Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع می شود ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #عدالت #تفکیک #صورتجلسه #اراضی #سند_مالکیت #شاکی #مجوز_قانونی #بودجه #حق‌السهم #ملک #معاونت #دهیاری #عرصه #کارشناس_رسمی_دادگستری #تغییر_کاربری #مالک #قیمت‌گذاری #طرح_تفصیلی #عوارض_تغییر_کاربری #زمین #جریمه #دادخواست #اثبات #سند #اداره_ثبت #ابلاغ #اکثریت #اعیان #تشخیص #مستند #حدود_اختیارات #رسیدگی #مقرره #وحدت_رویه #لایحه #قوانین #ابطال #املاک #مدیر #دفتر #پلاک #شهر #ششدانگ #آیین_دادرسی #مشاع #صحت #زمان #باقیمانده #استانداری #لازم‌الاجرا #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال صورتجلسه شهرداری کاشان را درباره نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری املاک درخواست کرده است. اختلاف بر سر اخذ عوارض و حق‌السهم شهرداری برای املاکی است که قبل یا بعد از سال ۱۳۹۰ بدون مجوز قانونی تفکیک شده یا سند گرفته‌اند. شاکی این مصوبه را مغایر با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری می‌داند.

اصلِ حقوقی: اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری باید منطبق با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و ضوابط قانونی باشد.

مستند: ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ آن

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک، تغییر کاربری، شهرداری کاشان، قانون شهرداری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۷تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۴۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ شهرداری شهر کاشان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ شهرداری شهر کاشان را به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ آن خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " صورتجلسه جلسه ای در مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ با حضور معاونت اداری مالی- معاونت شهرسازی و معماری – مدیر درآمد ستاد- مدیر املاک ستاد- و مدیران املاک و درآمد مناطق مبنی بر نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری و غیره به منظور وحدت رویه و هماهنگی بیشتر مناطق تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱- مقرر گردید برای املاک کمتر و بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که قبل از سال ۹۰ از هر طریقی بدون مجوز قانونی نسبت به اخذ سند مالکیت شش دانگ اقدام نموده اند مطابق نامه ۴۹۶۵-۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور معادل ۲۵ درصد از کل عرصه به عنوان فقط مشاع اخذ و بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری شده و توسط ملاک به شهرداری پرداخت شود. ۲- مقرر گردید جهت تغییر کاربری املاک که بواسطه طرح تفصیلی یا جامع حادث شده باشد عوارض تغییر کاربری برای املاک مورد بند یک که قبل از سال ۹۰ از هر طریقی بدون مجوز قانونی سند مالکیت ششدانگ اخذ نموده اند توسط حوزه درآمد محاسبه و اخذ گردد (توضیح اینکه پرداخت مبلغ این بند توسط ملاک علاوه بر مبلغ بند یک خواهد بود.) ۲- مقرر گردید مطابق نامه ۴۹۶۵-۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای املاک کمتر و بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که بعد از قانون ۱۰۱ اصلاحی بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند و نسبت به اخذ سند مالکیت ششدانگ اقدام نموده باشند ملاک مکلف به پرداخت حق السهم شهرداری مطابق قانون ۱۰۱ اصلاحی و بر اساس ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری خواهند بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر کاشان به موجب لایحه شماره ۹۹۶۷؍۱۶- ۶؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " شاکی اعلام داشته بر اساس صورتجلسه مذکور اقدام به پرداخت جریمه ای معادل ۷۵؍۴۳ درصد متراژ ملک به شهرداری نموده است که مستندات خود را ضم دادخواست ننموده است تا صحت و سقم ادعای خود را اثبات کند. ب. ت. ب. اینکه در زمان انتقال پلاک ملک جاری و فاقد سند بوده و در حال حاضر نامبرده اقدام به ساخت و ساز، تفکیک و جداسازی پلاک خلاف ضوابط شهرسازی و اخذ سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک اداره ثبت اسناد واملاک جهت باقیمانده پلاک در تاریخ ۱۷؍۱؍۱۳۹۵ نموده است، مقرر گردید باعنایت به بند ۲ نامه مـدیرکل دفتر برنامـه ریزی و بودجه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شمـاره ۴۹۶۵- ۸؍۲؍۱۳۹۸ که توسط معاونت عمرانی استانداری اصفهان به شهرداری کاشان ابلاغ و لازم الاجرا می باشد، اقدام گردد که نامبرده تاکنون در خصوص موضوع اقدامی ننموده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین صورتجلسه مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع می‌شود، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 107 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال صورتجلسه‌ای است که در تاریخ 11؍4؍1398 توسط شهرداری شهر کاشان صادر شده و به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 آن مطرح گردیده است. شاکی به دلیل مغایرت این صورتجلسه با قوانین و فراتر بودن آن از حدود اختیارات شهرداری، خواستار ابطال آن شده و ادعا می‌کند که بر اساس این صورتجلسه، جریمه‌ای معادل 75؍43 درصد متراژ ملک را به شهرداری پرداخت کرده است. در مقابل، شهرداری با ارائه توضیحات، به عدم ارائه مستندات لازم از سوی شاکی و عدم اقدام او در خصوص پرداخت حق السهم شهرداری اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. آرای قبلی خود، به ویژه رای شماره 315-13؍4؍1396، اعلام کرد که وضع عوارض تفکیک برای اراضی زیر 500 متر مربع مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است. بنابراین، صورتجلسه مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 1- مقرر گردید برای املاک کمتر و بیشتر از 500 متر مربع که قبل از سال 90 از هر طریقی بدون مجوز قانونی نسبت به اخذ سند مالکیت شش دانگ اقدام نموده‌اند مطابق نامه 4965-8؍2؍1398 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور معادل 25 درصد از کل عرصه به عنوان فقط مشاع اخذ و بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری شده و توسط مالک به شهرداری پرداخت شود. 2- مقرر گردید جهت تغییر کاربری املاک که بواسطه طرح تفصیلی یا جامع حادث شده باشد عوارض تغییر کاربری برای املاک مورد بند یک که قبل از سال 90 از هر طریقی بدون مجوز قانونی سند مالکیت ششدانگ اخذ نموده‌اند توسط حوزه درآمد محاسبه و اخذ گردد (توضیح اینکه پرداخت مبلغ این بند توسط مالک علاوه بر مبلغ بند یک خواهد بود.) 2- مقرر گردید مطابق نامه 4965-8؍2؍1398 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای املاک کمتر و بیشتر از 500 متر مربع که بعد از قانون 101 اصلاحی بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند و نسبت به اخذ سند مالکیت ششدانگ اقدام نموده باشند مالک مکلف به پرداخت حق السهم شهرداری مطابق قانون 101 اصلاحی و بر اساس ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری خواهند بود. " " شاکی اعلام داشته بر اساس صورتجلسه مذکور اقدام به پرداخت جریمه ای معادل 75؍43 درصد متراژ ملک به شهرداری نموده است که مستندات خود را ضم دادخواست ننموده است تا صحت و سقم ادعای خود را اثبات کند. ب. ت. ب. اینکه در زمان انتقال پلاک ملک جاری و فاقد سند بوده و در حال حاضر نامبرده اقدام به ساخت و ساز، تفکیک و جداسازی پلاک خلاف ضوابط شهرسازی و اخذ سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک اداره ثبت اسناد واملاک جهت باقیمانده پلاک در تاریخ 17؍1؍1395 نموده است، مقرر گردید باعنایت به بند 2 نامه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره 4965- 8؍2؍1398 که توسط معاونت عمرانی استانداری اصفهان به شهرداری کاشان ابلاغ و لازم الاجرا می‌باشد، اقدام گردد که نامبرده تاکنون در خصوص موضوع اقدامی ننموده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 315-13؍4؍1396 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین صورتجلسه مورخ 11؍4؍1398 شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر 500 متر مربع می‌شود، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین