Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 109 مورخ 1368/11/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 55/2441/21702 مورخ 1362/05/17 استانداری مرکزی (شهرداری خمین)، مبنی بر و‌ضع عوارض برای اخذ پرو‌

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #عدالت #قوانین #شاکی #ریال #مطالبه #اعتراض #الحاق #پیش‌بینی #تشخیص #لایحه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #عوارض_شهرداری #پروانه_ساختمان #نام #ابطال #استانداری #استان #بلااثر #ماه #هزار

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخ 17/5/62 تاريخ: 26/11/68 ـ شماره دادنامه: 109 ـ كلاسه پرو‌نده: 62/158 شاكي : آقايان محمدتقي و عليرضا سرمدي به طرفيت : استانداري اراك مقدمه : شاكي ب. ش. د. تقديمي بديوان, اعلام داشته است: براي اخذ پرو‌انه ساختمان به شهرداري مراجعه نموديم, شهرداري براي هر متر مربع زيربنا مبلغ ده‌هزار ريال بعنوان عوارض, مطالبه نمودند, استانداري استان مركزي بخشنامه مورخ 17/5/62 شماره 21702/2441/55 رديف 471 و 472 صادر نموده است. به بخشنامه مزبور معترض بوده و تقاضاي ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لايحه استانداري استان مركزي به شرح نامه شماره 61510/9278/55 مورخ 21/12/64 در مقام پاسخ به ديوان اعلام داشته است: و‌ضع عوارض مورد اعتراض نامبردگان براي شهرداري خمين به استناد بخشنامه 24/3/1/26090‌ـ‌11/9/62 بنام و‌زارت كشور با رعايت كامل تبصره ذيل بند 8 از ماده 45 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي آن بوده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت‌اله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء به شرح ذيل مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظر به اينكه مطابق ماده 53 از قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور, مصوب يكم آذر ماه سال 1361 كليه قوانين مغاير قانون فوق, از تاريخ تصويب آن, لغو و بلااثر است, الزاماً از تاريخ اعتبار قانون ياد شده به بعد, كليه اقدامات مربوط به و‌ضع عوارض بايد در محدو‌ده بند (1) از ماده 35 آن, مادامي كه شوراهاي اسلامي شهرها تشكيل نگرديده, با رعايت قانون الحاق يك تبصره ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري تحقق پذيرد. با عنايت به اينكه در تصويب عوارض پيشنهادي شهرداري خمين كه به موجب بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخه 17/5/62 استاندار استان مركزي بعمل آمده, اصول ضوابط پيش‌بيني شده, در قوانين معتبر ياد شده در بالا, مراعات نگرديده است, بخشنامه فوق, مخالف قانون تشخيص و مستنداً به ماده 25قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال آن صادر مي‌گردد. رای شماره 109 مورخ 1368/11/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 158/62، موضوع ابطال بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخ 17/5/62 استانداری استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. شاکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و اعلام نمود که شهرداری برای صدور پروانه ساختمان، عوارضی معادل ده هزار ریال به ازای هر متر مربع زیربنا مطالبه کرده است که این اقدام بر اساس بخشنامه مذکور، غیرقانونی است. در پاسخ، استانداری اعلام کرد که وضع عوارض بر اساس بخشنامه‌ای دیگر و با رعایت تبصره مربوط به ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361، اعلام کرد که تمامی قوانین مغایر با این قانون لغو و بلااثر است و اقدامات مربوط به وضع عوارض باید با رعایت قوانین معتبر صورت گیرد. ب. ت. ب. عدم رعایت اصول قانونی در تصویب عوارض شهرداری خمین، هیات عمومی دیوان حکم به ابطال بخشنامه مورد نظر صادر کرد. کلاسه پرونده:158/62 موضوع: ابطال بخشنامه شماره 21702/2441/55- 62/5/17 تاریخ رای: پنج‌شنبه 26 بهمن 1368 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: برای اخذ پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه نمودیم، شهرداری برای هر متر مربع زیربنا مبلغ ده هزار ریال به‌عنوان عوارض مطالبه نمودند، استانداری استان مرکزی بخشنامه مورخ 17/5/62 شماره 21702/2441/55 ردیف 471 و 472 صادر نموده است. به بخشنامه مزبور معترض بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه، استانداری استان مرکزی به شرح نامه شماره 61510/9278/55 مورخ 21/12/64 درمقام پاسخ به دیوان اعلام داشته است: وضع عوارض مورد اعتراض نامبردگان، برای شهرداری خمین به استناد بخشنامه 24/3/1/26090- 11/9/62 به نام وزارت کشور با رعایت کامل تبصره ذیل بند 8 از ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که مطابق ماده 53 از قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال 1361 کلیه قوانین مغایر قانون فوق از تاریخ تصویب آن لغو و بلااثر است، الزاماً از تاریخ اعتبار قانون یاد شده، به بعد، کلیه اقدامات مربوط به وضع عوارض باید در محدوده بند 1 از ماده 35 آن، مادامی که شوراهای اسلامی شهرها تشکیل نگردیده، با رعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری تحقق پذیرد. با عنایت به اینکه در تصویب عوارض پیشنهادی شهرداری خمین که به موجب بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخه 62/5/17 استاندار استان مرکزی به‌ عمل آمده ؛ اصول ضوابط پیش‌بینی شده در قوانین معتبر یاد شده در بالا مراعات نگردیده است ؛ بخشنامه فوق مخالف قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال آن صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 15

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین