Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9701451 - 1398/6/25 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامـه 9809970905811074 مورخ 1398/6/12 با موضوع: «ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 8/17/ 1389 دومين نشست عادي از دوره پنجم هيأت امناي دانشگاه تهران » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/6/12 شماره دادنامه: 1074 شماره پرونده: 1451/97 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1389/8/17 دومين نشست عادي از دوره پنجم هيأت امناي دانشگاه تهران گردش ‌كار: سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 56487ـ 1397/3/19 اعلام كرده است كه: «حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي بهرامي رييس محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً به استحضار مي‌رساند مصوبات هيأت امناي دانشگاه تهران از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه به شرح ذيل براي استحضار اعلام مي‌گردد: 1ـ هيأت امناي دانشگاه تهران در دومين نشست عادي از دوره پنجم (در تاريخ 1389/8/17) مصوب نموده است: «هيأت امناء به استناد بند (ب) ماده 7 قانون تشكيل هيأتهاي امناء با كليات اساسنامه سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري دانشگاه تهران در راستاي ساماندهي اموري نظير موقوفات دانشگاه جهت پشتيباني مالي، تحقق اهداف علمي و پژوهشي دانشگاه موافقت نمود. ضمناً بررسي دقيق كارشناسي و حقوقي نحوه ايجاد سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري دانشگاه تهران بر اساس اساسنامه پيشنهادي، به گروهي متشكل از آقايان دكتر كدخدايي، دكتر ايرانمنش و دكتر راعي واگذار گرديد». 2ـ ماده 7 قانون تشكيل هيأتهاي امناء در مقام تبيين حدود اختيارات هيأتهاي مذكور اشعار مي‌دارد: الف ـ تصويب آيين‌ نامه داخلي ب ـ تصويب سازمان اداري مؤسسه براساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مربوط با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد. ج ـ بررسي و تصويب بودجه مؤسسه كه از طرف رييس مؤسسه پيشنهاد مي‌شود. د ـ تصويب بودجه تفصيلي مؤسسه. هـ ـ تصويب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه. وـ تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن. زـ تعيين حسابرس و خزانه دار براي مؤسسه. ح ـ كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي، ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ط ـ تصويب آيين‌ نامه‌هاي مالي و معاملاتي كه بر حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي‌باشد. ي ـ پيشنهاد ميزان فوق‌العاده اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي (كارشناسان و تكنيسين‌ها) كه حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي‌باشد. ك ـ تعيين نحوه اداره واحدهاي توليد، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني مؤسسه در چهارچوب ضوابطي كه به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد. ل ـ تعيين ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه، حق‌التأليف و نظاير آن. م ـ بررسي گزارش مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه ارائه مي‌شود. ن ـ تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه كه به منظور هماهنگي پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود. س ـ تعيين شهريه ارزي و يا ريالي دانشجويان خارجي و انتقال دانشجويان ايراني دانشگاههاي خارجي، شرايط علمي پذيرش و ظرفيت پذيرش، اجازه دعوت از متخصصان ايراني خارج از كشور و متخصصان خارجي براي رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي و پرداختهاي ارزي و ريالي آن. غ ـ تعيين شهريه ثابت و متغير دوره‌هاي داير پرديسهاي دانشگاهي (بند6 بخشنامه شماره 22/113677ـ 1390/6/30 معاونت آموزشي وزارت متبوع موضوع دستورالعمل اجراي شيوه ‌نامه تأسيس پرديسهاي دانشگاهي مصوب مورخ 1390/5/1 شوراي گسترش آموزش عالي)» مصوبه ياد شده مستند به بند «ب» از ماده 7 قانون تشكيل هيأت‌هاي امناء مصوب گرديده، در حالي كه اولاًـ بند مذكور ناظر بر تشكيلات اداري مؤسسه بوده كه آن هم تابع شرايط خاص مقرر در آن بند مي‌باشد، به عبارت ديگر موضوع اين بند ساختار تشكيلاتي و اداري دانشگاه مي‌باشد كه سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري دانشگاه تهران خارج از شمول آن بوده و به فرض آن كه در چارچوب اين ساختار نيز قرار گيرد، هيأت امناي دانشگاه مي‌بايست پيشنهاد تشكيل سازمـان فوق را به وزارتخانه مربوط ارائه تا با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد كه در عمل اين امر محقق نگرديده و اساسنامه سازمان ياد شده به موجب فصل دهم آن (مشتمل بر 19 ماده و 14 تبصره) در جلسه دومين نشست عادي از دور پنجم هيأت امناي دانشگاه تهران مورخ 1389/7/18 (به استناد بند (ب) ماده 7 قانون تشكيل هيأتهاي امنا) به تصويب هيأت امناي دانشگاه رسيده است. ثانياًـ در هيچ يك از بندهاي ماده 7 قانون فوق مانحن‌فيه به هيأت امناي دانشگاه تهران مجوزي جهت تشكيل سازماني به نام توسعه و سرمايه‌ گذاري (كه براساس ماده 3 اساسنامه اهداف اقتصادي به منظور بهره‌ گيري بهينه از منابع، امكانات و مزيتهاي دانشگاه عنوان و از طريق تأسيس شركتهاي تجاري و مؤسسات و نهادها به منظور تجاري‌ سازي علم و تقويت تجارب عملي را مطرح مي‌نمايد) داده نشده و اساساً فعاليت اين سازمان خارج از وظايف و رسالت آموزشي و پژوهشي دانشگاه تهران بوده و مآلاً خارج از حدود اختيارات هيأت امناء دانشگاه موصوف مي‌باشد. ثالثاًـ به موجب ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره‌هاي ذيل آن دانشگاه‌ها (اعضاي هيأت علمي) صرفاً مجاز به تشكيل شركتهاي دانش‌ بنيان مي‌باشند. ضمن آن كه ايجاد سازمان دولتي (همچون سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري دانشگاه تهران) نيازمند تجويز قانونگذار مي‌باشد. از اين رو ابطال بند 1 صورتجلسه دومين نشست عادي از دور پنجم هيأت امناي دانشگاه تهران مورد تقاضا مي‌باشد. متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: صورتجلسه دومين نشست عادي از دوره پنجم هيأت امناي دانشگاه تهران مورخ 1389/8/17 بند1: اساسنامه سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري دانشگاه تهران مصوبه: «هيأت امنا به استناد بند «ب» ماده 7 قانون تشكيل هيأتهاي امناء به كليات اساسنامه سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري دانشگاه تهران در راستاي ساماندهي اموري نظير موقوفات دانشگاه جهت پشتيباني مالي، تحقق اهداف علمي و پژوهشي دانشگاه موافقت نمود. ضمناً بررسي دقيق كارشناسي و حقوقي نحوه ايجاد سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري دانشگاه تهران بر اساس اساسنامه پيشنهادي، به گروهي متشكل از آقايان دكتر كدخدايي، دكتر ايرانمنش و دكتر راعي واگذار گرديد.» در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل امور حقوقي دانشگاه تهران به موجب لايحه شماره 151/187813ـ 1397/7/8 توضيح داده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام؛ در خصوص كلاسه پرونده 9701451 (شماره بايگاني 65269) موضوع گزارش سازمان بازرسي كل كشور مبني بر تقاضاي ابطال بند (1) صورتجلسه دومين نشست عادي از دور پنجم هيأت امناء دانشگاه تهران (مصوبه مورخ 1389/8/17 در خصوص تأسيس سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري دانشگاه تهران) مراتب زير به استحضار مي‌رسد: در سال 1389، دانشگاه تهران به منظور پاسخ‌ گوئي به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه و برنامه‌ ريزي و سرمايه‌ گذاري براي تبديل محصولات دانشگاهي به ثروت و توسعه اقتصاد دانش‌ بنيان، تصميم به تأسيس سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري مي‌گيرد و بر اساس مصوبه مورخ 1389/8/17، هيأت امناء دانشگاه تهران بدون ورود به جزئيات، صرفاً با كليات اساسنامه اين سازمان موافقت مي‌كند و تصويب اساسنامه به تعويق افتاده و هيچگاه در هيأت امناء دانشگاه تهران تصويب نمي‌شود. اين سازمان نه به عنوان نهاد و يا شركتي مستقل از دانشگاه تهران، بلكه به عنوان جزئي از بدنه اداري دانشگاه تهران و يكي از معاونت‌هاي دانشگاه به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و رييس آن، معاون رييس دانشگاه تهران مي‌باشد. در سال 1396 و در راستاي تذكرات سازمان بازرسي كل كشور، موضوع اصلاح ساختار سازماني اين معاونت، به عنوان «معاون سرمايه‌ گذاري و توسعه اقتصادي» در دستور كار قرار گرفته و براساس دستور مورخ 1396/6/20 رييس دانشگاه و به منظور بهينه و چابك‌ سازي فعاليت‌هاي سازمان، مقرر شده، پس از بررسي كارشناسي نسبت به تجديد ساختار آن اقدام گردد. اين بازنگري و تجديد ساختار، در دست طراحي است. با عنايت به اين امر، اقدام سازمان بازرسي به طرح دعواي حاضر و تقاضاي ابطال مصوبه هيأت امناء دانشگاه تهران كه در حدود اختيارت قانوني اين هيأت بوده و با قوانين حاكم بر زمان تصويب و قوانين مؤخر هيچ‌ گونه مغايرتي ندارد، محل تأمل است و به جهاتي كه ذيلاً بيان مي‌شود، ادعاي اين سازمان محكوم به رد است: 1ـ ساختار تشكيلاتي دانشگاه صرفاً با تصويب هيأت امناء و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري قابل اصلاح است و هيچ‌ گونه الزام قانوني به اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود ندارد. دانشگاه‌هاي تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، از سال 1367 كه قانون تشكيل هيأت امناء دانشگاه‌ها تصويب شد، داراي هيأت امناء بوده و هيأت امناء عالي‌ترين مرجع تصميم‌ گيري دانشگاه و مرجع صالح براي وضع مقرره و آيين‌ نامه در امور استخدامي، اداري، مالي و تشكيلاتي دانشگاه‌ها است. بر اساس بند (ب) ماده اين قانون، يكي از وظايف و اختيارات هيأت امناء «تصويب سازمان اداري مؤسسه براساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي مربوط با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد» مي‌باشد. مطابق اين بند، اصلاح يا تصويب تشكيلات اداري دانشگاه‌ها، تابع شرايط خاص مقرر در اين بند بوده، اما براساس قوانيني كه پس قانون فوق‌الذكر تصويب شده، حدود اختيارات هيأت امناء گسترش يافته و محدويتها و تشريفات مندرج در اين بند براي تصويب سازمان اداري دانشگاه‌ها از ميان رفته است. از جمله اين قوانين ماده (10) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1383/5/18 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. بر اساس اين ماده «دانشگاه‌ها ... داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و برابر ضوابط و آيين‌ نامه‌هاي خاص مالي معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي كه به تصويب هيأت امناء و تأييد وزير مي‌رسد، اداره مي‌شود». همان طور كه آشكار است به موجب اين قانون كه مؤخر بر قانون تشكيل هيأت امناء دانشگاه‌ها مي‌باشد، حدود اختيار هيأت امناء گسترش يافته و هيأت امناء در تصويب آيين‌ نامه و مقررات مربوط به ساختار تشكيلاتي دانشگاه داراي اختيار تام و كامل مي‌باشد و ساختار تشكيلاتي دانشگاه‌ها صرفاً با تصويب هيأت امناء و تأييد وزير قطعي شده و نيازي به اخذ مجوز و يا تأييديه از شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمي‌باشد. استقلال استخدامي، اداري، مالي و از جمله استقلال تشكيلاتي دانشگاه‌ها، با تصويب بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 با صراحت بيشتري مورد تأييد قرار گرفت. مطابق اين بند «دانشگاه‌ها ... صرفاً بر اساس آيين‌ نامه‌ها و مقررات اداري، مـالي، استخـدامي و تشكيلاتي خاص مصوب هيأتهاي امنـاي مربوط كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي .... اداره خواهند شد». بند (ب) اين ماده به صراحت بيان مي‌دارد «هر گونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه‌ها منحصراً مشمول مفاد اين ماده مي‌باشد». همان طور كه آشكار است، براساس بند (الف) و بند (ب) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، هر گونه اصلاح ساختار تشكيلاتي دانشگاه‌ها، با تصويب هيأت امناء و تأييد وزير انجام مي‌شود و قيد كلمه منحصراً در بند (ب) اين ماده بيانگر آن است كه در اصلاح ساختار هيچ‌گونه الزامي به اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي و تأييد از شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود ندارد. بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه نيز عيناً بر مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، تأكيد دارند. همان طور كه آشكار است، مطابق قوانين فوق‌الذكر، تصميم‌ گيري در خصوص امور تشكيلاتي و سازمان اداري دانشگاه‌ها، صرفاً در اختيار هيأت امناء دانشگاه بوده و مي‌باشد. ذكر كلمه «صرفاً» در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و منحصراً در بند (ب) اين ماده و كلمه «فقط» در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه، بيانگر اين است كه نه تنها هيأت امناء واجد اختيار تام و كامل در خصوص امور اداري، مالي و تشكيلاتي دانشگاه مي‌باشد، بلكه اختيار ساير مراجع و نهادها ذيربط در اين خصوص سلب شده و صرفاً هيأت امناء در اين خصوص داراي اختيار است و هيچ مرجع ديگري قانوناً اختيار اتخاذ تصميم در خصوص امور اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه‌ها را نخواهد داشت. هيأت امناء دانشگاه تهران نيز در تاريخ 1389/8/17 با اختيارات حاصل از ماده (10) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم و بندهاي (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه (به عنوان قانون حاكم در زمان اتخاذ تصميم از سوي هيأت امناء) جهت ساماندهي اموري نظير موقوفات دانشگاه، تأسيس سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري دانشگاه، به عنوان يك سازمان كه از نظر تشكيلاتي و اداري وابسته به دانشگاه تهران و جزئي از بدنه اداري دانشگاه است، تصويب نموده و وزير علوم تحقيقات و فناوري به عنوان رييس هيأت امناء با اصلاح ساختار تشكيلاتي دانشگاه تهران در اين خصوص موافقت نموده است. لذا اقدام هيأت امناء وفق نص صريح قوانين مذكور بوده و مصوبه هيأت امناء دانشگاه هيچ‌ گونه مغايرتي با قوانين ندارد. 2ـ سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري دانشگاه تهران به عنوان بخشي از سازمان اداري و تشكيلاتي دانشگاه است و رييس اين سازمان در ساختار اداري، معاون رييس دانشگاه مي‌باشد. همان طور كه به استحضار رسيد، بر اساس قوانين فوق‌الذكر، دانشگاه داراي استقلال اداري، مالي و تشكيلاتي مي‌باشد و سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري بخش از ساختار تشكيلاتي دانشگاه و جزئي از بدنه اداري دانشگاه محسوب مي‌شود و در ساختار تشكيلاتي، رييس اين سازمان، معاون رييس دانشگاه تهران مي‌باشد. اين سازمان شركت تجاري نبوده كه اين بحث قابل طرح باشد كه آيا دانشگاه‌ها مجاز به تأسيس شركت تجاري مي‌باشند و يا خير؟ با عنايت به اينكه سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري جزء ساختار تشكيلاتي دانشگاه و شركت تجاري محسوب نمي‌شود، ايرادات مطرح شده از سوي شاكي مبني بر اينكه دانشگاه مجاز به تأسيس شركت تجاري نمي‌باشد، سالبه به انتفاع موضوع است. در خصوص اهداف تأسيس اين سازمان نيز لازم به ذكر است، با توجه به اينكه براساس قوانين برنامه توسعه و ماده (1) قانون احكام دائمي برنـامه‌هاي توسعه، دانشـگاه‌ها داراي استقـلال مالي مي‌باشند و وجوهي كه از دولت دريافت مي‌نمايند، صرفاً در رديف كمك قرار دارد، دانشگاه جهت رفع نيازهاي خود ناگزير از كسب در آمد اختصاصي بوده و بايد با توسعه علم و دانش و تجاري‌ سازي آن براي رفع نيازهاي خود در آمدزائي نمايد. بر اساس ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، يكي از مأموريت‌هاي اصلي وزارت علوم تحقيقات و فناوري «اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارآئي و اثربخشي تحقيقات كشور و توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري دستگاه‌هاي ذي ربط» مي‌باشد. هيأت امناء دانشگاه تهران نيز در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي، قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم و استفاده بهينه از منابع، امكانات و ظرفيت‌هاي مادي و معنوي دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالي و دانشگاه مادر، در جهت توليد و تجاري‌ سازي علم با تأسيس سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري موافقت