Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 11 مورخ 1395/01/30 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده هع/92/107، شاکی خواستار ابطال آیین‌نامه شماره 67 و 1/67 شورای عالی بیمه به دلیل مغایرت آن با بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه است. شاکی استدلال کرده است که این آیین‌نامه خسارت بدنی را تنها به نقص عضو و فوت محدود کرده و خسارت دیه و ارش را از تعهدات بیمه‌گر خارج کرده است. در حالی که قانونگذار در بند ب ماده 115، وزارت امور اقتصادی و دارایی را ملزم به ارائه پوشش بیمه‌ای برای راننده مسبب حادثه کرده است. در مقابل، مشتکی عنه با استناد به تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، اعلام کرده است که راننده مسبب حادثه نمی‌تواند به عنوان شخص ثالث محسوب شود و بنابراین پرداخت دیه و ارش به وی امکان‌پذیر نیست. هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 115 و ماده 20 قانون بیمه اجباری، به این نتیجه رسید که آیین‌نامه مذکور با قانون مغایرتی ندارد و شکایت شاکی را رد کرد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع /92/107 شماره دادنامه:11 تاریخ صدور:30/1/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی موضوع خواسته: ابطال آیین‌نامه شماره 67و1/67 مورخ 2/6/90 و 15/12/91 شورای عالی بیمه به دلیل مغایرت با بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه شاکی: آقای … ارجمندی با وکالت آقای … شکایت: بیمه مرکزی ایران گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 25/10/1389 به موجب بند (ب) ماده 115 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.در تبصره 3 ماده 1 قانون بیمه اجباری ثالث خسارت بدنی شامل دیه و ارش و غیره است اما شورای عالی بیمه در آیین‌نامه معترض عنه مخصوصاً در بند 2و4 خسارت بدنی را محدود به نقص عضو و فوت کرده و خسارت بدنی (دیه و ارش) را از شمول تعهدات بیمه گر خارج نموده است و این تصمیم شورای عالی بیمه مرکزی مخالف و مغایر با نظر قانونگذار بوده و به این ترتیب سبب می‌شود موکل از مطالبه عمده ترین خسارت خود محروم بماند لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شکایت مطروحه بنا به دلایل زیر مردود است: 1- مطابق تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث. منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی می‌شود. به استثناء راننده مسبب حادثه، بنابراین راننده مسبب اساساً ثالث محسوب نمی گردد تا امکان اعمال بیمه شخص ثالث (به معنی حقیقی آن) نسبت به وی وجود داشته باشد و مقصود قانونگذار از بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً برقرار نمودن یک پوشش بیمه اجباری برای جبران خسارت وارده به راننده مسبب حادثه است تا او نیز همچون ثالث از این حمایت برخوردار باشد و از این طریق خلاء ناشی از مستثنی شدن راننده مسبب از تعریف شخص ثالث جبران گردد. الزام بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت اعمال بیمه شخص ثالث نسبت به راننده مسبب به هیچ عنوان دلالت بر لزوم پرداخت دیه و ارش به راننده ندارد و بنا بر مقررات قانونی اساساً امکان پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه تحت عنوان دیه و ارش وجود ندارد. با عنایت به مراتب و ب. ت. ب. اینکه جنایت، رفتار مجرمانه (صدمه) جانی نسبت به تمامیت جسمانی انسان زنده دیگر است به نحوی که سبب قتل نقص عضو یا جرح او شود، لذا خسارت وارده بر خود جانی قابل جبران تحت عنوان دیه و ارش نیست حسب دستور بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارائه پوشش بیمه ای برای راننده مسبب و بنا به حکم آیین‌نامه شماره 67 در حال حاضرکلیه شرکتهای بیمه مکلف به ارائه پوشش حوادث راننده مسبب حادثه می‌باشند که بر اساس ضوابط آیین‌نامه 67 اقدام به عرضه بیمه مذکور می نمایند. بدیهی است نتیجه خواسته شاکی (ابطال آیین‌نامه مذکور) بلا اجرا شدن حکم قانونگذار خواهد بود. تهیه کننده گزارش: سامانلو موضوع در جلسه مورخ 22/10/94 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی با عنایت به محتویات پرونده به استناد بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه از طریق برقراری پوشش بیمه حوادث تامین و پرداخت غرامت مقطوع و معین در صورت فوت بیمه شده یا نقص عضو و از کار افتادگی دائم یا موقت و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است و قبل از قانون مذکور به استناد ماده 20 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث از طریق بیمه اختیاری حوادث سرنشین تحت پوشش قرار میگرفتند به موجب قانون برنامه پنجم اجباری گردیده است ب. ت. ب. اینکه پرداخت دیه و ارش مستلزم وقوع جنایت است و برای تحقق بایستی جانی، مجنی علیه و رفتار مجرمانه وجود داشته باشد و جنایت در خصوص راننده مسبب (جانی) مصداق ندارد بنابر مراتب مذکور مغایرتی با قانون ندارد در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از صدور قابل اعتراض توسط ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری م. ب.. نبی اله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین