Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۵۵۴۱۹/ت ۱۷۹۳۹ ک مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۶ هیأت وزیران) انتزاع یک بخش از شهرستان و الحاق آن به شهرستان دیگر در محدوده استان از اختیارات قانونی هیأت وزیران در خصوص تقسیمات کشوری است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #عدالت #الحاق #شاکی #امور_حقوقی #اکثریت #دادخواست #گونه #مشاوره #اعتراض #تشخیص #ابطال #شهرستان #استان #مدیر #دفتر #اعاده‌وضع #شهر #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه هیأت وزیران مبنی بر انتزاع بخش آباده‌طشک از شهرستان نی‌ریز و الحاق آن به ارسنجان بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که طبق قانون، هیأت وزیران اختیار قانونی برای تصویب تقسیمات کشوری را دارد. بنابراین، مصوبه مذکور مغایر قانون تشخیص داده نشد و شکایت رد شد.

اصلِ حقوقی: هیأت وزیران بر اساس ضوابط قانونی، اختیار انتزاع، الحاق و تغییر در واحدهای تقسیمات کشوری را دارد.

مستند: ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲

کلیدواژه‌ها: تقسیمات کشوری، هیأت وزیران، انتزاع، الحاق، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1376/4/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۲۸/۷۶ شماره دادنامه: ۱۰۸ تاریخ رای: شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۷۷ شاکی: خانم … موضوع: ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۵۵۴۱۹/ت ۱۷۹۳۹ ک مورخ ۱۳۷۶/۴/۲۵ هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سکنه ‌آباده طشک نسبت به انتزاع این بخش از شهرستان نی‌ریز فارس و الحاق آن به ارسنجان رضایت نداشته، خواستار اعاده وضع به حال سابق می‌باشند. هیات محترم دولت در مقام تصویب‌نامه مورد شکایت ماده هفتم قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را مراعات ننموده‌اند. بنا به مراتب استدعای ابطال بند دوم مصوبه مارالذکر را دارم. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره ۷۵۳۸ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۱/۸۳۴ مورخ ۱۳۷۷/۲/۹ وزارت کشور اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. این‌که مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ «هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و... واحدهای تقسیمات کشوری بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود»، و با عنایت به این‌که مصوبه مورد ایراد نیز منطبق با ماده فوق‌الذکر به تصویب دولت رسیده، لذا ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. در خاتمه توجه آن دیوان محترم را به این نکته نیز جلب می‌نماید که مطابق قسمت اخیر نامه وزارت کشور، انتزاع بخش آباده‌طشک از شهر ارسنجان در دست اقدام م. ب. که با تصویب نهایی موضوع، منظور اصلی شاکی تامین است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اختیارات قانونی هیات وزیران در خصوص تقسیمات کشوری و تعیین نقاط و روستاهای تابعه هر شهرستان، بر اساس ضوابط مربوط، مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 108 مورخ 1377/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 228/76، شاکی به دنبال ابطال بند 2 تصویبنامه شماره 55419/ت 17939 مورخ 25 تیر 1376 هیات وزیران است که در آن بخش آباده طشک از شهرستان نیریز جدا و به شهرستان ارسنجان الحاق شده است. شاکی ادعا می‌کند که هیات دولت در تصویب این مصوبه، ماده هفتم قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را رعایت نکرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت به ماده 13 همان قانون استناد کرده و اعلام نموده که مصوبه در چارچوب قانونی تصویب شده و ایرادی بر آن نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء، مصوبه را مغایر با قانون تشخیص نداده و درخواست شاکی را رد کرده است. موضوع: ابطال بند 2 تصویب‌نامه شماره 55419/ت 17939 ک مورخ 25/4/1376 هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سکنه ‌آباده طشک نسبت به انتزاع این بخش از شهرستان نی‌ریز فارس و الحاق آن به ارسنجان رضایت نداشته، خواستار اعاده وضع به حال سابق می‌باشند. هیات محترم دولت در مقام تصویب‌نامه مورد شکایت ماده هفتم قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را مراعات ننموده‌اند. بنا به مراتب استدعای ابطال بند دوم مصوبه مارالذکر را دارم. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 7538 مورخ 1377/04/01 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 61/834 مورخ 1377/02/09 وزارت کشور اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. این‌که مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 «هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و... واحدهای تقسیمات کشوری بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود»، و با عنایت به این‌که مصوبه مورد ایراد نیز منطبق با ماده فوق‌الذکر به تصویب دولت رسیده، لذا ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. در خاتمه توجه آن دیوان محترم را به این نکته نیز جلب می‌نماید که مطابق قسمت اخیر نامه وزارت کشور، انتزاع بخش آباده‌طشک از شهر ارسنجان در دست اقدام م. ب. که با تصویب نهایی موضوع، منظور اصلی شاکی تامین است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین