رأی
رأی شماره 109 مورخ 1368/11/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 55/2441/21702 مورخ 1362/05/17 استانداری مرکزی (شهرداری خمین)، مبنی بر وضع عوارض برای اخذ پرو
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخ 17/5/62
تاريخ: 26/11/68 ـ شماره دادنامه: 109 ـ كلاسه پرونده: 62/158
شاكي : آقايان محمدتقي و عليرضا سرمدي
به طرفيت : استانداري اراك
مقدمه : شاكي ب. ش. د. تقديمي بديوان, اعلام داشته است: براي اخذ پروانه ساختمان به شهرداري مراجعه نموديم, شهرداري براي هر متر مربع زيربنا مبلغ دههزار ريال بعنوان عوارض, مطالبه نمودند, استانداري استان مركزي بخشنامه مورخ 17/5/62 شماره 21702/2441/55 رديف 471 و 472 صادر نموده است. به بخشنامه مزبور معترض بوده و تقاضاي ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لايحه استانداري استان مركزي به شرح نامه شماره 61510/9278/55 مورخ 21/12/64 در مقام پاسخ به ديوان اعلام داشته است: وضع عوارض مورد اعتراض نامبردگان براي شهرداري خمين به استناد بخشنامه 24/3/1/26090ـ11/9/62 بنام وزارت كشور با رعايت كامل تبصره ذيل بند 8 از ماده 45 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي آن بوده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيتاله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
نظر به اينكه مطابق ماده 53 از قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور, مصوب يكم آذر ماه سال 1361 كليه قوانين مغاير قانون فوق, از تاريخ تصويب آن, لغو و بلااثر است, الزاماً از تاريخ اعتبار قانون ياد شده به بعد, كليه اقدامات مربوط به وضع عوارض بايد در محدوده بند (1) از ماده 35 آن, مادامي كه شوراهاي اسلامي شهرها تشكيل نگرديده, با رعايت قانون الحاق يك تبصره ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري تحقق پذيرد. با عنايت به اينكه در تصويب عوارض پيشنهادي شهرداري خمين كه به موجب بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخه 17/5/62 استاندار استان مركزي بعمل آمده, اصول ضوابط پيشبيني شده, در قوانين معتبر ياد شده در بالا, مراعات نگرديده است, بخشنامه فوق, مخالف قانون تشخيص و مستنداً به ماده 25قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال آن صادر ميگردد.
رای شماره 109 مورخ 1368/11/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 158/62، موضوع ابطال بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخ 17/5/62 استانداری استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. شاکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و اعلام نمود که شهرداری برای صدور پروانه ساختمان، عوارضی معادل ده هزار ریال به ازای هر متر مربع زیربنا مطالبه کرده است که این اقدام بر اساس بخشنامه مذکور، غیرقانونی است. در پاسخ، استانداری اعلام کرد که وضع عوارض بر اساس بخشنامهای دیگر و با رعایت تبصره مربوط به ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361، اعلام کرد که تمامی قوانین مغایر با این قانون لغو و بلااثر است و اقدامات مربوط به وضع عوارض باید با رعایت قوانین معتبر صورت گیرد. ب. ت. ب. عدم رعایت اصول قانونی در تصویب عوارض شهرداری خمین، هیات عمومی دیوان حکم به ابطال بخشنامه مورد نظر صادر کرد.
کلاسه پرونده:158/62
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 21702/2441/55- 62/5/17
تاریخ رای: پنجشنبه 26 بهمن 1368
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: برای اخذ پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه نمودیم، شهرداری برای هر متر مربع زیربنا مبلغ ده هزار ریال بهعنوان عوارض مطالبه نمودند، استانداری استان مرکزی بخشنامه مورخ 17/5/62 شماره 21702/2441/55 ردیف 471 و 472 صادر نموده است. به بخشنامه مزبور معترض بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه، استانداری استان مرکزی به شرح نامه شماره 61510/9278/55 مورخ 21/12/64 درمقام پاسخ به دیوان اعلام داشته است: وضع عوارض مورد اعتراض نامبردگان، برای شهرداری خمین به استناد بخشنامه 24/3/1/26090- 11/9/62 به نام وزارت کشور با رعایت کامل تبصره ذیل بند 8 از ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به این که مطابق ماده 53 از قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال 1361 کلیه قوانین مغایر قانون فوق از تاریخ تصویب آن لغو و بلااثر است، الزاماً از تاریخ اعتبار قانون یاد شده، به بعد، کلیه اقدامات مربوط به وضع عوارض باید در محدوده بند 1 از ماده 35 آن، مادامی که شوراهای اسلامی شهرها تشکیل نگردیده، با رعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری تحقق پذیرد. با عنایت به اینکه در تصویب عوارض پیشنهادی شهرداری خمین که به موجب بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخه 62/5/17 استاندار استان مرکزی به عمل آمده ؛ اصول ضوابط پیشبینی شده در قوانین معتبر یاد شده در بالا مراعات نگردیده است ؛ بخشنامه فوق مخالف قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال آن صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 39 مورخ 1396/03/10 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 و 85 مورخ 1374/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 585 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 و قانون مدیریت پسماند مصوب 83 نبوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 599 مورخ 1401/08/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 46 مورخ 1396/01/29هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 45
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003358923 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 45 و 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 45
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3268 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 570 مورخ 1383/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 132 مورخ 1369/05/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد (12)، (13) و (14) آییننامه اجرایی وصول عوارض فخاری، مبنی بر تعیین موارد جرم و تخلف و تعیین میزان جری
ماده 45 قانون شهرداری مرجع صالح برای تصویب آیین نامه مزبور در گذشته انجمن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1491 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره های 1 و 3 از تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات از تاریخ تصویب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون شهرداری ها و همچنین بند 16 ذیل ماده71 قانون تشکیلات و انتخا
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 358 الی 365 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروز، کلات و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر به
قانون شهرداری مصوب 1334 / 4 / 11 و اصلاحات بعدی و ماده 45
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 365 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 11731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 وزارت کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون شهرداری مصوب بهمن ماه سال 1345 و همچنین بند 16 ماده 71 قانو
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 3 آییننامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون شهرداری به نظر صرفا یک تفسیر شخصی از مواد قانونی است
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1221 مورخ 1398/10/28
قانون شهرداری و ماده 45
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/716 مورخ 1399/06/18
قانون شهرداری و ماده 45
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1221 — 1398/10/28
قانون شهرداری و ماده 45
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/443 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص واگذاری اموال منقول و غیرمنقول شهرداری به اشخاص و لزوم مزایده کتبی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1221 مورخ 1398/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تصرف عدوانی انهار و قنوات در حریم شهر چهار دانگه توسط افراد زمین خوار و اضافه نمودن آن به اراضی تحت تصرف خود
قانون شهرداری و ماده 45
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 45 — قانون شهرداری
ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن بوده است
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل
ماده 45 قانون شهرداری وظایفی را که وزارت کشور باید انجام دهد اختیار دارند
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه معاملات شهرداری تهران
ماده 45 قانون شهرداری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفویض اختیاراتی به شهردار، معاونین و مدیران ستادی و مناطق شهرداری اصفهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون شهرداری
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون شهرداری وظایفی را که وزارت کشور باید انجام دهد اختیار دارند
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه معاملات شهرداری پایتخت [آئیننامه معاملات شهرداری تهران] با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون شهرداری و سایر مقررات موضوعه به شهردار پایتخت تفویض اختیار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
