Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مواد ۵ و ۷ عوارض تفکیک عرصه که در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به تصویب شورای اسلامی شهر لنگرود رسیده، ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #تفکیک #عدالت #عرصه #شهرداری #اراضی #شاکی #سند #ملک #بهای_خدمات #مزارع #باغ #مزرعه #مستند #وکالت #موکل #ابطال_مصوبه #حریم_شهر #لایحه #انقضای_مدت #وکیل #اکثریت #اعیان #تشخیص #رسیدگی #عطف_به_ماسبق #قوانین #مقرره #مالک #شهر #ابطال #مساحت #تعرفه #نظریه #آیین_دادرسی #دو_یا #مدرک #صدور‌رای

خلاصه

وکلای شاکی ابطال مواد ۵ و ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر لنگرود را درخواست کرده‌اند. اختلاف بر سر اخذ عوارض تفکیک عرصه برای املاکی است که تقاضای تفکیک داشته‌اند. شاکی معتقد است این مقررات عطف به ماسبق شده و با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مغایرت دارد.

اصلِ حقوقی: عوارض تفکیک عرصه نباید مغایر با قوانین لاحقه و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین باشد.

مستند: ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک عرصه، شورای اسلامی شهر، عطف به ماسبق، شهرداری لنگرود، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۸تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۰۱۱۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقایان … و محمدتقی محمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ و ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر لنگرود گردش کار: آقایان … و محمدتقی محمدی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ و ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر لنگرود تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‎اند که: " ب. ت. ب. تقاضای تفکیک از سوی موکل به درخواست شهرداری موکل اقدام به پرداخت مبلغ به حساب شهرداری به عنوان حق تفکیک نموده و این در حالی است که اولاً: تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ م. ب. لذا ب. ت. ب. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین حق تفکیک برای اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مغایر با قانون م. ب. و در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اخذ عوارض تفکیک تجویز نشده است. ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۶۷۷-۱۸؍۷؍۱۳۹۶ مصوبات شوراهای اسلامی دیگر شهر با موضوع عوارض تفکیک را ابطال نموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده۵- عوارض تفکیک عرصه الف- قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود. ۱- تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان عبور و لوله های آبرسانی گازرسانی و دکل های برق، تفکیک تلقی نمی شود و مشمول عوارض موضوع این ماده نمی گردد. ۲- اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای) سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند در هر مرحله یا مقطعی که ملاک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید در صورتی که ضوابط شهر سازی رعایت شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد عوارض این ماده قابل وصول خواهد بود. ۳- این عوارض در محدوده قانونی و حریم شهر قابل وصول م. ب.. ب- عوارض تفکیک در کاربری مسکونی: ردیف مساحت اراضی مورد تفکیک عوارض هر مترمربع ۱ تا ۱۰۰۰ مترمربع P ۱۰% ۲ ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع P ۲۰% ۳ بیشتر از ۳۰۰۰ مترمربع P ۲۵% ج) عوارض تفکیک در کاربری تجاری صنعتی اداری: ردیف مساحت اراضی مورد تفکیک عوارض هر مترمربع کاربری تجاری کاربری صنعتی اداری ۱ هرمترمربع که باشد P ۲ P ۱ د- عوارض تفکیک باغات و مزارع بعنوان باغ و مزرعه ردیف مساحت اراضی مورد تفکیک عوارض هر مترمربع ۱ کمتر از ۵۰۰ مترمربع P ۲% ۲ بیشتر از ۵۰۰۰ مترمربع P ۱% ماده ۷- عوارض تفکیک عرصه ماده ۷- عوارض تفکیک عرصه الف- قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود. ۱- تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان عبور و لوله های آبرسانی گازرسانی و دکل های برق، تفکیک تلقی نمی شود و مشمول عوارض موضوع این ماده نمی گردد. ۲- اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای) سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند در هر مرحله یا مقطعی که ملاک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید در صورتی که ضوابط شهر سازی رعایت شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد عوارض این ماده قابل وصول خواهد بود. ۳- این عوارض در محدوده قانونی و حریم شهر قابل وصول م. ب.. ب- عوارض تفکیک در کاربری مسکونی: ردیف مساحت اراضی مورد تفکیک عوارض هر مترمربع ۱ تا ۱۰۰۰ مترمربع P ۱۲% ۲ ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع P ۱۵% ۳ بیشتر از ۳۰۰۰ مترمربع P ۲۰% ج) عوارض تفکیک در کاربری تجاری صنعتی اداری: ردیف مساحت اراضی مورد تفکیک عوارض هر مترمربع کاربری تجاری کاربری صنعتی اداری ۱ هرمترمربع که باشد P ۵؍۱ P ۱۰% د- عوارض تفکیک باغات و مزارع بعنوان باغ و مزرعه ردیف مساحت اراضی مورد تفکیک عوارض هر مترمربع ۱ کمتر از ۵۰۰۰ مترمربع P ۲% ۲ بیشتر از ۵۰۰۰ مترمربع P ۱% در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر لنگرود به موجب لایحه شماره ۲۳۶؍ش-۱۳؍۴؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " اولاً: مصوبه مورد شکایت مربوط به سال ۸۴ بوده و شاکی نیز عملیات تفکیک را در سال ۸۴ انجام داده است لذا ب. ت. ب. انقضای مدت ۱۶ سال طرح شکایت با عنوان ابطال مصوبه فاقد قابلیت استماع م. ب.. ثانیاً: وکیل شاکی دلیل و مدرک مثبته ای که موید غیر قانونی بودن مصوبه مورد شکایت باشد ارایه ننموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد ۵ و ۷ عوارض تفکیک عرصه که در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به تصویب شورای اسلامی شهر لنگرود رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 108 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شکایت به منظور ابطال مواد 5 و 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر لنگرود در سال‌های 1383 و 1384 مطرح شده است. شاکی با استناد به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که اخذ عوارض تفکیک برای اراضی قبل از سال 1390 مغایر با قانون م. ب. و دیوان عدالت اداری در موارد مشابه این عوارض را ابطال کرده است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود به انقضای مدت شکایت و عدم ارائه مدارک کافی از سوی شاکی اشاره کرده و خواستار رد شکایت شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و آرای قبلی، به این نتیجه رسید که مواد 5 و 7 عوارض تفکیک عرصه به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار شورای شهر، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ابطال می‌شود. 2- اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای) سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید در صورتی که ضوابط شهر سازی رعایت شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد عوارض این ماده قابل وصول خواهد بود. د- عوارض تفکیک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود به موجب لایحه شماره 236؍ش-13؍4؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: ثانیاً: وکیل شاکی دلیل و مدرک مثبته ای که موید غیر قانونی بودن مصوبه مورد شکایت باشد ارائه ننموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 315-13؍4؍1396 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد 5 و 7 عوارض تفکیک عرصه که در سالهای 1383 و 1384 به تصویب شورای اسلامی شهر لنگرود رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین