معماري و شهرسازي و ...) مورد موافقت قرار گرفته باشد.
20% ارزش افزوده مطابق نظر كارشناس رسمي دادگستري محاسبه و اخذ ميگردد.
بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده
تبصره(1): اگر مالكين محترم قبل از دريافت مجوزهاي مربوطه اقدام به تبديل كاربري يا تغيير ضابطه نمايند موضوع از طرف شهرداري به كميسيون ماده 100 ارجاع خواهد شد كه در صورت صدور رأي ابقاء بنا چنانچه موضوع تبديل كاربري صورت گرفته جزء مورد ذكر شده در تعرفه شماره 2ـ 25 نباشد، عوارض مصاديق اين تعرفه (2ـ 23) محاسبه و اخذ خواهد شد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