مي‌نمايد. تأسيس اين سازمان نه تنها از حدود اختيارات هيأت امناء خارج نمي‌باشد بلكه اساساً جزء وظايف ذاتي دانشگاه‌ها است كه تاكنون مغفول مانده و به آن توجهي نشده است. اجراي اين وظيفه ذاتي، دانشگاه‌ها را از حالت منفعل خارج كرده و سبب پويايي علم و صنعت به عنوان دو امر مكمل هم خواهد شد. با عنايت به اين امر، برخلاف آنچه در گزارش سازمان بازرسي بيان شده، تأسيس سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري با هدف استفاده از منابع، امكانات و مزيت‌هاي دانشگاه تهران در راستاي تجاري‌ سازي علم و تقويت تجارب علمي نه تنها خلاف قانون نبوده، بلكه در راستاي اجراي قانون و تكاليف قانوني مقرر براي دانشگاه‌ها مي‌باشد. 3ـ بر اساس مصوبه مورخ 1389/8/17 هيأت امناء دانشگاه تهران صرفاً به كليات اساسنامه سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري موافقت نموده و متن اساسنامه سازمان تصويب نشده است. به موجب مصوبه بند (1) صورتجلسه دومين نشست عادي از دور پنجم هيأت امناء دانشگاه تهران مورخ 1389/8/17 صرفاً با كليات اساسنامه سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري موافقت شده و بـررسي دقيق كارشناسي و حقوقي نحوه ايجاد سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري دانشگاه تهران بر اساس اساسنامه پيشنهادي به هيأت سه نفره مذكور در اين مصوبه ارجاع شده است. بر اساس اين مصوبه، جزئيات اساسنامه اين سازمان به تصويب هيأت امنا نرسيده و صرفاً با كليات اساسنامه سازمان موافقت شده است. تأسيس اين سازمان بر اساس مصوبه مذكور بوده و فعاليت آن به عنوان بخشي از ساختار سازماني دانشگاه تهران از تاريخ تأسيس تاكنون ادامه داشته است. همچنين مصوبات متعدد هيأت امناء در خصوص «انتخاب حسابرس مالي سازمان»، «مقررات مالي مربوط به سازمان»، «تصويب ساختار سازماني» و «تاسيس شركتهاي زير مجموعه سازمان» و ساير مصوبات مربوط به سازمان توسعه كه مؤخر بر مصوبه هيأت امناء در خصوص تأسيس اين سازمـان مي‌باشد، بيانگر آن است كـه فعاليت‌هاي سازمان مستند به مصوبات هيأت امناء دانشگاه است و اين مصوبات بر قانوني بودن تأسيس و ادامه فعالت اين سازمان دلالت دارد. در خاتمه ضمن تأكيد بر اينكه تأسيس و ادامه فعاليت سازمان توسعه به عنوان بخشي از ساختار تشكيلاتي و يكي از معاونت‌هاي دانشگاه، مستند به مجوز‌هاي موجودي قانوني است و همچنين ضمن تأكيد بر ضرورت فعاليت‌هاي مربوط به توسعه و سرمايه‌ گذاري، لازم به ذكر است براساس دستور مورخ 1396/6/20 رييس دانشگاه تهران و به منظور بهينه و چابك‌ سازي فعاليت‌هاي اين معاونت، مقرر شده پس از بررسي كارشناسي نسبت به تجديد ساختارآن اقدام گردد. اين بازنگري و تجديد ساختار، در حال حاضر با مديريت معاونت برنامه‌ ريزي و توسعه، معاونت اداري و مالي و اداره كل امور حقوقي دانشگاه تهران در جريان است و ساختار نهايي اين معاونت، در دست طراحي است. با عنايت به مراتب مذكور، مصوبه هيأت امنا دانشگاه تهران در خصوص تأسيس سازمان توسعه و سرمايه‌ گذاري، در حدود اختيارات قانوني اين هيأت بوده و با قوانين حاكم بر زمان تصويب قوانين مؤخر هيچ‌ گونه مغايرتي ندارد. بر اين اساس اتخاذ تصميم شايسته دائر بر رد شكايت مورد استدعاست.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1389/6/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه مطابق اصل 85 قانون اساسي، تصويب اساسنامه دائمي سازمانهاي دولتي بر عهده مجلس شوراي اسلامي است و مجلس مي‌تواند اين وظيفه را به دولت يا كميسيون مربوطه دولت واگذار كند و از طرفي بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 كه حاكم به زمان تصويب مصوبه بوده و نيز احكام مشابه در ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 و ماده يك قانون احكام دائمي قوانين برنامه، هيأت امناء دانشگاه‌ها را صرفاً از لحـاظ رعـايت مقررات عمومي مستثني كرده و اين امر شامل اصول قانون اساسي نمي‌شود، بنابراين بند 1 مصوبه مورخ 1389/8/17 هيأت امناء دانشگاه تهران مغاير قانون اساسي و خارج از حدود اختيارات وضع شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین