رأی
رأی شماره 1089 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 399/3891 مورخ 1399/2/8 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره 399/1/1351 مورخ 1399/2/8 ادا
شماره ۹۹۰۲۱۹۷ - ۱۴۰۰ / ۴ / ۲۸
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأتمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۵ با موضوع : « بخشنامه شماره ۳۸۹۱ / ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان و بخشنامه شماره ۱۳۵ / ۱ / ۳۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۸ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيليفرد
تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۵ شماره دادنامه : ۱۰۸۹ شماره پرونده : ۹۹۰۲۱۹۷
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي دانهبندي شن و ماسه استان كردستان با وكالت آقايان هادي عباسي شايان و زينالعابدين يزدانجو
موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۸۹۱ / ۳۹۹ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۸ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان و نامه شماره ۱۳۵ / ۱ / ۳۹۹۱ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۸ رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره ۳۸۹۱ / ۳۹۹ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۸ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان و نامه شماره ۱۳۵ / ۱ / ۳۹۹۱ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۸ رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه :
" رييس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
مطابق تصوير مصدق تصميم مورد اعتراض ( شماره ۳۸۹۱ / ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۸ سازمان طرف اول شكايت و تصميم شماره ۱۳۵ / ۱ / ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۸ اداره طرف دوم شكايت ) سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان بر خلاف سياق و رويه سابق و در تقابل با قوانين موضـوعه، اقـدام به تعيين قيمت شن و مـاسه رودخانهاي و كوهي غيرانفجاري و انفجاري براي سال ۱۳۹۹ نموده است و اين در حالي است كه :
۱ . مطابق آراء تصديري از شعب متعدد ديوان عدالت اداري پيوست دادخواست، مسئوليتهاي قانوني محوله به هيأتهاي رسيدگي به ماده ۳ آئيننامه اجرايي تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۶۲ كل كشور در تعيين قيمت فروش ماده معدني قبل از استخراج بر اساس قيمت پايه موضوع ماده ۲۶ قانون معادن كه مصون از نسخ مانده است و ملاحظه نوعيت مواد مستخرجه از معادن و عطف توجه تنظيمكنندگان آئيننامه و دستورالعملهاي مربوط نسبت به موضوع تفكيك و نرخگذاري از انواع آنها متعاقب استخراج و فرآوري شدن آنها و مفاد نامههاي شماره ۲۹۷۸۳ / ۳۰ ـ ۱۳۸۳ / ۱ / ۲۱ معاونت امور معادن وزارت صنايع و تصويبنامه شماره ۱۶۹۵۳ / ت۲۴۰۵ ـ ۱۳۸۰ / ۲ / ۱۲ هيأت وزيران و نيز مفاد نامه شماره ۳۶۲۳۷ / ۳۷ ـ ۱۳۸۱ / ۱۲ / ۱۲ سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان كه تعيين قيمت شن و ماسه دانهبندي شده را واحدهاي توليدي مربوطه محول نموده است .
۲ . برابر تبصره ۹ ماده ۳۵ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴ دولت اجازه قيمتگذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه ميشود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود .
۳ .
بند ( ج ) ماده نامه شماره ۱۵۱۷۸ / ۶۰ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۱۰ قيمت ساير كالاها و خدمات با رعايت ضوابط قيمتگذاري سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان ( مصوب هيأت تعيين و تثبيت قيمتها ) و درصدهاي سود عمده فروش، خرده فروش، پخش و دستورالعملهاي مربوطه رأساً توسط واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني صورت ميگيرد و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفاً حق نظارت داشته و نه تصويب و نرخگذاري .
۴ . بر اساس مصوبه هجدهمين جلسه ستاد هدفمندي يارانهها مورخ ۱۳۹۴ / ۴ / ۶ با موضـوع اولويتبندي كالاها و خـدمات شن و مـاسه دانهبندي شده در رديف كالاهاي با اولـويت اول و دوم قـرار نگرفته است و تعيين قيمت آن رأساً به توليدكننده واگذار شده است و وزير وقت صمت طي نامه شماره ۶۰ / ۹۶۷۹۲ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۲۵ اين مصوبه را به رؤساي سازمانهاي كل كشور ابلاغ نموده است .
۵ . مطابق مصوبه شماره ۵۲۶۱۷ / ۹۲ / ۳۷۰ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستاي مرتفع نمودن مشكلات فرا روي اين صنعت و ايجاد رويه واحد در زمينه نرخگذاري قيمت شن و ماسه، تعيين قيمت محصولات توليدي شن و ماسه با رعايت ضوابط قيمتگذاري سازمان به انجمنهاي مربوطه و واحدهاي توليدي واگذار گرديده است .
۶ . مطابق مصوبه ۳۷۰ / ۹۸ / ۵۱۵۴۹ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخگذاري قيمت كالا و خدمات و مصالح ساختماني نظير شن و ماسه رأساً با واحدهاي توليدي است و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفاً صلاحيت نظارت بر حسن اجراي اين مصوبات است و نه تصويبكننده ... لذا به موجب اين لايحه، رسيدگي شايسته ماهيتي و نقض تصميمات معترضعنه م. ا. ."
متن مقرره مورد شكايت به قرار زير است :
" نامه شماره ۳۸۹۱ / ۳۹۹ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۸
رؤساي محترم ادارات شهرستانهاي تابعه
موضوع : ابلاغ قيمت شن و ماسه
سلام عليكم
به پيوست جدول قيمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان شامل شن و ماسه كوهي معادن انفجاري و شن و ماسه كوهي معادن غيرانفجاري و رودخانهاي جهت اجرا و نظارت بر رعايت آن توسط واحدهاي دانهبندي شن و ماسه در استان ابلاغ ميگردد . ـ رييس سازمان
قيمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن وتجارت استان كردستان ۱۳۹۹ / ۲ / ۶
نوع مصالح
واحد
معادن كوهي انفجاري ( به ريال )
معادن كوهي غيرانفجاري و رودخانهاي ( به ريال )
ماسه شسته
تن
۳۰۰ / ۰۰۰
۲۵۰ / ۰۰۰
ماسه شكسته
تن
۲۵۰ / ۰۰۰
۲۲۰ / ۰۰۰
شن نخودي و بادامي
تن
۲۲۰ / ۰۰۰
۲۰۰ / ۰۰۰
* معادن انفجاري معادني هستند كه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان پروانه بهرهبرداري واحد دانهبندي شن و ماسه اخذ نمودهاند كه به پيوست شهرستان در ضمائم پيوست آورده شده است .
نامه شماره ۱۳۵ / ۱ / ۳۹۹۱ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۸
مديران محترم كارگاههاي توليدي شن و ماسه شهرستان سقز
موضوع : اعلام نرخ مصوب شن و ماسه در سال ۱۳۹۹
سلام عليكم
احتراماً، به استناد نامه شماره ۳۸۹۱ / ۳۹۹ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۸ سازمان متبوع، آخرين نرخ مصوب انواع محصولات توليدي شن و ماسه در سطح شهرستان سقز اعم از منابع كوهي و رودخانهاي مطابق جدول ذيل جهت اطلاع و رعايت نرخهاي مصوب اعلام ميگردد .
نوع مصالح
واحد
معادن كوهي انفجاري
( به ريال )
معادن كوهي غيرانفجاري و رودخانهاي ( به ريال )
ماسه شسته
تن
۳۰۰ / ۰۰۰
۲۵۰ / ۰۰۰
ماسه شكسته
تن
۲۵۰ / ۰۰۰
۲۲۰ / ۰۰۰
شن نخودي و بادامي
تن
۲۲۰ / ۰۰۰
۲۰۰ / ۰۰۰
معادن انفجاري معادني هستند كه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان پروانه بهرهبرداري واحد دانهبندي شن و ماسه اخذ نمودهاند كه ليست اسامي آنها در جدول ذيل اعلام ميگردد .
كارگاههايي كه علاوه بر مجوز معدن كوهي انفجاري داراي مجوز برداشت مصالح رودخانهاي نيز هستند مكلفند به ميزان مجوز برداشت رودخانهاي داده شده مصالح رودخانهاي را به نرخ مصوب به فروش برسانند، مضافاً صدور مجوز جديد رودخانهاي منوط به ارائه مستندات فروش مصالح سال قبل با نرخ مصوب ميباشد .
بهرهبرداران داراي پروانه بهرهبرداري معدن ( كوهي و انفجاري ) و دانهبندي شن و ماسه
بهرهبرداران داراي پروانه بهرهبرداري معدن ( كوهي و انفجاري ) و دانهبندي شن و ماسه
رديف
معدن
بهرهبردار
رديف
معدن
بهرهبردار
۱
اسلام آباد
شركت توليدي ثغل بتن سقفز
۳
كجل منگان
حسين مصطفايي
۲
تموغه
قادر كرد
۴
دالو
شركت كاوان دپو سقز
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان به موجب لايحه شماره ۳۹۹ / ۳۷۵۶۴ـ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۲ به طور خلاصه توضيح داده است كه :
" ۱ . در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱ / ۵ انجمن توليدكنندگان شن و ماسه استان كردستان اقدام به تعيين و ابلاغ قيمت محصولات توليدي به واحدهاي زيرمجموعه نمودند كهاين امر باعث نارضايتي مصرفكنندگان و سرازير شدن شكايات مردمي به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانهاي تابعه و مركز استان گرديد . ( مضافاً اينكه در متن نرخنامه مذكور بر خلاف حقيقت اشاره به موافقت ضمني كارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با نرخهاي مندرج گرديده بود )
۲ . در بررسي شكايات مردمي و به استناد بند دال بخشنامه شماره ۴۷۰۲۱ ـ ۹۴ / ۴ / ۱۶ معاون اجرايي رياست جمهوري اسلامي ايران ابلاغي طي نامه شماره ۶۰ / ۹۶۷۹۲ ـ ۹۴ / ۴ / ۲۵ كارشناسان سازمان پس از تحقيق و بررسي آناليز قيمت شن و ماسه قيمتهاي تعيين شده توسط انجمن مذكور را غيرمتعارف دانسته و ضمن اطلاعرساني به انجمن مذكور به برگزاري جلسات بررسي آناليز قيمت با حضور كارشناسان حوزههاي نظارت و بازرسي، معاونت معدن، اعضاء و رئيس انجمن شن و ماسه و نمايندگان مصرفكنندگان نمودند .
۳ . كارشناسان و اعضاء حاضر در جلسات صدرالذكر از يك سو در راستاي صيانت از حقوق مصرفكنندگان و از سوي ديگر در راستاي حمايت از توليدكنندگان اقدام به نرخگذاري انواع شن و ماسه توليدي نموده و نسبت به ابلاغ آن اقدام كردند . قابل توجه آنكه آناليز صورت گرفته در قالب صورتجلسه تنظيمي به تأييد و امضاء رئيس انجمن شن و ماسه استان رسيده است ."
هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب ديوان تشكيل شـد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
براساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مقرر شده است كه : « براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت ميتواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمتگذاري و تعيين شبكههاي توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايد .» در همين راستا، دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸ / ۶۰ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۱۰ وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعيين قيمت كالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند « ج » دستورالعمل مذكور در رابطه با كالاها و خدماتي كه كميسيون يا شورا يا دستگاهي عهدهدار تعيين قيمت آن نيست، مقرر شده است كه : « قيمت ساير كالاها و خدمات با رعايت ضوابط قيمتگذاري سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ( مصوب هيأت تعيين و تثبيت قيمتها ) و درصدهاي سود عمدهفروشي، خرده فروشي، پخش و دستورالعملهاي مربوط رأساً توسط واحدهاي دولتي، خدماتي و بازرگاني صورت ميگيرد و سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پايش مستمر بازار در صورت افزايش غيرمتعارف قيمتها يا دريافت شكايت مراتب را رسيدگي و اعمال قانون نمايند .» برمبناي نامه شماره ۳۷۰ / ۹۸ / ۵۱۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۹ سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، مصالح ساختماني نظير شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند « ج » دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸ / ۶۰ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۱۰ وزير صـنعت، معـدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابـع شـرايط عرضه و تقاضا اعلام شده است . بنابراين برمبناي موازين حقوقي مذكور، اولاً : شن و ماسه از مصاديق كالاهاي غيرانحصاري و قيمتگذاري آنها تابع شرايط عرضه و تقاضا است . ثانياً : ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده ۴ قانون معادن ( اصلاحي ۱۳۹۰ / ۸ / ۲۲ ) كه براساس آن : « امور مربوط به مواد معدني طبقات يك و دو به استثناي شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي در چهارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات ميباشد » و با لحاظ حكم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن ( الحاقي ۱۳۹۴ / ۲ / ۱ ) مبني بر اينكه : « دولت اجازه قيمتگذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه ميشود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود » ، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قيمتگذاري و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند . ثالثاً : حكم مقرر در بند « ج » دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸ / ۶۰ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۱۰ درخصوص قيمتگذاري كالاها و خدماتِ تابع نرخگذاري حاصل از شرايط عرضه و تقاضا، متضمن اعطاي اختيار تعيين قيمت به سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيست و دستگاههاي مزبور صرفاً بايد به شكايات مربوط به افزايش نامتعارف قيمتها رسيدگي و درخصوص متخلّفان اعمال قانون نمايند . بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۳۸۹۱ / ۳۹۹ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان و بخشنامه شماره ۱۳۵ / ۱ / ۳۹۹۱ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۸ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز كه متضمن تعيين و اعلام نرخ براي شن و ماسه توسط دستگاههاي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
