Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 108 مورخ 1395/06/29 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره هع/94/67، شاکی درخواست ابطال بند 6 بخشنامه 2/14 جدید درآمد تامین اجتماعی را مطرح کرده است. او مدعی است که کسر حق بیمه به میزان 8/7 درصد در قراردادهای غیرعمرانی، وظیفه‌ای بر عهده کارفرما بوده و عدم انجام آن مسئولیتی برای پیمانکار ایجاد نمی‌کند. همچنین، شاکی ادعا کرده که بند 6 این بخشنامه، مسئولیت عدم پرداخت حق بیمه را به پیمانکار محول کرده و این موضوع خلاف شرع و اکل مال به باطل است. در پاسخ، دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که بند مورد شکایت، مغایرتی با موازین شرع ندارد. هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز با اشاره به عدم اعلام مغایرت قانونی از سوی شاکی و تایید نظر شورای نگهبان، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که این رای قابل اعتراض است. این تصمیم بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/67 دادنامه: 108 تاریخ صدور:29/6/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی شاکی: شرکت ساختمانی پی راه طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع خواسته: درخواست ابطال بند 6 بخشنامه 2/14 جدید درآمد تامین اجتماعی گردش کار: شاکی با تقدیم دادخواستی اعلام نموده: کسر حق بیمه به ماخذ 8/7 درصد در قراردادهای غیر عمرانی بابت بیمه و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی یکی از شروط تکلیفی مشترک قراردادهای غیر عمرانی م. ب. وکارفرما مکلف است پس از کسر حق بیمه به ماخذ 8/7 درصد، حق بیمه ماخوذه را به سازمان پرداخت کند لذا عدم انجام تکلیف کارفرما موجبی برای مسئولیت پیمانکار نیست ولی بر اساس بند 6 بخشنامه جدید درآمد شماره 2/14 در هر حالت مسئولیت عدم انجام تکلیف مذکور بر اساس قراردادهای غیر عمرانی بر عهده پیمانکار قرار گرفته است و این مقرره اکل مال باالباطل بوده و برخلاف آیه شریفه ان الله یامر بالعدل و الاحسان بوده و خلاف شرع م. ب.. ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع را از دبیر شورای نگهبان استعلام کردند و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 345/102/95 مورخ 6/2/95 پاسخ دادند که بند 6 بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف دیگر با وصف ابلاغ دفاعی ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به نظریه فقهای معظم شورای نگهبان، بند 6 بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است لذا مراتب در هیات عمومی طرح و اتخاذ تصمیم شود.تهیه کننده گزارش: عبدالمنافی موضوع در جلسه مورخ 15/6/95 هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات نظر به این که شاکی، بخشنامه مورد شکایت (بند 6 بخشنامه 2/14 جدید در آمد تامین اجتماعی) را مغایر با قانون اعلام ننموده، لذا هیات تخصصی با تکلیفی مواجه نیست و در مورد اعلام خلاف شرع بودن، ب. ت. ب. نظر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه موضوع مورد شکایت خلاف شرع نیست لذا رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. نبی اله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین